لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه جهان صنعت از «رويارويى دوباره مجلس و دولت» براى دو ميليارد دلار پول مترو خبر داده و از قول معاون پارلمانى محمود احمدى نژاد نوشته است: «پول نداريم ‌قانون را اجرا كنيم‌.»

به نوشته اين روزنامه، «يك روز بعد از ابلاغ قانون برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى جهت توسعه مترو تهران كه توسط رييس مجلس صورت گرفت، معاون پارلمانى رييس ‌دولت اعلام كرد كه دولت اين قانون را اجرايى نمى‌داند و در شرايط فعلى توان اجراى آن را ندارد.»

اين روزنامه نوشته که محمدرضا ميرتاج ‌الدينى در شرايطى اجراى قانون ابلاغ شده را داراى بار مالى عنوان مى‌ كند كه پيش از اين دولت براى اجراى قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بودجه ‌اى انبساطى با رشدى سه و نيم برابرى به مجلس برد.

محمود احمدى نژاد در ماه های اخير از ابلاغ بسيارى از قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى سر باز زده و همين موضوع چالش هايى ميان مجلس و دولت را به دنبال داشته است.

بنابر قوانين جارى در ايران چنانچه رئيس دولت از ابلاغ قانونى خوددارى كند رييس مجلس شوراى اسلامى مى تواند با انتشار متن آن قانون در «روزنامه رسمى» آن را براى اجرا به دستگاه هاى حكومتى ابلاغ كند كه در مورد قانون اختصاص دو ميليارد دلار از ذخيره ارزى به متروى تهران نيز على لاريجانى چنين كرده است.

روزنامه جهان صنعت همچنین خبرى از «افت ۹ ميليارد دلارى موجودى حساب ‌ذخيره ارزى» منتشر كرده و نوشته است: «ذخاير بين‌المللى كه شامل موجودى حساب ذخيره ارزى و ذخاير بين‌المللى بانك مركزى است در ۹ ماهه سال ۸۸ با افت بيش از ۹ ميليارد دلارى مواجه شده است.»

شكايت حزب مشاركت از كميسيون ماده ۱۰ احزاب در دادگاه

روزنامه آرمان از قول وكيل مدافع حزب مشاركت ايران اسلامى از برگزارى جلسه ‌رسيدگى به شكايت اين حزب از تصميم كميسيون ماده ۱۰ احزاب در خصوص تعليق پروانه فعاليت اين حزب در شعبه‌۲۷ دادگاه حقوقى خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، هوشنگ پوربابايى با اعلام اين خبر گفته كه روز چهارشنبه ۳۰ تيرماه ساعت ۱۱ صبح جلسه رسيدگى به شكايت حزب مشاركت برگزار شد و «رياست دادگاه ضمن استماع اظهارات، نظر به اين ‌كه ادامه رسيدگى يا اتخاذ تصميم در اين پرونده را محتاج تحقيقات بيشترى دانست فعلا جهت انجام بعضى تحقيقات وقت احتياطى تعيين كرد.»

آقاى پوربابايى گفته است: «ما منتظر تصميم دادگاه در خصوص ادامه رسيدگى يا صدور حكم خواهيم بود.»

كميسيون ماده ۱۰ احزاب كه دبيرى آن بر عهده مدير كل سياسى وزير كشور است اواخر فروردين سال جارى پروانه فعاليت دو حزب اصلاح طلب «جبهه مشاركت ايران اسلامى» و «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى» را توقيف كرد.

در تابستان ۸۸ و در جريان برگزارى دادگاه هاى گروهى بازداشت شدگان پس از انتخابات، سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران خواهان «انحلال دو حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب» شده بود.

دفتر حزب مشاركت در نخستين روزهاى پس از آنچه اصلاح طلبان «كودتاى انتخاباتى در خرداد ۸۸» مى نامند از سوى نيروهاى امنيتى پلمپ شد و ده ها تن از اعضاى آن از جمله محسن ميردامادى دبيركل و بسيارى از اعضاى شوراى مركزى اين حزب بازداشت شدند.

كشته شدن ۹ نفر در سيستان و بلوچستان همزمان با پيام رهبر

روزنامه كيهان تيتر نخست شماره پنج شنبه ۳۱ تير را به پيام مجدد رهبر جمهورى اسلامى به مناسب هفتمین روز عمليات انتحارى در زاهدان اختصاص داده و از قول وى نوشته است که «دستگاه هاى مسئول حكومتى بايد دشمنان امنيت و وحدت كشور را با قاطعيت به سزاى اعمالشان برسانند.»

به نوشته اين روزنامه، آيت الله خامنه اى از گروه هاى مسلح مخالف حكومت در سيستان و بلوچستان به عنوان «متعصبان كور و جاهل و قاتل» نام برده و با تاكيد بر اينكه آن ها «وهابى» هستند گفته است که هدف انفجارهاى زاهدان اختلاف افكنى ميان شيعه و سنى در اين استان است.

روزنامه كيهان همزمان از قول فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى از كشته شدن ۹ نفر با شليك ماموران اين نيرو در مناطق مرزى سيستان و بلوچستان خبر داده است.

اين فرمانده نيروى انتظامى درباره دليل كشته شدن اين ۹ نفر با اعلام «اجراى طرح محدوده ممنوعه مرزى در برخى از مناطق مرزى كشور» گفته است كه آن ها «از متجاوزان در مرز شرقى كشور» بودند.

حسين ذوالفقارى همچنين گفته كه «طرح محدوده ممنوعه مرزى» در برخى استان ها از جمله سيستان و بلوچستان ، كردستان، كرمانشاه و ايلام به اجرا در آمده و اجراى اين طرح در استان خوزستان نيز در دستور كار قرار دارد.

روزنامه كيهان از قول فرمانده مرزبانى نيروى انتظامى نوشته است: «بر اساس اين طرح در صورت ورود فردى به محدوده ممنوعه و توجه نكردن به اخطار مرزبانان، مورد هدف مأموران مرزبانى قرار خواهد گرفت.»

به دنبال انفجارهاى انتحارى در زاهدان كه به كشته شدن ۲۸ نفر و زخمى شدن بيش از ۳۰۰ نفر منجر شد احمد رضا رادان، جانشين فرمانده نيروى انتظامى، نيز از كشته شدن شش نفر در طرح ضربتى نيروى انتظامى و بازداشت دستكم ۴۰ نفر ديگر خبر داده بود كه با احتساب ۹ نفر اخير دستكم ۱۵ نفر طى يك هفته اخير با شليك ماموران در سيستان و بلوچستان كشته شده اند.

«فروش سهام سايپا به سبك ملانصرالدين»

روزنامه هاى مردم سالارى و تهران امروز با انتشار گزارش هايى از «پايان طولانى ‌ترين ماراتن بورس» خبر داده اند كه ۲۰ روز پس از عرضه سهام ۱۸ درصدى شركت خودرو سازى سايپا در بورس تهران اين سهام به قيمت ۱۵۸۳ ميليارد تومان از سوى «تعاونى كاركنان سايپا» خريدارى شده است.

روزنامه تهران امروز در همين خصوص با اشاره به «پشت پرده معامله بزرگ سايپا» با اشاره به اينكه دولت در ميانه راه عرضه سهام شركت سايپا با صدور مجوز «حضور شركت‌هاى بنياد شهيد و وزارت رفاه در رقابت براى خريد بلوك ۱۸ درصدى سايپا» در رقابت متقاضيان خريد سهام سايپا دخالت كرده نوشته است: اين دخالت سبب افزايش قيمت سهام سايپا شده تا جايى كه در پايان «تعاونى كاركنان سايپا با صرف ۶۴۶ ميليارد تومان هزينه بيشتر برنده بلوك ۱۸ درصدى و گران قيمت سايپا به مبلغ ۱۵۸۳ ميليارد تومان شد.»

روزنامه مردم سالارى نيز تيتر نخست شمارهخ پنج شنبه خود را به همين موضوع اختصاص داده و از قول رييس سازمان خصوصى سازى نوشته که «فروش سايپا مثل داستان ملانصر الدين شده است.»

به نوشته اين روزنامه، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه، رييس سازمان خصوصى سازى، در نشستى با فعالان اقتصادى اتاق بازرگانى ايران در واكنش به افزايش انتقادها به واگذارى شركت هاى دولتى به شركت هاى «شبه دولتى» گفته است که «زورمان به شبه دولتى ها نمى رسد.»

رييس سازمان خصوص سازى همچنين درباره چگونگى عرضه و فروش سهام سايپا در بورس نيز با تاكيد بر اينكه «در اين مورد خودمان هم زياد راضى نيستيم قيمت واقعى آن اين رقمى نيست كه واگذار شده» افزوده است: «قيمت بالا در اين روند مثل جريان ملانصرالدين شده است که نمي خواهند آن را بفروشند. وقتي که ما مي خواهيم بفروشيم قيمت بالايي نمي گذاريم و به همين دليل از اين شکل کار راضي نيستيم.»

تغيير ۱۶ استاندار در سكوت

روزنامه تهران امروز گزارشى از تعويض يا جا به جايى ۱۶ استاندار طى كمتر از يك سال اخير منتشر كرده و نوشته «از ابتداى دولت دهم تا كنون كه يك سال از عمر آن مى‌گذرد، طى دو دوره زمانى ۱۶ استاندار تعويض يا جابه‌جا شده اند.»

اين روزنامه با اشاره به اينكه «تغيير و جابه‌جايى ۱۶ استاندار در فاصله يك سال از حيات دولت دهم ، بخشى از كارنامه مصطفى محمد نجار، وزير كشور است» می نویسد: «دوره زمانى يا موج اول تغييرات مربوط به اولين ماه‌هاى آغاز به كار دولت در تابستان ۸۸ و حضور وزير دفاع دولت نهم در سمت وزير كشور است.»

تهران امروز با يادآورى اينكه «حساسيت‌ها نسبت به تغيير استانداران، در مقايسه با تغييرات اين چنينى در دولت قبلى احمدى نژاد كه همراه با اصطلاحاتى همچون "قطار تغييرات" و "موج تغييرات" مى‌شد، يكسان نيست» نوشته است: «ديگر نه مجمع نمايندگان استان‌ها واكنشى معنا دار در برابر تغيير استانداران نشان مى‌دهند و نه رسانه‌ها مثل سابق به تحليل و گمانه زنى درخصوص انگيزه‌هاى تغييرات نمايندگان دولت در استان‌ها مى‌ پردازند.»
XS
SM
MD
LG