لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۲۳ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
طبق مصوبه هيات دولت جمهوری اسلامی ايران، فعاليت افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی منع قانونی دارد. بازنشستگان دولت فقط با گرفتن مجوز از ديوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مجاز به ادامه فعاليت هستند.

دفتر امور مشترک فدراسيون های ورزشی اعلام کرده است که اين قانون از يکسال پيش به فدراسيون ها ابلاغ شده و فدراسيون ها ملزم به رعايت آن هستند.

اين قانون همچنين از دو سال قبل به سازمان تربيت بدنی ابلاغ شده است اما مانند قانون منع حضور دو شغله ها در هيات دولت، تاکنون در اين سازمان به طور کامل به مرحله اجرا در نيامده است.

قانون منع فعاليت دو شغله ها به رغم هشدارهای مکرر مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور، با مقاومت سازمان تربيت بدنی در دوران مديريت محمد علی آبادی مواجه شد و به سرانجام نرسيد.

قانون منع حضور بازنشسته‌ها در فدراسيون های ورزشی نيز که از سوی منتقدان فدراسيون های خاطی در حال پيگيری است، شامل روسای شش فدراسيون است که بايد از سمت خود کناره گيری کنند.

يکی از مسئولان سازمان تربيت بدنی در خصوص تعداد افراد بازنشسته در فدراسيون های ورزشی، در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاکيد کرده است که «در حال حاضر بيش از ۵۰ نفر در مسئوليت های رئيس، نايب رئيس و دبير در فدراسيون های ورزشی حضور دارند.»

عليرضا باقری کارشناس امور مشترک فدراسيون های ورزشی گفته است: «در انتخابات فدراسيون هندبال نيز اين مشکل وجود داشت ولی مجوز ادامه فعاليت جلال کوزه گری از سوی رييس سازمان اخذ شد. با اين وجود مديران ورزشی زيادی هستند که با وجود بازنشستگی و بدون اخذ مجوز در راس فدراسيون های ورزشی قرار دارند.»

سازمان غير قانونی و روسای غير قانونی

علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی با «خلاف شرع و قانون اساسی» دانستن تصدی رياست سازمان های ملی جوانان و تربيت بدنی، هشدار داد که ادامه عهده دار بودن مسئوليت در اين دو پست، برای روسای اين دو سازمان مشکل‌ساز خواهد شد.

نزديک به دو ماه از پايان مهلت قانونی محمود احمدی نژاد برای معرفی وزير ورزش به مجلس می گذرد اما ریيس جمهور ايران تاکنون از به رسميت شناختن هويت اين وزارتخانه جديد خود داری کرده است.

در شرايطی که نمايندگان مجلس شورای اسلامی، هرگونه فعاليت اداری و اجرايی در ذيل عنوان «سازمان تربيت بدنی» را غير قانونی می دانند، اينک ۶ ریيس فدراسيون غير قانونی نيز در راس فدراسيون ها فعاليت دارند.

«علی کفاشيان» ریيس فدراسيون فوتبال و بازنشسته بانک مرکزی، «محمدرضا يزدانی خرم» ریيس فدراسيون کشتی و بازنشسته وزارت صنايع، «سردار صبور» ریيس فدراسيون سه گانه، سردار «عليرضا صفارزاده» ریيس فدراسيون ورزش باستانی، «محمود مشحون» ریيس فدراسيون بسکتبال و بازنشسته آموزش و پرورش به اتفاق «عيسی ساوه شمشکی» ریيس فدراسيون اسکی از جمله روسای فدراسيون هايی هستند که مديريت آن ها مطابق مصوبه دولت، قانونی نيست.

در اين بين مشخص نيست که افرادی مثل سردار صفارزاده از نظاميان سپاه پاسداران که حتی با حکم علی سعيدلو هم حاضر به کناره گيری از سمت خود و تحويل اين سمت به «محمدرضا طالقانی» نشد، چگونه ممکن است صرفاً به
خاطر يک مصوبه، از اين فدراسيون خداحافظی کند؟

اين عده علاوه بر ديگر بازنشستگانی هستند که مسئوليت های نايب ریيسی و دبيری بسياری از فدراسيون های ورزشی را برعهده دارند.

خبرگزاری مهر که در گزارشی به اين موضوع پرداخته، در اين باره نوشته است که سازمان تربيت بدنی گريزی جز اجرای اين قانون ندارد و بر اين اساس دور جديد انتخابات فدراسيون های ورزشی با لحاظ شدن قانون ممنوعيت برای ورود افراد بازنشسته به ورزش برگزار خواهد شد.

با اين شرايط و در صورت ممانعت از حضور علی کفاشيان و محمدرضا يزدانی خرم دو دوست و بچه محل قديمی که در راس مهم ترين فدراسيون های ورزشی ايران قرار دارند، پيش بينی می شود مجمع انتخاباتی دو فدراسيون فوتبال و کشتی که مجمع آن ها بايد به زودی برگزار شود؛ با حساسيت مضاعفی برپا خواهد شد.
XS
SM
MD
LG