لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۵۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
بسياری از روزنامه های ایران روز پنج شنبه به دليل قرار گرفتن در ميان دو روز تعطيل چهارشنبه و جمعه، شماره تازه ای منتشر نکرده اند اما روزنامه هايی که منتشر شده اند از «پيشنهاد محمود احمدی نژاد برای اتحاد ايران، ترکيه و سه کشور عربی» و «فروش کليه زير قيمت» گزارش داده اند.

«افشای انگيزه طراحان جدا کردن شهر ری از تهران» و تحليلی درباره «حرام بودن ورود ماموران امنيتی و انتظامی بدون اجازه به منازل مردم» از ديگرعناوين روزنامه های ۲۷ آبان ايران است.

پيشنهاد احمدی نژاد برای اتحاد ايران با ترکيه و سه کشور عربی

روزنامه کيهان از قول مشاور محمود احمدی نژاد خبر داده که وی در سفر به لبنان «طرح اتحاد ايران و ترکيه و سه کشور عربی» به برخی از سياستمداران اين کشور پيشنهاد کرده است.

مجتبی ثمره هاشمی در نشستی با عنوان «ناگفته های سفر به لبنان» گفته است: محمود احمدی نژاد در جريان اين سفر طی سخنانی پيشنهاد کرده تا «طرح اتحاد ميان ايران، عراق، لبنان، سوريه و ترکيه تشکيل شود و اين پيشنهاد با استقبال خوب سياسيون لبنان مواجه شده است.»

مجتبی ثمره هاشمی در عين حال گفته که «در آينده شاهد انسجام و وحدت بيشتری در کشور خواهيم بود» اما جزئيات بيشتری از طرح پيشنهادی احمدی نژاد اتحاد جمهوری اسلامی با سه کشور عربی و ترکيه ارائه نکرده است.

به نوشته روزنامه کيهان، وی همچنين ادعا کرده که محمود احمدی نژاد گفته است «دولت آينده در ايران از دولت فعلی فعال تر خواهد بود.»

ابراز چنين اظهاراتی و آن هم در حالی که با پايان دوره رياست احمدی نژاد بر دولت و بنابر قانون اساسی فعلی، وی حق شرکت در انتخابات بعدی را ندارد، مجتبی ثمره هاشمی را واداشته تا از اظهارات رييس خود دفاع کند.

ثمره هاشمی در اين باره مدعی شده که «احمدی نژاد ايده ای دارد که قابل دفاع است و وی اعلام می کند که دولت آينده در ايران از دولت فعلی فعال تر خواهد بود. چون سطح انديشه، ايمان و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی بالا می رود و وقتی مطالبات مردم مبنی بر پاکی، ايمان و ايستادگی مقابل ظلم و جور برپا باشد، خداوند به مردم کمک خواهد کرد پس دولت بعدی برتر و بهتر خواهد بود.»

«کليه فروشی زير قيمت»

روزنامه قدس در شماره پنج شنبه خود گزارشی از «کليه فروشی زير قيمت» در تهران منتشر کرده و نوشته است که با گسترش «فقر و بيکاری» در و ديوار مناطق اطراف بيمارستان هاشمی نژاد تهران از آگهی «فروش فوری و زير قيمت کليه» پرشده است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه مراجعه به بيمارستان هاشمی نژاد تهران، اصلی ترين مرکز درمان بيماران کليوی، کافی است تا هر رهگذری اين روزها با «با صحنه عجيب و در عين حال اسفباری» مواجه شود، می نویسد: «بر روی در و ديوار خانه های روبرو و اطراف اين بيمارستان انبوه آگهی های فروش کليه خودنمايی می کنند.»

روزنامه قدس نوشته که در بررسی اين آگهی ها می توان مواردی را مشاهده کرد که بر روی آن نوشته شده «کليه فروشی، زير قيمت»، «فروش کليه، فوری، فوری»

اين روزنامه به نقل از کسانی که قصد فروش کليه خود را داشتند و نيز شماری از ساکنان اطراف بيمارستان هاشمی نژاد تهران نوشته است: «بی ترديد علت بروز چنين پديده ای فقر و بيکاری است، وگرنه چطور ممکن است که يک جوان ۲۰ ساله حاضر بشود کليه اش را در قبال تنها چند ميليون تومان بفروشد.»

روزنامه قدس به استناد مصاحبه هايی که با «اهدا کنندگان کليه» انجام داده نوشته است: اغلب آن ها بين ۲۰ تا ۴۰ سال سن دارند و برای مواردی چون «تامين اجاره عقب افتاده»، «بدهکاری»، «آزادی پدر از زندان»، «تامين پول عروسی» و به طور کلی «به خاطر مشکلات ناشی از فقر و بيکاری» کليه خودشان را بين ۷ تا ۹ ميليون تومان می فروشند.

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران کليوی نيز به اين روزنامه گفته است: «از آنجا که برای يک عضو بدن انسان مثل کليه هيچ قيمتی نمی توان تعيين کرد لذا اين عضو به هر قيمتی هم که به فروش برود باز هم بايستی از آن به عنوان اهدا ياد کرد.»

وی همچنين گفته است: «از چند سال پيش از سوی دولت به اهدا کنندگان کليه يک ميليون تومان اختصاص پيدا می کرد و اهدا کننده کليه نيز از گيرنده آن مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان می گرفت اما الان اين رقم به مرز چند ميليون تومان رسيده است.»

روزنامه رسالت روز سه شنبه ۲۵ آبان از رشد ۲۰ درصدی پيوند کليه در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ خبر داده و از قول رييس انجمن خيريه حمايت ازبيماران کليوی ادعا کرده بود که افزايش آمار پيوند کليه در ايران ناشی از «پيشرفت‌های چشمگير علمی و پزشکی» است.

اين روزنامه نوشته بود: «در سال ۸۸، بيشتر از ۲۱۰۰ نفر از بيماران دياليزی در مراکز داخل کشور تحت عمل جراحی پيوند کليه قرار گرفتند» و در شش ماه نخست سال ۸۹ نيز «حدود ۸۰۰ نفرازبيماران دياليزی کشورتحت عمل جراحی پيوند کليه قرارگرفته‌اند.»

افشای انگيزه طراحان جدايی شهر ری از تهران

روزنامه جام جم طی گزارشی از «چانه ‌زنی بر سر شهر ری » خبر داده و نوشته است: «پيشنهاد جدايی شهر ری از تهران که از سوی مخالفان به "محدود کردن حوزه اختيارات تهران" تعبير می شود، با واکنش برخی اعضای شورای شهر روبه‌رو شد و بررسی آن توسط استانداری به تعويق افتاد. »

به نوشته اين روزنامه، در حالی که مقامات دولتی از جمله استانداری و فرمانداری تهران و نيز شماری از اعضای مجلس تلاش می کنند تا مستقل شدن شهر ری را با استدلال «فراهم شدن امکانات بهتر زندگی برای ساکنان اين شهر» اجرا کنند، رييس شورای شهر تهران با بيان اينکه «جدايی ری از تهران آغاز يک فاجعه است» گفته که «بعد از اين تفکيک حتما مناطقی همچون مهرآباد و شميرانات يا دولاب به دنبال جدايی از تهران می‌روند. قطعا چنين تصميمی بر خلاف اصول شهرسازی و مديريت شهر است و در نهايت مردم شهر ری آسيب می ‌بينند.»

مهدی چمران با تاکيد بر اينکه «شهر ری هم همانند چهاردانگه و گرمدره شاهد تجربه تلخ و مشابهی خواهد بود و فقط در اين ميان زمين‌هايش فروخته می ‌شود» گفته است: «عده‌ای در اين ميان به منافع خودشان در فروش زمين‌ها می ‌انديشند و حالا آمده‌اند می‌گويند اين دو محل را به تهران اضافه کنيد.»

رييس شورای شهر تهران همچنين گفته است: «حالا هم تا زير گوش زباله‌های تهران، سوله ساخته‌اند و منتظرند شهر ری تفکيک شود تا در اين شرايط زمين‌های شهر ری را هم بگيرند.»

به نوشته روزنامه جام جم، معصومه ابتکار رييس کميته محيط زيست شورای شهر نيز جدا کردن شهر ری از تهران را در شمار «تصميمات خلق الساعه» دانسته و گفته که «به نظر می ‌رسد تصميمات خلق‌الساعه مانند جدايی ری از تهران سال‌های سال مشکلات زيادی را برای مردم به وجود ‌آورد.»

روزنامه جام جم در عين حال گزارش داده که پروين احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد و عضو شورای شهر تهران از مدافعان جداسازی شهر ری از تهران است و در پاسخ به اعتراض رييس و ديگر اعضای شورای شهر تهران گفته «بهتر است به جای سياسی جلوه دادن طرح جداسازی ری از تهران در اين مورد کار کارشناسی شود.»

انتقاد به صدور حکم کلی برای ورود ماموران به منازل مردم

روزنامه آرمان طی يادداشتی با عنوان «چرا ورود بی‌اجازه به خانه ديگران حرام است؟» به صدور «مجوز ورود بی اجازه به منازل مردم» از سوی برخی دادستان ها برای ماموران انتظامی و امنيتی انتقاد کرده است.

اين روزنامه با استناد به آيات قرآن و با اشاره به اينکه «در دوره جاهليت ، سنت و ادب "استيذان" وجود نداشت و هر کس خود را مجاز می‌دانست که هر وقت که بخواهد، وارد خانه و خلوت ديگران شود» نوشته است: «از نظر اسلام ، ورود به خانه ديگران بدون اطلاع دادن و اجازه گرفتن ، حرام است.»

روزنامه آرمان در ادامه با نقل آراء برخی از فقيهان، فتوای برخی از مراجع تقليد پيشين درباره خلاف شرع بودن ورود ماموران امنيتی به منازل مردم، می نویسد: «آنچه درباره امنيت مسکن» مطرح شده «صرفاً يک بحث مبنايی که مبتنی بر ادله و استدلالات خاص فقهی باشد نيست، بلکه به شکل "فتوی" نيز در آرای بزرگترين مراجع تقليد مورد تصريح قرار گرفته» است.

اين روزنامه با اشاره به اينکه «محدود شدن موارد خاص و استثنايی به صدور حکم قضايی، برای جلوگيری از اقدامات خودسرانه‌ای است که ممکن است از سوی مأموران اتفاق بيفتد» تاکيد کرده که برای ورود ماموران به منازل مردم «تصميم گيری در هر مورد، مستقيماً بر عهده "قاضی صاحب صلاحيت" است تا کسی که از صلاحيت اخلاقی و علمی مورد اطمينانی برخوردار است در اين باره تصميم بگيرد.»

روزنامه آرمان نوشته است: «اگر مقام قضايی، به صدور"حکم کلی" اقدام نموده و تصميم گيری در "موارد" و نسبت به "اشخاص" را به مأموران واگذار کند، در حقيقت، "فلسفه نياز به حکم قضايی" نقض شده است.»
XS
SM
MD
LG