لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۴۲ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

اختلاف های درون جمهوری اسلامی ایران بر سر تاثیر تحریم ها


بحث بر سر توقف صادرات بنزین به ایران در ماه های اخیر به یکی از موضوعات خبرساز تبدیل شده است.

بحث بر سر توقف صادرات بنزین به ایران در ماه های اخیر به یکی از موضوعات خبرساز تبدیل شده است.

يك هفته پس از تصويب تحريم هاى تازه ايالات متحده آمريكا عليه جمهورى اسلامى هنوز بحث و گفت و گو بر سر تاثير اين تحريم ها داغ است. از جمله در ايران ظاهراً اين تحريم ها اين بار بسيار بحث انگيز شده است.

اگرچه مسئولان و مقامات جمهورى اسلامى همواره تاكيد دارند كه اين تحريم ها بى تاثير اند، چنين به نظر مى رسد كه اين بار اين تحريم ها تا اندازه اى مقامات جمهورى اسلامى را به تكاپو واداشته است تا دست كم در زمينه تدارك بنزين مورد نياز تدبيرهايى بيانديشند.



محمد رويانيان، رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت ايران روز دوشنبه خبر داد كه قيمت بنزين و گازوئيل سهميه اى از نيمه دوم سال با نرخ نيمه يارانه اى عرضه مى شود و سهميه بندى بنزين حذف خواهد شد.

در حال حاضر صاحبان خودرو در ايران ماهانه ۶۰ ليتر بنزين يارانه اى دريافت مى كننند و در صورت نياز به بنزين بيشتر بايد آن را به قيمت آزاد بخرند. قيمت بنزين سهميه بندى شده كه با كارت سوخت به رانندگان ارائه مى شود، در حال حاضر ۱۰۰ تومان و نرخ آزاد آن ۴۰۰ تومان است.

گفته مى شود در صورت آزاد شدن قيمت بنزين، بهاى هر ليتر آن بين ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان خواهد شد. در حال حاضر توليد روزانه بنزين در ايران ۴۳ ميليون ليتر است كه معادل ۶۰ در صد بنزين مورد نياز ايران است. ايران ۴۰ درصد حجم مصرف مورد نياز خود را از خارج وارد مى كند.

از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس پرسيدم اصولاً اين تحريم ها تا چه اندازه اى مى توانند كارساز باشند؟

فريدون خاوند: از جمهورى اسلامى دو پيام به گوش مى رسد. يك پيام از سوى مقامات ارشد جمهورى اسلامى است و مضمون آن هم اين است كه اصولاً تحريم ها هيچ تاثيرى بر ايران و اقتصاد آن ندارد و حتى مى گويند كه اين تحريم ها اقتصاد ايران را تقويت هم مى كند. ولى يك پيام دومى به تدريج شنيده مى شود و مضمون آن اين است كه اين تحريم ها تاثير دارد و دولت جمهورى اسلامى بايد از هم اكنون خود را آماده كند براى مقابله با آنها. از جمله حدود دو سه روز پيش آقاى بابك افقهى، معاون وزارت بازرگانى از تشكيل كار- گروه ويژه اى صحبت كرد كه شامل كارشناسان مسائل بازرگانى، بانكى، بيمه اى است تا بررسى كنند جنبه هاى مختلف تحريم اقتصادى و تاثير آن بر اقتصاد ايران.

نكته اى را كه به خصوص ايشان مطرح كرد در ارتباط با اسامى نهادها و اشخاصى است كه اسامى آنها در قطعنامه هاى تحريمى بين المللى يا يك جانبه آمده و ايشان تاكيد كرد كه مثلاً امارات عربى متحده حساب هاى اين افراد را بسته و بايد اين كار- گروه بررسى كند و راه هايى را براى كمك به اين نهادها يا اشخاص به دولت توصيه كند.

در كنار گفته هاى آقاى افقهى، جمعى از بازرگانان سنتى جمهورى اسلامى هم بسيج شدند و راه هايى را جستجو مى كنند و گويا با ايجاد دشوارى هاى روزافرون در نظام بانكى براى معاملات خارجى ايران، نقش صرافان در ايران روز به روز اهميت بيشترى پيدا مى كند و نقل و انتقال ارز از ايران به خارج از طريق سيستم هاى سنتى مثل حواله با همكارى نزديك صرافى ها جايگاه روز افزونى پيدا مى كند در مبادلات خارجى.

نكته مهم اين است كه بازرگانان ايرانى مى گويند بانك هايى كه بيش از همه به ايران سختگيرى مى كنند، بانك هاى چينى هستند.

ولى ظاهراً مسئله تحريم ها اين بار بيشتر باعث دل مشغولى مقام هاى جمهورى اسلامى شده. از جمله به ويژه مسئله تحريم صادرات بنزين. شايد بحث حذف سهميه بندى كه در اين چند روز داغ شده، در همين ارتباط باشد. آيا اين را مى شود در ارتباط با تحريم ها ديد يا در ارتباط با مسئله هدفمند كردن يارانه ها قرار است پياده شود؟

طى يكى دو سال گذشته به تدريج شمارى از شركت ها صادرات بنزين خود را به ايران قطع كرده بودند. به خصوص سه قلوهاى مشهور سويسى، ويتول و گلنكور، ترافيگورا، در اين زمينه، شل و به تازگى شركت فرانسوى توتال اعلام كرد صدور بنزين به ايران را متوقف مى كند البته با تاكيد بر مخالفت خودش با اين تصميم ها.

به هر حال به نظر مى رسد كه در مجموع شركت هاى بزرگ تصميم خود را گرفته اند و ترجيح مى دهند رابطه با آمريكا را ارجحيت بدهند در مقابل رابطه با ايران. باقى مى ماند يك سرى معامله گران كوچك فرآورده هاى سوختى از جمله چينى ها، روس ها و خاورميانه اى ها كه شايد بخشى از اين فضاى خالى را بتوانند پر كنند. ولى كارشان دشوارتر مى شود. من تصور مى كنم كه يكى از راه هايى را كه دولت در نظر گرفته براى مقابله با دشوارى هاى احتمالى در تامين بنزين، بالا بردن قيمت بنزين است.

اين البته مصادف شده با مسئله هدفمند كردن يارانه ها. ولى به هر صورت تنها راه موثرى كه دولت در اختيار دارد كه با كاهش بنزين مقابله كند، اين است كه قيمت اين فرآورده را بالا ببرد.

آقاى احمدى نژاد هفته پيش گفت كه اگر تحريم بنزين عملى شود، در عرض يك هفته دستور مى دهد كه توليد داخلى بالا برود. آيا اصلاً چنين امكانى وجود دارد؟

اگر چنين امكانى وجود داشت، اين كار را انجام مى دادند. يكى از مسائل و مشكلات و معضلات عظيم ايران نه فقط در حال حاضر بلكه طى مدت بيست سال گذشته مسئله بنزين بوده. اگر ايران امكان اين را داشت كه با سرمايه گذارى از طريق پالايشگاه هايش بنزين مورد نياز كشور را تامين كند، تامين مى كرد و وضعيتى را به وجود نمى آورد كه يك جامعه بين المللى و مخالفان دولت جمهورى اسلامى اين مسئله را به عنوان پاشنه آشيل مورد استفاده قرار دهند. بنابراين اگر نتوانستند اين كار را بكنند، دليلى ندارد كه در مدت كوتاه چند هفته اى اى يا حتى چند ماهى امكان پذير باشد، به خصوص در شرايط كنونى كه دستيابى كه تكنولوژى مورد نياز در پالايشگاه هاى توليد كننده بنزين هم براى ايران كار آسانى نبايد باشد.

در مجموع اين تحريم ها چه ضربه هایی می تواند به اقتصاد كلان ايران بزند؟

فكر مى كنم ساده لوحى مى خواهد كه اگر كسى تصور كند اين تحريم ها براى اقتصاد كلان ايران تاثيرى ندارد. وضعيت كنونى ايران، اينكه ايران تبديل به يك كشور حاشيه اى جهان سوم شده، اينكه حتى در صدور نفت و گاز با دشوارى رو به رو مى شود و از توليد و صادرات نفتى اش به مقدار قابل ملاحظه اى نسبت به سى سال پيش پائين تر آمده، اينكه در رقابت با كشورهاى پيشرو جهان سوم گذشته يا كشورهاى در حال توسعه، مثل تركيه، تايلند، چين و هند، ايران در اين وضعيت حاشيه اى قرار گرفته، يكى از عوامل آن همين مسئله فشارهاى و تحريم هاى خارجى است.

ايران كشورى است كه در شرايط غيرعادى زندگى مى كند و اين غيرعادى زندگى كردن طبعاً به امكانات آن براى دستيابى به تكنولوژى و بازارهاى جهانى ضربه زده و بازهم مى زند.

ادامه بحران اقتصاد جهانی

بحران جهانى اقتصاد هنوز مهار نشده است در صورتى كه در ماه هاى گذشته اين اميدوارى پيش آمده بود كه سخت ترين مرحله بحران پشت سر گذاشته شده است.

انتشار شاخص هاى اقتصادى و به ويژه آمار بيكاران در آمريكا هفته پيش اين اميدوارى را ظاهراً به نگرانى تبدیل كرده است.

سيروس بينا، استاد دانشگاه در ايالت مينه سوتاى آمريكا درباره اين شاخص ها مى گويد:

سیروس بینا: مسئله بيكارى در آمريكا اهميت به سزایی دارد و بيكارى اين نيست كه فقط آنهايى كه كار ندارند يعنى در مجموع در سطح آمريكا ۹.۵ درصد. اين هم اهميت دارد كه ما كم كارى را هم حساب كنيم. آنهايى كه نيمه وقت كار مى كنند و علاقمندند كه تمام وقت كار كنند. اينها را وقتى حساب كنيم، حدود بيست در صد بيكارى و كم كارى را با هم داريم. اين شاخص يك مقدار در رابطه با مجموعه بيكارى خيلى نگران كننده است. دوم هم اينكه اساساً وقتى مى بينيم كه سياست پولى كار نمى كند، اين مسئله هم مهم است. مسئله كلى ضمناً كسر بودجه تعداد زيادى از ايالت هاى آمريكا است به انضمام اينكه كسر بودجه كلى دولت فدرال هم وجود دارد. به اين ترتيب اينكه آمريكا از اين ركود بزرگ كه بعد از ركود عظيم سالهاى ۱۹۲۳ يكى از بزرگترين ها است، بيرون بيايد، مسئله بيكارى اهميتى فراوان دارد.

به جز شاخص بيكارى، چه شاخص هاى ديگرى سبب نگرانى مى شوند؟

«شاخص ديگرى كه منتشر شده، مسئله تورم است. بعضى ها صحبت از اين مى كنند كه به اين طريق اگر دولت كسر بودجه خودش را نگاه نكند، و بيشتر توليد كار كند، بيشتر خرج كند، اين مسئله بار پرداخت نسل آينده را زياد مى كند. از طرف ديگر اگر اين كار را نكنند، احتمال زياد دارد كه اتفاقى كه در ژاپن در دهه سال هاى ۱۹۹۰ پيش آمد، به اندازه كافى خودش را بالا نكشيد كه از اين بحران عظيم بيرون بيايد و دوباره در بحران افتاد. اين بحث است بين اقتصاد دانان و دولت به طور كلى كه چه بايد بكنند. يعنى هر كارى كنند، يك مسئله هست. اگر بيشتر خرج كنند، در آينده بايد پرداخت شود. اگر هم نكنند، ممكن است دوباره بيافتد توى ركود عظيم. مسئله بانكها هنوز حل نشده.»

در اروپا هم اوضاع بهتر نيست. اما تنها چيزى كه اروپايى ها پافشارى مى كنند، صرفه جويى بيشتر است.

پروين عليزاده، استاد دانشگاه متروپوليتن لندن درباره اختلاف نظر بر سر راهكارهاى برون رفت از بحران اقتصادى ميان آمريكا و اروپا مى گويد:

«بحث اصلى در ميان سياستمداران و كسانى كه دارند اقتصاد اينجا را مى گردانند بر سر اين است كه آيا كم كردن هزينه هاى دولت كه در اروپا طرفدارهاى بيشترى دارد تا آمريكا، مى تواند ركود مضاعف ايجاد كند يا اينكه نه. شاخص هاى زيادى مطرح شده كه نشان مى دهد كه مى تواند در اين امر موثر باشد. كم كردن بودجه دولت مى تواند دوباره وضع را خراب تر كند. تفاوت عمده وجود دارد بين آمريكا و اروپا. آمريكا كشورى است كه هزينه هايش را افزايش داد به جاى اينكه كم كند تا اقتصاد آمريكا را از آن حالت ركود در بياورد. تفاوت عمده آمريكا با ديگر كشورها اين است كه دلار يك ذخيره بين المللى است. تمام كشورها به دلار احتياج دارند و تقاضا براى دلار تقاضاى محدودى نيست. اين به دولت آمريكا اجازه مى دهد كه هر چقدر دلش مى خواهد دلار چاپ كند بدون اينكه نگران تورم باشد. اين مسئله خيلى متمايز مى كند آمريكا را از اروپا و يا كشورهاى ديگر. درست است كه يورو هم به نوعى پول بين المللى است و لى قابل قياس نيست. در حقيقت بقيه دنيا دارد به نوعى به آمريكا سوبسيد مى دهد. به همين دليل آمريكا مى تواند با يك بهره كم تا آنجا كه مى تواند دلار چاپ كند و هزينه هاى خودش را ببرد بالا.»

اختلاف بر سر اين است كه اروپايى ها مى گويند افزايش هزينه ها تورم مى آورد و اروپايى ها از تورم بسيار مى ترسند.

«دقيقاً. چون اروپا نمى تواند كارى را كه آمريكا انجام مى دهد، انجام دهد، چون يورو اهميت جهانى به اندازه دلار ندارد، به همين دليل وقتى هزينه هاى ما در اروپا بالا برود، يكى از اتفاقاتى كه مى افتد كه در مورد يونان به صورت شديد آن اتفاق افتاد، وقتى قرض بالا برود، تورم هم مى رود بالا و ما ديگر نمى توانيم از بازار جهانى پولى قرض كنيم. در اين صورت بهره ما مى رود بالا و بهره كه بالا برود، كسى سرمايه گذارى نمى كند، تورم بيشتر مى شود. مسئله بيشتر تفاوت بهره است. دليل اينكه يونان با مشكل مواجه شد، اين بود كه اولى كه يونان پول قرض مى كرد، با بهره كم به آن پول دادند. اما وقتى قرض بالا رفت، ديگر بانك ها با آن بهره به يونان پول وام ندادند. حالا بايد يونان با بهره خيلى بالا پول قرض كند. اروپا از بهره بالا مى ترسد. شايد هم ما زيادى وحشت كرده ايم. اما در نهايت اين تفاوت عمده از اهميت جهانى ناشى مى شود.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG