لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
حاكميت قانون خواست عامه مردم و تثبيت تجدد خواست خواص روشنفكر، به باور مورخان، اهداف نهضت مشروطه ايران را تشكيل مى دادند كه ۱۰۴ سال پيش از اين در پى شكل گرفتن جنبشى سياسى به صدور فرمان مشروطيت انجاميد.

اهدافى كه به باور همين مورخان نه تنها در كاميابى اوليه جنبش مشروطه نقش بازى كرد كه ۱۰۴ سال بعد هم در متن حركت جامعه ايران تداوم دارد. به طورى كه سقوط دو سلسله قاجار و پهلوى پايان نظام شاهنشاهى و تاسيس جمهورى اسلامى هم مانع از تجلى وجوه گوناگون خواست هاى مشروطه خواهان در نهادها و مناسبات سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ايران نشده است.




همايون كاتوزيان، استاد تاريخ دانشگاه آكسفورد مى‌گويد:

«بعد از انقلاب بهمن ۵۷ اصل حكومت قانون كه بر مى گردد به انقلاب مشروطه به عنوان اصل خدشه ناپذير پذيرفته شد. قانون اساسى كه بعد به تصويب رسيد، رفراندوم شد درباره اش، اگرچه يك وجوه عمده اسلامى درش وجود دارد، ولى از نظر ساختار شباهت كمى به قانون مشروطه ندارد. فرض كنيد مجلس شورا، هيات دولت يا تفكيك قوا، اينها همه بر مى گردد به قانون اساسى انقلاب مشروطه. اما درباره تجديد و تجدد، آن هدف ديگر عقايد و نظريات و نگرش تمام انقلابى ها كه حكومت را تشكيل دادند، به هر حال با تجدد و جامعه مدرن و غير از آن ضديت زيادى نداشت. يكى دو مسئله هست مثل قضيه حجاب و چيزهايى شبيه آن. ولى اصل تجدد شما اگر برگرديد به انقلاب مشروطه و تاريخش را نگاه كنيد مى بينيد آن عده كوچكى كه با مشروطه مخالف بودند، تاكيد مى كردند بر اينكه اينجا مى خواهند تجدد ايجاد كنند، روزنامه در بياورند و مدارس جديد بياورند. اينها اين كسانى كه مخالف بودند بيشتر شكايت شان از اين چيزها بود. شما ببينيد بعد از انقلاب بهمن كاملاً مسلم ... كسى دعوايى ندارد سر اين چيزها. انقلاب بهمن به خصوص پيامدهاى حقوقى و قانونى اش، مقدار زيادى مديون جنبش مشروطه بود و قانون اساسى مشروطه.»

شكل هاى اوليه نهاد تجددخواهى در ايران مثل دادگسترى، دانشگاه، آموزش و پرورش و مدارس رسمى، تنظيم قوانين مالكيت، قوانين خانواده در حوزه هاى ديگر در حوزه هاى جهانى، برقرار كردن مناسبات نوين با دنياى غرب، تداوم اينها مى تواند به عنوان دستاورد انقلاب مشروطيت به حساب بيايد. در عين حال شكست و ناكامى مشروطيت خواست آزادى بود كه همچنان اين خواست بعد از ۱۰۰ سال پابرجاست.

كاظم علمدارى، استاد جامعه شناسى در دانشگاه ايالتى كاليفرنيا
از همين رو به گفته محمد توكلى طرقى، استاد تاريخ دانشگاه تورنتو، مشروطه بيشتر يك روند است تا يك هدف:

«انقلاب مشروطه به يك شكلى به پايان نرسيده و به پايان هم نخواهد رسيد. مسائل اساسى انقلاب مشروطيت اين اجتهاد افراد به زبان امروزى مان شهروندان است كه شهروندان در تعيين آينده خودشان خودمختارند. پيام اصلى انقلاب مشروطيت هست جزئى از هر نوع فرهنگى سياسى مى شود كه شهروند و شهروندى در آن مهم باشد.»

ويژگى روند تاريخى مشروطه خواهى كه محمد توكلى طرقى به آن اشاره كرده، به گفته كاظم علمدارى، استاد جامعه شناسى در دانشگاه ايالتى كاليفرنيا در نورث ريج ادامه جدالى است كه طى ساليان كم و بيش پابرجا مانده است:

«از آن سو حضور استبداد و امروز به صورت استبداد دينى هنوز همچنان بر جامعه مسلط است و از اين سو هم خواست دموكراسى و آزاديخواهى در وهله اول و به دنبالش دموكراسى خواهى كه خواست مشخص امروز هست، همچنان مردم در صدد اين هستند كه آنها را به دست بياورند.»

در بررسى كارنامه جنبش مشروطه همايون كاتوزيان بر دستاوردهاى آن تاكيد دارد:

«مدرسه رفتن دخترها و دانشگاه رفتن دخترها، شغل بالا گرفتن خانم ها يا اينكه مشاغل حرفه اى بالا داشتن، مثل اينكه خانم ها دندانپزشك اند يا استاد دانشگاه و غيره اينها چيزى نبود كه پيش از مشروطه اصلاً كسى بتواند فكرش را بكند. ولى با اينكه بعد از انقلاب حكومت اسلامى شد، اين چيزها سر جاى خودش ماند.»

و كاظم علمدارى، دستاوردهاى جنبش مشروطه را اين گونه خلاصه مى كند:

«شكل هاى اوليه نهاد تجددخواهى در ايران مثل دادگسترى، دانشگاه، آموزش و پرورش و مدارس رسمى، تنظيم قوانين مالكيت، قوانين خانواده در حوزه هاى ديگر در حوزه هاى جهانى، برقرار كردن مناسبات نوين با دنياى غرب، تداوم اينها مى تواند به عنوان دستاورد انقلاب مشروطيت به حساب بيايد. در عين حال شكست و ناكامى مشروطيت خواست آزادى بود كه همچنان اين خواست بعد از ۱۰۰ سال پابرجاست. به اين معنى نيست كه البته اين خواسته به همان شكل و فرمى كه در آغاز طرح شد، امروز هم هست. ولى در اساس تفاوتى نكرده. مردم امروز هم همچنان دنبال اين هستند كه از شر استبداد رهايى پيدا كنند. به آزادى در فرم و شكل هاى مختلفش دست پيدا كنند.»

محمد توكلى طرقى تصوير ديگرى از كارنامه مشروطه خواهان به دست مى دهد:

«اين مسئله را كه جنبش مشروطه ناكام بوده، من مخالف هستم. جنبش مشروطيت به نظر من خيلى هم موفق بوده و شكست درش نبوده. به هر حال هر نوع پروژه سياسى در روند عملى شدن و نهادى شدن با مشكلات زيادى رو به رو مى شود و كسانى هستند كه منافعشان با منافع انقلاب مشروطيت در تضاد است. بعضى وقتها هم آن نيروها توانسته اند غلبه پيدا كنند. ولى اين را به عنوان شكست انقلاب مشروطيت نمى شود گذاشت. انقلاب مشروطيت آن حدى كه توانسته يك نظام شهروندى و مجلس شوراى ملى را به وجود بياورد و قانونگذارى از طريق مجلس و تصميم هاى نهايى دولت از آن طرح شود، به نظر من يك جنبش خيلى موفقى بوده.»

همزمان همايون كاتوزيان موانع مشروطيت را در آنچه عقب ماندگى جامعه مى نامد، جستجو مى كند. عقب ماندگى هم در ميان مردم عادى و هم در ميان نخبگان قدرتمند:

الان مسئله اين است كه ولى فقيه به عنوان ولايت حرف نهايى را مى زند. به نظر من بايد در اين يك تجديد نظر شود و گستره تصميم گيرى هاى ولى فقيه را خود ولى فقيه و خود دستگاه ولايت مى تواند اين محدوديت را براى خودش به وجود بياورد. همانطور كه ملكه انگستان حقوق بسيار زيادى دارد. ولى به شكل تاريخى و تجربه تاريخى ملكه انگلستان و پادشاهان ديگر ياد گرفته اند كه اين حقوق را اگرچه دارند، اجرا نكنند. به نظر من جمهورى اسلامى هم زمانى به بلوغ خودش مى رسد كه ولى فقيه با اينكه حقوق را دارد، و مى تواند اجرا كند، اجرا نكند و بگذارد مردم حرف خودشان را بزنند. حرف نهايى را بزنند.

محمد توكلى طرقى، استاد تاريخ دانشگاه تورنتو
«دوره پهلوى هم موارد بسيارى بود كه مانع اطلاق كامل قانون اساسى مشروطه بود. در حكومت و در جامعه. تا آنجا كه تفاوت از بين قانون اساسى مشروطه و قانون اساسى جمهورى اسلامى مى بينيم كه به همان اندازه جمهورى اسلامى هدف هاى انقلاب مشروطه را دنبال نمى كند و يا بعضى از اصول را نمى پذيرد. تا آنجا كه متفاوت است با قانون اساسى مشروطه. ولى يكى از موانع مهم مشكلات اجتماعى و دينى جامعه است و آن صرف عقب ماندگى سياسى جامعه است. اجازه بدهيد بگويم عقب ماندگى. چون تعارف نبايد كرد. كم رشد بودن يا... بدبختانه در اين مورد جامعه اى مثل جامعه ما كه هم حافظ از تويش در مى آيد و هم عباس كيارستمى، به رغم اين اندازه از پيشرفت هاى هنرى و فرهنگى، از نظر سياسى مطلقا عقب مانده است. جامعه ايران غير از اقليت كوچكى كه بگذريم، هيچ نوع آگاهى از كار سياسى، روابط سياسى، احزاب سياسى، تشريفات گذراندن قانون، از اين چيزها كه تمام روش ها و نهادهايى كه مدرن اند و در جامعه مدرن مطرح اند، در يك كشور عقب مانده سياسى اين چيزها مورد توجه نيست. نسبت به آنها آگاهى نيست. اسمشان ممكن است باشد. ولى برخوردى كه با آنها مى شود برخورد درستى نيست و غالباً اصلاً چيزى را به جاى چيز ديگر عوضى مى گيرند. يعنى يك اصل يا نهاد مدرنى كه در آلمان وجود دارد، در فرانسه وجود دارد، معادلش در ايران يك چيز ديگر است. همين طور طرز تفكر سياسى مردم يا روش هاى سياسى مردم و دولت البته.»

عموم مورخان و جامعه شناسان ايرانى تا همين اواخر در كنار استبداد داخلى قدرت هاى خارجى را سد راه جنبش مشروطه دانسته اند و برخى هنوز هم مى دانند. اما به گفته كاظم علمدارى اين همه ماجرا نيست:

«مهمترين موانع استبداد بود. حتى در شرايطى تصور بر اين بود كه استعمار و نفوذ استعمار در آنجا به عنوان يك مانع عمل مى كند. ولى به نظر من اگر تفاوت قائل شويم بين نفوذ استعمار انگليس و روسيه، در شرايطى كه محمدعلى شاه مانع اصلى شكل گيرى مشروطيت و مجلس بود، سفارت انگلستان به صورت پايگاهى در آمد براى مشروطه طلبان كه در آنجا بست بنشينند و استبداد محمدعلى شاهى را زير فشار قرار دهند و به دنبال اين فشار مردم، نه تنها انگليسى ها فشارشان را منتقل كردند روى محمدعلى شاه و او را وادار كردند كه به خواست مردم تن بدهد، بلكه روسيه تزارى هم وقتى بحران ادامه پيدا كرد، به محمدعلى شاه هم فشار آورد و هم وعده مالى داد، وعده دو و نيم ميليون لير كه اگر اجازه دهد مجلس به كارش ادامه دهد، او اين وام را خواهد داد كه اتفاقاً جزو اسناد تاريخى است كه محمدعلى شاه به دليل اينكه در مضيقه مالى بود اين فشار را پذيرفت و روسيه تزارى اولين قسط اين وام را كه ۵۰ هزار ليره بوده به محمدعلى شاه پرداخت كرد ولى از اين به بعد ديگر جنبش مردم بود كه سرنوشت استبداد ايران را تعيين مى كرد و محمدعلى شاه ناچار شد كه تسليم شود و به سفارت روسيه پناهنده شد و نهايتاً پيروزى مشروطه خواهان بود.»

اگر آن چنان كه كاظم علمدارى مى گويد، موانع مشروطه خواهى اساساً عوامل داخلى بودند، چالش هاى پيش روى دوستاران مشروطه كدام اند؟

پاسخ محمد توكلى طرقى به اين پرسش:

«خيلى از بحران هاى سياسى دوره پهلوى دقيقاً بر مى گردد به حد و حدود قدرت پادشاه و توان مردم. همين مسئله را هم در جمهورى اسلامى به شكل تقابل ميزان راى مردم است و ولايت فقيه داريم. اين است كه هر كسى يك حق و حقوقى دارد و حق و حقوق ها هم مرزهايى دارد. همانطور كه شاه مى بايستى در يك مرحله به اين نتيجه مى رسيد كه نمى توانست حرف نهايى را بزند و مردم به يك درجه اجتهاد و سوادى رسيده اند كه بتوانند در تعيين سرنوشت مملكت سهيم باشند و تصميم بگيرند، اگر آن كار را نمى كرد، انقلاب نمى شد. من فكر مى كنم الان هم به يك شكلى مسئله اين است كه ولى فقيه به عنوان ولايت حرف نهايى را مى زند. به نظر من بايد در اين يك تجديد نظر شود و گستره تصميم گيرى هاى ولى فقيه را خود ولى فقيه و خود دستگاه ولايت مى تواند اين محدوديت را براى خودش به وجود بياورد. همانطور كه ملكه انگستان حقوق بسيار زيادى دارد. ولى به شكل تاريخى و تجربه تاريخى ملكه انگلستان و پادشاهان ديگر ياد گرفته اند كه اين حقوق را اگرچه دارند، اجرا نكنند. به نظر من جمهورى اسلامى هم زمانى به بلوغ خودش مى رسد كه ولى فقيه با اينكه حقوق را دارد، و مى تواند اجرا كند، اجرا نكند و بگذارد مردم حرف خودشان را بزنند. حرف نهايى را بزنند.»

از سوى ديگر كاظم علمدارى در كالبدشكافى چالش هاى پيش روى مشروطه خواهى، بررسى نقش دوگانه خارجى ها پس از شهريور ۱۳۲۰ و همچنين مناسبات تاريخى ميان چهار گرايش سياسى ايران را لازم مى داند. يعنى مناسبات هواداران پادشاهى، اسلامگرايان، مليون و چپ ها:

بعد از انقلاب بهمن ۵۷ اصل حكومت قانون، كه بر مى‌گردد به انقلاب مشروطه، به عنوان اصل خدشه‌ناپذير پذيرفته شد ... انقلاب بهمن به خصوص پيامدهاى حقوقى و قانونى اش، مقدار زيادى مديون جنبش مشروطه بود و قانون اساسى مشروطه.

همایون کاتوزیان، استاد تاريخ دانشگاه آكسفورد
«در يك دوره كوتاهى بعد از شهريور ۱۳۲۰ شرايط دمكراتيكى كه با حضور نيروهاى خارجى در ايران فراهم شد، براى مدت دوازده سال اين نيروها با همديگر كلنجار رفتند ولى سرانجام اين در كودتاى ۲۸ مرداد، نيروى استبداد سكولار كه از نفوذ و حمايت خارجى ها، نيروهاى آمريكا و انگلستان برخوردار بودند، برنده اين رقابت و همكارى و كشمكش در آمد. تا ۱۳۵۷ كه يكى از نيروهايى كه از زمان مشروطيت مطرح بود، يعنى طرفداران مشروعه، طرفداران شيخ فضل الله نورى، توانستند نيروهاى ديگر را پس بزنند و قدرت استبداد و مطلقه را به دست بگيرند. تمام نيروهاى سلطنت طلب، نيروهاى خارجى، نيروهاى سوسياليست، نيروهاى ملى مقهور اين جريان شدند و امروز يكه تازى و انحصار طلبى اين نيروى مشروعه طلبى در ايران خواست انقلاب مشروطيت را كه قانون مدارى و آزاديخواهى بود، زير پا گذاشته و اين انگيزه اى است براى ايرانيان كه اين آخرين سنگر مخالفت با خواست هاى مشروطيت را از بين ببرند و كنار بگذارند.»

همزمان همايون كاتوزيان مى گويد براى بررسى چالش هاى پيش روى جامعه ايران بايد به عقب نگاهى انداخت و آسيب شناسى الگوهاى رفتارى تحول خواهان ايرانى را مد نظر قرار داد:

«در جريان مشروطه عدم آمادگى براى سازش بود. اصلاً شما مى دانيد كه لغت سازش كه به انگليسى مى گوييم كامپرومايز، در فارسى در سياست ايران يك لغت منفور است. كسى كه مى خواهد سازش كند، يعنى خائن است. حالا از هر طرف. يك نمونه عقب ماندگى سياسى مى خواهيد اين، بفرماييد! در جنبش مشروطه هم مى شد در جريان انقلاب مشروطه پيش از اين كه محمدعلى شاه كودتا كند، مى شد به راه حل هاى معتدلى رسيد كه هيچ كس در نتيجه حذف نشود. اما نه راديكال ها اين طرف مى خواستند اين كار را بكنند و نه راديكال هاى آن طرف. يك عده آدم معقول، معتدل، مطلعى كه آن وسط قرار گرفته بودند، زورشان نرسيد كه اين كار را بكنند. يك آدمى مثل مستوفى الممالك، مثل ناصرالملك، مثل مخبر السطنه، مثل صنيع الدوله و اينها. طبق معمول تاريخ ايران اينها بودند كه نمى توانستند تاثير داشته باشند. چرا؟ براى اينكه مى خواستند يك نوع سازش ايجاد شود. هر طرف، طرف ديگر را حقوقى برايش قائل شود. نشد. در حال حاضر هم شما ملاحظه مى كنيد، صحبت شما درباره چالش هاى امروز بود. من اطلاع دقيقى ندارم درباره جريان هاى سياسى ايران براى اينكه من در آن حوزه مطالعه نمى كنم. ولى آنچه مى شود به طور كلى مشاهده كرد، همان مسئله نپذيرفتن هيچگونه سازش است كه بسيار بسيار نكته منفى است براى پيشرفت سياسى و از جمله يك نوع كمال گرايى و آرمان گرايى... غالب جناح هاى سياسى چه پيش از انقلاب بهمن، چه بعد از آن تا حالا، امروز... غالباً يك چنين تمايلاتى دارند. شما وقتى آرمانگرا باشيد و وقتى ديگرى هم آرمانگرا باشد، طبيعى است كه معنى اين اينست كه اگر ممكن باشد، همديگر را حذف مى كنيد. براى اينكه آدم آرمانگرا يعنى اصول بسته اى دارد كه هيچ چيز ديگر را حاضر نيست چارچوب آن قابل ملاحظه بداند. در نتيجه معناى آرمانگرايى اصلاً حذف ديگران است. خوب اين چيزى است كه نه تنها بين يك جناح سياسى در ايران بلكه در بين جناح هاى گوناگون چه پيش از انقلاب و چه دوره پهلوى، چه بعد از انقلاب وجود داشته و هنوز هم مشاهده مى شود.»

۱۰۴ سال پس از حك شدن عبارت «عدل مظفر» بر سر در اولين مجلس ايران به دست ميرعبدالرزاق حكاك به سفارش مشروطه خواهان، عبارت عدل و سال صدور فرمان مشروطيت جذابيت خود را در نظر ايرانيان حفظ كرده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG