لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، روز چهارشنبه ضمن اشاره به این که ایران توانایی تولید ماهانه پنج کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد را دارد گفت که «بيش از ۱۷ کيلوگرم اورانيوم با غنای ۲۰ درصد در ايران توليد شده» است.

او این نکته را نیز افزود که ایران در این کار «تعجیل ندارد».

آقای صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، افزود:‌ «ما حاضر به مذاكره هستيم و نشان داده‌ايم اهل تعامل هستيم. بيانيه تهران درباره مبادله سوخت برای رآكتور تهران نماد نيت خيرخواهانه ايران است كه حاضر شد اورانيوم با غنای ۳.۵ درصدش را از كشور خارج و در كشوری ديگر توديع كند، اما غرب و آمريكا و ديگر هم‌پيمانانش به جای تعامل مسير تقابل را انتخاب كردند.»

بر اساس توافق سه‌جانبه ایران، برزیل و ترکیه، تهران حاضر شد بخشی از اورانيوم ۳.۵ درصد غنی‌شده خود را به ترکيه بفرستد و در مقابل سوخت هسته‌ای ۲۰ درصد غنی‌شده برای رآکتور تحقيقاتی تهران دريافت ‌کند.

با اين حال تهران در چارچوب اين توافق‌نامه توقف غنی‌سازی اورانيوم را نپذيرفت، روندی که به واسطه کاربرد دوگانه‌ای که در مصارف نظامی و غيرنظامی دارد می‌تواند به ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای منجر شود.

کشورهای غربی از توافق تهران به عنوان گامی برای اعتمادسازی ميان ايران و جامعه بين‌المللی استقبال کرده، اما با ناکافی خواندن آن، بر توقف غنی‌سازی که خواست جامعه بين‌المللی از ايران است تأکيد کرده‌اند.

در نهایت اقدام ايران برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی در داخل کشور موجب افزايش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ايران شد و شورای امنيت سازمان ملل متحد پس از هفته‌ها گفت‌وگو بر سر چگونگی اعمال دور جديدی از تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی، قطعنامه ۱۹۲۹، چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران، را از تصويب گذراند.

رئيس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اين پرسش كه بر اساس بيانيه تهران هرگونه اقدام و موضع‌گيری عليه ايران اين بيانيه را منتفی می‌كند، گفت: «هيچ كجای بيانيه تهران صريحا نگفته اگر قطعنامه‌ای صادر شد، بيانيه منتفی است.»

سخنان آقای صالحی در حالی بیان می‌شود که پیشتر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، گفته بود در صورت تصویب قطعنامه‌ای جدید علیه جمهوری اسلامی تعهدات توافق تهران منتفی است.

آقای صالحی با اشاره به بيانيه دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در واکنش به قطعنامه ۱۹۲۹ گفت: «واکنش ايران اقدام قانونی عليه اقداماتی خواهد بود که ممکن است عليه فعاليت‌های تجاری و اقتصادی ايران و رفت‌و‌آمد کشتی‌ها و هواپيماهای ايران انجام ‌شود.»

دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه تهران گفت:‌ «هرگونه اقدام عليه منافع قانونی و مشروع ملت ايران متقابلاً پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ايران را به همراه خواهد داشت.»

«تحريم‌ها بی‌اثر نيست»

آقای صالحی با تاکيد بر اين ‌که «بالاخره مساله‌ هسته‌ای ايران بايد حل شود و يقين دارم به نفع ايران حل خواهد شد» ادامه داد: «راه ديگری وجود ندارد، اين غرب است که نهايتا بايد در مقابل موضع حق ايران تمکين کند».

وی گفت: «آنها تلاش دارند ايران را با اهرم مسائل هسته‌ای تحت فشار قرار دهند، البته الان زمزمه‌هايی برای تحت فشار قرار دادن ايران از طريق مسائل مربوط به حقوق بشر نيز به چشم می‌خورد.»

اخیرا نمايندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر در ژنو با اعتراض به نقض حقوق بشر در يک سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوری خردادماه سال پيش در ايران، مراتب نگرانی خود را اعلام کردند.

علی اکبر صالحی افزود: «ايران، عراق و كره شمالی نيست. ما نه قصد داريم بمب بسازيم و از ان پی تی خارج شويم و نه عراق هستيم كه كسی به راحتی سرش را پايين بيندازد و وارد كشورمان شود. البته فشارها و تحريم‌ها بی‌اثر نيست، اما ما هم با اين شرايط خود را وفق داده‌ايم... اگر الان عقب‌نشينی كنيم معلوم نيست كه تا كجا آنها جلو بيايند.»

آمريکا و متحدانش که تاکنون روش‌های مختلفی را برای وادار ساختن ايران به توقف برنامه غنی‌سازی‌اش دنبال کرده‌اند، اکنون در پی آن هستند که با به اجرا گذاشتن تحريم‌های جديد فشار بر مقام‌های ايرانی را افزايش دهند.

کشورهای غربی می‌گویند ايران در پی ساخت بمب اتمی است. تهران همواره ماهيت برنامه اتمی خود را صلح‌آميز و غيرنظامی توصيف می‌کند و غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG