لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

وجود یک صد بازداشتگاه غير قانونی در ایران تایید شد


رییس سازمان زندان ها:«بالاخره آن جايی که فردی عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، مرتکب جرم می شود، بايد شرايط خاص داشته باشد.»

رییس سازمان زندان ها:«بالاخره آن جايی که فردی عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، مرتکب جرم می شود، بايد شرايط خاص داشته باشد.»

علی اکبر یساقی، رييس سازمان زندان های ایران، در تازه ترین اظهار نظر خود، سخنان قبلی اش درباره « وجود بازداشتگاه های خارج از اختيار سازمان زندان ها» را تاييد کرد.


آقای يساقی با اشاره به اينکه« از اين واقعيت ها در جامعه خيلی وجود دارد و جای شگفتی نيست»، گفت: «صحيح است که طبق قانون نبايد بازداشتگاهی بدون نظارت سازمان زندان ها وجود داشته باشد، اما اينکه آيا قانون اجرا می شود، جای تامل دارد.»


یساقی:« تاکنون در زمينه ايجاد بازداشتگاه های امنيتی سليقه ای عمل مي شد، يعنی از يکسو قانون بوده که بازداشتگاه امنيتی نبايد وجود داشته باشد، و از سويی توافقنامه هايی در گذشته برای اداره آنها امضا شده بود.»

وی به خبرگزاری ایسنا گفته است:« تاکنون در زمينه ايجاد بازداشتگاه های امنيتی سليقه ای عمل می شد، يعنی از يک سو قانون بوده که بازداشتگاه امنيتی نبايد وجود داشته باشد، و از سويی توافقنامه هايی در گذشته برای اداره آنها امضا شده بود.»


رييس سازمان زندان های کشور چندی پيش در گفت و گويی با خبرگزاری ها تعداد بازداشتگاه های اختصاصی و خارج از نظارت اين سازمان را «يک صد بازداشتگاه» عنوان کرده بود.


وی در گفت و گوی اخير خود با تاکيد بر اينکه در درون سيستم ها بايد واحدها و بازداشتگاه های امنيتی برای کسانی که مرتکبان جرم عليه امنيت داخلی و خارجی نظام مي شوند، وجود داشته باشد، گفت: «بالاخره آنجايی که عليه امنيت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، کسی مرتکب جرم می شود، بايد شرايط خاص داشته باشد.»


وی همچنين درباره اقدامات سازمان زندان ها برای ساماندهی وضع بازداشتگاه های خارج از نظارت سازمان زندان ها، گفت:« آيين نامه نحوه اداره بازداشتگاه های امنيتی تهيه و در جلسه شورای قضايی مطرح ، بحث و نهايی شده است.»


به گفته آقای يساقی، اين آيين نامه هم اکنون در مقام تنفيذ از سوی رييس قوه قضاييه است، و در صورت تنفيذ، مبنای چگونگی اداره و تاسيس بازداشتگاه های امنيتی خواهد شد.


رييس سازمان زندان های جمهوری اسلامی، درعين حال بر تداوم محدويت های بازداشتگاه های امنيتی نسبت به بازداشتگاه های عمومی تاکيد کرده و گفته که اين محدوديت ها ادامه خواهد داشت.


وی در تشرح جزييات «آيين نامه طراحی شده برای بازداشتگاه های امنيتی»، گفت که بر اساس اين آیين نامه «بازداشتگاه های امنيتی تا حد امکان بايد خارج از محيط زندان باشد يا اگر داخل زندان است، کاملا بند جداگانه ای داشته باشد.»


در اين آیين نامه تاکيد شده است که صلاحيت امنيتی کارکنان اين بندها نيز بايد به تاييد مقامات امنيتی ذيصلاح برسد که بايد يا از داخل سازمان زندان ها يا به طور مشترک از داخل نهادهای امنيتی و سازمان زندان ها ولی با گزينش خاص انتخاب شوند.


به گفته علی اکبر يساقی، در صورت اجرای آیين نامه جديد بازداشتگاه های امنيتی، تمام افرادی که در بازداشتگاه های عمومی می توانند تردد کنند، داخل بازداشتگاه های امنيتی نمی توانند تردد کنند و نظامات امنيتی خاصی را خواهند داشت. با اين حال او تاکيد کرد که «اين نظامات شفاف است.»


تدابير جديد برای کنترل


به گفته رييس سازمان زندان ها، با تصویب آيين نامه مذکور، تاسيس هر بازداشتگاه امنيتی زير نظر سازمان زندان ها خواهد بود، ولی اين بازداشتگاه ها محدوديت هايی هم دارند که بازداشتگاه های عمومی آن محدوديت ها را ندارند.


یساقی: «در برخی جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب می کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد.»

وی، با تاييد وجود بازداشتگاه های خارج از نظارت، وعده داد که در صورت اجرای آيين نامه جديد بازداشتگاه ها تلاش خواهد کرد، بازداشتگاه هايی را که خارج از حيطه نظارتی اين سازمان عمل می کنند، کنترل کند.


آقای يساقی، «صدور احکام رييس و کارکنان اين بازداشتگاه ها»، «بازرسی رييس سازمان زندان ها»، و«مکلف شدن دادستان ها برای بازديد دو يا سه بار در ماه از بازداشتگاه ها» را از جمله تدابير پيش بينی شده برای نظارت و کنترل بازداشتگاه ها در آيين نامه جديد بازداشتگاه ها عنوان کرده است.


وی همچنين تاکيد کرد که که نهادهای متولی بازداشتگاه های امنيتی مکلف خواهند بود علاوه بر رعايت آيين نامه در صورت درخواست سازمان زندان ها اسامی اشخاصی را که در بازداشت می برند، به اين سازمان اعلام کنند.


سکوت درباره بازداشتگاه ۲۰۹


وجود بازداشتگاه های خارج از نظارت در هفته های اخير بار ديگر به يکی از نگرانی های مدافعان حقوق بشر در ايران تبديل شده است، تا جايی که چندی پيش به نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس نيز اجازه بازديد از بازداشتگاه ۲۰۹ اوين داده نشد.


اين بازداشتگاه در اختيار وزارت اطلاعات قرار دارد و به گفته نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس، « خبرهایی از نقض صريح حقوق شهروندی و فشار بر متهمان در آن گزارش شده است.»


رييس سازمان زندان ها نيز در گفت و گوی اخير خود با خبرگزاری ايسنا حاضر نشد درباره بند ۲۰۹ و نحوه نظارت بر اين بند اظهار نظر کند.


به گفته آقای يساقی، تنها اقدام سازمان زندان ها در صورت مشاهده نقض حقوق شهروندی و برخوردهای غير قانونی در بازداشتگاه ها اين است که موارد را به مقامات بالاتر گزارش می کند.

آقای يساقی در اين مورد تنها اعلام کرد که «ترجيح می دهم فعلا به اين سوال پاسخ ندهم.»


رييس سازمان زندان ها درباره اظهارات برخی بازداشت شدگان مبنی بر اينکه در ساعات غير اداری و چند بار در طول روز مورد بازجويی قرار می گرفتند، گفت:« در پذيرش و اعزام زندانيان آيين نامه حاکم است و در آن مشخص شده که بازجويان در چه ساعت هايی بيايند و در چه ساعت هايی پذيرش نداريم، اما موارد خاص هم پيش می آيد که دادستان دستورات خاصی را دارد.»


وی با بيان اينکه در برخی جرايم جاسوسی و امنيتی شرايط ايجاب می کند که زندانی در هر ساعتی مورد بازجويی قرار گيرد، تاکيد کرد:« در چنين شرايطی ما نمی توانيم مانع شويم.»


« در حوزه بازجويی ها هيچ مسئوليتی نداريم»


به رغم تاکيد رييس قوه قضايیه در دوسال اخير بر رعايت حقوق شهروندی در جريان بازداشت موقت و بازجويی از متهمان، و تصويب قانون حقوق شهروندی، رييس سازمان زندان ها می گويد که «ما در حوزه بازجويی ها هيچ مسئوليتی نداريم.»


به گفته آقای يساقی، تنها اقدام سازمان زندان ها در صورت مشاهده نقض حقوق شهروندی و برخوردهای غير قانونی در بازداشتگاه ها اين است که موارد را به مقامات بالاتر گزارش کند.


نخستين گزارش های رسمی از وجود بازداشتگاه های غير قابل نظارت، در سال های ۸۱ و ۸۲ توسط هيئت بازرسی از زندان های مجلس ششم به رياست علی اکبر موسوی خوئينی انتشار يافت و پس از آن نيز عباسعلی عليزاده، مديرکل وقت دادگستری تهران در تابستان سال ۸۴ بخش هايی از گزارش هيئت نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضاييه را در اختيار خبرگزاری ها گذاشت.


در آن گزارش، وجود موارد بارز نقض حقوق شهروندی، وجود سلول های انفرادی يک متری، شکنجه، ضرب و شتم، ممانعت بازجويان از اختيار کردن وکيل توسط متهمان، عدم حضور قاضی ناظر زندان، دو مديريتی بودن بازداشتگاه ها، و تبعيض آشکار در داخل زندان از جمله موارد مشاهده شده در بازرسی از زندان ها و بازداشتگاه ها عنوان شده بود.


نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG