لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه هاى جام جم، آرمان، جمهورى اسلامى و خراسان خبر داده اند كه بليت هواپيما ۳۰ درصد و بليت قطار تا ۴۰ درصد گران شده است.

روزنامه جام جم در گزارشى با عنوان «مسافرت گران شد» نوشته كه روز دوشنبه «روز اعلان گران شدن قيمت مسافرت و حمل و نقل در كشور بود؛ چراكه قيمت بليت هواپيما و قطار افزايش يافته است» و «شوراى عالى هواپيمايى مصوب كرد كه از ۱۵ مهرماه ۱۳۸۹ نرخ بليت تمامى پروازهاى داخلى به ميزان ۳۰ درصد افزايش يابد.»

اين روزنامه همزمان خبر داده كه در پى افزايش ۳۰ درصدى قيمت بليت هواپيما «از راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران خبر مى‌رسد قيمت بليت قطارهاى بخش خصوصى افزايش يافته و گفته مى‌شود قيمت بليت قطارهاى بخش خصوصى بويژه در محور جنوب كشور ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته است.»

مهدى حاجيان، سخنگوى راه‌آهن جمهورى اسلامى ايران با تاييد خبر افزايش قيمت بليت قطار بخش خصوصى گفته است که «هيچ گونه افزايشى در قيمت بليت قطار بخش دولتى اتفاق نيفتاده» و اين در حالى است كه دولت محمود احمدى نژاد پيشتر تصويب كرده كه «در قالب بازپرداخت بخشى از بدهى خود به سازمان تامين‌اجتماعى، شركت رجا يا همان راه آهن دولتى جمهورى اسلامى را به نيز شركت سرمايه‌گذارى تامين‌اجتماعى(شستا) واگذاركند.»

روزنامه جام جم با اشاره به اينكه «اين گران شدن‌ها در آستانه آغاز هدفمندى يارانه‌‌ها صورت مى‌گيرد» می افزاید: «وزير راه و ترابرى درباره افزايش قيمت بليت هواپيما گفته كه شركت‌هاى هواپيمايى قادر به نوسازى ناوگان خود نيستند و اگر قرار باشد از هواپيماهاى كنونى بيش از اندازه استفاده كنيم مشكلات خواهيم داشت.»

اما روزنامه خراسان يادداشت روز سه شنبه خود با عنوان «وقتى كه مردم بهتر از دولت شرايط اقتصادى را پيش بينى مى كنند» به شدت از گران شدن ۳۰ درصدى بليت هواپيما انتقاد كرده و نوشته است: «همان روزى كه رئيس كل بانك مركزى در شهريورماه از كاهش نرخ تورم در اول مهر تا مرز ۷ درصد خبر داده بود، عده زيادى از هم وطنان از رئيس كل بانك مركزى درخواست كرده بودند كه جلوى اين كاهش نرخ تورم را بگيرد» چرا كه «ظاهرا مردم از سياستگذاران اجرايى كشور در پيش بينى شرايط اقتصادى به مراتب بهتر عمل مى كنند و ترس و نگرانى آن ها چندان دور از واقعيت نبود.»

اين روزنامه در ادامه با رد ادعاى وزير راه و ترابرى نوشته که وزارت راه و ترابرى «طى سال هاى اخير هيچ گاه نتوانسته است نسبت به نوسازى ناوگان حمل و نقل هوايى كشور اقدام خاصى را انجام دهد تا از سقوط هواپيماها در كشور جلوگيرى شود، چگونه اين بار و در هنگامى كه موج جديدى از تحريم ها اقتصاد ايران را در بر گرفته است مى خواهد ناوگان هواپيمايى كشور را به روز كند.»

روزنامه خراسان همچنين با يادآورى وعده هاى مكرر محمود احمدى نژاد و ديگر مقامات ارشد دولت درباره «اجراى حذف يارانه و آزاد سازى قيمت ها بعد از واريز يارانه نقدى» نوشته كه محمود احمدى نژاد «بارها و در مصاحبه هاى تلويزيونى و مطبوعاتى خود اعلام كرده كه هر گونه تغيير قيمت ها توسط دولت بعد از واريز وجوه نقد به حساب هاى شخصى مردم و با اطلاع قبلى خواهد بود، حال چه طور است كه در اين مورد نيز دولت همانند موارد گذشته تصميم به غافلگيرى مردم داشته است؟»

انتشار دفاعيه على مطهرى در پاسخ به شكايت احمدى نژاد

روزنامه ابتكار در شماره سه شنبه خود بخش هايى از دفاعيه على مطهرى در قبال شكايت محمود احمدى نژاد را منتشر كرده و نوشته است: «در پى شكايت محمود احمدى نژاد از على مطهرى؛ وى پاسخ‌هاى خود را در قالب يك دفاعيه خطاب به "سرپرست محترم دادسراى كاركنان دولت" منتشر كرده است.»

به نوشته اين روزنامه در بخشى از دفاعيه على مطهرى با اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسى كه تاكيد كرده كه بر این اساس «رئيس جمهور از انتقاد مصون نيست والا جمهورى اسلامى با يك نظام حكومتى ديكتاتورى تفاوتى نخواهد داشت.»

على مطهرى همچنين با يادآورى اينكه «در شكايت نامه احمدى نژاد انتقادات اينجانب بدون هرگونه مستند عقلى و قانونى مصداق بارز نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى، توهين و افترا معرفى شده» نوشته كه وارد آوردن چنين اتهامى مى‌تواند پيگرد قانونى رييس دولت را در پى داشته باشد.

به نوشته روزنامه ابتكار، شكايت احمدى نژاد مربوط به انتقاد ها و اعتراض هاى على مطهرى به نقش احمدى نژاد در بر هم زدن سخنرانى حسن خمينى در مراسم ۱۴ خرداد، اعتراض به اظهارت احمدى نژاد در مناظره‌هاى تلويزيونى به ويژه اظهاراتش در مناظره با موسوى، سياست‌هاى فرهنگى دولت، و عدم اجراي قانون تسهيلات ارزى براى متروى تهران است.

این روزنامه از قول على مطهرى نوشته است: «تمام اتهامات وارد به اينجانب باطل و صحت همه ادعاهاى اين بنده بديهى و روشن است، در عين حال براهين متقن نيز وجود دارد.»

على مطهرى در متن دفاعیه خود نوشته كه «طبق اصل ۸۴ قانون اساسى هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد» و نيز «اصل ۸۶ قانون اساسى» كه بر اساس آن «نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راى خود كاملا آزادند و نمى‌توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.»

وى تاكيد كرده كه «تركيب اين دو اصل مفيد به اين معنى است كه هيچ نماينده‌اى را نمى‌توان به سبب اظهار نظر درباره هر مسئله داخلى يا خارجى تعقيب يا توقيف كرد» و «اساسا شكايت احمدى نژاد وجاهت قانونى ندارد و دفاعيه اينجانب نيز تنها براى بازگشت شاكى به وجدان و فطرت انسانى خود است، تا شايد تسليم حق و عدالت گردد.»

«تذكر شديداللحن بانك مركزى به صرافى‌ها»

روزنامه جهان صنعت از «تذكر شديداللحن بانك مركزى به صرافى‌ها» خبر داده و از تهديد بانك مركزى به «ابطال مجوز صرافى هاى متخلف‌» خبر داده است.

به گزارش اين روزنامه، «سه روز بعد از ورود بانك مركزى براى تنظيم بازار ارز، مدير اداره نظارت بر موسسات پولى غيربانكى بانك مركزى از تذكر شديداللحن به چند صراف خبر داد و اعلام كرد كه‌اين صراف‌ها اگر رويه خود را اصلاح نكنند قطعا مجوز آنها باطل خواهد شد.»

به نوشته اين روزنامه، «پس از ورود بانك مركزى براى كنترل بازار ارز و عرضه دلار با نرخ ۱۰۷۸ تومان توسط بانك‌هاى ملى و ملت مراجعه به صرافى‌هايى كه قيمت بالاتر ارايه كرده ‌اند، كاهش يافته» اما «برخى گزارش‌ها حاكى است كه فروش ارز از سوى بانك‌هاى يادشده به دليل افزايش تقاضا با محدوديت روبه‌رو است به طورى كه بيش از دو هزار دلار به هر متقاضى خريد فروخته نمى‌شود و اولويت با كسانى است كه بليت خروج از كشور در دست دارند.»

روزنامه جهان صنعت در عين حال نوشته است که مدير اداره نظارت بر موسسات پولى غيربانكى بانك مركزى با اشاره به اقداماتى براى كنترل قيمت ارز گفته است: «حدود ۸۰ بازرس بانك مركزى روز يكشنبه در سطح شهر تهران به بازرسى مشغول بودند كه اين روند در هفته جارى ادامه مى‌يابد» و «در صرافى هر يك از بانك‌ها هم يك بازرس مقيم وجود داشت كه بر امر توزيع ارز نظارت داشتند.»

محسن عباسى با بیان اینکه در تهران، ۳۰۰ و در كل كشور ۵۰۰ صرافى مجاز وجود دارددرباره تعطيلى صرافی ‌ها در روز شنبه و يكشنبه گفته است: «آنها فكر نمى‌كردند بانك مركزى اين حجم از عرضه را انجام بدهد.»

به نوشته جهان صنعت، با ورود بانك مركزى و عرضه ميليون ها دلار ارز هم اكنون قيمت دلار به ۱۰۷۸ تومان رسيده اما صرافى بانك ها خود نيز دلار را به قيمت ۱۰۸۰ تومان به فروش مى رسانند.

علاوه بر اخطار شديد دولت به صرافى ها و به دنبال اعتصاب طلافروشان، فرمانده نيروى انتظامى و نيز غلامحسين محسنى اژه اى دادستان كل جمهورى اسلامى طى روزهاى اخير به ويژه در جريان مانور اقتدار يگان هاى ويژه نيروى انتظامى به فعالان اقتصادى معترض از جمله طلافروشان هشدار داده و تهديد كردند كه در صورت تداوم اعتراضات به شدت با اين اصناف برخورد خواهد شد.

گزارش جام جم از «دورخيز مشايى براى انتخابات رياست‌جمهورى يازدهم»

روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيماى جمهورى اسلامى به طور رسمى از «دورخيز مشايى براى انتخابات رياست‌جمهورى يازدهم» خبر داده و نوشته كه اظهارات تازه اسفنديار رحيم مشايى، پدر عروس و رييس دفتر محمود احمدى نژاد «نشان مى ‌دهد او از همين حالا به فكر يازدهمين دوره رياست‌جمهورى است و براى انتخابات سال ۹۲ برنامه‌ريزى مى‌كند.»

اين روزنامه ضمن اشاره به راه اندازى ده ها سايت تحت نظر مشايى و برگزارى نشست هايى مكرر حاميان احمدى نژاد و با يادآورى اينكه «اسفنديار رحيم مشايى در حال حاضر رياست دفتر و مشاور ويژه احمدى ‌نژاد در امور خاورميانه و حدود ۱۰ مسووليت ‌ريز و درشت ديگر را به‌عهده دارد و يكى از چهره‌هايى است كه احمدى نژاد به ‌او اعتماد كامل دارد» نوشته است: «با توجه به وجود محدوديت قانونى براى حضور احمدى‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهورى آينده، اسفنديار رحيم‌مشايى گزينه اصلى طيف حاميان دولت براى حضور در انتخابات سال ۹۲ خواهد بود.»

اين روزنامه با تاكيد بر اينكه «اصولگرايان هيچ‌ گونه اقبالى به مشايى ندارند و حتى در چندين نوبت به احمدى‌ نژاد در مورد او هشدار داده‌اند، طبيعتا مشايى نيز اميد چندانى به حمايت جناح اصولگرا ندارد و در همين راستا اخيرا يكى از نزديكان احمدى نژاد تاكيد كرده كه قطعا در انتخابات آينده در جبهه اصولگرايان باقى نمى‌مانيم و با فهرست جدا در انتخابات حضور مى‌يابيم.»

روزنامه جام جم در عين حال با اشاره به تجربه انتصاب اسفنديار رحيم مشايى از سوى احمدى نژاد و اينكه «بالاخره بعد از انتشار نامه رهبرى به احمدى نژاد، مشايى مجبور به استعفا از اين مسووليت شد» بزرگترين مشكل مشايى و احمدى نژاد براى اجراى طرح شان در انتخابات آينده را جلب نظر آيت الله خامنه اى توصيف كرده و نوشته اند: «با توجه به مدت زمان زياد باقيمانده به انتخابات رياست جمهورى يازدهم، بايد منتظر ماند و ديد كه تدبير مشايى براى اين مساله چه خواهد بود.»

تذكر كتبى به روزنامه جمهورى اسلامى به خاطر انتقاد از رييس قوه قضائيه

روزنامه كيهان خبر داده كه مسيح مهاجرى مدير مسئول روزنامه جمهورى اسلامى در پى چاپ انتقاد شديداللحنی در سرمقاله روز شنبه، ۱۰ مهر ماه، از رييس قوه قضائيه «تذكر كتبى دريافت كرده است.»

كيهان سرمقاله روزنامه جمهورى اسلامى با تيتر «منبطل» را توهين آميز توصيف كرده و نوشته که «اداره كل مطبوعات داخلى معاونت مطبوعاتى» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اين روزنامه «تذكر كتبى» داده است.

به نوشته كيهان، اين تذكر به «مسيح مهاجرى به دليل عدم رعايت بند ۸ و ۹ قانون مطبوعات و همچنين عدم رعايت تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات مبنى بر پرهيز از توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى، عدم درج شايعات و مطالب خلاف واقع و همچنين عدم درج مطالب انتقادى داراى توهين، تحقير و تخريب» داده شده است.

روزنامه جمهورى اسلامى در سرمقاله روز شنبه علاوه بر انتقاد نسبت به سخنان رييس قوه قضائيه درباره اظهارات اكبر هاشمى رفسنجانى، به صادق لاريجانى توصيه كرده بود كه دستكم بايد حرمت رييس خود در مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را نگهدارد.

روزنامه جمهورى اسلامى همچنين با اشاره به اظهارات رييس قوه قضائيه كه گفته بود «وقف دانشگاه آزاد نياز به ابطال ندارد چون از ابتدا " منبطل " بود به ظرافت خطاب به صادق لاريجانى نوشته بود: «آخرين نكته به كلمه "منبطل" مربوط مى‌شود كه برخلاف ادبيات عرب بكار برده ايد. بكار بردن اين كلمه، كه در هيچيك از كتب لغت وجود ندارد و از اختراعات شما محسوب مى‌شود، نويسنده اين سطور را دچار اين سئوال كرده است كه نكند رئيس محترم قوه قضائيه تصور كرده‌اند مسند قاضى القضاتى اين قدرت را نيز به ايشان مى دهد كه هر صيغه‌اى را به هر بابى كه مى‌خواهند ببرند و هر اصطلاحى كه مايل هستند را استخراج كنند؟! »

«تشكيل گردان‌هاى ‌احتياط خدمت نظام وظيفه در تهران، كرمانشاه و اهواز»

روزنامه دنياى اقتصاد گزارش داده كه معاون احتياط نيروى زمينى ارتش با اعلام تشكيل گردان‌هاى يكم احتياط تيپ تهران، كرمانشاه و اهواز گفته است: «تشكيل تعداد زيادى گردان احتياط براى يگان‌هاى ارتش در نظر گرفته شده است.»

به نوشته اين روزنامه، سرتيپ دوم عباس دهگانى همچنين گفته كه «طبق قانون نظام وظيفه سال ۱۳۱۶، خدمت نظام وظيفه ۳۰ سال است، دو سال خدمت زير پرچم، هشت سال دوره احتياط و دو دوره ۱۰ ساله ذخيره اول و دوم و ما بايد اين موضوع را با اقدامات مختلف فرهنگى براى جامعه بيشتر باز و تبيين كنيم.»

اين مقام نيروى زمينى ارتش با اشاره به اينكه كارت ايثار براى «سربازان احتياط» تا دو ماه آينده از طريق پست براى افراد مشمول ارسال مى شود گفته است: «در همين راستا از سربازانى كه در حين خدمت هستند آموزش‌هاى احتياط مقطع ۸ ساله را جارى كرده‌ايم و آن ها را توجيه مى‌كنيم و از همين افرادى كه توجيه مى‌شوند به صورت داوطلب، فعلا تعدادى از يگان‌هاى احتياط را تشكيل داده‌ايم.»

به نوشته دنياى اقتصاد، معاون احتياط نيروى زمينى ارتش با تاكيد بر اينكه «اكنون گردان‌هاى يكم احتياط تيپ تهران، كرمانشاه و اهواز تشكيل شده» گفته است: «با سازماندهى جديدى كه صورت گرفته، تشكيل تعداد زيادى از گردان‌هاى احتياط در دستور كار قرار دارد تا به مرور تمام گردان‌ها تشكيل شوند.»

اين فرمانده نيروى زمينى ارتش كه با گذشت ۲۱ سال از پايان جنگ ايران و عراق از تشكيل دوباره گردان هاى احتياط سخن گفته، درباره دلايل تشكيل این گردان ها توضيح بيشترى ارائه نكرده است.
XS
SM
MD
LG