لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۳۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تاييد مدرک تحصيلی وزير کشور ايران تکذيب شد


علی کردان که دو هفته پيش به عنوان وزير کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زيادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبرو شده است.(عکس: AFP)

علی کردان که دو هفته پيش به عنوان وزير کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زيادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبرو شده است.(عکس: AFP)

وزير علوم، تحقيقات و فناوری ايران تاييد مدرک دکترای علی کردان، وزير کشور را تکذيب کرد و گفت که وی هنوز اصل مدرک خود را ارائه نکرده است.


محمد مهدی زاهدی در گفت و گويی با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت: «به هيچ عنوان مدرک وزير کشور تا اين لحظه تاييد نشده زيرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.»


وی افزود: «همانگونه که گفته بودم طی نامه ای خواستار ارائه اصل مدرک کردان شده بوديم که هنوز اصل مدرک برای بررسی به وزارت علوم ارائه نشده است و ما منتظر مدارک هستيم.»


در روزهای اخیر برخی گزارش ها مبنی بر تایید مدرک تحصیلی علی کردان منتشر شده بود که اظهارات آقای زاهدی واکنشی به این خبرها بوده است.


علی کردان که دو هفته پيش به عنوان وزير کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زيادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبرو شده و نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی اين موضوع شده اند.


آقای کردان می گويد که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دريافت کرده است ولی اين دانشگاه در اطلاعيه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است.»


علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزير جديد کشور به مجلس معرفی شده بود روز پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد.


بالا گرفتن اعتراض ها


در جريان بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمايندگان مجلس در جناح موسوم به اصولگرای مجلس نسبت به مدرک دکترای آقای کردان اعتراض کردند.


آقای کردان می گويد که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دريافت کرده است ولی اين دانشگاه در اطلاعيه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است.»

به دنبال اين اعتراض، سايت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هايی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزير کشور ثابت شده است.


اين اقدام سايت «الف» باعث فيلتر شدن آن از سوی مقام های قضايی جمهوری اسلامی شد. اين سايت خواستار آن شده است که آقای کردان به دليل دروغ به نمايندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گيری کند.


به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحيت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، کميسيون تحقيقات را مامور کرد که در اين زمينه تحقيق کند.


به رغم گذشت دو هفته از اين موضوع، کميسيون ياد شده هنوز در اين خصوص اعلام نظر نکرده است، ولی علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رييس جمهوری اسلامی ايران، خواستار آن شد که وزير کشور پاسخگوی مسايل مربوط به مدرک تحصيلی اش باشد.


در پاسخ به افزايش انتقادها از «جعلی بودن» مدرک آقای کردان، وزارت کشور تهديد کرد که از منتقدين شکايت خواهد کرد و محمدرضا رحيمی، معاونت حقوقی رياست جمهوری ايران، نيز گفت: «کسانی که اين تهمت را زده اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده اند، در صورتی که صحبتی که آنها مطرح کرده اند، نادرست است و در محکمه قضايی آنها بايد اسناد خود را ارايه کنند.»


محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران نيز در واکنشی تلويحی به انتقادها از وزير کشور خود گفت که «مگر خدمتگزاری نيازی به اين کاغذ پاره ها دارد.»


در همين حال، مشاور مطبوعاتی رييس جمهور ايران با اشاره به جنجال ها بر سر مدرک تحصيلی وزير کشور با نوشتن مقاله ای در وبلاگ شخصی خود، خواستار بررسی همه مدارک تحصيلی دکترای خارج از کشور شد که به دستگاه های اداری تسليم شده است.


وی اظهار داشت: «فرصتی فراهم شده که مسئولان ذيربط، همه مدارک تحصيلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخير به دستگاه های اداری کشور تسليم شده را به صورت جدی بررسی کنند.»


در صورتی که «جعلی بودن» مدرک تحصيلی وزير کشور جمهوری اسلامی تاييد شود دولت آقای احمدی نژاد با چالش عمده ای روبرو خواهد شد و آقای کردان بايد در دادگاه حاضر شود.


طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی « هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلی يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند يا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.»


اين ماده قانون مجازات اسلامی اضافه کرده است: «در صورتی که مرتکب، يکی از کارکنان وزاتخانه ها يا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداری ها يا نهادهای انقلاب اسلامی باشد يا به نحوی از انحاء در جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.»


XS
SM
MD
LG