لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
محمود احمدی، دبير كل بانك مركزى جمهوری اسلامی ايران خبر از تاسيس يك بانك جديد با نام «بانك نفت» داده است.

وی افزوده است كه مراحل تاسيس اين بانك درحال پيگيرى است و به زودى مجوز آن صادر خواهد شد. گفته مى شود كه اين بانك براى تامين منابع مالى پروژه های نفت و گاز ايران تاسيس مى شود.

اين اقدام در حالى صورت می گیرد كه هم صنعت نفت ايران و هم نظام بانكى آن به دليل برنامه هاى اتمى جمهورى اسلامى تحت تحريم هاى وسیع جامعه جهانى قرار گرفته است.



رادیو فردا در باره اين بانك جديد و علت گشايش آن در اين شرايط و نيز تاثير آن بر كل سيستم بانكى ايران با دكتر احمد علوى اقتصاد دان و كارشناس مسايل اقتصادى ايران گفت و گو كرده است.

رادیو فردا: آقای علوی برداشت شما از خبر اقدام برای تاسیس بانک نفت در ایران چیست؟

احمد علوى: تاسيس يك بانك دولتى كه از رانت هم استفاده مى كند، آن هم بانكى كه در واقع بانك نفت است و از يك نقدينگى بسيار انبوه هم مى تواند استفاده كند، در اين بخش ضعيف صنعت نفت ايران باعث خواهد شد كه بانك هاى خصوصى و مستقل از دولت شانس برابرى براى رقابت نداشته باشند. در نتيجه دچار مشكلات زيادى خواهند شد. به ويژه اينكه بخش خصوصى بانك هاى ايرانى – همان طور كه ما هم مى دانيم- الان براى وام دادن مشكل دارد و بدهى هاى معوق اين بانكها بسيار زياد است. به طورى كه گفته مى شود، و البته به طور تئوريك هم مى شود حدس زد، كه اين بانك ها غالبا در آستانه ورشكستگى قرار دارند.

آقاى علوى، فكر مى كنيد تاسيس اين بانك چقدر با مسئله تحريم اقتصادى ايران از سوى سازمان ملل و كشورهاى غربى مرتبط است؟ با توجه به اينكه اعلام شده كه قرار است این بانک براى تامين منابع مالى صنعت نفت كشور تاسيس شود؟

اگر هدف اين باشد كه اين بانك براى تقويت بخش نفتى ايران تاسيس شود بايد گفت اين بانك در نهايت مى تواند منابع داخلى و پس انداز داخلى را تجهيز كند. اما منابع داخلى ايران الان كفاف آن سرمايه گذارى لازم و انبوه براى صنعت نفت را نمى دهد.

تامين مالى صنعت نفت كشور كه قرار است از طريق اين بانك اتفاق بيافتد تا به حال از چه محلى تامين مى شده است؟

اساس سرمايه گذارى در بخش نفت ايران از آن جهت كه مالكيت صنعت نفت ما يك مالكيت دولتى است، از همان بودجه دولت و بودجه عمومى بوده و تامين شده است. و اساسا به خاطر اينكه صنعت نفت ايران بيشترين نقدينگى و درآمد ارزى را داشته، نيازى به بانك نداشته است.

به نظر شما اگر اين بانك هم موفق شود كه بخشى از نقدينگى مردم را گردآورى كند به آن حدى خواهد بود كه بتواند جايگزين سرمايه هاى خارجى در بخش صنعت نفت ايران – كه امروزه به علت تحريم از اين بخش خارج شده است- بشود؟

ما مى دانيم كه خانوار ايرانى الان كسر هزينه دارد. و مى دانيم كه با شرايط جديد و اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها، باز هم اقتصاد خانوار ايرانى دچار مشكلات بيشترى خواهد شد. بنابر اين پس انداز زيادى نخواهد داشت كه بخواهد سرمايه گذارى كند.

تركيب اين دو عامل يعنى نبود پس انداز و كاهش درآمد ملى در سالهاى اخير به دليل وجود تورم و عدم اشتغال، باعث شده است كه اساسا پولى در جامعه وجود نداشته باشد كه بانك ها بتوانند آن را بسيج كنند.

اگر پولى مى بود مى بايست ما با افزايش مصرف، شاهد سرمايه گذارى و رشد اقتصادى باشيم. ما مى دانيم رشد اقتصادى در ايران صفر است.

مسعود كاظمى- وزير نفت- گفته است كه مذاكراتى با برخى از فعالان اقتصادى در صنعت نفت براى تشكيل اين بانك در حال انجام است. با توجه به اينكه الان مهمترين فعالان اقتصادى در حوزه صنعت نفت ايران، سپاه پاسداران و شركت هاى وابسته به آن است، آيا اين بانك هم يكى از زير مجموعه هاى سپاه پاسداران خواهد بود؟

ما شاهد ايجاد يك بانك خصوصى مستقل از دولت در ايران نخواهيم بود. حال ممكن است اسم اين بانك، بانك خصوصى باشد و ليكن مالكيتش مال دولت باشد. يا اينكه آن را نهادهاى شبه دولتى از قبيل سپاه تصدى كرده و در اختيار بگيرند و از رانت هاى دولتى هم استفاده كنند.

ممكن است بخش هايى از صنعت نفت هم خصوصى شود، اما خصوصى به معناى ايرانى آن. يعنى اينكه زير نظارت، تسلط و مالكيت همان بخش شبه دولتى قرار بگيرد كه بسيار هم غير شفاف است.

ما مى دانيم كه بخش شبه دولتى نه در چهارچوب بخش خصوصى كار مى كند كه تابع قوانين مالياتى باشد و نه در چهارچوب بخش دولتى و بودجه عمومى است كه نظارت ها را بپذيرد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG