لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۰۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

آينده سياسی احمدی نژاد در گرو مبارزه با تورم


برای محمود احمدی نژاد، که ثلث آخر دوران رياست جمهوری خود را آغاز می کند، تداوم روند رو به افزايش تورم مهم ترين تهديد اقتصادی با پيامدهای خطرناک سياسی است. ( عکس: AFP)

برای محمود احمدی نژاد، که ثلث آخر دوران رياست جمهوری خود را آغاز می کند، تداوم روند رو به افزايش تورم مهم ترين تهديد اقتصادی با پيامدهای خطرناک سياسی است. ( عکس: AFP)

جزييات طرح بزرگ برای تحول اقتصاد ايران، که محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی در پيام خود به مناسبت آغاز سال نو از آن سخن گفت، احتمالا بعد از پايان تعطيلات نوروزی اعلام خواهد شد.


يکی از هدف های اين طرح، که به گفته آقای احمدی نژاد با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان تهيه شده، طبعا مبارزه با تورم خواهد بود، معضلی که در کنار بيکاری بزرگ ترين گرفتاری اقتصادی جامعه ايرانی است و خطر اوج گيری آن به مهم ترين دلنگرانی مردم بدل شده است.


بزرگ ترين دشمن تهيدستان


بر پايه آخرين آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در پايان بهمن ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال ما قبل، به ۲۰.۲ درصد رسيد. بدين سان، نرخ تورم رسمی ايران در سال ۱۳۸۶ به بالای بيست درصد رسيد، که در مقايسه با ميانگين نرخ تورم در منطقه و جهان در سطح بسيار بالايی است.


برای محمود احمدی نژاد، که ثلث آخر دوران رياست جمهوری خود را آغاز می کند، تداوم روند رو به افزايش تورم مهم ترين تهديد اقتصادی با پيامدهای خطرناک سياسی است. به بيان ديگر مبارزه با تورم به حساس ترين چالش اقتصادی دولت نهم تبديل شده و آينده سياسی محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی بيش از هميشه در گرو تحولات آتی در جبهه قيمت ها است.


بهبود زندگی «مستضعفان» و تلاش برای دستيابی به جامعه مبتنی بر «عدل اسلامی» مهم ترين شعار اقتصادی محمود احمدی نژاد بوده و هست. مساله در آنجا است که تحقق اين شعار با رشد جهشی قيمت ها روبرو شده که بزرگ ترين ضربه بر عدالت اجتماعی است.


بهبود زندگی «مستضعفان» و تلاش برای دستيابی به جامعه مبتنی بر «عدل اسلامی» مهم ترين شعار اقتصادی محمود احمدی نژاد بوده و هست. مساله در آنجا است که تحقق اين شعار با رشد جهشی قيمت ها روبرو شده که بزرگ ترين ضربه بر عدالت اجتماعی است.

لوييز ايناسيو لولا دو سيلوا، رييس جمهوری برزيل، که به عنوان يک سياستمدار چپ با شعار عدالت اجتماعی به قدرت رسيده، تورم را بزرگ ترين دشمن فقير ترين اقشار مردم خود تلقی می کند. همين برداشت در بسياری ديگر از کشور های جهان، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، مورد توافق طيف های گوناگون سياسی و محافل کارشناسی است.


ريشه اصلی تورم


طی دو سال و شش ماه دوران رياست جمهوری خود، رييس دولت نهم در آغاز به نفی پديده تورم پرداخت و بعد ها، پس از پذيرفتن اين معضل، آنرا به «مافيای اقتصادی» يا افزايش قيمت ها در سطح جهانی و انتقال آن به ايران از راه کالا های وارداتی نسبت داد.


ترديدی نيست که نرخ تورم ايران از عوامل مقطعی نيز سرچشمه می گيرد از جمله رفتار شماری از بنگاه های اقتصادی، تورم وارداتی يا پيامدهای تحريم اقتصادی.


ولی ريشه اصلی تورم ايران، ويژگی های ساختاری اقتصاد آن است. وابستگی شديد بودجه دولت به نفت طی چند سال گذشته به دليل افزايش چشمگير در آمدهای نفتی ايران بيشتر شده و هزينه کردن اين گونه در آمدها، که در ايران ريشه ای ديرينه دارد، شدت گرفته، تا جايی که بازگشت بهای نفت به سطح بشکه ای شصت دلار می تواند تکان های شديد اقتصادی در کشور به وجود آورد.


با بالا رفتن هزينه های عمومی به دليل حجيم تر شدن ديوانسالاری، گسترش بخش دولتی و افزايش يارانه ها، تقريبا تمامی در آمد های حاصل از نفت در شريان های اقتصادی کشور تزريق ميشود که پيامد محتوم آن پديده معروف به رشد نقدينگی است.


نرخ رشد نقدينگی در ايران به بالای چهل در صد رسيده که معادل هشت برابر رشد اين شاخص در کشور های توسعه يافته و حدود سه برابر آن در کشور های در حال توسعه است.


نگهبان قدرت خريد مردم


نقدينگی به زبان ساده پول و شبه پول را در بر می گيرد و اگر حجم آن از حد مورد نياز برای فعاليت اقتصادی و تامين رشد فراتر برود، به تنش های تورمی منجر می شود. تنها بانک مرکزی مستقل از قدرت سياسی است که می تواند حجم پول را در سطحی منطبق بر فعاليت اقتصادی حفظ کند و به نگهبان قدرت خريد مردم بدل شود.


در حالی که دستگاه توليدی ايران از نفس افتاده و نرخ رشد هيچ تناسبی با بالا رفتن نقدينگی ندارد، دولت مجبور است برای مهار سيل نقدينگی و پاسخگويی به تقاضای رو به افزايش، دروازه های کشور را بر انبوه کالاهای وارداتی باز کند. به رغم اين ابتکار نرخ تورم ايران، حتی بر پايه آمار رسمی، از مرز بيست در صد گذشته، به ويژه از آن رو که بخشی از کالاهای مورد نياز، به ويژه زمين و مسکن را، نمی توان از خارج وارد کرد.


همه اين عوامل نشان می دهد که نرح تورم را با نصيحت، تهديد و فرمان نمی توان پايين آورد. اگر آقای احمدی نژاد نخواهد در پايان دوران رياست جمهوری خود با نرخ تورمی معادل ۴۰ در صد در سال روبرو شود، مجبور به انجام يک اصلاحات بنيادين اقتصادی است.


آيا دولت نهم از اراده، شرايط و فرصت لازم برای انجام اين اصلاحات برخوردار است؟


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG