لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۴۰ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

افزايش سرسام آور ذخيره ارزى چين و رابطه تهران - پکن


بر اساس گزارش های منتشره، میزان ذخیره ارزی چین به ۲۵۰۰ ميليارد دلار بالغ مى شود.

بر اساس گزارش های منتشره، میزان ذخیره ارزی چین به ۲۵۰۰ ميليارد دلار بالغ مى شود.

در برنامه اقتصادى اين هفته راديو فردا ميهمانان شركت كننده در برنامه، فريدون خاوند، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادى در پاريس، ياسمين سعادت، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در واشينگتن، احمد علوى، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در استكهلم سوئد نخست افزايش سرسام ذخيره ارزى چين را مورد بررسى قرار مى دهند.

بر اساس گزارش های منتشره، میزان ذخیره ارزی چین به ۲۵۰۰ ميليارد دلار بالغ مى شود. در ادامه اين بحث به رابطه ايران و چين نيز خواهيم پرداخت.



خانم سعادت كه به تازگى از سفرى به خاور دور برگشته است، درباره علل افزايش ذخيره ارزى چين، مى گويد:

«سالهاست كه در اين دو دهه و بلكه سه دهه اخير چين سياست اقتصادى را بر اين مبنا گذاشت كه از طريق صادرات اقتصاد درون خود را بازسازی کند. البته چين جمعيت فوق العاده زيادى دارد. در نتيجه اصولاً دستمزد در چين پائين است. در نتيجه هزينه ساخت صادرات بسيار نازل است. در ضمن سياست مالى چين هميشه طورى بوده كه پولش را به دلار وصل كرده و ارز خود را ارزان نگاه داشته است كه سبب مى شود كالاهاى ساخت چين توانسته با تمام دنیا رقابت شديدى داشته باشد. صنايع نساجى ايران تقريباً از بين رفته به خاطر هزينه خيلى پائين واردات پارچه در ايران.»

به باور ياسمين سعادت دليل عمده افزايش ذخاير ارزى چين پائين بودن درآمدها در اين كشور و پايئن بودن نرخ ارز چين در مقايسه با ديگر ارزهاى جهانى مانند يورو و دلار است.

فريدون خاوند در پاسخ به اين پرسش كه افزايش ذخاير ارزى در يك اقتصاد چه اهميتى دارد، ضمن موافقت با نظر خانم سعادت مى گويد:

سياست مالى چين هميشه طورى بوده كه پولش را به دلار وصل كرده و ارز خود را ارزان نگاه داشته است كه سبب مى شود كالاهاى ساخت چين توانسته با تمام دنیا رقابت شديدى داشته باشد.

یاسمین سعادت
«مدل چينى مبتنى بود بر صادرات انبوه و در همين حال درآمدها در چين بسيار پائين بود. نظام اجتماعى بازنشستگى و نظام بيمه هاى درمانى در چين پائين بود و به همين علت چينى ها مجبور مى شدند كه بخش زيادى از درآمدهاى خود را صرفه جويى كنند. مصرف در چين آن گونه كه بايد و شايد نبود. به همين علت واردات چين در مرحله پائينى قرار داشت. مسائل ارزى هم كمك مى كرد كه صادرات چين ارزان تمام شود و هجوم صادراتى چين به بازارهاى جهان شدت گيرد. به نظر مى رسد كه این الگو تا مقدار زيادى به آخر راه خود رسيده است. زيرا هم واكنش كشورهاى اروپايى، آمريكا در مقابل اين قدرت رقابتى يك مقدار ناسالم به آخر رسيده و آنها مقاومت مى كنند و از چين مى خواهند كه قواعد بازى را يك مقدار رعايت كند.»

آقاى خاوند معتقد است به سود چين است كه درآمد مردم آن بالا برود و الگوى صرفاً صادراتى عوض شود و چين تبديل شود به يك كشور عادى تر.

وى ادامه افزايش ذخاير ارزى چين را در آينده بعيد مى داند.

آقاى خاوند مى افزايد: «كشورى با اين درآمدهاى ارزى منبعى مى شود براى تامين نيازهاى مالى اقتصاد جهانى و به خصوص در شرايط بحرانى، چينى ها تبديل شدند به يك حافظ و پاسدار نظام پولى جهان و يك مقدار زيادى از درآمدهايى را كه صندوق بين المللى پول تامين كرد از طريق چين تامين شد. اين به چين اجازه مى دهد كه بارش بر اقتصاد جهانى سنگينى كند و حضور روزافزون چين در عرصه جهانى به عوامل مختلفى بستگى داشته از جمله اين ذخاير ارزى.»

خانم سعادت ضمن يادآورى سفر خود به هنگ كنگ و سنگاپور و تحليل رفتن اقتصاد ژاپن در مقايسه با چين، معتقد است كه چينى ها اين عرصه را پر كرده اند: «تحليل يكى از دو قدرت اقتصادى آسيا يعنى ژاپن و رشد ديگرى يعنى چين چشمگير است. اگر بخواهم عاميانه صحبت كنم چين آمريكا را به صورتى به گروگان گرفته است. داشتن ذخاير بسيار زياد كه بيشترش به صورت دلار است، باعث مى شود كه بهره ها خيلى پائين بمانند.»

فريدون خاوند با اشاره به كمك هاى چين به آمريكا از اتحاد بسيار بزرگ اين دو قدرت اقتصادى سخن مى گويد و مى افزايد: «آمريكا به مقدار زیادی دروازه هاى خودش را به روى كالاهاى چينى باز می کند و در عوض آمريكايى ها اجازه پيدا مى كنند براى جبران كسرى بودجه شان دست پيدا كنند به دارايى هاى ارزى چين و خريد اوراق قرضه از طرف چينى ها.»

احمد علوى در همين زمينه مى گويد: «افزون بر آن مزيت ها يا جنبه هاى مثبت اقتصاد چين، بایدبه جنبه هاى منفى آن نیز بپردازيم. اين انباشت سرمايه در چين و تراز پرداخت هاى بسيار قوى و نقدينگى بالا و ذخاير ارزى زياد مى تواند ناشى از جنبه هاى منفى باشد.»

آقاى علوى با اشاره به اين جنبه هاى منفى كه به باور او نبود سنديكاها و سازمانهاى مدافع حقوق كارگران از آن جمله است مى گويد:

«مكانيسم انتقال بخشى از درآمد به كارگران در چين وجود ندارد و اين يكى از دلايل ارزان بودن كالاى چينى و قابل رقابت بودن آن است. افزون بر اين حقوق كار و كارگران در چين و قانون كار در چين بسيار ساده و به سود اهدافى است كه دولت براى صادرات هرچه بيشتر كالا دنبال مى كند. مسئله توزيع نابرابر دارايى و درآمد و قوانين مالياتى در چين اجازه مى دهد كه سود بسيار انباشته شود.»


بسيارى از مدافعان مدل چينى مطرح مى كنند كه تمام جوامع سرمايه دارى مدرن كم و بيش این روند را طى كرده اند. چرا چين نبايد چنین باشد؟

احمد علوى: قصد من از اين نگاه انتقادى اين بود كه تنها به جنبه هاى مثبت اين ماجرا نگاه نكنيم. اين كه مى بينيم در سال هزاران كارگر در معادن چين كشته مى شوند به خاطر نبود آن قوانين مناسب كار و نبود وسايل لازم ايمنى و اوضاع محيط كار... بخشى از اقتصاد چين است.

همانطور كه شما گفتيد سرمايه دارى در مسير تحول خود اين مسير را پيمود با اين تفاوت كه آن موقع اروپا در شرايطى بود كه نيروى كار بسيار استثمار مى شد و شرايط بسيار نابرابر بود، ما هنوز نمونه هاى بهترى را نداشتيم. اما امروز با توجه به اينكه كشورهايى مثل كشورهاى اسكانديناوى وجود دارند كه در آنجا نابرابرى درآمد به حداقل ميل كرده، و نابرابرى بسيار كم است، اين مبناى مقايسه وجود دارد.

اگر چين در صد سال پيش يا دويست سال پيش در اين شرايط بود، كسى شايد از آن انتقاد نمى كرد. منتهى الان لازم است كه يك نگاه انتقادى به اين فرايند انداخته شود به خاطر اينكه در نهايت اقتصاد مى بايست شرايط مطلوب زندگى را براى انسانها فراهم كند. اقتصاد براى اقتصاد و صادرات كه براى صادرات نيست.»

تحريم ها كه تا به حال برخلاف آن چيزى كه گفته مى شد، موثر بودند و كمر اقتصاد ايران را خرد كرده اند، از اين پس بيش از پيش موثر واقع خواهند شد و فضاى كسب و كار و سرمايه گذارى در ايران بيش از پيش در ايران با دشوارى رو به رو مى شود. تا وقتى كه اين مسئله حل نشود، به نظر من براى اقتصاد ايران هيچ نقطه اميدى نيست.

فریدون خاوند
آقاى علوى در پاسخ به اين پرسش كه چرا در ايران مدل چينى موفق نشد، مى گويد: يك نابرابرى ميان اقتصاد ايران و اقتصاد چين وجود دارد. براى مثال در ايران قوانين كار و حقوق كارى داريم كه نه سوسياليستى است و نه بر مبناى نظام سرمايه دارى. در مقابل، بازار كار در ايران بسيار گران است به خاطر ناكارآيى قوانين؛ در مقابل يك اقتصاد بزرگ قرار دارد كه نيروى كار در آن بسيار ارزان دارد. در نتيجه اين دو اقتصاد به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و نمى توانند يك همكارى مناسب داشته باشند.

دليل اينكه اقتصاد ايران نمى تواند الگوى چينى را بپذيرد، به خاطر بالا بودن سطح زندگى در ايران است. نيروى كار نمى تواند در رقابت با نيروى كار در اقتصاد چين باشد و تبديل شود به يك كشور صادراتى در چارچوب هاى اقتصاد چين. از آن طرف نفت را داريم كه نقدينگى بسيار ارزانى را به اقتصاد ايران تزريق مى كند. تركيب اين دو عامل يعنى نقدينگى ارزان و نيروى كارگران، باعث مى شود كه اقتصاد ايران براى اجراى مدل چينى شانسى نداشته باشد.»

فريدون خاوند ضمن اعلام هم رايى با نظرات آقاى علوى در نگاه انتقادى او به اقتصاد چين مى گويد:

«من شخصاً انتقادات شديدى دارم در رده همان انتقاداتى كه آقاى علوى مطرح كردند. در مورد الگوى چينى و به خصوص خوشحالم كه فشار كشورهاى غربى در دو مورد افزايش پيدا كند. يكى در مورد دامپينگ پولى. يعنى دولت چين از پولش استفاده مى كند براى گسترش بازارهاى جهانى و مسئله دوم اين است كه فشار بيشترى به چين وارد شود كه چينى ها مسائل مربوط به حقوق كار و قوانين سنديكايى رعايت كنند. چون اگر غرب و كشورهاى پيشرفته جهان نتوانند چين را وادار كنند كه خودش را در حد آنها در قوانين كار و سنديكايى بالا بكشد، غربى ها هم مجبور شوند در حد چين از اين نظر پائين بروند. بايد اين اتفاق نيافتد. خوشحاليم از اينكه حدود ۵۰ ميليون چينى طى بيست سال گذشته از فقر سياه بيرون آمده اند. ولى در عين حال اين به هيچ وجه به معنى اين نيست كه چشم ببنديم بر ضعف هايى كه در حال حاضر در چين وجود دارد.»

خانم سعادت در پاسخ به اينكه چين چگونه توانسته است بازار پارچه را در ايران از رقباى ايرانى خالى كند، مى گويد: در مقابل قيمت نازلى كه چين مى تواند كالاهايش را عرضه كند، هر چقدر هم بخواهيد تعرفه هاى گمركى و يا روش هاى ديگر محافظت از اقتصاد ملى، اين كالاها از طريق قاچاق وارد خواهد شد. سياست چين اين بوده كه قيمت ها را پائين نگاه دارد. يك جنبه منفى چين كه بايد به ليست انتقادى دكتر علوى بيافزايم، جنبه محيط زيست است. يعنى يك اقتصاد را با فشار به توليد سوق دادن و هيچ نوع جنبه هاى اجتماعى را در نظر نگرفتن، اين است كه آب از بين مى رود، هوا از بين مى رود. داستان هاى آلودگى محيط زيست چين را همه مى دانيم. يك جنبه مثبت خاور دور... چرا خاورميانه يا آفريقا نمى تواند يا آمريكاى جنوبى نتوانسته... بخش دولتى در خاور دور نسبى فاسد نبوده. معمولاً وقتى بخش هاى دولتى بزرگ اند، جامعه يك مقدارى قدرت توليد پائين دارد، چون كمتر سرمايه گذارى شده و راندمان كار پائين است، تا حدى خاور دور... اين را از همكاران چينى شنيدم كه خيلى هم با حكومت خوشحال نيستند... مى گويند دستگاه هاى حكومتى فاسد نبوده.»

ياسمين سعادت معتقد است كه بسيارى از كشورهاى جهان سوم نتوانسته اند مدل دولت كارآ را كه در خاور دور ديده مى شود پياده كنند.

آقاى علوى، زمينه هاى موفقيت چين را حضور در نقاط مختلف دنيا، تنوع بسيار زياد و انعطاف كالاها مى داند كه سبب مى شود كارآفرينان و شركت هاى چينى بتوانند در از ميان بردن رقباى خود در كشورهايى مثل ايران كامياب شوند.

فريدون خاوند با اشاره به پيامد تحريم ها بر اقتصاد ايران و سياست اشتغال آفرينى ضربتى، مى گويد: با اين طرح ها نمى شود براى زحمتكشان ايران كار به وجود آورد. تنها راه ايجاد كار ايجاد فضاى مناسب كسب و كار است. اگر در چين دستگاه اقتصادى كار مى كند و در ايران كار نمى كند به دليل اين است كه عمدتاً در چين فضاى كسب و كار مناسب وجود دارد و در ايران فضاى كسب و كار مناسب نيست. يكى از عوامل مناسب نبودن مسئله انزوا است. انزواى جمهورى اسلامى در مقابل اقتصاد جهانى.

چينى ها از سال ۲۰۰۰ ميلادى وارد سازمان جهانى تجارت شدند در دوحه. هيچ كشورى به اندازه چين سرمايه گذارى هاى خارجى جذب نمى كند. همكارى عجيبى وجود دارد بين دانشگاه هاى چين و دانشگاه هاى كشورهاى غربى. در بسيارى از زمينه ها مى شود اين را تكرار كرد. در ايران مسئله انزوا و تحريم ها يكى از عوامل اصلى شكست هاى بزرگ اقتصادى ايران است.

اگر دروازه هاى ايران به روى كالاهاى چينى، تايلندى، تركى، پاكستانى و غيره باز است به دليل آن است كه آن كشورها با دنيا رابطه دارند و ايران به دليل تحريم ها با دنيا رابطه ندارد. تحريم ها كه تا به حال برخلاف آن چيزى كه گفته مى شد، موثر بودند و كمر اقتصاد ايران را خرد كرده اند، از اين پس بيش از پيش موثر واقع خواهند شد و فضاى كسب و كار و سرمايه گذارى در ايران بيش از پيش در ايران با دشوارى رو به رو مى شود. تا وقتى كه اين مسئله حل نشود، به نظر من براى اقتصاد ايران هيچ نقطه اميدى نيست.»

خانم سعادت نيز دولتى بودن اقتصاد ايران را بزرگترين ضعف اقتصاد ايران مى داند.
XS
SM
MD
LG