لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۲۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید «به گفته رييس اتاق بازرگانی ايران، ۸۷ در صد واگذاری ها، که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته، واقعی نبوده. همين مساله مورد تاييد بسياری ديگر از کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی است که ميگويند خصوصی سازی در ايران در واقع نوعی جيب به جيب شدن بوده از دولت به دولت يا شبه دولت. اصطلاحی هم هست که ميگويند بنگاه ها در ايران «خصولتی» شده، که اين ترکيبی است از خصوصی و دولتی.»

پنج سال بعد از صدور ابلاغيه آيت الله خامنه ای درباره پيشبرد خصوصی سازی، اين فرآيند هنوز در ابتدای راه خويش است. کارنامه خصوصی سازی در ايران، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز راديو فردا است.
از صدور ابلاغيه معروف آيت الله خامنه ای درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، که قرار بود راه را بر فرآيند خصوصی سازی در ايران باز کند، پنج سال ميگذرد و به همين مناسب، رسانه های جمهوری اسلامی مطالب زيادی در اين باره منتشر کرده اند. اين رسانه ها کارنامه خصوصی سازی در ايران را چطور ارزيابی ميکنند؟
اصل چهل و چهار قانون اساسی، که بعد از انقلاب اسلامی با الهام از نظريات حزب توده نوشته شد، بخش بسيار مهمی از فعاليت های اقتصادی ايران را در انحصار دولت قرار ميدهد و اصولا راه را بر خصوصی سازی می بندد.
اگر به اين اصل در قانون اساسی نظری بيندازيم، می بينيم که کليه صنايع سنگين، بازرگانی خارجی، بانکداری، هواپيمايی و «مانند اينها» را (بر اساس نص قانون) به دولت می سپارد، و برای بخش خصوصی چيزی نمی گذارد جز «آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، و خدمات» که مکمل فعاليت های بخش خصوصی و نعاونی باشد.
به اين ترتيب اصل چهل و چهار به زير بنای يک دولت بزرگ در ايران تبديل شد و عملا يک مانع بزرگ حقوقی برای خصوصی سازی در کشور به وجود آورد .
بعد از جنگ ايران و عراق، با آغاز و پيشرفت فرآيند خصوصی سازی در بخش بزرگی از جهان، فکر خروج از اقتصاد دولتی در جمهوری اسلامی هم شکل گرفت. ولی با توجه به اصل چهل و چهار، انجام اين کار عملا غير ممکن بود.
در اين شرايط برای خروج از بن بست دو راه وجود داشت : تجديد نظر در قانون اساسی و تغيير اصل چهل و چهار، يا ارائه تفسير تازه ای از اين اصل. با توجه به درد سر های راه حل اول، راه دوم انتخاب شد که همان ابلاغيه دوازدهم تير ماه ۱۳۸۵ آيت الله خامنه ای باشد. اين ابلاغيه، با ارائه تفسير تازه ای از اصل چهل و چهار، تلاش کرد شرايطی را به وجود بيآورد برای آنکه ايران هم، مثل بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، بتواند دولت را از تصديگری واحد های توليدی و بازرگانی و مالی آزاد بکند و اين واحد ها را به بخش خصوصی بسپارد.
پنج سال بعد از اين ابتکار، اگر به رسانه های مجاز در جمهوری اسلامی نگاهی بيندازيم، می بينيم که تقريبا همه آنها از شکست فرآيند خصوصی سازی در ايران صحبت ميکنند و می نويسند که به رغم ابلاغيه رهبر انقلاب، بخش بسيار بزرگی از ظرفيت توليدی اقتصاد کشور هنوز زير تسلط دولت است...
طی سال های اخير، شمار زيادی از واحد های دولتی واگذار شده اند. با وجود اين واگذاری ها، چرا از شکست فرآيند خصوصی سازی در ايران صحبت می شود؟
ايراد های زيادی، طی چند روز گذشته، از طرف شماری از رسانه های تهران، به چگونگی انجام فرآيند خصوصی سازی وارد شده که در اين جا تنها به مهم ترين آنها اشاره ميکنم.
اول اين که شمار زيادی از واحد های دولتی به جای منتقل شدن به بخش خصوصی، در واقع به بخش دولتی يا شبه دولتی واگذار شده اند مثلا به صندوق های بازنشستگی، به سازمان تامين اجتماعی و يا به نهاد های وابسته به سپاه پاسداران.
ايراد دوم اين هست که بسياری از شرکت های دولتی از طريق واگذاری سهام آنها در بورس يا سهام عدالت ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده اند، ولی سهامداران هيچ نقشی در اداره آنها ندارند، مديريت اين واحد ها همچنان در اختيار دولت است و در وضعيت تصديگری دولت تغييری به وجود نيآمده.

نتيجه آنکه در اين شرايط، به ارزيابی محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران، ۸۷ در صد واگذاری ها، که به اسم خصوصی سازی انجام گرفته، واقعی نبوده. همين مساله مورد تاييد بسياری ديگر از کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی است که ميگويند خصوصی سازی در ايران در واقع نوعی جيب به جيب شدن بوده از دولت به دولت يا شبه دولت. اصطلاحی هم هست که ميگويند بنگاه ها در ايران «خصولتی» شده، که اين ترکيبی است از خصوصی و دولتی.
اصطلاح «بنگاه های شبه دولتی»، که در سال های اخير در ايران زياد به کار ميرود، اصولا به چه معنا است و به چه بنگاه هايی اطلاق ميشود؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقسيم بندی بنگاه های کشور، بر پايه شکل مالکيت آنها، از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی نام می برد. به بيان ديگر «بخش شبه دولتی»، که به تازگی مصطلح شده، از ديدگاه حقوق اقتصادی ايران ناشناخته است و شماری از تحليلگران آنرا در مقوله «اقتصاد خاکستری» جای ميدهند.
در گزارشی که حدود دو سال پيش منتشر شد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بخش شبه دولتی را مرکب از شرکت هايی ميداند که عليرغم اينکه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها غيردولتی است، مديريت آنها به صورت دولتی باقی مانده.
اين تعريف طبعا آشفتگی و ابهام ناشی از وجود اين گونه شرکت ها را از ميان نمی برد و به همين سبب مرکز پژوهش ها خواستار تعريف علمی و حقوقی دقيقی از شرکت‌های شبه دولتی در قالب يک ماده قانونی جديد است. معضل شبه دولتی ها پيآمد محتوم منحرف شدن فرايند خصوصی از مسير طبيعی خويش است که باعث شد واحد های دولتی، به جای انتقال يافتن به بخش خصوصی، به نهاد های عمومی شبه دولتی چون صندوق های بازنشستگی، شهرداری ها و نهاد های وابسته به سپاه پاسداران منتقل شوند.
ورود مقاومت ناپذير نظاميان و شبه نظاميان به اقتصاد ايران، يکی از دلايل گسترش بخش معروف به «شبه دولتی» است. از چند سال پی شبه اين طرف، پديده معروف به «پادگانی شدن» اقتصاد ايران شدت گرفت و منافع اقتصادی سپاه پاسداران و شرکت های وابسته به آن در بخش های گوناگون فعاليت از جمله نفت و گاز، هتلداری، راه و ساختمان، مخابرات و اتومبيل سازی افزايش يافت.
چه عواملی در جلوگيری از انجام يک خصوصی سازی واقعی در ايران، نقش اصلی داشته اند؟
شرط مقدماتی برای خصوصی سازی واقعی، آزاد سازی اقتصادی است، به اين معنی که مقررات دست و پا گير کم تر و کم تر شود، جو رقابتی ايجاد بشود و يک فضای مساعد برای کسب و کار به وجود بيآيد، چيزی که در ايران وجود ندارد و اين مانع اصلی در راه خصوصی سازی است.
باند های نيرومندی که در حال حاضر بر بخش های بزرگ اقتصاد ايران چنگ انداخته اند، حضور يک بخش خصوصی واقعی را در ايران تحمل نميکنند. کدام بخش خصوصی جرئت شاخ به شاخ شدن با نهاد های مسلحی را دارد که اشتهايی سيری ناپذير دارند و قلمرو امپراتوری صنعتی و مالی و بازرگانی خود را روز به روز گسترش ميدهند؟
طی سی سال گذشته، هزاران واحد توليدی در اروپای خاوری و مرکزی، آمريکای لانين و آسيا به بخش خصوصی واگذار شده اند. بيش از بيست سال است که در ايران از خصوصی سازی صحبت ميشود، صد ها سمينار در اين زمينه برگزار شده و هزاران صفحه سياه شده، ولی هشتاد در صد اقتصاد کشور همچنان زير مديريت دولتی و شبه دولتی است.
نکته ديگر اين که در بسياری از کشور های جهان، واحد های دولتی در جريان خصوصی شدن به شرکت های خارجی واگذار شده اند. اين فرآيند در مقوله سرمايه گذاری خارجی قرار ميگيرد. سرمايه گذاران آلمانی، آمريکايی، چينی يا برزيلی، شرکت های قابل واگذاری را در کشور های مختلف خريداری ميکنند.
با توجه به تنش های پايان ناپذير در صحنه سياست داخلی و وضعيتی که در فضای منطقه ای و بين المللی ايران وجود دارد، سرمايه گذاران خارجی طبعا حاضر نخواهند شد در فرآيند خصوصی سازی ايران سهيم شوند.
XS
SM
MD
LG