لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض بازاریان به قانون مالیات؛ سیاسی یا صنفی؟


اين اولين اعتصابى است كه در چند دهه اخير از سوى بازاريان و در مخالفت با تصميم اقتصادى يك دولت در جمهورى اسلامى صورت مى گيرد.

اين اولين اعتصابى است كه در چند دهه اخير از سوى بازاريان و در مخالفت با تصميم اقتصادى يك دولت در جمهورى اسلامى صورت مى گيرد.

گزارش ویژه: نزديك به يك هفته پس از آغاز اعتصاب طلافروشان اصفهان و پيوستن بازاريان شهرهاى ديگر به آنان و على رغم قبول خواست اعتصاب كنندگان از سوى دولت، هنوز آرامش كامل به بازارهاى ايران باز نگشته است.


به گزارش خبرگزارى مهر، نمايندگان اصناف ۳۰ استان كشور روز دوشنبه در نشست مشترك با رييس سازمان امور مالياتى كشور، خواستار عقب افتادن اجراى ماليات بر ارزش افزوده شدند.


قرار است نشست نمايندگان اصناف با مسئولين مالياتى ادامه پيدا كند. دولت ظاهرا اين انتقاد را قبول كرده كه زمينه سازى كامل براى اجراى اين قانون نشده است.


على اكبر عرب مازار، رييس سازمان امور مالياتى كشور، با اظهار تاسف از اتفاقات رخ داده در اين چند روز اخير، ايجاد زير ساخت هاى لازم و فرهنگ سازى را از مهم ترين عناصر اجراى اين قانون خواند.


كوروش گوهربين، رييس اتحاديه طلاسازان تهران، در گفت وگويى با راديو فردا، بازار را آرام توصيف كرد و گفت:« امروز بازار تهران پس از جلساتى كه داشتيم، باز شد و مقرر شد كه از اتحاديه هاى كل كشور نماينده هايى فرستاده شود و در حضور مسئولين وزارت دارايى مسايل شفاف سازى شود و نگرانى ها برطرف شود و به اصناف هم اعلام شود.»


در مقابل، يك بازارى در تهران روز دوشنبه به راديو فردا گفت كه هنوز بخش هايى از بازار بسته است و درگيرى ميان بازاريان نيز به صورت پراكنده در جريان است.


وى گفت: «اكثر بازاريان بسته هستند و فقط تعداد انگشت شمارى باز هستند. بازار فرش به طور كامل تعطيل است. گارد ويژه مستقر شده و با تجمع بيش از دو تا سه نفر برخورد مى كند. در بازار مولوى عمده فروشى لوازم پاك كننده و شوينده تعطيل است.»


بازارى ديگرى هم بر بسته بودن اكثر مغازه ها تاكيد كرد و گفت: «بازار بزرگ تهران همچنان بسته است. زيرا مسايل هنوز به نتيجه قطعى نرسيده است.»


اوج اعتراض بازاريان، روز يكشنبه بود كه به گزارش خبرگزارى ها، بخشى از بازار تهران شامل بازار فرش و طلافروشان و پارچه فروشان به همراه بخش هايى از بازار چهار سوق كوچك و بزرگ در اعتراض به طرح «ماليات بر ارزش» افزوده تعطيل بود.


دكتر عباس هشى، استاد دانشگاه در تهران، به راديو فردا گفت:«اين واكنش را بايد از اين زاويه ديد كه عده اى نمى خواهند ماليات پرداخت كنند. بنابراين اين اعتراضات را نبايد با سياست آغشته كرد.»


وى افزود: «ماليات براى مخارج دولت است. كسانى كه عادت به پرداخت ماليات ندارند از اين مسئله راضى نيستند. در هر كشورى، هر گاه ماليات وضع مى شود، آنهايى كه زياد ماليات مى دهند و تبعيض را مى بينند، و همچنين كسانى كه تا به حال ماليات نداده اند، با آن مخالفند.»


  • «اجراى قانونى مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مبتنى بر تجربه هاى جهانى و مطالعات دولت هاى قبلى بوده، تصويب آن كار درستى است و اجراى آن در كشور ضرورت دارد. ولى به همكارى بخش خصوصى و دولت وابسته است. اما چون اين دولت چون از ارتباط درست با مردم و پايگاه درست در سازمان هاى غير دولتى و مطالعات كارشناسى برخوردار نيست، هر تصميمى بگيرد، عاقبتى جز اين نخواهد داشت.»
محمد رضا بهزاديان، رييس پيشين اتاق بازرگانى تهران

به گفته اين استاد دانشگاه، اصل عدالت ماليات حكم مى كند همه به طور مساوى در تامين هزينه هاى دولت حضور داشته باشند.


وى اضافه كرد: «در كشور ما، اصلاح نظام مالياتى در دستور كار بوده است كه بالاخره در دولت نهم و مجلس هفتم، اين اصلاح مالياتى انجام شده است. بايد ببينيم معترضين چه كسانى هستند. بخشى از معترضين، كسانى بودند كه از ماليات معاف بودند و بخشى نيز كسانى هستند كه نمى خواهند ماليات دهند و در هزينه هاى دولت مانند ساير شهروندان حضور داشته باشند. بنابراين ارتباط دادن اين مسئله با سياست بى ربط است.»


عباس زندى، روزنامه نگار در تهران، نيز بر اين نظر است كه اين اعتصاب بيشتر در بخش سنتى اصناف روى داده است.


وى گفت: «بخش مدرن شامل كارخانه ها و اصنافى كه با مسايل جديد آشنايى بيشترى دارند، كمتر با اين قضيه برخورد كردند و اعتصاب نكردند. اعتصاب، بيشتر، در بازار سنتى و بازار بزرگ تهران شامل زرگرها، پوشاك، كفش و فرش فروشان بوده است.»


آقاى زندى افزود: «جالب اين است كه صنف فرش فروشان كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به فرش سنتى ايران تعلق نمى گيرد نيز در اين اعتصابات مشاركت كردند. مسئله بيشتر زمينه صنفى دارد، ولى عده اى كه انتقاد و اعتراض هايى دارند، تلاش مى كنند با اين قضيه همراه شوند و موضوع را پيگيرى كنند.»


قانون ماليات بر ارزش افزوده


محمد رضا بهزاديان، رييس پيشين اتاق بازرگانى تهران، به راديو فردا گفت: « يك لايحه ابتدايى در زمان دولت مهندس مير حسين موسوى در سال ۱۳۶۷ به مجلس سوم ارائه و ۱۰ ماده آن تصويب شد. اما در پى فشارى كه بازاريان و احزاب متعلق به آنان به مجلس وارد آوردند، لايحه مسكوت ماند. سال ۱۳۷۹ در دولت آقاى خاتمى، اين لايحه دوباره در كميسيون هاى دولت مطرح و پس از بررسى تقديم مجلس شد و سال گذشته در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد و تاريخ اجراى آن را اول مهر تعيين كردند.»


ظاهرا اين قانون از سوى بسيارى از نيروهاى اجتماعى به ويژه نخبگان مورد تاييد است، هر چند به چگونگى اجراى آن انتقادهايى مى شود.


محمد رضا بهزاديان با تاكيد بر درست بودن اين قانون معتقد است كه بهترين قانون هم كه از سوى اين دولت ارائه مى شود، به دليل نداشتن پيوند با مردم با اعتراض روبرو مى شود.


وى گفت: «اجراى قانونى مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده كه مبتنى بر تجربه هاى جهانى و مطالعات دولت هاى قبلى بوده، تصويب آن كار درستى است و اجراى آن در كشور ضرورت دارد. ولى به همكارى بخش خصوصى و دولت وابسته است. اما چون اين دولت چون از ارتباط درست با مردم و پايگاه درست در سازمان هاى غير دولتى و مطالعات كارشناسى برخوردار نيست، هر تصميمى بگيرد، عاقبتى جز اين نخواهد داشت.»


على رضا احمدى، تحليلگر اقتصادى و روزنامه نگار در تهران، به راديو فردا گفت: «هيچ تفاهمى نمى توان با حركت اعتراضى بازاريان داشت.»


وى افزود: «عامه مردم؛ طبقه كارگر و طبقه متوسط از نظر سطح زندگى فاصله زيادى با بازارى ها دارند. يك بازارى كه سر قفلى مغازه اش حداقل ۳۰۰ ميليون تا پنج ميليارد تومان است، از اين قانون سه درصدى اصلا لطمه اى نمى بيند.»


عباس زندى قانون را از زاويه ديگرى مى بيند و با مترقى خواندن آن مى گويد: «اين قانون، بسيارى از معاملات غير قانونى را آشكار خواهد كرد. بنابر اين شايد يكى از دلايل مخالفت با اين قانون همين باشد.»


او اضافه كرد:« اين قانون مترقى كه در ۱۴۰ كشور جهان اجرا مى شود، قانون قابل دفاعى است، اما به اين دليل كه بيشتر بازاريان ما، بازارى هاى حجره اى و سنتى هستند و با مفاهيم جديد آشنا نيستند، اعتقادى به ماليات ندارند و از خود واكنش نشان مى دهند.»


اين روزنامه نگار گفت: «اما واقعيت اين است كه ماليات بر ارزش افزوده كمك مى كند كه تمام بخش هاى پنهان و فرار از ماليات اقتصاد سياه و خاكسترى را نشان دهد و مانند آب، تمام حفره هاى اقتصاد را كالبد شكافى مى كند و حقوق مردم و دولت را پيگيرى مى كند. كارشناسان معتقدند كه ۳۵ درصد اقتصاد ايران سياه و خاكسترى است. يعنى بخش سياه مربوط به معاملات قاچاق و غير قانونى و بخش خاكسترى مربوط به معاملاتى است كه از نظر ظاهر قانونى است، ولى از نظر عرف، قابل پذيرش مردم نيست؛ مانند بسيارى از مزايده ها و مناقصه ها.»


  • «بازار به تدريج منافع خود را از منافع نظام جدا مى بينيد و قسمت مهمى از بازار كه در حكومت و رانت هاى حاصل از آن شركت داشت، مى بيند كه هم رانت ها ضعيف شده اند و هم حكومت به تدريج به سمت گروه هاى بر آمده از نيروهاى نظامى و امنيتى رفته است و اين، بازار و روحانيت را به حاشيه مى كشاند و باعث مى شود بازار منافع خود را جدا از منافع نظام حس كند.»
حسن شريعتمدارى، تحليلگر سياسى

حسن شريعتمدارى، تحليلگر سياسى مقيم آلمان، به رغم اينكه اين قانون را درست مى داند، اما اجراى آن را در اين دولت و با اين وضع اقتصادى باعث تورم ارزيابى مى كند.


وى گفت: «اين اقدام به طور كلى، اقدام درستى در يك اقتصاد سالم است، ولى در يك اقتصاد بيمار و متورم مى تواند آثار تورمى بيشترى داشته باشد.»


از سويى ديگر، بسيارى از تحليلگران و روزنامه نگاران از واكنش دولت به اعتراضات بازاريان انتقاد مى كنند و اين به گفته آنان، «عقب نشينى» را نادرست ارزيابى مى كنند.


على رضا احمدى گفت: «دولت اشتباه كرد كه در برابر اين اعتراض به سرعت عقب نشينى كرد، زيرا در اين اعتصاب، اجماع و همبستگى فراگير وجود نداشت. اگر بازار طلاى اصفهان تطيل شد، بازار طلاى بسيارى از شهرهاى ديگر باز بود. اگر بازار طلاى تهران يك روز تعطيل شد، بازار طلافروشى منطقه كريم خان كه بورس طلاى تهران است، كاملا باز بود و مغازه داران فعال بودند و ساير بازارها و مغازه ها در آريا شهر و صادقيه و مطهرى فعال بودند. از سوى ديگر، اين اعتصاب هيچ لطمه اى به اقتصاد كشور وارد نمى كرد. زيرا شبكه خرده فروشى در اقتصاد ايران از دهه ۷۰ به شدت رشد كرد و ما شاهد رشد گسترده پاساژها، مراكز خريد، مجتمع هاى تجارى، مغازه هاى خرده فروشى و فروشگاه هاى زنجيره اى بوديم.»


وى افزود: «بنابر اين، اگر اين اعتصاب چند روز ديگر تداوم پيدا مى كرد و دولت مقاومت مى كرد، اين بازارى ها خسته مى شدند و به كار خود باز مى گشتند، مانند اتفاقى كه در مورد بنزين افتاد.»


اين اولين اعتصابى است كه در چند دهه اخير از سوى بازاريان و در مخالفت با تصميم اقتصادى يك دولت در جمهورى اسلامى صورت مى گيرد و به همين دليل توجه بسيارى از ناظران را به خود جلب كرده است.


اما آيا اعتراضات بازاريان را بازاريانى كه خود در استقرار و حفظ نظام جمهورى اسلامى نقش بسيار مؤثرى داشته اند، بايد سرآغاز اختلاف ميان بازار و دولت جمهورى اسلامى ديد؟


حسن شريعتمدارى گفت: «بازار به تدريج منافع خود را از منافع نظام جدا مى بينيد و قسمت مهمى از بازار كه در حكومت و رانت هاى حاصل از آن شركت داشت، مى بيند كه هم رانت ها ضعيف شده اند و هم حكومت به تدريج به سمت گروه هاى بر آمده از نيروهاى نظامى و امنيتى رفته است و اين، بازار و روحانيت را به حاشيه مى كشاند و باعث مى شود بازار منافع خود را جدا از منافع نظام حس كند.»


به رغم تمام گزارش ها و به دلايل تناقض در اين گزارش ها هنوز نمى توان گفت كه آيا اعتراض هاى بازاريان به قانون ماليات بر ارزش افزوده را بايد تمام شده دانست يا روزهاى آينده بايد شاهد ادامه اين درگيرى ها بود.


«گزارش ويژه هفته» را هر سه شنبه بعد از خبرهای ساعت ۱۹ از راديو فردا می تواند بشنويد.


در اين رشته گزارشها، همکاران و گزارشگران راديو فردا از مرز رويدادهای روز عبور کنند و به بررسی تحليلی مسائلی می پردازند که از جمله در حوزه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی ورزشی، در اين يا در آن حد، خبرساز شده اند.


XS
SM
MD
LG