سومين سمينار اختصاصی و شخصی تحت عنوان نشست انديشه‌های راهبردی در حضور رهبر کشور در محل کار وی با موضوع زنان و خانواده و ارائه‌ی مقاله توسط افراد دستچين شده توسط دستگاه رهبری در ۱۴ دی ۱۳۹۰ برگزار شد. نشست‌های اول و دوم با موضوع الگوی اسلامی پيشرفت و عدالت پيش از اين در بيت رهبر و بدون مخاطبان آزاد برگزار شده بود.
محورهای سومين نشست، دفاع از نگرش فقهی به زن و خانواده، نفی غرب، تبليغ تاثير مثبت دين بر نهاد خانواده و نقد ديدگاه‌های فمينيستی هستند. آن چنان که از عنوان نشست‌ها و موضوعات آنها بر می آيد علی خامنه‌ای در پی آن است که خود به تنهايی نقش نهادی مجمع تشخيص مصلحت را در امر سياستگذاری و تعيين راهبردهای کشور بر عهده بگيرد.
محورهای سومين نشست، دفاع از نگرش فقهی به زن و خانواده، نفی غرب، تبليغ تاثير مثبت دين بر نهاد خانواده و نقد ديدگاه‌های فمينيستی هستند. آن چنان که از عنوان نشست‌ها و موضوعات آنها بر می آيد علی خامنه‌ای در پی آن است که خود به تنهايی نقش نهادی مجمع تشخيص مصلحت را در امر سياستگذاری و تعيين راهبردهای کشور بر عهده بگيرد.
همچنين لايحه‌ی خانواده پس از موج مربوط به بررسی و تصويب لايحه‌ی ديگری تقريبا به همين نام در سال ۱۳۸۶ دوباره در کميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورد بررسی واقع شد. (خبرگزاری مهر، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰) از جزئيات اين لايحه‌ی جديد مطلبی منتشر نشده است اما جامعه شناسان، مشاوران خانواده، وکلايی که در اين حوزه کار می کنند، و تک تک افرادی که در چارچوب خانواده به هر مفهوم زندگی می کنند يا می خواهند زندگی کنند حق دارند بپرسند که اعضای مجلس يا حلقه‌ی مبلغان و ايدئولوگ‌های نزديک به بيت رهبر چه تصوری از خانواده و ازدواج دارند و از اين جهت در کدام گفتمان تنفس می کنند.
تحول دائمی مفهوم ازدواج و خانواده
بر اساس عادت مالوف اسلامگرايان شيعه (کسانی که شيعيگری را به يک ايدئولوژی برای کسب قدرت سياسی تبديل کرده‌اند) بسياری از جرائم اجتماعی و بروز ناهنجاری‌ها به کاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق در جامعه نسبت داده می شود.
علی رغم مدعای تحکيم نظام خانواده در سياست‌های دولتی، در ۵ ماه اول ۱۳۹۰، تعداد ۴۰۱ هزارو ۱۶۷مورد ازدواج در کشور ثبت شده است که اين تعداد درمقايسه با مدت مشابه درسال گذشته ۶ درصد کاهش رانشان می دهد. در همين بازه زمانی، تعداد ۵۷ هزارو ۷۵۸ مورد طلاق درکشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/۵ درصد افزايش رانشان می دهد، (محمد ناظمی اردکانی رئيس سازمان ثبت احوال کشور، خراسان، ۱۰ مهر ۱۳۹۰)؛ تعداد ازدواج ثبت‌شده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ در استان تهران ۵۳ هزار و ۲۵۱ و تعداد طلاق ثبت‌شده ۱۵ هزار و ۸۱۷ يعنی حدود ۳ به ۱ بوده است (فارس، ۲۳ مهر )۱۳۹۰؛ رقم مربوط به طلاق حدود پنج سال پيش ۸ به ۱ بود. بعد خانوار نيز مسيری درست متقابل با اراده‌ی حکومت به پيش می رود: يک دهه پيش بعد خانوار در استان تهران حدود چهار نفر بود اما در سال ۱۳۹۰، اين رقم به سه رسيده است (حدود ۴ ميليون خانوار و ۱۲ ميليون جمعيت، خبرگزاری مهر، ۲۹ آبان ۱۳۹۰)
آنها مدام از ازدواج جوانان و تشکيل خانواده به عنوان تنها راه حل همه‌ی مسائل اجتماعی سخن می گويند. از همين جهت تلاش بسياری برای تشويق ازدواج و پر هزينه کردن زندگی مجردی برای دختران و پسران صورت گرفته است (در تخصيص بورسيه‌های دانشگاهی يا اشتغال يا سفر). در همه‌ی اين مباحث و سياست‌ها آنچه مورد توجه قرار نگرفته تغيير و تحول مدام مفهوم ازدواج و خانواده در جامعه‌ی ايران بوده است. بدون در نظر گرفتن اين تحول هر گونه سياستگذاری و توصيه کم تاثير به نظر می آيد.
زن، ازدواج و خانواده در پنج گفتمان اجتماعی
در چند دهه‌ی اخير پنج گفتمان در نگاه به زن در ايران وجود داشته که ازدواج، خانواده، طلاق و روابط جنسی يا صميمی افراد بر همان مبنا فهميده و تصور می شده است. اين پنج گفتمان امروز به موازات يکديگر در جامعه‌ی ايران حضور دارند و ما به علت فقدان مطالعات ميدانی دقيقا نمی دانيم کداميک و به چه اندازه در جامعه برد بيشتری دارند.
در گفتمان مرد سالاری بی قيد و شرط، زن به عنوان شی مبادله می شود و از اين جهت ازدواج برابر است با انتقال مالکيت دختر از پدر، برادر يا پدر بزرگ به شوهر. مهريه نيز قيمتی است که پسر يا پدر وی برای اين انتقال مالکيت می پردازند يا مقروض می شوند. تنبيه و کشتن دختر يا زن توسط مرد خانواده يا حاکم شرع (شلاق و سنگسار) در صورت ارتباط نامشروع يا سر باز زدن از ازدواج اجباری (به خاطر دوست داشتن مردی ديگر) بر همين نگاه شی وار مبتنی بوده است. در اين نگاه تجاوز جنسی مرد به همسر خود منتفی است چون زن مايملک مرد به حساب می آيد. قائلان به اين ديدگاه زنان را "منزل" يا "موجودات" می دانند: "ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده (شروط ازدواج موقت) به نفع زنان است و اين موجودات محترم اين مساله را نمی‌فهمند و می‌گويند اين ماده حذف شود." (موسی قربانی، تابناک، ۲۲ شهريور ۱۳۹۰)
در گفتمان انقلابی که در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ سر بر آورد و در پايان دهه‌ی شصت پس از جنگ افول کرد زن از مقام شيئيت ارتقا پيدا می کرد اما به حقوق مساوی دست نمی يافت. او در خدمت و همراه مرد انقلابی است و قرار است نظريه‌ی انقلابی را به نسل بعد انتقال دهد. همچنين وی موظف است در چارچوب خانواده و با تکثير، انقلاب را تداوم بخشد. خانواده‌ی انقلابی خانواده‌ای است در خدمت انقلاب و آرمان‌هايش و در صورتی که يکی از اعضا مشکل مکتبی پيدا کند بايد از خانواده طرد شود. گفتمان انقلابی ازدواج را بسيار آسان می خواست و قيد و بندها و رسومات آن را ناديده می گرفت. در موضوع ناديده گرفتن يا کاهش مهريه گفتمان‌های مرد سالاری، انقلابی و شرعی هم نظر بودند.
در گفتمان شرعی، زن در خانواده کشتزار مرد و ابزار جنسی وی است. او بايد تعداد شيعيان باورمند را افزون سازد و شهوت مرد را هر آن که بالا گرفت فرو بخواباند حتی اگر خود آماده‌ی ارتباط جنسی نباشد يا از ارتباط جنسی لذت نبرد. از اين جهت تجاوز به همسر در اين گفتمان نيز بی معنی است. زن در خانواده‌ی شرعی در اندرونی است و تنها با همجنس خود اختلاط می کند. حتی بيرون رفتن وی از خانه منوط به مجوز شوهر است. او تنها دارای همان حقوقی است که شرع برای وی تعريف کرده و نمی تواند خواستار حقوق برابر با مرد باشد. مهريه در اين گفتمان هديه‌ای است از جانب مرد به زن که به وی قدرت چانه زنی در ورود به قرارداد ازدواج را می دهد. اما نفقه (خرج و مخارج زن) از سوی مرد تنها در شرايطی پرداخت می شود که زن در هر لحظه و بر اساس مطالبات جنسی مرد خود را در اختيار وی بگذارد.
در گفتمان اصلاح يا روشنفکری دينی، زن امکان حضور اجتماعی بيشتری پيدا می کند اما همچنان در قيد و بند حجاب و محدوديت‌های مرتبط با بدن خود است. در گفتمان روشنفکری دينی نيز بدن زن تابو است و نبايد ديگران آن را ببينند. حتی اگر زن به مرد تعلق نداشته باشد وی تنها در محيط خانواده و در کنار افراد محرم می تواند آزادی بيشتری داشته باشد. روشنفکری دينی در حيطه‌ی محدوديت‌های شخصی همان محدوديت‌های شرعی را برای زنان تجويز می کند اما در حيطه‌ی محدوديت‌های جمعی و حکومتی سخت گيری کمتری را مد نظر دارد. به عنون نمونه، اين گفتمان قائل به جداسازی جنسيتی در محيط‌های عمومی يا عدم واگذاری مديريت‌ها به زنان نيست. در گفتمان فوق نيز همانند گفتمان انقلابی تلاش می شود با قابل پرداخت کردن مهريه ازدواج تسهيل شود و رابطه‌ی ميان نفقه و تمکين در گفتمان شرعی برقرار می ماند.
در گفتمان برابری خواهانه‌ی جنسيتی هيچ تفاوتی ميان زن و مرد از حيث حقوق فردی و اجتماعی و نيز در چارچوب خانواده وجود ندارد. ازدواج در اين گفتمان يک قرارداد است بدون هيچ پيش شرط مذهبی، قومی، ايدئولوژيک و نژادی و اگر شرطی وجود دارد دو طرف برای يکديگر می گذارند. در اين گفتمان همه چيز به توافق زن و مرد واگذار می شود و اجباری از بيرون وجود ندارد. قانون تنها از زنان در موارد خشونت جنسی و حقوق مربوط به حضانت و پرداخت هزينه‌ی کودکان پس از طلاق و قراردادهای امضا شده توسط دو طرف حمايت می کند. از همين جهت کار برابری خواهان جنسيتی در جوامعی مثل ايران بسيار دشوار است: آنها بايد با گفتمان مرد سالار، انقلابی، شرعی و اصلاح يا روشنفکری دينی به رقابت يا مقابله بپردازند. گفتمان برابری خواهانه در جذب برخی از حاميان سابق گفتمان روشنفکری دينی موفق بوده است.
خانواده، بستر اسلامگرايی زدايی
با ايدئولوژيک شدن دولت و تماميت طلب شدن آن پس از تشکيل حکومت اسلامگرا تنها فضايی که برای شهروندان ماند خانواده بود. از اين جهت تکثرها و تنوعات اجتماعی از فضای جامعه به خانواده منتقل شد و خانواده‌ها برای کاهش فشار حکومت بسياری از امور را که قبلا نمی پذيرفتند (مثل زندگی بدون ازدواج فرزندانشان را با فردی ديگر يا مهمانی جوانان) پذيرا شدند. خانواده‌ی ايرانی در شهرهای بزرگ ديگر همان خانواده‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ نيست که اخلاق را مبتنی بر فقه و شريعت يا سبک زندگی روحانيت بفهمد و بخواهد آن را اعمال کند.
از همين جهت خانواده‌ی ايرانی نه تنها محمل بروز تعاريف متفاوت از خود بلکه بستر تغيير بسياری ديگر از پديده‌های اجتماعی بوده و خواهد بود. پديده‌های زير زمينی مثل موسيقی يا نوکيشی يا حلقات عرفانی عمدتا در محيط خانواده رشد و نمو پيدا می کنند. والدين برای محافظت فرزندان خويش از تعرض حکومت مجبورند بسياری از رفتارهای آنان را که در نسل گذشته مقبول نبوده‌اند تحمل کنند. به همين دليل تشکيل خانواده ديگر راه حل مشکلات مربوط به متفاوت بودن و گريز از فرهنگ رسمی نخواهد بود و روحانيون که روزی به خانواده برای حذف نهادهای مدنی و تحت کنترل قرار دادن گستره‌ی عمومی اميدوار بودند ديگر فقط بايد به قوای قهريه اتکا داشته باشند.
خانواده‌هايی که می آيند
در آينده ازدواج و خانواده و طلاق باز هم بر اساس پويايی روابط افراد در ايران بازتعريف خواهد شد تا حدی که جامعه‌ی ايران خانواده‌ای متشکل از زن و مردهايی با اديان متفاوت، زندگی مشترک افراد بدون ازدواج رسمی يا بدون ازدواج شرعی، مادران مجرد بدون آن که ازدواج کرده يا با مردی ارتباط داشته باشند، همسرانی (يک زن و يک مرد يا دو نفر همجنس) با فرزند خواندگانی از کشورهای ديگر (با منفی شدن رشد جمعيت) و ازدواج ميان دو زن، يا ميان دو مرد را به رسميت خواهد شناخت. اختلاط اقوام و افرادی از اديان مختلف، افزايش سن ازدواج، طرح مباحث هويت جنسی در رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور، و افزايش طلاق به اين بازتعريف نيرو خواهد بخشيد. روندها در سطح بين المللی و نيز در ايران همين جهت گيری را روايت می کنند.
وقتی حکومتی که مرد را رئيس خانواده می داند و اخذ نام خانوادگی فرزندان را فقط از پدر مجاز می شمرد راه حقوقی را برای اخذ نام خانوادگی از مادر باز می کند (جزييات صدور شناسنامه به نام خانوادگی مادر، تابناک، ۲۷ مهر ۱۳۹۰) روشن است که خانواده با سرپرستی مادر جای خود را در جامعه باز کرده است.
اعلان جنگ عليه همه‌ی اين انواع خانواده ممکن نيست و حکومت فاقد ابزارهای لازم برای از ميان بردن آنها است. تعداد اقليت‌های خانوادگی آن چنان افزايش خواهد يافت که حکومت مجبور به نوعی اولويت بندی در مقابله با آنها خواهد شد. هميشه نمی توان با اتکا به اکثريت اقليت را سرکوب کرد. کسانی که در يک قلمرو اکثريت دارند ممکن است در قلمروی ديگر در اقليت باشند و همين امر موجب باور آنها به مدارا خواهد شد.
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
