لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

کاهش نرخ تورم و تحریم های جدید؛ بحث اول اقتصاد ایران


شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با خبرنگاران.

شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با خبرنگاران.

روز دوشنبه، ۳۱ خرداد، شمس الدين حسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى جمهورى اسلامى در نشستى خبرى به پاره اى از پرسش هاى خبرنگاران درباره مسائل كلان اقتصادى كشور پاسخ داد.

اظهار نظرهاى آقاى حسينى را با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس در ميان گذاشتم و در آغاز از او پرسيدم:



وزير اقتصاد و دارايى در سخنان خود از جمله مطرح كرد كه تورم در ايران در حال كاهش است. وى گفت تورم در پايان ارديبهشت ماه امسال به ۱۰ درصد رسيده. اما همزمان مطرح كرد كه كاهش نرخ تورم به معناى كاهش قيمت ها نيست. اين را چگونه مى شود توضيح داد؟


فريدون خاوند: در مورد اينكه ايشان مى گويند كاهش تورم به معناى كاهش قيمت ها نيست، مطلب دقيق و درستی است. به خاطر اينكه سرعت افزايش قيمت ها كم مى شود. نه اينكه قيمت ها پایین بيايد با كاهش نرخ تورم.

مسئله ديگرى كه مى خواستم رويش تاكيد كنم اين است كه مقامات بانك مركزى جمهورى اسلامى مى گويند نرخ تورم تك رقمى شده، به زير ۱۰ درصد رسيده. البته آمار سازمان هاى بين المللى مانند صندوق بين المللى پول و بانك جهانى هم همين را نشان مى دهند. به احتمال زياد براى اينكه اين آمارشان را از بانك مركزى جمهورى اسلامى گرفته اند. منتهى در اين زمينه تاكيد بر دو نكته را لازم مى دانم.

نكته اول اين است كه، اگر نرخ تورم پایین آمده، عامل عمده اش، اين است که تا اندازه اى در زمان آقاى مظاهرى و بعد از او سرعت رشد نقدينگى كاهش پيدا كرد و دوم اينكه اصولاً در ايران ركود اقتصادى شديدى هست و اين ركود هم طبعاً به كاهش نرخ تورم احتمالاً دامن زده.

منتهى در مورد كاهش رشد نقدينگى بايد گفت كه بر اساس آخرين آمارهاى بانك مركزى سرعت رشد نقدينگى طى يك سال گذشته افزايش پيدا كرده و اين خودش را نشان مى دهد. در مورد بالا رفتن قيمت ها طى ماه هاى آينده، و اگر مسئله هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود، طبعاً ما بار ديگر به احتمال قريب به يقين برخواهيم گشت حتى از لحاظ رسمى به نرخ تورم بالاى ۲۰ درصد.

آقاى حسينى، در همين گفت و گوى خودش با روزنامه نگاران مطرح مى كند كه موجودى حساب ذخيره ارزى را اعلام نمى كنند و تنها به نهادهاى نظارتى و ذى ربط داده مى شود. از طرف ديگر مسئله نرخ رشد را هم مطرح مى كنند و اين كه چرا بانك مركزى نرخ رشد را اعلام نمى كند. چرا بانك مركزى اين كار را نمى كند؟

در مورد مسئله نرخ رشد، نكته اى كه بسيار عجيب به نظر مى رسد اين است كه اصولاً بانك مركزى تا به حال تنها نرخ رشد را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ اعلام كرد. يعنى دو سال عقب است. به تازگى معاون بانك مركزى حسين قضاوى، اعلام كرد كه نرخ رشد ايران در سال ۱۳۸۷ معادل فقط نيم درصد بوده.

در مورد مسئله نرخ رشد، نكته اى كه بسيار عجيب به نظر مى رسد اين است كه اصولاً بانك مركزى تا به حال تنها نرخ رشد را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ اعلام كرد. يعنى دو سال عقب است.

فریدون خاوند
اينكه آقاى شمس الدين حسينى مى گويد علت عدم انتشار آمار مربوط به نرخ رشد ناشى از اختلاف نظر بين بانك مركزى و وزارت صنايع است، بسيار عجيب به نظر مى رسد چون در كمتر كشور جهان است كه اين همه فاصله بيافتد. يعنى حدود دو سال بين رويدادهاى اقتصادى و انتشار آنها از سوى مقامات رسمى بانك مركزى و دولت. آن هم در مورد يك شاخص بسيار مهمى مثل نرخ رشد.

در مورد موجودى حساب ذخيره ارزى هم اينكه آقاى حسينى اعلام نمى كنند چقدر واقعاً در اين صندوق باقى مانده، نكته بسيار عجيبى است. تا آنجا كه ما اطلاع داريم و از سوى منابع مختلف اعلام شده، متاسفانه در صندوق حساب ذخيره ارزى چيزى باقى نمانده يا به هر حال چيز زيادى نمانده.

وزير امور اقتصادى و دارايى روز دوشنبه احتمالاً دقيق ترين آمارها را مطرح مى كند در مورد ميزان سرمايه گذارى مستقيم خارجى و مى گويد در سال ۸۸ رقم سرمايه گذارى خارجى از يك ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار به دو ميليارد و ۷۴۰ ميليون دلار افزايش يافت كه رشدى ۶۰ درصدى است. ولى تا به حال مقام هاى جمهورى اسلامى اينجا و آنجا از سرمايه گذارى هاى خارجى در حدود ۱۶ ميليارد دلار صحبت مى كردند.

حتى همين رقمى را هم كه آقاى شمس الدين حسينى گفته اند با آمار بين المللى نمى خواند. معتبرترين آمارى كه در مورد سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جهان منتشر مى شود، آمار سازمان آنكتاد است كه اعلام كرده كه در سال ۲۰۰۸ مقدار سرمايه گذارى خارجى در ايران حدود يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار بوده و ما بايد منتظر انتشار آمار آنكتاد باشيم در اين زمينه. ولى حتى اگر رقم سرمايه گذارى خارجى به مرز دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى هم كه آقاى حسينى مى گويند، رسيده باشد، كه البته من بعيد مى دانم، رقم بسيار ناچيزى است. البته اين پرسش مطرح شده در جريان اين مصاحبه مطبوعاتى از آقاى حسينى به اين دليل همانطور كه عرض كردم، بين آمار مقامات جمهورى اسلامى و آمار آنكتاد يك تفاوت بسيار مهم ديده مى شود.

دو نكته مهم ديگر صحبت هاى آقاى حسينى، مسئله رشد صادرات غير نفتى جمهورى اسلامى است كه ايشان مطرح مى كند كه در دو ماهه نخست امسال در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته، سى درصد رشد داشته. آيا اين رشد قابل تصور هست با توجه به ساختار توليد و ساختار صادرات غيرنفتى ايران؟ بايد به اين نكته البته اشاره كنيم كه سر صادرات غيرنفتى و تشخيص صادران غير نفتى اختلاف هست. چون دولت تمام ميعانات گازى را جزو صادرات غيرنفتى محاسبه مى كند، در حالى كه منتقدين مى گويند اصلاً اين جزو صادرات نفتى است.

دقيقاً همين مسئله است كه شما هم به آن اشاره كرديد. يعنى مقامات رسمى جمهورى اسلامى ميعانات گازى را جزو صادرات غيرنفتى ايران حساب مى كنند و چون بهاى فرآورده هاى نفتى طى چند ماه گذشته افزايش پيدا كرده، احتمالاً افزايشى را هم كه آقاى حسينى به آن اشاره مى كنند، ناشى از همين مسئله افزايش قيمت ميعانات گازى است كه در زمره كالاهاى غيرنفتى ايران به شمار مى آيد.

می توان دو نوع تاثير از اين تحريم ها انتظار داشت. يك موقع اثرى است كه مستقيم بر زندگى اقتصادى مردم ايران دارد، يك موقع هم اين اثرات مستقيم بر خود دولت است. اينكه آيا رژيم به صرافت اين بيافتد سياستش را تغيير دهد، بسته به عملكرد مردم ايران و جنبش كنونى مردم ايران دارد. درباره اينكه اين تحريم ها اثرات مستقيم بر زندگى اقتصادى مردم ايران دارد، شكى نبايد داشت.

ژاله وفا
با اين حال اين نكته را هم تاكيد كنم كه حتى اگر با اين رشد سى درصدى، كه البته من بسيار بعيد مى دانم، با توجه به وضعيت اقتصادى ايران و وضعيت اقتصادى جهان، حتى اگر اين هم پيش آمده باشد، باز رقم صادرات غيرنفتى ايران در سطح بسيار بسيار پائينى است و مهمتر از همه اين كه صادرات غيرنفتى ايران تقريباً يك سوم واردات ايران است و در اين مسئله تغييرى به وجود نيامده است.

اجرایی بودن تحریم های ایران

شوراى امنيت سازمان ملل متحد، دو هفته پيش روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه، چهارمين قطعنامه تحريمى عليه ايران را تصويب كرد. برابر اين مصوبه ۲۲ شركت و موسسه متهم به فعاليت هاى موشكى و هسته اى شده، از جمله دانشكده مالك اشتر در تهران، صنايع امين در مشهد، ابزار برش كاوه در تهران، صنايع شهيد خرازى و مركز تحقيقات كشاورزى و پزشكى هسته اى كرج.

از ژاله وفا، تحليلگر اقتصادى و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامى در هجرت پرسيدم تا چه اندازه اين تحريم ها قابل اجرا هستند؟

ژاله وفا: تحريم ها و بندهايى كه قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت بر ضد ايران صادر كرده، چندين اثر اقتصادى و سياسى دارد. اينكه آيا قابل اجراست يا نه، در بخش هايى كاملاً قابل اجراست، در بخش هايى از جنبه سياسى اگر بررسى كنيم مى شود به انگيزه صادر كنندگان اين قطعنامه و مسلماً عملكرد دولت ايران نگاه کرد.

آن بخش هاى قابل اجرا از نظر شما كدام اند؟

آن بخش تحريم هايى كه علیه شركت هاى وابسته به سپاه وضع شده، بخشى كه به عدم صدور تكنولوژى براى سرمايه گذارى در صنعت نفت وگاز ايران است، اثراتى كه تحريم بر واردات بنزين مى گذارد، همه اينها اگر حتى در همين سطح، سطح سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز يا تهديدهايى كه توسط اين قطعنامه متوجه كشورهايى شده كه قصد داشتند با ايران در زمينه انتقال گاز يا نفت همكارى كنند، مثل فشارى كه آمريكا گذاشت بر طرح خط لوله انتقال گاز، ايران و پاكستان و نخست وزير پاكستان هم مجبور به اعلام موضع شد كه به عنوان عضوى از جامعه جهانى به تحريم هاى شوراى امنيت عليه ايران عمل مى كنيم و قصد سرپيچى نداريم، در واقع تهديدى است عليه اين سرمايه گذارى. اينها اثرات مستقيم است.

اثرات زياد روانى بر روى سرمايه گذارى خارجى و داخلى و مسئله توليد در داخل ايران مى گذارد، حتى اگر فقط محدود به فشار براى عدم صدور تكنولوژى در سرمايه گذارى هاى صنعت نفت وگاز باشد يا صرفاً صادرات بنزين به ايران.

مقام هاى جمهورى اسلامى مطرح مى كنند كه اين تحريم ها تاثيرى بر اقتصاد ايران نخواهد داشت. ولى موقعى كه با پرسش رو به رو مى شوند كه چرا اقتصاد ايران دراين وضعيت فلاكت بار است، مى گويند اين تحريم ها تاثير گذاشته. آيا اين تحريم ها اصولاً مى توانند ايران را از نظر اقتصادى در تنگنايى قرار بدهند كه ايران مجبور به تغيير سياست خودش شود؟

می توان دو نوع تاثير از اين تحريم ها انتظار داشت. يك موقع اثرى است كه مستقيم بر زندگى اقتصادى مردم ايران دارد، يك موقع هم اين اثرات مستقيم بر خود دولت است. اينكه آيا رژيم به صرافت اين بيافتد سياستش را تغيير دهد، بسته به عملكرد مردم ايران و جنبش كنونى مردم ايران دارد. درباره اينكه اين تحريم ها اثرات مستقيم بر زندگى اقتصادى مردم ايران دارد، شكى نبايد داشت. يكى از اثرات مستقيم آن در سرمايه گذارى هاى خارجى است.

هر نوع سرمايه گذارى، حتى سرمايه گذارى هاى داخلى در ايران نياز به امنيت دارند. سرمايه گذارى اگر امنيت نداشته باشد و درصد امنيت پایین باشد، سرمايه ميل به گريز دارد. يعنى حتى سرمايه هاى داخل كشور وقتى در قلمروهايى مثل قلمرو توليد كه نياز به زمان و وجود امنيت اقتصادى دارد، امكان پا گرفتن و نضج گرفتن نداشته باشد، ميل مى كند به فعاليت هاى اقتصادى مثل بورس بازى كه در صد ميزان رانت آن بالا است. يكى ديگر از اثرات مستقيم اين تحريم ها و مجازات هايى كه رژيم ايران با ندانم كارى و سياست هاى مخرب باعث شده بر اقتصاد ايران وارد شود، مسئله افزايش رانت خوارى در ايران است. يعنى اين خطر بسيار مهلكى است بر اقتصادى از نوع اقتصاد وابسته ايران.»

خانم وفا معتقد است اثر ديگر تحريم ها در بالا رفتن ميزان بيكارى و افزايش تورم است:

«به چه دليل؟ به دليل اينكه هزينه هايى كه دولت مى كند، سر جايش هست و تغيير نمى كند و چون توليد خودش به عنوان يك عامل بازدارنده براى فرار سرمايه است، چون توليد در زمينه هاى اقتصادى كه نياز به زمان و امنيت دارند، انجام نگيرد، باعث مى شود كه دولت ميل كند به واردات براى اينكه بخشى از قدرت خريد مردم را جذب كند. خواه ناخواه قيمت ها بالا مى رود. خصوصاً كه اين مجازات ها و تحريم ها اثر روانى دارد بر افزايش تورم.»

ژاله وفا در پاسخ به اينكه ايران تا چه حد مى تواند كالاهاى مورد نيازش را از جاهاى ديگر تهيه كند، مى گويد:

«الان به طور واضح اتحاديه اروپا صدور تكنولوژى براى سرمايه گذارى هاى نفت و گاز را مورد تحريم هاى مضاعف قرار داده. كشورها يا شركت هايى كه بخواهند خارج از اين تحريم وارد معامله با ايران شوند، سودى كه از ايران مى گيرند از ضررى كه از طريق مجازات از سوى كشورهاى اتحاديه اروپا و آمريكا و ساير كشورهاى متعهد به اجراى قطعنامه نصيب اين شركت ها مى شود بايد خيلى بالاتر باشد. در هر حال اين به ضرر مردم ايران است، چون دولت ايران شروع مى كند به معامله با اين نوع شركت هايى كه از طريق راه هاى غيرقانونى به ايران تكنولوژى ارائه مى دهند و يا براى فروش بنزين همينطور، بسيار بيشتر خواهد بود. بنابراين ضررى كه بر اقتصاد ايران وارد مى شود و باجى كه اين نظام مى دهد به حدى بالاست كه مسلماً ضررش بر اقتصاد ايران قابل چشم پوشى نيست.»

خانم وفا نتيجه گيرى مى كند دولتى كه داراى منزلت داخلى و خارجى نيست و براى بقاى خود نياز به ايجاد بحران دارد، انواع فشارها را بر مردم وارد مى كند.
XS
SM
MD
LG