لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

قوه قضاييه: اسناد نظامی و اتمی از باند پاليزدار کشف شد


سخنگوی قوه قضاييه فاش کرد که بلافاصله بعد از دستگيری «باند پاليزدار»، اسنادی محرمانه منتشر شد.

سخنگوی قوه قضاييه فاش کرد که بلافاصله بعد از دستگيری «باند پاليزدار»، اسنادی محرمانه منتشر شد.


عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که اسناد طبقه بندی شده درباره موضوعات نظامی و انرژی اتمی از آنچه که «باند پاليزدار» خواند، کشف شده است.


آقای جمشيدی در يک نشست مطبوعاتی گفت:«يکی از حربه های اين باند آن بود که با استفاده ابزاری از شعار مقدس مفاسد اقتصادی، به تخريب اين شخصيت های سياسی و مذهبی می پرداختند و يکی از بحث های اساسی آنها، اختلاف افکنی ميان قوای حاکم بر کشور بود.»


سخنگوی قوه قضاييه همچنين فاش کرد که بلافاصله بعد از دستگيری «باند پاليزدار»، که شمار آنها را ۱۳ نفر ذکر کرد، اسنادی محرمانه منتشر شد.


وی اشاره ای به محتوای اين اسناد نکرد، اما افزود: «اين اسناد در چهار حوزه جمع آوری شده بودند که عبارت از شخصيت های مذهبی، سياسی، مراجع و علما، حوزه اقتصادی متمرکز بر ضعف های سيستم اقتصادی کشور، حوزه انرژی مرتبط با نفت، گاز و به خصوص انرژی اتمی و سرانجام حوزه نظامی بودند.»


عباس پاليزدار که سمت دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه را بر عهده داشت، چند هفته پيش در سخنانی بسيار تند در دو دانشگاه و بر اساس آنچه که او اسناد در اختيار خود عنوان کرد، بسياری از روحانيون بلندپايه جمهوری اسلامی را با ذکر نام و موارد فعاليت اقتصادی متهم به فساد مالی کرد.


در ميان این روحانیون نام افرادی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان، محمد يزدی، رييس سابق قوه قضاييه، محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران و علی اکبر ناطق نوری، رييس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی به چشم می خورد .


عليرضا جمشيدی همچنين در خصوص شيوه بهره برداری اين باند از اسناد توضيح داد: «باند پاليزدار، اسناد را در دو محل و سپس در يک کارخانه شير ورامين که متعلق به پاليزدار بود، جمع آوری مي کردند و حوزه جمع آوری اطلاعات شان نيز از مراکز نظامی و سه قوه بود.»


  • «اين اسناد در چهار حوزه جمع آوری شده بودند که عبارت از شخصيت های مذهبی، سياسی، مراجع و علما، حوزه اقتصادی متمرکز بر ضعف های سيستم اقتصادی کشور، حوزه انرژی مرتبط با نفت، گاز و به خصوص انرژی اتمی و سرانجام حوزه نظامی بودند.»
سخنگوی قوه قضاییه

به گفته او، اين افراد، اسناد را به صورت مکتوب و نسخه های لوح فشرده در هفت نسخه و در شهرهای مختلف پنهان کرده بودند که تاکنون پنج نسخه کشف شده اند.


آقای جمشيدی افزود: «باند پاليزدار برای انتشار اين اسناد در رسانه ها اقدام مي کردند و قصد داشتند اطلاعات مذکور را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختيار همگان قرار دهند.»


معاون نيازی هم برکنار شد


در همین حال و يک روز پس از برکناری محمد نيازی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، رضا زرندی، معاون اين سازمان هم طی حکمی از سوی دستگاه قضايی به سازمان قضايی نيروهای مسلح انتقال يافت.


آقای زرندی همراه با محمد نيازی از سازمان قضايی نيروهای مسلح به سازمان بازرسی کل کشور آمده بود.


پيش از اين نيز محسن قائمی نسب، مدير حوزه رياست سازمان بازرسی کل کشور و مدير روابط عمومی اين سازمان، روز ۳۰ خرداد در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پاليزدار و به اتهام همکاری با آنچه اکنون در محافل سياسی با عنوان «تيم پاليزدار» از آن نام برده می شود، به دستور دادستان تهران بازداشت شده بود.


روزنامه اعتماد روز سه شنبه، ۱۱ تير، به نقل از موسی قربانی، رابط هيات رييسه مجلس با قوه قضائيه، عنوان کرد که «در تغيير و تحولات جديد سازمان بازرسی، گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در مورد عملکرد آن سازمان در پرونده پاليزدار بی تاثير نبوده است... و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در نامه خود به شاهرودی عنوان کرده که استناد بسياری از اظهارات پاليزدار همان مدارکی بوده که از طريق سازمان بازرسی به دست آورده است.»


وی گفته است: «براساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، علاوه بر چند نماينده مجلس، نام محمد نيازی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، هم به عنوان يکی از مقصران مطرح شده بود.»


علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه تایید کرد که آقای نیازی از سمت خود بر کنار شده است.


وی اظهار داشت: « به دنبال انجام تحقيقات و جلسه مفصلی که رييس قوه قضاييه با چند نفر از مسوولان قوه و مسوول وقت سازمان داشته اند به تفصيل راجع به اهمال هايی که در انجام وظايف بود، مطالبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رييس قوه قضاييه مصلحت ديدند که از وی در جای مناسبی استفاده شود.»


از سوی دیگر، روزنامه های اعتماد و جمهوری اسلامی، از دو جناح سياسی موسوم به اصلاح طلب و محافظه کار، خبر داده اند که از مصطفی پور محمدی، وزير کشور سابق، به عنوان گزينه احتمالی رياست سازمان بازرسی کل کشور نام برده می شود .


دراين ارتباط، روزنامه اعتماد نوشت: برخی از نمايندگان مجلس روز دوشنبه، دهم تير، در حالی از جايگزينی پور محمدی در سازمان بازرسی کل کشور به جای محمد نيازی خبر دادند که برخی چهره های نزديک به وزير سابق کشور در راهرو های مجلس هم اين خبر را تاييد کردند.


حتی به گفته اين افراد، آقای پور محمدی بر خلاف سمت های پيشنهادی قبلی به سرعت جواب رد را نداده و هنوز در مورد سمت پيشنهادی از سوی آيت الله شاهرودی در حال تصميم گيری است.


XS
SM
MD
LG