لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۰۲ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

«تحریم مالی ایران» در دستور کار نشست اتحادیه اروپا


کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز جزئیات تحریم های احتمالی را علیه ایران اعلام نکرده اند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز جزئیات تحریم های احتمالی را علیه ایران اعلام نکرده اند.

ریاست اتحادیه اروپا اعلام کرد: کشورهای عضو این اتحادیه قرار است که روز دوشنبه یا سه شنبه در باره تشدید تحریم های مالی ایران تصمیم گیری کنند.


رییس اسلونیایی اتحادیه اروپا به خبرگزاری ها گفته است که این موضوع در دستور کار نشست دو روزه وزرای اتحادیه اروپا قرار دارد که روز دوشنبه آغاز به کار می کند.


کشورهای اتحادیه اروپا هنوز جزئیات تحریم های احتمالی را اعلام نکرده اند ولی دیپلمات ها می گویند که در صورت تصویب تحریم های جدید، دارایی موسسات مالی به ویژه بانک ملی در کشورهای عضو توقیف شده و از معاملات مالی آنها جلوگیری می شود.


قرار بود که در نشست روز پنج شنبه و جمعه گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در باره دور جدید تحریم ها تصمیم گیری شود ولی توافقی در این زمینه به دست نیامد.


دیپلمات های اروپایی معتقدند که اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند چندین روز کار بر روی انطباق دادن تحریم ها، با قطعنامه ها، قوانین سازمان ملل و اتحادیه اروپا، برای توقیف دارایی های بانک ملی است.


بانک ملی ایران در حال حاضر در سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا شعبه دارد و بزرگترین بانک ایران از نظر حجم دارایی محسوب می شود.


گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا هفته گذشته در جریان دیدار خود با جرج بوش گفته بود: «اتحادیه اروپا روند تحریم های جدید را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ایران آغاز خواهد کرد ولی مقام های اتحادیه اروپا می گویند که گفت و گوهای آنها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و آنها ماه ها با اتخاذ چنین تصمیمی فاصله دارند.»


دیپلمات ها می گویند که در صورت تصویب تحریم های جدید، دارایی موسسات مالی به ویژه بانک ملی در کشورهای عضو توقیف شده و از معاملات مالی آنها جلوگیری می شود.

با این حال، برخی از مقام های اروپایی اعلام


کرده اند، این احساس در میان رهبران اتحادیه اروپا بالا گرفته است که در صورت عدم موفقیت تلاش های بین المللی برای ترغیب ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم از طریق مشوق های پیشنهادی، تحریم های شدیدتر ضروری است.

خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته بسته ای حاوی مشوق های اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی ارائه کرد و خواستار پاسخ سریع تهران به این پیشنهادها شد.


مشوق های تازه اقتصادی به ايران، مجموعه بازنگری شده ای است که سه کشور اروپايی بريتانيا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه کردند و شامل همکاری های صلح آميز هسته ای همراه با مشوق هايی در زمينه فروش هواپيما، فناوری های سطح بالا و قراردادهای مربوط به انرژی و کشاورزی است.


در تحولی تازه، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که ایران منتظر پاسخ رسمی طرف های درگیری در پرونده اتمی اش به بسته ای پیشنهادی ارائه شده توسط تهران است.


آقای حسینی به خبرنگاران در تهران گفت: «آقای سولانا با كليات بسته پيشنهادی جمهوری اسلامي ايران موافقت كردند ليكن ما از طرف آنها پاسخ رسمی می‌خواهيم.»


جمهوری اسلامی ایران در مقابل پیشنهادهای غرب برای دست کشیدن از برنامه غنی سازی اورانیوم، بسته ای ارائه کرده است که می گوید راهکارهایی برای حل مسائل منطقه ای در آن پیش بینی شده است.


این در حالی است که در باره برنامه مناقشه برانگیز هسته ای جمهوری اسلامی پیشنهاد مشخصی در این طرح ارائه نشده است.پاره ای از کارشناسان سیاسی معتقدند که با توجه به عدم تغییر مواضع ایران و غرب در باره برنامه اتمی ایران، احتمال ضعیفی وجود دارد که بسته پیشنهادی جدید گروه پنج به علاوه یک از سوی تهران پذیرفته شود.


شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل عدم تعلیق برنامه غنی سازی اورانیوم توسط ایران، تاکنون سه قطعنامه تحریمی علیه این کشور به تصویب رسانده است.


XS
SM
MD
LG