لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبنی ‌بر اجازه ازدواج مجدد به مردان در موارد زير را تصويب کرده است: رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفای وظايف زناشويی، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلای زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محکوميت قطعی زن در جرايم عمدی به مجازات يک‌سال زندان يا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود (مثل جرايم رانندگی)، هرگونه اعتياد زن، سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به‌حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غيرقابل تحمل کند، و ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش‌ماه و عقيم بودن زن. (ايسنا، ۱۰ دی ۱۳۸۸) برای اجرای اين بندها هيچ ضمانت اجرايی در نظر گرفته نشده است.

اين مصوبه نه تنها عليه زنان و سست کننده‌ی نهاد خانواده در ايران است بلکه اگر در بافت و سياق ديگر نظام‌ها و قوانين مربوط به خانواده در ايران قرار گيرد کاملا تبعيض آميز و يک طرفه است و قانونگذاری يک اقليت دارای قدرت و ثروت را عليه کليت جامعه و بالاخص زنان هويدا می سازد. اين مصوبه از مجموعه‌ای از امتيازات، دوگانگی‌ها و مظالم در نظام واقعی و حقوقی خانواده در ايران که از حکومت مطلقه‌ی يک اقليت در جامعه نشات می گيرند حکايت می کند.

روابط آزاد

مبنای روابط جنسی و انتخاب همسر يا شريک زندگی و زندگی مشترک در جوامع آزاد و دمکراتيک تنها انتخاب آزادانه‌ی افراد است و اگر در محدوده‌ای يا قلمروی اين انتخاب محدود شود يکی از حقوق مسلم آدميان نقض شده است. حتی در جوامع نسبتا دمکراتيک نيز افراد هنوز برای استيفای اين حقوق مبارزه می کنند.

در اين انتخاب، افراد اعم از زن و مرد، همجنس گرا و نا هم جنس گرا، تک همسر گرا يا چند همسر گرا و خواهان روابط موقت يا دائمی، حق دارند حيطه‌ی روابط شخصی خويش را همان طور که می خواهند تعريف کرده و شکل دهند و کسی يا مجمعی يا گروهی حق داوری در مورد روابط خصوصی آنها با پيامدهای حقوقی (پاداش يا تنبيه) ندارد.

از آنجا که پيامد اين نوع رابطه در جمع محدود افرادی که با هم رابطه ای برقرار کرده‌اند محدود می ماند (محدوده‌ی حقوق خصوصی) ديگران حق دخالت در اين رابطه را ندارند. هرگونه قانون گذاری برای محدود کردن روابط صميمی و آزاد و انتخابی ميان افراد، تحميل يک سبک زندگی بر افرادی است که می خواهند به گونه‌ای ديگر زندگی کنند.

تک- چند همسری

همان طور که دادن اختيار گزيدن چند همسر صرفا به مردان نا عادلانه است محدود کردن روابط زناشويی به رابطه‌ی تک همسری در جوامعی که افراد بر اساس انتخاب خود وارد روابطی غير از آن می شوند ناعادلانه و ديکتاتوری اکثريت است. دولت اصولا بايد پايش را از اين حوزه بيرون کشد و آن را به افراد واگذار کند.

اگر قرار باشد دولت در اين حوزه دخالت کند و چند همسری مردان را ترويج نمايد با پرسش‌هايی ساختار شکن مواجه خواهد شد که بعيد است پاسخی قانع کننده برای آنها داشته باشد، مثل اين که اگر قرار باشد چند همسری مردان تحت شرايطی مجاز باشد، چرا تحت همان شرايط چند همسری زنان مجاز نباشد؟ (تکنولوژی مشکل اختلاط نسل را حل کرده و می توان به سادگی پدر و مادر افراد را تشخيص داد) چرا زنان نبايد قادر باشند که با دو يا چند مرد در آن واحد زندگی کنند، اگر اين حق را برای مردان قائل هستيم؟ اگر چند زن بر اساس اختيار و نه فشار خانواده يا عسر اقتصادی و بدون شرايط ماده‌ی فوق برای همسر اول، بخواهند با يک مرد زندگی کنند چه منع اخلاقی برای اين امر وجود دارد؟ همين طور اگر چند مرد بتوانند در صلح و آرامش در يک زن شريک شوند کدام اصل اخلاقی نقض شده است؟

بنا به ديدگاه آزادی گرايان، تنها مرد سالاری يا زن سالاری، حسادت و غيرت و انحصار طلبی زنانه و مردانه است که از تنوع تعداد در روابط زناشويی يا روابط صميمانه‌ی جنسی در جوامع آزاد جلوگيری می کنند و اگر افراد بتوانند اين سدهای نظری، دينی، و ذهنی را پشت سر بگذارند شرايط برای اين تنوع فراهم می شود. هرگونه رابطه‌ی صميمی نه توصيه شدنی و نه حذر داشتنی است بلکه اين افراد هستند که بر اساس موقعيت خويش در اين مورد تصميم می گيرند.

در يک نظام قضايی عادلانه و غير مرد سالار که قدرت و ثروت به خريد وفروش آدميان منجر نمی شود اگر در موارد مذکور در مصوبه‌ی فوق به مرد اجازه‌ ازدواج مجدد داده می شود در همين شرايط به زنان نيز بايد اجازه‌ی ازدواج مجدد داده شود. همه‌ی موارد و شروط فوق برای مردان نيز قابل تحقق و تصور است و بنا به آمارهای موجود، مواردی مثل اعتياد، محکومميت به زندان يا سوء رفتار بر مردان ايرانی بيش از زنان صدق می کند.

نا هم جنس-هم جنس همسری

بنا به ديدگاه آزادی گرايان، روا داشتن غير هم جنس همسری در عموم جوامع مبتنی است بر ديکتاتوری اکثريت که بايد از حوزه‌ی خصوصی آدميان رخت بر بندد. اگر سنن حاکم بر ذهنيت اکثريت افراد جامعه در پرانتز قرار گيرد، چه مشکلی دارد که يک مرد با يک مرد ديگر يا با يک مرد و زن ديگر همزمان رابطه‌ی جنسی، صميمی و زناشويی داشته باشد، اگر افراد در اين حوزه پرده پوشی نکنند، با يکديگر صادق باشند و بر اساس اختيار به اين رابطه وارد يا از آن خارج شوند؟ ليبرال‌ها بر اين باورند که تا وقتی اين گونه روابط هم جنس همسری يا آميزه‌ای از هم جنس و غير هم جنس همسری پيامد يا مشکلی برای روابطی از نوع ديگر در جامعه ايجاد نمی کنند نبايد مانعی برای انها وجود داشته باشد يا افراد برای انتخاب خود در اين حوزه هزينه بپردازند.

ثبت شده-ثبت ناشده

پنج تحول، ثبت شدگی يا ثبت ناشدگی رابطه‌ی جنسی و زناشويی را نسبت به تعهد قلبی و ايستادن بر تعهد در دنيای عمل به موصوعی حاشيه ای يا کم تاثير مبدل ساخته است: ۱) افزايش قابل توجه ميزان طلاق در جوامع که جامعه‌ی ايران نيز شاهد همين افزايش در دو دهه‌ی اخير بوده است؛ ۲) افزايش روابط ثبت ناشده که به همان اندازه‌ی روابط ثبت شده از دوام و استحکام برخوردارند و به خانواده هايی با فرزندان موفق و سالم منتهی شده اند، ۳) افزايش روابط پنهان ميان جوانان از جمله در جامعه‌ی ايران به دور از چشم اوليا که گاه عوارض جدی در بر دارند و بهتر می بود که آزاد و ثبت ناشده اما شفاف و تحت نظارت خانواده باشند، ۴) بی معنی شدن مسئله‌ی باکرگی برای ازدواج با روش‌های جراحی جهت ترميم بکارت از دست رفته يا وسايل مصنوعی وانمود کردن بکارت که چينی ها به طور انبوه توليد و در بازار خاورميانه پخش کرده اند، و ۵) بالا رفتن هزينه‌های بستن رسمی پيمان زناشويی (ازدواج) و افزايش بارهای حقوقی مترتب بر آن (مهريه های سنگين) در ايران که گاه مانعی عمده بر سر شروع رابطه‌ی ثبت شده است.

موقت-دائم

اگر ازدواج موقت در ايران به مردان طبقات قدرتمند و ثروتمند (روحانيون و بازاريان و مقامات بالای دولتی) محدود نمی شد و اين همه مورد اصرار آنها نبود تا اين حد به يک تابو تبديل نمی شد. رابطه‌ی صميمی يا جنسی يا زناشويی ميان افراد در هر سن و هر موقعيت اجتماعی می تواند دائمی يا موقت يا بدون تعيين مدت زمان باشد و تنها اين افراد هستند که می توانند در اين مورد تصميم بگيرند. اگر تعيين نوع رابطه از هر جهت به خود افراد واگذار می شد و حکومت سند ازدواج افراد را در اماکن عمومی برای مسافرت يا اقامت در هتل يا قدم زدن در پارک طلب نمی کرد و اگر پولداران و قدرتمندان تنها کسانی نبودند که خواهان تعدد زوجات، چه دائم و چه غير دائم، هستند ازدواج موقت يا چند همسری به پديده‌هايی منفور برای زنان و نيز مردان قائل به حقوق زنان مبدل نمی شد.

سخن اصلی منتقدان نظام حقوق خانواده در ايران آن است که نهادهای قانونگذاری يا قضايی يا انتظامی حق ندارند در رختخواب يا خلوت مردم و نوع تعريفی که آنها از رابطه‌ی صميمی خود دارند دخالت کنند. تعداد، نوع، کيفيت، وضعيت حقوقی، و ديگر ابعاد روابط صميمی افراد تا آنجا که مشکلی برای ديگران ايجاد نمی کند به خود آنها مربوط است و بايد به انها واگذار شود. تجمع افراد در رختخواب بايد بر اساس انتخاب آزادانه‌ی افراد باشد. نظام حقوقی موجود در روابط خانواده در ايران مبتنی است بر حکومت ديکتاتوری و حاکميت يافتن سبک زندگی روحانيت بر کليت جامعه و مرد سالاری. اگر با مبانی حقوق بشر و دمکراسی به سراغ تبيين روابط خانواده برويم بسياری از شرايط موجود تغيير می کند و تبعيض‌ها به کنار می روند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG