لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۰۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

عمادالدين باقى و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام


عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.

عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.


عمادالدين باقى، روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در ايران كه آخرين روزهاى دوران محكوميت يك ساله خود را مى گذراند، روز دوشنبه، ۲۵ شهريورماه ۱۳۷۸، با موافقت مسئولان زندان و براى ادامه معالجه هاى پزشكى، از زندان مرخص شد.


پيش از اين، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى، نگرانى خود را از وضعيت جسمى عمادالدين باقى اعلام كرده بود. او پيش از اين نيز به خاطر نوشته هايش در زمينه هاى «قصاص» و «اعدام»، سه سال را در زندان گذرانده است.


گزارش ويژه اين هفته راديو فردا، اختصاص دارد به مرورى بر ديدگاه ها و فعاليت هاى حقوق بشرى عمادالدين باقى و به ويژه مبارزه او براى پاسدارى از «حق زندگى كردن» و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران.


چهار سال زندان


عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.


فعاليت هاى اصلى او در سال هاى گذشته، بر حفظ و رعايت حقوق زندانيان و در كنار آن تلاش براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران و پاسدارى از حق زندگى كردن، متمركز بوده است.


او به دليل همين فعاليت ها طى ۱۰ سال گذشته، چهار سال از عمر خود را و در دو دوره، در زندان سپرى كرده است. بار اول به مدت سه سال از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱ و بار دوم از مهرماه سال ۱۳۸۶ تا كنون.


بار اول، اتهام او مقاله اى بود كه درباره اعدام و قصاص، در يكى از روزنامه هاى ايران نوشت و به عنوان توهين به مقدسات و نفى ضروريات دين به سه سال زندان محكوم شد.


  • «وقتى اذن حاكم در اجراى حكم اعدام شرط مى شود، يعنى حكومت نمى تواند در اين زمينه بى مسئوليت باشد. حكومت تا آنجا كه ممكن است بايد اعدام را محدود كند و روش هايى براى تبديل اين مجازات پيش بگيرد. اين مشكل را مى توان با اجتهاد و نوآورى هاى فقهى كه مبتنى بر دلايل قرآنى باشند و با قانون گذارى، تا حد زيادى حل كرد.»
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان

پس از آزادى از زندان اول، تا مهرماه ۱۳۸۶ كه دوباره روانه زندان شد، نيز ۵۳ بار براى پاسخگويى درباره فعاليت هايش از سوى مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى احضار شد و مورد بازجويى قرار گرفت و در دوران زندان يك ساله نيز كه آخرين روزهاى آن را مى گذراند، ۱۱ بار به دلايل گوناگون براى بازجويى فراخوانده شده است.


عمادالدين باقى در همان سال هاى نخست پس از پيروزى انقلاب، در حالى كه ۱۹ سال بيشتر نداشت، فعاليت هاى پژوهشى خود را با انتشار كتابى به نام «قائدين زمان» و در نقد انجمن «حجتيه» يا همان انجمن ضد بهاييت شروع كرد. او فعاليت هاى خود را به عنوان روزنامه نگار از سال ۱۳۶۲ و با نوشتن در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آغاز كرد.


اوج كار او پس از خرداد ۱۳۷۶ و در دوران معروف به «بهار مطبوعات» در ايران بود كه با روزنامه هاى «توس»، «جامعه»، «خرداد»، «نشاط» و «عصر آزادگان» به همكارى پرداخت و پس از رخ دادن قتل هاى زنجيره اى دگرانديشان، در پاييز سال ۱۳۷۷ به كاوش در اين قتل ها پرداخت.


بيشتر اتهاماتى كه عليه عمادالدين باقى در دادگاه هاى گوناگون مطرح شده، مربوط به نوشته هايى است كه در باره قتل هاى زنجيره اى پاييز ۱۳۷۷ منتشر كرده است. اما او، بار اول در سال ۱۳۷۹ به خاطر نوشتن مقاله اى درباره قصاص و اعدام به زندان افتاد.


نوشته اى كه باقى را به زندان انداخت


فشرده ديدگاه عمادالدين باقى درباره قصاص و اعدام از زبان خودش اين گونه است: «مجازات اعدام دو دسته است؛ يك دسته اعدام هايى كه حكومت آنها را وضع كرده است، بنابر اين خود حكومت مى تواند آن را لغو و با مجازات هاى ديگر جايگزين كند. دسته دوم، قصاص است و از آنجا كه قصاص يك حق خصوصى است و در قرآن نيز راه تبديل مجازات آن پيش بينى شده است، بنابراين جريمه مالى يا مجازات حبس هيچ منافاتى با شريعت ندارد. قصاص گرچه يك حق خصوصى است ولى بايد روش هايى را به كار برد كه صاحبان حق، فعال مايشاء نشوند.»


او همچنين معتقد است: «وقتى اذن حاكم در اجراى حكم اعدام شرط مى شود، يعنى حكومت نمى تواند در اين زمينه بى مسئوليت باشد. حكومت تا آنجا كه ممكن است بايد اعدام را محدود كند و روش هايى براى تبديل اين مجازات پيش بگيرد. اين مشكل را مى توان با اجتهاد و نوآورى هاى فقهى كه مبتنى بر دلايل قرآنى باشند و با قانون گذارى، تا حد زيادى حل كرد.»


نوشته عمادالدين باقى، كه در روزنامه «نشاط» منتشر شده بود، نه تنها به زندانى شدن او كه به بسته شدن روزنامه و به زندان افتادن سردبير روزنامه منجر شد.


ماشاء الله شمس الواعظين، سردبير روزنامه هاى «جامعه»، «توس» و «نشاط» به راديو فردا مى گويد: مقاله آقاى باقى در پاسخ به مقاله حسين باقرزاده و تحت عنوان «اعدام و قصاص» نوشته شده بود كه در روزنامه نشاط چاپ شد. آقاى باقرزاده در مقاله خود، اعدام را محكوم كرده و خواستار حذف احكام اعدام در ايران حتى تحت عنوان قصاص شده بود. آقاى باقى، طى مقاله خود مباحث آقاى باقرزاده را نقد كرده و بعضى حرف هاى او را تاييد كرده بود.


بيشتر اتهاماتى كه عليه عمادالدين باقى در دادگاه هاى گوناگون مطرح شده، مربوط به نوشته هايى است كه در باره قتل هاى زنجيره اى پاييز ۱۳۷۷ منتشر كرده است.

وى افزود: «روزنامه نشاط بلافاصله توسط سعيد مرتضوى، قاضى وقت شعبه ۱۴۱۰ توقيف شد. من و آقاى عمادالدين باقى نيز به اتهام توهين به مقدسات دينى و زير پا گذاشتن احكام اسلامى به ويژه موضوع قصاص محاكمه شديم. من به دو سال و نيم زندان محكوم شدم و آقاى باقى در كنار اتهامات ديگر به سه سال و نيم زندان محكوم شد.»


حسين باقرزاده، نويسنده ساكن لندن كه عمادالدين باقى مقاله اش را در نقد مقاله او درباره قصاص نوشته بود، به راديو فردا گفت: «پس از آن كه من در روزنامه نشاط مقاله اى درباره اعدام نوشتم و توضيح دادم كه اعدام يك خشونت دولتى است و بايد لغو شود، سرو صداى زيادى عليه روزنامه نشاط در مطبوعات ايران به راه افتاد و حتى متهم شد كه عليه اصول اسلامى تبليغ مى كند.»


وى افزود: «آقاى باقى در پاسخ، مقاله اى نوشتند و توضيح دادند كه مخالفت با اعدام مخالفت با قصاص نيست و نبايد كسى را كه با اعدام مخالفت كرده است، به مخالفت با اصول اسلامى متهم كرد. البته در مقاله من هيچ اشاره اى به قصاص نشده بود.»


احمد قابل، پژوهشگر و نوانديش دينى، كه داراى درجه اجتهاد است، در باره عمادادين باقى و مقاله پژوهشى او درباره قصاص و اعدام به راديو فردا چنين مى گويد: « اين ذهنيت در جامعه كه همه چيز را مى توان با اعدام حل كرد، باعث نگرانى آقاى باقى بود و در اين زمينه تلاش علمى مى كرد. او سعى مى كرد نوشته هايش بر اساس مبانى حقوقى باشد و متن خود را به حقوقدانان مختلف مى داد تا بررسى كنند.»


احمد قابل معتقد است كه عمادالدين باقى در اين خصوص، دغدغه هاى شرعى را به اندازه كافى رعايت كرده است.


وى همچنين افزود: «آقاى باقى بر تفكرات خود مصر است و حتى بعد از آزاد شدن از زندان نيز مبانى خود را رها نكرده، بنابراين مشخص است كه به اين مبانى و درستى آن اطمينان دارد.»


احمد منتظرى، فرزند آيت الله حسينعلى منتظرى، نيز در اين زمينه گفت كه عمادالدين باقى در زمينه پژوهش هاى خود بر روى موضوع قصاص و اعدام از مشورت ها و ديدگاه هاى آيت الله منتظرى نيز بهره گرفته است.


وى گفت:« آقاى باقى، چند جلسه آمد و درباره رواياتى كه در اين زمينه وجود داشت و جاى شك بود، با آيت الله منتظرى مشورت مى كرد، نظر ايشان را پرسيد، يادداشت كرد و با توجه به همين مشورت ها مقاله علمى خود را نوشت. من خودم دراين جلسات حضور داشتم.»


تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان


در مدتى كه عمادالدين باقى دوران زندان اول را مى گذراند، در ذهنش طرحى شكل گرفت براى دفاع از حقوق زندانيان و پس از آزادى تلاش كرد تا اين طرح را عملى كند. حاصل اين تلاش، گردآمدن گروهى از همفكرانش و تشكيل انجمنى به نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» بود.


  • « در قانون اساسى جمهورى اسلامى، آزادى عقيده و بيان وجود دارد. پس چگونه افراد را به اتهام اظهار نظر متفاوت زندانى مى كنند؟ فكر مى كنم وقت آن رسيده است كه در اين مسائل تجديد نظر شود. من احساس سرافكندگى مى كنم كه شهروند كشورى هستم كه دستگاه قضايى آن قضاوت هاى ناعادلانه دارد و بى گناهان را به زندان مى افكند.»
احمد منتظری

فريده غيرت، وكيل دادگسترى و رييس كنونى انجمن، درباره چگونگى تشكيل، اهداف و فعاليت هاى اين انجمن به راديو فردا مى گويد: «آقاى باقى، در كنار ساير فعاليت هاى خود، همراه با عده اى از دوستان، به فكر تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر آمد. اين انجمن از چهار سال قبل تاسيس شد، از وزارت كشور پروانه گرفت و كار خود را آغاز كرد.»


وى در زمينه فعاليت هاى اين انجمن چنين توضيح داد: «گزارش فعاليت هاى انجمن، هر سال به صورت يك مجموعه مدون چاپ شده است. همچنين در دو دوره، گزارشى از وضع زندان ها منتشر كرده ايم كه امسال نيز تهيه شده و آماده انتشار است. فعاليت هاى انجمن بيشتر حقوقى بوده است زيرا هدف انجمن با توجه به اساسنامه آن، آشنا كردن زندانى ها و خانواده آنها نسبت به حقوقشان است، اعم از زندانى سياسى و زندانى عادى. مرحله بعد اعمال اين حقوق است.»


فريده غيرت گفت نه تنها زندانيان ديگرى كه از حقوق خود ناآگاه هستند، بلكه خود عمادالدين باقى از برخى حقوق در زندان برخوردار نيست و در وضعيت جسمى مناسبى به سر نمى برد.


وى افزود: «در قوانين ما با صراحت تاكيد شده است كه متهم قبل از محكوم شدن، حق برخوردارى از خدمات وكيل را دارد؛ حق دارد در فضاى آزاد بازجويى شود، نه تحت كنترل شديد مقامات و تحت شكنجه؛ شكنجه ممنوع است و استفاده از چشم بند، پابند و دستبند ممنوع است و بعد از محكوميت، اين افراد بايد از فضا، غذا و بهداشت كافى برخوردار باشند و بتوانند از امكانات آموزشى و كتاب استفاده كنند.»


فريده غيرت در زمينه نقض اين حقوق گفت: «يك نمونه از نقض اين حقوق، خود آقاى باقى است كه در طى سال گذشته در بدترين شرايط زندان نگهدارى شده است. به دليل همين شرايط بد، سه يا چهار بار حمله پانيك به او دست داده و راهى بيمارستان شده و اكنون نيز از نظر جسمى در شرايط بسيار بدى است. اين شرايط خلاف آن حقوقى است كه براى يك شهروند زندانى در نظر گرفته شده است و ما اجراى اين حقوق را خواسته ايم، نه بيشتر.»


در حالى كه عمادالدين باقى پس از گذراندن سه سال اول زندان، ديگر هرگز به نوشتن و انتشار مقاله با مضمون سياسى دست نزد و فعاليت هاى خود را بر مسائل حقوق بشرى، به ويژه حقوق زندانيان و نيز دفاع از حق زندگى كردن و روشنگرى در مورد امكان جايگزين كردن مجازات هاى ديگر با اعدام، متمركز كرده بود با وجود اين سال گذشته باز هم به زندان افتاد.


برخى از فعالان سياسى و اجتماعى بر اين باورند كه دليل ادامه فشارها بر عمادالدين باقى اين است كه او تحصيلات حوزوى ندارد و كارهاى پژوهشى او در باره قصاص و اعدام، براى جناح هايى در حكومت جمهورى اسلامى ايران حساسيت برانگيز است.


احمد قابل، در رد اين ديدگاه ها مى گويد: «بعضى ها مى گويند كه آقاى باقى اهل حوزه نيست و مسئله قصاص يك مسئله اجتهادى مربوط به روحانيت است و او نبايد پا در كفش روحانيت كند. بايد پذيرفت كه آقاى باقى در اين زمينه پژوهش كرده و نسبت به مسئله آگاه است. به يك معنا، او طلبه است و درس حوزوى هم خوانده است.»


احمد منتظرى، زندانى شدن كسانى چون عمادالدين باقى را ناعادلانه و مايه سرافكندگى مى داند و مى گويد:« در قانون اساسى جمهورى اسلامى، آزادى عقيده و بيان وجود دارد. پس چگونه افراد را به اتهام اظهار نظر متفاوت زندانى مى كنند؟ فكر مى كنم وقت آن رسيده است كه در اين مسائل تجديد نظر شود. من احساس سرافكندگى مى كنم كه شهروند كشورى هستم كه دستگاه قضايى آن قضاوت هاى ناعادلانه دارد و بى گناهان را به زندان مى افكند.»


در جريان تهيه اين گزارش و در تماس هايى كه با خانواده عمادالدين باقى داشتيم، آنان اميدوار بودند در شرايطى كه او از نظر جسمانى وضعيت مطلوبى ندارد، دستگاه قضايى با مرخصى او موافقت كند. همزمان با پخش اين گزارش، با درخواست مرخصى او موافقت شد و او به خانه آمد.


روز ۱۷ مهرماه، مدت محكوميت يك ساله عمادالدين باقى به پايان خواهد رسيد؛ اما در آبان ماه، جلسه دادگاه ديگرى براى رسيدگى به پرونده اى ديگر، در انتظار اوست.



برای شنيدن گزارش ويژه اين هفته راديو فردا فايل صوتی اين گزارش را در بالای صفحه سمت چپ باز کنيد.


«گزارش ويژه هفته» را هر دوشنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت نوزده و سی دقيقه از راديو فردا می تواند بشنويد، باز پخش اول آن را سه شنبه ها پس از خبرهای ساعت نيم بامداد در مجله شامگاهی و بازپحش دوم آن را پس از خبرهای ساعت سيزده در مجله نيمروزی.


در اين رشته گزارش ها، همکاران و گزارشگران «راديو فردا» از مرز رويدادهای روز عبور می کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی، ورزشی و غيره در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند.


XS
SM
MD
LG