لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۳۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

قرارداد امنیتی آمریکا و عراق؛ چالش ها و موانع


جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا و نوری المالکی، نخست وزير عراق.

جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا و نوری المالکی، نخست وزير عراق.

نوری المالکی، نخست وزير عراق، روز یکشنبه به تهران سفر کرده و قرار است با مقام های ایران از جمله آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره روابط دو جانبه و منطقه ای در تهران به گفت و گو بنشيند.


آقای مالکی در دیدار با منوچهر متکی، وزير امور خارجه ايران گفت: «ما استقرار امنيت در عراق و ايران را همواره خواست و اراده دو کشور قلمداد مي کنيم و اجازه نخواهيم داد عراق جايگاهی برای آسيب رساندن به امنيت تهران و همسايگان شود.»


پيش بينی می شود که از سر گيری مذاکرات ايران و آمريکا بر سر برقراری امنيت در عراق، و توافق های امنيتی بين واشینگتن و بغداد از محورهای مذاکرات بين نوری المالکی و مقام های ايران باشد.


قرارداد امنيتی میان آمریکا و عراق که هنوز قطعی نشده، ممکن است به حضور نظامی دراز مدت آمريکا در عراق منجر شود. پيشتر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اين توافقنامه را محکوم کرد.


در اين رابطه، راديو اروپای آزاد / راديو آزادی مصاحبه ای با استيو سايمون، مشاور پيشين شورای امنيت ملی آمريکا انجام داده است.


آقای سايمون، آمريکا چه نيازی دارد که با عراق قرارداد امنيتی امضاء کند؟


استیو سایمون: دو قرارداد در دست بررسی است. يکی از آنها موسوم به «وضعيت نيروها» الزامی است، زيرا حضور نيروهای نظامی در يک کشور خارجی بايد تحت ضوابطی باشد.


سربازان جوان مسلح با قدرت اداره يک منطقه، می توانند مشکل آفرين باشند. البته اين را به عنوان مثال گفتم، ولی در عمل اين موضوع بسيار مهمی است.


بايد با کشور ميزبان مسئله را روشن کرد، که در صورت بروز مشکلی، چگونه بايد آن را حل کرد و مسئوليت قضایی با کدام کشور است.


در باره اين موضوعات بايد با کشور ميزبان مذاکره کرد و در قرارداد «وضعيت نيروها» گنجاند.


قرارداد دوم که نمايندگان آمريکا و عراق بر سر آن مذاکره می کنند چه نوع قراردادی است؟


قرارداد ديگر با عراق درباره شکل و محتوای روابط آمريکا و عراق در آينده است که موضوعات بسياری را شامل می شود، از اقتصاد گرفته تا امور امنيتی. البته در مورد امور امنيتی، نکاتی در پيش نويس قرارداد پيش بينی شده، که اصلا «باب طبع عراقی ها و بعضی آمريکايی ها» نيست.


هفته پيش هزاران نفر از طرفداران مقتدا صدر، در يک راهپيمايی به اين قراردادها اعتراض کردند. گروه های سنی هم با اين قراردادها مخالفت می ورزند و می گويند حاکميت و منافع عراق به خطر خواهد افتاد. اعضای کابينه نوری المالکی هم خواستار تغييرات عمده ای در پيش نويس اين قراردادها هستند. نظر شما درباره اين مخالفت ها چيست؟


  • «راهی را که آمريکا برای توافق بر سر قرارداد با عراق در پيش گرفته، اين تصور را بوجود آورده، که آمريکا بدنبال حضور نظامی دراز مدت در اين کشور است و اين عراقی ها را به ياد حضور بريتانيا در کشورشان و تجربه تلخ آن حضور می اندازد.»
استیو سایمون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا

در اين مورد پيشينه ای وجود دارد. به خاطر اشغال عراق به وسيله قوای بريتانيا که سال ها طول کشيد، عراقی ها بسيار حساس هستند از اينکه کشورشان دوباره تحت سلطه يک کشور خارجی باشد.


عراقی ها می گويند کشورشان از سال ۱۹۵۸ کاملا مستقل بوده و بدون نفوذ خارجيان عمل کرده است.


راهی که آمريکا برای توافق بر سر قرارداد با عراق در پيش گرفته، اين تصور را به وجود آورده، که آمريکا به دنبال حضور نظامی دراز مدت در اين کشور است و اين، عراقی ها را به ياد حضور بريتانيا در کشورشان و تجربه تلخ آن حضور می اندازد.


برابر گزارش ها، مذاکره کنندگان آمريکائی می خواهند، نکاتی را در اين قراردادها بگنجانند، مانند مصونيت قضايی آمريکايی ها، حق دستگيری و بازداشت عراقی ها بوسيله نظاميان آمريکايی و بالاخره موضوع پايگاه های نظامی آمريکا در عراق. گرچه مذاکره کننده ارشد آمريکا برای اين قراردادها گفته اند که «آمريکا به دنبال پايگاه های دائمی نيست» ولی عراقی ها اين طور فکر نمی کنند . با اين اوصاف آمريکا چگونه می تواند دولت عراق را به امضاء اين قراردادها راضی کند؟


به نظر من مشکل است که عراقی ها اين را قبول کنند. اگر يک آمريکایی به يک زن عراقی تجاوز کند، آن وقت آمريکا با توجه به قرارداد «وضعيت نيروها» خواهد گفت که اين مسئله ربطی به عراق ندارد و آمريکا اين وضعيت را بررسی خواهد کرد.


اين کار احساسات عمومی را در عراق تهييج خواهد کرد و به طرز جدی خشم مردم را برخواهد انگيخت. به نظر من مقام های عراقی که درباره اين قراردادها مذاکره می کنند کاملا از اين مسائل آگاه هستند. قرار دادهای دراز مدت با عراق مخالفت های شديدی از سوی عراقی ها را در پی خواهد داشت.


اما نکته ديگری را هم بايد در نظر گرفت و آن قبول اين قرارداد از سوی نمايندگان کنگره آمريکا است.


اين قراردادها، برابر پيش نويس فعلی خود حاوی تضمين های امنيتی برای عراق، از طرف آمريکا هستند، اما نمايندگان کنگره سئوالاتی را مطرح خواهند کرد: درباره رابطه دولت عراق با ايران، نفوذ ايران در عراق و نظر عراقی ها در مورد اسرائيل و اين که اسرائيل را دشمن می پندارند ياخير. با توجه به جواب هایی که به نمايندگان داده خواهد شد، آنها ممکن است قراردادها را تصويب نکنند.


نوری المالکی گفته است که قراردادها با آمريکا، بايد به تصويب مجلس عراق برسد. اما کاخ سفيد می گويد که اين قراردادها، قراردادهای اداری بين دو دولت است و نيازی به تصويب مجلس عراق يا کنگره آمريکا ندارد. اين طور است؟


اين کاملا آن چيزی است که کاخ سفيد می گويد. شک دارم که کنگره آمريکا اين قراردادها را قراردادهای اداری بداند که بين دو دولت بسته می شود.


به نظر من کنگره اين قراردادها را به مثابه پيمان هايی می داند که بين دو کشور منعقد می گردد. به تجربه من قراردادهایی که حاوی تضمين های امنيتی باشد، از ديدگاه قوانين آمريکا بسيار مهم هستند و لازم است به تصويب کنگره برسد.


دولت بوش می خواهد اين قراردادها را قراردادهای اداری بين دو دولت جلوه دهد و از چشم مردم آمريکا و کنگره دور نگه دارد ولی فکر نمی کنم کنگره، به ويژه کنگره دموکرات ها، به سادگی از کنار اين موضوع بگذرد.


دولت بوش مايل بود اين قراردادها قبل از ماه ژوييه امسال امضاء شود، که غير ممکن به نظر می رسد. اوائل ماه نوامبر امسال، آمريکا ریيس جمهور جديدی خواهد داشت و اواخر دسامبر هم مجوز سازمان ملل برای حضور آمريکا در عراق به پايان می رسد. با توجه به اين کمبود وقت چه راه حل هایی وجود دارد؟


به باور من، طرفين مذاکره برای دور زدن اين مسئله سعی خواهند کرد يا مجوز سازمان ملل را تمديد کنند يا با تهيه يک قرارداد کلی به نوعی توافق دست يابند و بدين وسيله پلی بين وضعيت فعلی و قراردادهای مفصل آينده بزنند. بنابر اين دو گزينه وجود دارد و يکی از آنها را انتخاب خواهند کرد.


XS
SM
MD
LG