لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۰۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

كودتاى ۲۸ مرداد و عواقب آن؛ یادداشتی از هدایت متین دفتری


محمد مصدق در سال های تبعید در ملک احمدآباد

محمد مصدق در سال های تبعید در ملک احمدآباد

دوران كوتاهِ دولت ملّى مصدّق (ارديبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) را مى توان به دو دورۀ تقريباً مشخص تقسيم كرد. اوّل از ارديبهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تير ۱۳۳۱، كه برنامه دولت فقط و در درجه نخست در اجراى قانون ملّى شدن صنعت نفت و برخورد با مسائل ناشى از درگيرى با شركت نفت انگليس و ايران و دولت بريتانيا، خلاصه مى شد.

از اين دوران مى توان به عنوان دوران وفاق ملّى نام برد. در برابر دولت ملّى جز ايادى و عناصر معدود و مشخّص بريتانيا از جمله شاه و دربار۱، قرار نداشتند. ولى حزب توده، البته به دليلى ديگر رو در روى نهضت ملّى، مصدّق را «عامل امپرياليسم آمريكا» مى دانست و به علّت منافعى كه براى شوروى، بر اساس ادعاهاى تاريخى روسيه تزارى در شمال ايران قائل بود، با قانون ملّى شدن نفت در «سراسر ايران» مخالفت مى ورزيد. و در مقابلِ شعار ملّى شدن صنعت نفت، با شعار «نفت جنوب» بايد ملّى شود، به انواع كارشكني ها دست مى يازيد.

دورۀ دوم پس از قيام ملّى سى ام تير با دولت دوم مصدّق و مجلس هفدهم، شروع مى شود و با كودتاى ۲۸ مرداد خاتمه مى يابد. در اين دوران، مصدّق با اخذ اختيارات از مجلس به اصلاحاتى عميق و همه جانبه دست مى زند. زيرا با طولانى شدن مسأله نفت، لاينحل ماندن اختلاف ها و تحريم خريد نفت از شركت ملّى نفت ايران، ديگر مكث در انجام اصلاحاتى كه به گفته مصدّق «از نان شب ضرورى تر» مى نمود، جايز شمرده نمي شد. به هر صورت، دولت ملّى در تمام زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى، از جمله در روابط ارضى، به ويژه استيفاى حقوق دهقانان و ايجاد حدّاقل روابط دموكراتيك در دهات (تشكيل انجمن ده و دادن حق تصميم گيرى به اعضاى آن)؛ دادگسترى؛ دارايى؛ شهردارى ـ قانون جديد براى تشكيل انجمن شهر با حق رأى براى شركت زنان؛ برقراى بيمه هاى اجتماعى كارگران؛ شوراهاى كارگاه، اصلاحات را شروع كرد.

همزمان و بر حسب ضرورت، سياست اقتصاد بدون نفت را در برابر تحريم كارتل نفتى با موفقیت به اجرا گذاشت. در اجراى اصل اصيل «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت»، پس از توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱، يك كميسيون هشت نفرى مأمور تدوين و تعيين محدودیت هاى سلطنت مشروطه در قانون اساسى گرديد كه شاه را وادار به رعايت حدود سلطنت كند.

ارسلان پوريا، نويسندۀ كتاب «كارنامه مصدّق» اين دوره را به حق دوران «فرمانفرمايى مردم» يا به عبارت ديگر حاکمیت ـ كنترل و مسؤولیت ـ ناميده است. و ناظرى ديگر، ويليام داگلاس، قاضى معروف ديوان عالى ممالك متحده، با اشاره به اصلاحات مصدّق، نوشت: «اصلاحات اساسى مصدّق، اين مرد دموكرات كه به دوستى و آشنايى اش افتخار مى كنم، ما را به هراس انداخت و به منظور سرنگونى اش با بريتانيا متحّد كرد. در اين كار موفق گشتيم. از آن پس ديگر از نام ما در خاورميانه با احترام ياد نشد.»۲

اقشار شهرى، ـ و حتى برخى از اقشار روستايى كه قبلاً به سياست كارى نداشتند، بازاريان، باغداران و زمينداران كوچك و خرده مالكان و عشاير كه بر اثر برنامه ريزى به موقع و مسؤولانه دولت در برقراری سياست موقت «اقتصاد بدون نفت» جهت مقابله با محاصرۀ اقتصادى و كمبود ارز خارجى، و در نتيجه بالا رفتن توليدات روستايى و گسترش بازار داخلى و خارجى، از رونقى بى سابقه برخوردار شده بودند، علاوه بر اصناف و كسبه، پيشه وران، كارگران، دانشجويان و كارمندان و مشاغل آزاد ـ از دولت ملّى پشتيبانى مى نمودند.

حزب توده نيز بالاخره عليرغم برخى هماهنگى هايش با آيت الله كاشانى كه ديگر در ردۀ مخالفان قرارگرفته بود، از جمله در انجام اعتصاب كارگران دخانيات و كارگران راه آهن۳، در اين شرايط ناچار به نوعى همسويى شد و پس از قيام ملّى سى تير با شعار «تشكيل جبهه واحد ضد استعمار» سياستى ديگر پيشه كرد.

با اين اصلاحات، وفاق ملّى ديگر به شكل قبلى مصداق كامل نداشت. از يك سو، ارتجاع مذهبى، به رهبرى آخوندهايى مانند آيت الله سیدمحمد بهبهانى و آيت الله سیدابوالقاسم كاشانى كه رياست مجلس هفدهم را نيز به عهده داشت، فدائيان اسلام و آخوندهاى ريز و درشت امثال فلسفى واعظ به علّت اصلاحات، رو در روى مصدّق و دولت ملّى قرار گرفتند. از سوى ديگر جاى ترديد نبود كه اطرافيان پادشاه، از جمله برخى امرا و افسران عاليرتبه ارتش، به مشروطه اى كه شاه در آن تحت الشّعاع دولت ملّى باشد تن نمى دهند و سياست انگليس نيز بيكار نمى ماند. ۴ هيچ يك از اين دو گروه، يكى ارتجاع سنتى و ديگرى صاحبان منافع خاص و دربار، اوّلى مرتجع و دومى «متجدد»، به تنهايى و يا تواماً، تنها با حمايت بريتانيا، بدون هماهنگى و دخالت آمريكا قادر به سرنگونى مصدّق نبودند.

امرا و افسران ارشدى كه در جريان تصفيه ارتش، بازنشسته شده بودند، كانون افسران بازنشسته را تشكيل دادند. توطئه نهم اسفند براى كشتن مصدّق كه با همكارى اين مجموعه صورت گرفت، و هندرسون سفير امريكا نيز در آن نقشى داشت۵، به جايى نرسيد. بلواى قم عليه حق رأى به زنان خنثى شد۶، سياست اقتصاد بدون نفت، ناموفق نبود؛ گروه معروف به مطبوعات نفتى نيز جز كوبيدن آب در هاون و ايجاد جنگ اعصاب، كارى از پيش نبرد و توطئه ربودن سرلشكر افشار طوس رئيس شهربانى دولت ملّى و نهايتاً، قتل او دولت را متزلزل نكرد و به دستگيرى توطئه كنندگان و مخفى شدن مظفر بقايى در حصار مصونیت پارلمانى، انجاميد.

در همين زمينه يكى از ناظران عينى مسائل آن روز تصريح مي كند كه دو ماه و نيم پس از پيروزى سى تير در اجراى سياست موازنه منفى، دولت نه امتياز، «بانك شاهى» انگليسى را كه منقضى شده بود، تمديد كرد و نه امتياز شيلات شمال را كه مربوط به شوروى مى شد.

سياست ارضى و روستائى مصدّق و تشكيل انجمن هاى ده و دهستان، . . . به مرحله اجرا رسيد روزنامه ها آزادانه مى نوشتند. دولت مصدّق از پشتيبانى بخش عظيم مردم برخوردار بود و بر پايه همين برخوردارى توانست در گفت و گوهاى دو ماهه نفت استوار بايستد.

در ارتش نيز به ابتكار مصدّق كه اينك وزير دفاع ملّى نيز بود، از راه گماردن افسران جوان و نوانديش، سامانى تازه پديد آمد. دولت مصدّق نه تنها درون كشور بلكه در پهنه جهانى نيز سنگينى و ارزشى يافت كه مى توانست در سرنوشت سياست خاورميانه، اثر گذارد. ۱۵ مهر ماه مصدّق فرجامين نامه خود را در پاسخ به پيشنهادهاى نفتى به دولت انگليس و آمريكا داد. با اين نامه آشكار شد كه مصدّق كنترل ثروت ايران را به هيچ رنگى به استعمار نخواهد سپرد... درست در همين روزها سه بازو از سه راستاى گوناگون براى كوبه زدن به دولت مصدّق پديدار شد:

ـ ۱۹ مهر ماه در بنگاه دولتى راه آهن اعتصاب روى داد...
ـ ۲۰ مهر ماه دكتر بقايى با توطئه در حزب زحمتكشان راه را براى تجزيه جبهه ملّى باز كرد...
ـ مهر ماه زمينه چينى سرلشكر زاهدى و سرلشكر حجازى و برادران رشيديان به ضد دولت مصدّق آشكار شد...۷

بارى، توطئه ها ادامه داشت، مثلث نامقدّس ارتجاع سنتى ـ استعمار ـ دربار و متحدان، تمام راه ها را پيمودند ولى دولت ملّى پا برجاى ماند! به عنوان آخرين علاج به استيضاح دولت در مجلس متوسل شدند. برخى مخالفان، و گروه كاشانى و مؤتلفان (حسين مكى و مظفر بقايى و غيره)، در برابر نهضت ملّى در مجلس هفدهم اقلیتی ايجاد كردند كه قادر به فراهم كردن زمينه براى استيضاح و ابستركسيون (كه از رسمیت انداختن جلسه) و اخلال در كار دولت ملّى شده بود. مصدّق خود در اين باره، سالها بعد در نامه اى از احمدآباد به تاريخ ۲۸ فروردين ۱۳۴۳ خطاب به سازمان دانشجويان جبهه ملّى ايران، ماجرا را چنين شرح مى دهد:

«... اكنون شرحى راجع به نمايندگان دورۀ ۱۷ تقنينيه عرض مى كنم كه گفته مى شود ۴۰ نفر از آنها كه اکثریت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر ديگر مخالف دولت بودند و چون عدۀ نمايندگان مجلس، طبق قانون انتخابات كه در دسترسم نيست بيش از اين بود، لازم است در اين باره توضيحاتى داده شود كه چرا در مجلس بيش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به اين كه قبل از خاتمه انتخابات، اين جانب براى دفاع از حقوق ملّت ايران، مى بايست در ديوان بين المللى لاهه حاضر شوم و مى خواستند در غياب اينجانب در هر محل كه انتخابات مى شد، بلوا و غوغا برپا كنند و اين كار سبب شود كه حواس اينجانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظايف خود را در ديوان بين المللى انجام دهم، انتخاب بقيه نمايندگان را موكول به مراجعت كردم و بعد هم انتخاباتى نشد»۸.

بنابر اين، دكتر مصدّق با استعانت از دموكراسى مستقيم، روز ۵ مرداد۱۳۳۲ خطاب به ملّت ايران گفت:

«... در مواردى كه بين مجلس و افكار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت يك دستگاه كارشكنى برعليه دولت درآيد، مجلس منحل مى شود و قضاوت امر را به عهدۀ مردم محوّل مى نمايند. چنانچه افكار عمومى با نظر دولت تطبيق كند، نمايندگان ديگرى انتخاب و به مجلس روانه مى شوند، تا به اين ترتيب بين دولت و مجلس، همكارى ايجاد شود و چرخ ادارۀ مملكت از كار نيفتد.»

پس از انجام رفراندم و پيروزى دولت، روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲، مصدّق از رأى دهندگان سپاسگزارى كرد و با اشاره به توطئه هاى خارجى و زمينه چيني هاى بين الملّلى علیه دولت ملّى، نويد انتخابات داد:

«... مجلسى كه نتواند وظايف خود را انجام دهد و به جاى پيروى از ارادۀ ملّت سدّى در راه پيشرفت آمال او باشد، نمايندۀ ملّت نيست و بايد با آراء عمومى منحل گردد تا راه براى مجلسى كه بتواند با آمال ملّى هماهنگى و همكارى كند باز شود. بيگانگان هر چه مى خواهند بگويند ولى در نظر كسانى كه از نزديك شاهد قضايا بودند و شور جنبش مشتاقانۀ شما هموطنان عزيز را در اين رفراندم به چشم ديدند گفته هاى اجانب جز سعى باطلى در مبارزه با ارادۀ ملّت به چيزى تعبير نخواهد شد...

... رويه هايى كه اخيراً بعضى سياستمداران جهان در پيش گرفته اند تا قيام ملّى ما را نتيجه عوامل ديگرى [مقصود شوروى است] غير از آن چه هست در انظار جهانيان جلوه گر سازند، بهترين شاهد اين مدعاست.

ملّت ايران مى گويد ساليان دراز در قيد اسارت اجانب گرفتار بودم و حاصل دسترنج ما را غارتگران بيگانه به تاراج مى بردند. پس از تحمّل اين همه ظلم و تعدّى اكنون به نويد آنچه در منشور ملّل متّحد راجع به حقوق و حدود ملّل عنوان شده، به اميد وعده هايى كه دول بزرگ نسبت به رعايت حقوق ملّل تعهد داده اند، در صدد برآمده ام از ثروت طبيعى خود استفاده كرده، ريشه فقر و بى عدالتى هاى اجتماعى را از سرزمين وطن خود براندازم و با ساير ملّل آزاد جهان در راه حفظ صلح همدوش و هم قدم، وظايف خود را انجام دهم...»

مصدّق در خاتمه اظهار اميدوارى به تشكيل مجلسى كرد: «كه بتواند در اين قيام مقدّس با ملّت همراه و همقدم باشد. با كمال آزادى از طرف ملّت ايران انتخاب گردد و زمام امور كشور را در دست بگيرد...»

و روز بعد (۲۴ مرداد) نامه زير را براى شاه فرستاد:

«چون در نتيجه مراجعه به آراء عمومى در تاريخ ۱۲ و ۱۹مرداد ۱۳۳۲ ملّت ايران به انحلال دورۀ ۱۷ مجلس رأى داده است، از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهى استدعا مى شود امر و مقرّر فرمايند فرمان انتخابات دورۀ ۱۸ صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نمايد.»

ناگفته نماند كه جز ۲۲ نمايندۀ، بقيه نمايندگان دورۀ هفدهم قبل از رفراندم، در حمايت از دولت ملّى استعفا داده بودند. ۲۲ تن نمايندگان استعفا نداده كه قبلاً با برخى ديگر از مخالفان، شركت در رفراندم را تحريم كرده بودند، رفراندم را غيرقانونى خواندند. در خانه كاشانى گرد مى آمدند، كاشانى را به رياست برگزيدند و خود را مجلس مى خواندند. گردانندگى ايشان با مظفر بقايى و حائري زاده بود كه شخص اخيرالذكر با گروهى همكارى داشت كه در كنار آيت الله سیدمحمّد بهبهانى، گرد آمده بودند. به علاوه در خانه كاشانى مجلس وعظ و سخنرانى برپا مى كردند و ديگران را به نازسازى با مصدّق برمى انگيختند۹.

با پيروزى مصدّق در رفراندم، ديگر راهى جز كودتا با دخالت مستقيم دولت آمريكا نمانده بود. در اين ميان در پاسخ به تقاضاى ۲۴ مرداد نخست وزير براى صدور فرمان انتخابات، به جاى فرمان انتخابات، فرمان غير قانونى عزل او به عنوان مقدمه كودتا به توصيه كرميت روزولت صادر شد.
مصدّق در همان نامه ۲۸ فروردين ۱۳۴۳ از احمدآباد به سازمان دانشجويان جبهه ملّى نوشت:

«همه ديدند كه ملّت ايران با چه اکثریت قريب به اتفاقى دولت را تثبيت كرد. نظر به اينكه راه ديگرى براى عزّل دولت نبود به دستخط شاهنشاه متوّسل شدند كه اينجانب حاضر شدم از همه چيز خود بگذرم و در راه آزادى و استقلال وطن عزيزم از هر گونه فداكارى خوددارى نكنم.»

و اضافه كرد:

«اكنون بسيار خوشوقتم كه اين فداكارى بى اثر نبود و شما جوانان و جمعیت هاى وطن پرست در راه آزادى و استقلال ايران از هر گونه فداكارى دريغ ننموده و از همه چيز خود گذشته ايد براى اينكه هدف ملّت ايران را حفظ كنيد.»

شب هنگام ۲۵مرداد، گارد شاهنشاهى مأمور ابلاغ فرمان عزل دكترمصدّق و دستگيرى اعضاى دولت ملّى گرديد و سرهنگ نعمت الله نصيرى (سپهبد بعدى) فرماندۀ گارد، به همين منظور به خانه مصدّق گسيل شد.

دكتر مصدّق فرمان شخص «غيرمسؤول» را نپذيرفت و با سرعت عمل و با همراهى گروه افسران ملّى، از جمله سرهنگ عزت الله ممتاز، و محافظان خانه ـ سرهنگ علي دفترى، سروان ايرج داورپناه و ستوان مهران فشاركى ـ كودتا عقيم ماند. شاه از كلاردشت با هواپيما از طريق بغداد به رُم فرار كرد. امّا بالاخره، روز ۲۸ مرداد، به همان گونه كه همه مي دانيم يا مى توانيم با مراجعه به انبوهى از اسناد و مطالبى كه در مطبوعات نگاشته شده و مقام هاى امريكايى از اين بابت همين اواخر عذرخواهى كرده اند، بدانيم كودتاچيان دولت ملّى را ساقط كردند.۱۰
به «يمن» نقشه پردازى مأموران و جاسوسان ريز و درشت سيا و اينتليجت سرويس (ام. آى. ۶) و مزدوران آنها، شاه از رُم باز مى گردد؛ سرلشكر فضل الله زاهدى كه كرميت روزولت او را براى رياست آماده كرده بود، با ارتقاء درجه به سپهبدى، دولت كودتا را تشكيل مى دهد؛ بنابر گزارشى كه به وزارت خارجه بريتانيا مى رسد، «شاه به اتفاق زاهدى از [آيتالله سید ابوالقاسم] كاشانى ديدار كرده و دست او را بوسيده و از وى به خاطر مساعدتش در ابقا سلطنت تشكر كرده است»۱۱؛ بر اثر پخش دلارهاى آمريكايى به دست همين آيت الله و آيت الله سید محمّد بهبهانى به منظور بسيج دسته طيب حاج رضايى، ميدان دار معروف كه بعدها در شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به سود خمينى شركت كرد و اعدام شد و امثالهم، و ديگران و پخش دلار در ميان مزدوران «نرخ برابرى ريال و دلار در بازار سياه از هر دلار ۱۰۰ ريال به ۵۰ ريال سقوط»۱۲ مى كند؛ و...

پس از پيروزى كودتا، جناح «متجدّد» دربارى، در حاکمیت مستقر شد و با برقرارى ديكتاتورى سلطنتى نظامى، حاصل كار كميسيون هشت نفرى يك باره به باد رفت.

امّا جناح ارتجاعى سهمى در حكومت پيدا نكرد و كاشانى كم كم به خانه اش روانه شد. مكى و بقائى هم كه در هيچ يك از اين دو جناح نمى گنجيدند، محلى از اعراب نيافتند. فدائيان اسلام كه انتظار برقرارى شرايع و حدود را كشيده بودند، به تكاپو افتادند و در سال ۱۳۳۴ در مجلس ختم سید مصطفى كاشانى فرزند آيت الله در مسجد شاه به ترورى نافرجام عليه حسين علا، نخست وزير وقت، دست زدند. در نتيجه شخص ضارب به نام مظفر على ذوالقدر و خليل طهماسبى (قاتل سپهبد رزم آرا) و نواب صفوى (رهبر فدائيان اسلام) و سید محمّد واحدى دستگير و تيرباران شدند۱۷.

اعدام نواب صفوى و سه تن از رهبران اين گروه به فعالیت فدائيان اسلام پايان نداد. در شرايط جنگ سرد كه هر گونه حركت سياسى خارج از دستگاه ديكتاتورى در «جهان سوم» به عنوان حركتى «كمونيستى»، بالفعل يا بالقوه، و مساعد نسبت به سياست «شرق» تلقى و سركوبى مى شد، از حركت و سازمان يابى گروه هاى ارتجاعى و مذهبى جلوگيرى نمى شد. در نتيجه، جناح ارتجاعى كودتا از جمله فدائيان اسلام، روابط و وحدت خود را با حاکمیت حفظ نمودند. به اشكال مختلف، زير ديد ساواك، سازماندهى مى كردند. مهم ترين حاصل اين سازماندهى ها شايد همان جبهه هیئت هاى مؤتلفه باشد كه لاجوردى، دژخيم زندان اوين، يكى از رهبران و كارگردانان آن بود.

امثال آيت الله بهبهانى تا خود زنده بودند، هر يك در حوزه و قلمرو خود، به حفظ جناج ارتجاعى و گسترش فعالیت آن ادامه دادند. اطرافيان بهبهانى، پس از مرگ وى نيز، تا آستانه انقلاب بهمن، جلسات خود را با شركت ابوالحسن حائري زاده و سید محمّد جعفر بهبهانى (فرزند آيت الله) داشتند و روابط خود را از طريق امثال سید محمّد باقر حجازى (مدير روزنامه وظيفه) با سفارت بريتانيا حفظ مى كردند.

يكى از كاروانسراهاى محلۀ عرب هاى تهران (مسافرخانۀ بين النّهرين) را كه آخوندى هندى الاصل به نام سید كشميرى با تابعیت بريتانيا، اداره مي كرد، مركز تماس و ارتباطات طلاب طرفدار خمينى با قم و نجف قرار داده بودند. از طريق همين تشّكل ها بود كه يك سال و نيم پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در روز اوّل بهمن ۱۳۴۳ جوانى به نام محمّد بخارايى به ترور حسنعلى منصور نخست وزير وقت مبادرت نمود.

هر چند بخارايى و همدستانش در دادرسى نظامى اعدام يا زندانى شدند، ولى هیئت موتلفه و فدائيان اسلام به فعالیت خود ادامه دادند. و برخلاف معمول، مظنونان به توطئه و دست اندركاران برنامه ترور منصور، به دادرسى ارتش احضار نشدند و از عجايب است كه دادگسترى مأمور رسيدگى به پروندۀ آنها شد.

چون امكان تحقيق و دسترسى به سوابق قضیه براى قضات تحقيق دادگسترى در سوابق ساواك وجود نداشت، قضات تحقيق به علّت «فقد دليل» با صدور قرار منع تعقيب پس از مدّتى، همه را آزاد كردند.

پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعيد خمينى به نجف، به ويژه در دوران ده ساله قبل از انقلاب بهمن، فعّالان افراطى هیئت ها و طلاّبى كه به ساواك جلب و زندانى مى شدند، در زندان نسبت به ساير زندانيان سياسى از موقعیت ممتازى برخوردار بودند. زيرا همان طور كه اشاره شد سياست «جنگ سرد» آنان را در منتهى اليه طيف راست، به عنوان متّحدى مفيد و بالقوّه، مى دانست. حتّى، بسيارى از همين زندانيان از جمله شركت كنندگان در قتل منصور، با گفتن «سپاس آريامهر» در «همايش» رسمى ساواك آزاد شدند و پس از آزادى به فعالیت خود ادامه دادند.

به عنوان شاهدى عينى به خاطر دارم، زمانى كه قريب چهل نفر آخوندهاى طرفدار خمينى را كميسيون امنیت قم به شهرستان هاى متفاوت تبعيد مى كرد هر يك در محل تبعيد خود، آزادانه در مساجد حاضر مى شدند و به توسعه رابطه قشريون با مردم ناآگاه و سازماندهى، مى پرداختند. در حاليكه روحانى مصدّقى، يعنى آيت الله سید محمود طالقانى را در محل تبعيد، زابل و سپس بردسير، مانند يك زندانى، در خانه تحت نظر قرار مى دادند.

سخن كوتاه، زمانى كه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ظهور كرد، شرايط جنگ سرد باز هم ما را در ميان دو جناح كودتاى ۲۸ مرداد به عنوان دو جايگزين قرار داده بود. حتّى پس از سقوط رژيم گذشته نيز، رژيم جديد در رفراندم فروردين ۱۳۵۸ مردم را در برابر سؤالى مضحك و در عين حال مزوّرانه به همين مضمون اين رژيم يا آن رژيم («جمهورى اسلامى» يا «سلطنتى») قرار داد.

پانويس ها:

۱. به عنوان مثال مى توان از نامه و گزارش محرمانه مورخ ۱۶ ژوييه ۱۹۵۱ (۲۴ تير ۱۳۳۰) سرفرانسيس شپرد سفير كبير بريتانيا در ايران، خطاب به هربرت موريسون وزيرخارجه آن كشور ياد كرد.

۲. ك. بولدينك (ويراستار)، «امريكا وانقلاب» ـ مجموعه مقالات، مركز مطالعه نهادهاى دموكراتيك (كاليفرنيا)،۱۹۶۱ .

۳. ارسلان پوريا «كارنامه مصدّق»، دفتر آخر «فرمانفرمايى مردم» كه تحت عنوان «كارنامه مصدّق و حزب توده»، جلد دوم، نيز بدون ذكر نام نويسنده در بهمن ۱۳۶۰ توسط انتشارات مزدك در اروپا منتشر شده است.

۴. مقصود لايحه قانونى الغاى عوارض دهات و نيز لايحه قانونى ازدياد سهم روستاييان در بهرۀ مالكانه و سهيم كردن آنان در ادارۀ دهات است. نگاه كنيد به آزادى، شماره ۲۴/۲۵، دورۀ دوم، زمستان ۷۹ و بهار ۸۰ «ويژۀ پنجاهمين سال ملّى شدن صنعت نفت» صص ۱۹۵ـ۲۰۲، «اقدام هايى براى بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى دهقانان».

۵. مصدّق، «خاطرات و تألمات»، ص ۱۸۵ـ۱۸۶.

۶. رجوع كنيد به آزادى، «ويژه مصدّق»، شماره ۲۶/۲۷، تابستان و پاييز ۱۳۸۰، «بلواى قم و چند خاطره كوتاه...» خاطرات مهندس صادق اميرحسينى، صص ۲۵۲ـ۲۵۵؛ همانجا «مردى بود براى تمام فصول»، صص ۳۵۱ـ۳۵۲.

۷. ارسلان پويا، «كارنامه مصدّق».

۸. سابقاً انتخابات در تمام حوزه ها در يك روز واحد و معين انجام نمى شد. انجام انتخابات را در بقيه حوزه ها موكول به اصلاح قانون انتخابات كردند كه در صدر برنامه مصدّق در كنار كار نفت قرار داشت. تصويب لايحه پيشنهادى مصدّق در اين زمينه، به علّت بلواى ملايان و طلاب در قم عليه حق رأى و شركت بانوان، به تأخير افتاد.

۹. ارسلان پوريا، «كارنامه مصدّق»، ص. ۴۸۲.

۱۰. به ويژه نگاه كنيد به «اسناد سازمان سيا دربارۀ ۲۸ مرداد و سرنگونى دكترمصدّق» ترجمه دكتر غلامرضا وطندوست و ديگران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ۱۳۷۹.

۱۱. مارك ج. گازيوروفسكى، «كودتاى ۲۸مرداد ۱۳۳۲» ترجمه سرهنگ غلامرضا نجاتى، شركت انتشار (تهران) ۱۳۶۸، ص. ۶۰.

۱۲. همان جا.

۱۳. در ظاهر امر، كاشانى با نواب صفوى قول و قرارهايى گذاشته بود كه ناديده گرفت. زنده ياد آيت الله حاج آقا رضا زنجانى، از نزديكان مصدّق و نهضت ملّى و بنيانگذار نهضت مقاومت ملّى (پس از كودتا)، همزمان با نواب صفوى در زندان بود، سالها بعد به نگارنده فرمود: نواب صفوى باورش نمى شد كه اعدام شود. هنگامى كه او را براى اعدام مى بردند كاشانى را نفرين مى كرد و برگشت و فرياد زد «سید مرا گول زد، انتقام مرا از اين سید بگيريد!».

خليل طهماسبى كسى بود كه در ترور رزم آرا در مسجد شاه شركت كرد. وى، بر اثر دخالت كاشانى و بقائى با تصويب مادۀ واحده اى، بر خلاف قانون اساسى در مجلس هفدهم، كه در مجلس سناى اوّل مدفون شده بود، ولى پس از انحلال سنا در آبان ۱۳۳۱ باز هم با دخالت بقائى، قطعیت يافت، از زندان رها شد. مدتها پس از كودتا و آن هم پس از ترور علاء مجدداً با دستگيرى او مادۀ واحده را كه به تصويب سناى اوّل نرسيده بود، به سرعت در مجلس سناى دوم مطرح كردند كه به اتفاق آرا، به علّت مغايرت با قانون اساسى، رد شد. و قبل از اعدام نواب صفوى، با هدف پرونده سازى عليه دكتر مصدّق و دكتر شايگان كه (ايشان نيز مانند مصدّق دوران محکومیت را در دادگاه نظامى مى گذراندند) به عنوان محرّك، پروندۀ قتل رزم آرا مجدداً مفتوح شد كه به جايى نرسيد!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه مطرح شده در این مقاله نظرات نویسنده است و نه رادیو فردا.
* مقاله حاضر به دلیل طولانی بودن کوتاه شده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG