لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۰۲ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
حكومت جمهورى اسلامى به عنوان يك حكومت مكتبى شكل گرفت اما با گذر زمان و تضعيف پايه‌هاى اجتماعى آن، بقا و در قدرت ماندن حاكمان آن در درجه اول اولويت قرار گرفت. با گذشت زمان اين رژيم بيشتر به كدام سمت بيشتر سوق پيدا كرده است: مكتبى يا مصلحت گرا؟

اين پرسش نيز اكنون مطرح است كه چه حدى از مكتبى بودن رژيم هنوز قابل تشخيص است و در كدام حوزه‌ها عناصر مكتبى به چشم مى خورند. همچنين از حيث اعمال و رفتارها همواره اين بحث وجود داشته كه آيا يك تصميم خاص يا يك عمل خاص رژيم وجهى ايدئولوژيك دارد يا وجهى مصلحت گرايانه.

تنها مصلحت، بقاى رژيم

رفتار حكومت موجود و دستگاه‌ها و نهادهاى آن مبين اين نكته‌اند كه هر گاه مكتب در برابر مصلحت ناديده گرفته شده يا به حاشيه رفته، مصلحت تنها بقاى رژيم و باقى ماندن گروهى اندك در قدرت بوده است و نه منافع و امنيت ملى يا مصلحت و خير عمومى. هنگامى كه بقا به تنها دغدغه‌ى چنين حكومتى تبديل شود ديگر اثرى از مكتب باقى نمى ماند، اتفاقى كه در دوره‌ى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى واقع شده است.

عقب نشينى‌هاى حكومت از سنگرهاى مكتب در دهه‌هاى شصت و هفتاد موردى بودند و حكومت سعى مى كرد توازنى ميان مصلحت و مكتب ايجاد كند. تصميم گيرى‌هاى مبتنى بر مصلحت تنها در مواردى به چشم مى خوردند كه حاكمان احساس مى كردند چاره‌اى به جز آن براى حفظ خود و نظام سياسى به علاوه‌ى پايگاه اجتماعى رژيم ندارند.

در دهه‌ى شصت شمسى تنها در موارد عسر و هرج به مصلحت تمسك مى شد. در دهه‌ى هفتاد نيز تصميمات مصلحت گرايانه براى كاهش فشار عمومى بر حكومت و افزايش قدرت و ثروت حاكمان بود. از اين جهت تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام يا احكام حكومتى ولى فقيه كه صرفا بر اساس مصالح نظام سياسى صادر شده‌اند جالب توجه هستند. در اين ميان مى توان به سياست‌هاى مربوط به اصل ۴۴ يعنى واگذارى منابع دولتى به شبه دولتى ها و افراد نزديك به نظام، اراضى بایر و مزارع مربوط به قانون اصلاحات ارضى، تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاى نظامى، و چگونگى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان اشاره كرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام ( و نه مصلحت مردم) به داورى ميان دو نهاد ديگر نظام يعنى مجلس و شوراى نگهبان مى پردازد تا تنازعات آنها موجب تضعيف نظام نشود.

با تبخير پايگاه اجتماعى رژيم در ميان اقشار ديرپاى جامعه‌ى ايران، دولتِ نماينده‌ى منافع نظاميان ديگر نيازى نمى بيند كه اصولا توجهى به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبذول دارد و به همين جهت رئيس دولت در جلسات مجمعى كه خود آن را بى خاصيت مى بيند شركت نمى كند.

پايان رسمى حكومت مكتبى

عمل مكتبى ضرورتا غير عقلانى و در تضاد با مصالح يك فرد يا گروه نيست و براى خود ملاك‌هايى دارد. عمل مكتبى عملى است كه بنا به پيروى سازگارانه و باورمندانه و ديرپا از دستورات يك مكتب انجام مى گيرد. با توجه به اين ملاك، هيچ رفتارى از حكومت نظاميگرايان ظاهرا اسلامگرا در قالب مكتب مورد ادعا قابل فهم نيست.

حمايت از مسلمانان تحت ظلم در جمهورى اسلامى عملى مكتبى نيست چون به طور سازگار و يكدست از مسلمانان تحت ظلم در فلسطين، كشمير، چچن و ديگر جوامع حمايت نمى شود. همچنين عدالت اجتماعى جزء برنامه‌هاى مكتبى حكومت نيست چون دهها ميليون نفر در كشور در زير خط فقر زندگى مى كنند و حكومت برنامه اى براى بركشيدن آنها از فقر ندارد. حكومتى كه براى بقاى خويش همه‌ى باورها و احكام مكتب را مى تواند نقض كند و هر روز چنين مى كند اصولا حكومت مكتبى به شمار نمى رود.

مكتب، مصلحت حكومت

حتى اگر مرز روشنى را بتوان ميان رفتارهاى مصلحت گرايانه و رفتارهاى مكتبى حكومت جمهورى اسلامى در عرصه‌هاى سياست داخلى و خارجى كشيد- كه بسيار دشوار است چون ايدئولوژى بر خلاف دين براى انطباق با يا تغيير جهان خارج تنظيم شده و لذا شرايط بيرونى در آن تا حدودى لحاظ شده است- باز با اين معضل رو به رو هستيم كه برخى از رفتارهاى اين رژيم هم ظاهر مكتبى (به معناى محدود آن يعنى غير عقلانى يا ضد عقلانى و منطبق با يكى از قرائات از دين براى كسب و حفظ قدرت) دارند و هم ابعاد مصلحت گرايانه (به معناى محدود ان در جمهورى اسلامى يعنى عمل بر اساس محاسبه‌‌ى مضار و منافع براى حفظ قدرت).

در شرايط پس از انتخابات و نياز به سركوب دائمى، آن ابعاد غير عقلانى را ديگر حتى نبايد به حساب مكتب گذاشت و بايد آن را به نحوه‌ تصميم گيرى يا پيش زمينه‌هاى فكرى و اجتماعى تصميم گيران نسبت داد.

البته در مورد برخى از اعمال حكومت مشخص است كه حكومت صرفا بر اساس مصلحت گرايى رفتار مى كند: مثل تلاش براى برقرارى پيوندهاى گسترده با روسيه و چين، تعطيل كردن احكام در برخى موارد براى حفظ نظام و حتى بى توجهى به تصميمات مجمع تشخيص مصلحت. در مورد برخى از رفتارها نيز وانمود شده كه اين مكتب است كه در اولويت قرار گرفته است: مثل امر به معروف و نهى از منكر، حجاب اجبارى، يا نقض گسترده‌ى حقوق زنان كه هيچ يك در دراز مدت به نفع حكومت نيستند. اين امور در حكومت نوين جمهورى اسلامى ديگر وجه مكتبى ندارند بلكه ابزارهاى كنترل در يك رژيم تماميت طلب با استفاده از دستورات دينى هستند و كاملا مصلحت گرايانه به نظر مى آيند.

همچنين حكومت نظاميان براى همراه داشتن روحانيت نياز دارد كه اين امور مكتبى را در اولويت قرار دهد، اما در مواردى مثل طرح حجاب و عفاف حكومت خواست روحانيون سنتى را در محدوده‌هايى به زمين گذاشته است. با تضعيف هرچه بيشتر روحانيون، طبعا اين نوع استفاده‌ى ابزارى از مكتب نيز كمتر خواهد شد.

حتى در موضوع فلسطين، ديگر دغدغه‌هاى ايدئولوژيك محور تصميم گيرى‌ها نيستند. حمايت از فلسطين در دوران حكومت نوين جمهورى اسلامى صرفا در خدمت بسط سلطه‌ى نظاميگرايان در منطقه‌ى خاورميانه است و هيچ نسبتى با اشغال فلسطين به عنوان يك سرزمين اسلامى توسط دولت اسرائيل ندارد. آتش افروزى در لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان و يمن از يك سو متوجه به بالا بردن قدرت مانور حكومت در منطقه بر اساس استفاده از نيروهاى ناراضى و از سوى ديگر كاهش فشار بر جمهورى اسلامى و انتقال آن به كشورهاى پيرامونى است.

حوزه‌هاى مكتب و حوزه‌هاى مصلحت

در حوزه‌هاى اقتصادى و سياسى (سياست داخلى و خارجى) تقريبا حوزه‌اى براى مكتب باقى نمانده است. حكومت با تغيير عناوين (مثل ربا به كارمزد، اختلاس به سهم امام، لابى به تولى، شكنجه به تعزير و سركوب مخالفان به رفع فتنه) همه‌ى دغدغه‌هاى مكتبى را حل كرده و هيچ مانعى براى ثروتمند تر شدن قشر حاكم و تخصيص منابع به قدرتمندان باقى نگذارده است. اما در حوزه‌هاى اجتماعى و فرهنگى هنوز برخى اقدامات حكومت به دغدغه هاى مكتبى نسبت داده مى شود تا حداقل بخشى از مذهبى‌ها با حكومت همراهى كنند.

به عنوان مثال عدم نمايش ساز و برنامه‌هاى مفرح از تلويزيون كشور يا محروم كردن اكثريت زنان از اشتغال به مصلحت هيچ حكومتى نيست چون مردم را از حكومت ناراضى نگاه مى دارد. اما اين امور به مصلحت حكومت موجود است چون پايگاه واقعا موجود آن يعنى روحانيت و پيروان آنها را كه ابزار حفظ قدرت هستند راضى نگاه مى دارد.

تمسك حاكمان به امام زمان براى مشروعيت بخشيدن به حكومت نيز نه از دغدغه‌هاى مكتبى بلكه از كاهش شديد مشروعيت سياسى نظام نشات مى گيرد. در ماه‌هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى دهها داستان در مورد ملاقات با امام زمان و تاييد خامنه‌اى از سوی وى در رسانه‌هاى حكومتى منتشر شده است، داستان‌هايى كه همگى ظاهرا در سال‌هاى قبل رخ داده‌اند اما به مصلحتى تا زمان انتشار ناگفته مانده‌اند.

در اين داستان‌ها از امام زمان سوال مى شود كه «آيا انتخاب حضرت آيت الله خامنه اى مورد عنايت شما بود؟» و او پاسخ مى دهد: «بله مورد عنايت من بود.» نقش خامنه‌اى نيز در ترويج اين داستان‌ها در متن داستان انكار مى شود: «به خود مقام معظم رهبرى هم گفته شد. البته راضى نبود پخش شود. ولى ضرورت هايى كه ديديم، ما هم يك وظيفه اى داشتيم.» (پاسخ حضرت مهدى به ۱۰ سؤال در سال ۱۳۷۲ - رهبرى آيت الله خامنه اى مورد عنايت ما بود، سايت صالحات، ۱۱ مهر ۱۳۸۹)

موتور اسلامگرايى حكومتى در حال خاموش شدن است

با قدرت گرفتن نظاميان ابتدا شاهد بر آمدن ايدئولوژى اسلامگرايى نظامي گرا بوديم چون نظاميان در رقابت با اصلاح گرايان دينى و سنت گرايان اسلامگرا (عمدتا روحانيت) به نوعى ايدئولوژى اسلامگرا نياز داشتند. محمد تقى مصباح يزدى اين ابزار را در اختيار آنها قرار داد و به همين علت وى در دوره‌اى با هواپيما از اين پادگان و مقر سپاه به آن پادگان و مقر در حال حركت بود.

اما همان طور كه نيروى محركه‌ى اسلامگرايى در ميان مخالفان اسلامگراى حكومت در حال تضعيف شدن بوده است اين نيرو در ميان اسلامگرايان حاكم نيز دارد نيروى اوليه‌ى خود را از دست مى دهد؛ چون قوه‌ى قاهره خود به تنهايى براى حكومت در جامعه‌اى كه مخالفان سركوب شده‌اند كفايت مى كند و ديگر نيازى به توجيه ايدئولوژيك نيست. همين واقعيت است كه به تدريج سپاهيان را از روحانيون بى نياز كرده و مى كند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG