مجلس ايران با واگذارى اختيار اعلام مغايرت مصوبات و آيين نامه هاى دولت با قوانين به رييس مجلس، دايره نظارت بر دستگاه اجرايى را گسترش داد.
بر اساس طرح دو فوريتى نمايندگان مجلس كه روز چهارشنبه با ۱۶۰ راى موافق به تصويب رسيد «نظر رييس مجلس در باره اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى قطعى و لازم الاتباع و براى كليه دستگاه هاى اجرايى معتبر است.»
با تصويب اين طرح، نمايندگان استفساريه اى را كه نظر ديوان عدالت ادارى را در صورت مغايرت با نظر رييس مجلس لازم الاجرا مى دانست لغو كرد.
بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى ايران، مصوبات و آيين نامه هاى دولت ضمن ابلاغ براى اجرا بايد به اطلاع رييس مجلس برسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هیئت وزيران بفرستد.
با اين حال، طراحان طرح دو فوريتى لغو اختيارات ديوان عدالت ادارى مى گويند كه در پاره اى مواقع دولت به اخطارهاى رييس مجلس در باره مغايرت مصوبات و آيين نامه هاى آن با قوانين توجهى نشان نمى داد و يا ديوان عدالت ادارى به نفع دستگاه اجرايى راى صادر مى كرد.
بر اساس مصوبه روز چهارشنبه مجلس، از اين پس نظر رييس مجلس درباره تعارض آيين نامه ها و مصوبات با قوانين براى دولت معتبر است و ديوان عدالت ادارى نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگى ندارد.
در صورت تاييد اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان، اين قانون شامل نظرات پيشين رييس مجلس از ابتداى مجلس هشتم نيز مى شود.
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بررسى اين طرح اعلام كرد: اين طرح هيچ ربطى به اختيارات مجلس ندارد و اختيارات رييس مجلس در قانون اساسى مشخص شده است، اما حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت تا حدودى مشخص نبود كه در اينجا مشخص شده است.
مجلس هشتم كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان است در يكسال گذشته بر سر اجراى برخى از قوانين بويژه قانون بودجه دچار اختلافات گسترده اى بوده است.
به گفته نمايندگان مجلس، به رغم تغيير لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت محمود احمدى نژاد در مجلس، دولت نهم به دليل نارضايتى از اين مسئله آيين نامه هاى قانون بودجه را به سود خود تنظيم مى كند.
اسفند ماه گذشته و به دنبال تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شوراى اسلامى، رييس جمهور ايران به على لاريجانى اخطار قانون اساسى داد كه وى آن را «فاقد وجاهت قانونى» دانست.
مجلس هشتم در دو گزارش جداگانه كه طى سه ماه گذشته در صحن علنى خوانده شد دولت نهم را متهم كرد كه در بودجه سال ۸۵، يك ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به خزانه واريز نكرده است و در بودجه سال ۸۶ نيز ۵۴ درصد تخلف داشته است.
بر اساس طرح دو فوريتى نمايندگان مجلس كه روز چهارشنبه با ۱۶۰ راى موافق به تصويب رسيد «نظر رييس مجلس در باره اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى قطعى و لازم الاتباع و براى كليه دستگاه هاى اجرايى معتبر است.»
با تصويب اين طرح، نمايندگان استفساريه اى را كه نظر ديوان عدالت ادارى را در صورت مغايرت با نظر رييس مجلس لازم الاجرا مى دانست لغو كرد.
بر اساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسى ايران، مصوبات و آيين نامه هاى دولت ضمن ابلاغ براى اجرا بايد به اطلاع رييس مجلس برسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هیئت وزيران بفرستد.
با اين حال، طراحان طرح دو فوريتى لغو اختيارات ديوان عدالت ادارى مى گويند كه در پاره اى مواقع دولت به اخطارهاى رييس مجلس در باره مغايرت مصوبات و آيين نامه هاى آن با قوانين توجهى نشان نمى داد و يا ديوان عدالت ادارى به نفع دستگاه اجرايى راى صادر مى كرد.
بر اساس مصوبه روز چهارشنبه مجلس، از اين پس نظر رييس مجلس درباره تعارض آيين نامه ها و مصوبات با قوانين براى دولت معتبر است و ديوان عدالت ادارى نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگى ندارد.
در صورت تاييد اين مصوبه از سوى شوراى نگهبان، اين قانون شامل نظرات پيشين رييس مجلس از ابتداى مجلس هشتم نيز مى شود.
على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بررسى اين طرح اعلام كرد: اين طرح هيچ ربطى به اختيارات مجلس ندارد و اختيارات رييس مجلس در قانون اساسى مشخص شده است، اما حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت تا حدودى مشخص نبود كه در اينجا مشخص شده است.
مجلس هشتم كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان است در يكسال گذشته بر سر اجراى برخى از قوانين بويژه قانون بودجه دچار اختلافات گسترده اى بوده است.
به گفته نمايندگان مجلس، به رغم تغيير لايحه بودجه ارائه شده توسط دولت محمود احمدى نژاد در مجلس، دولت نهم به دليل نارضايتى از اين مسئله آيين نامه هاى قانون بودجه را به سود خود تنظيم مى كند.
اسفند ماه گذشته و به دنبال تغييرات گسترده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شوراى اسلامى، رييس جمهور ايران به على لاريجانى اخطار قانون اساسى داد كه وى آن را «فاقد وجاهت قانونى» دانست.
مجلس هشتم در دو گزارش جداگانه كه طى سه ماه گذشته در صحن علنى خوانده شد دولت نهم را متهم كرد كه در بودجه سال ۸۵، يك ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به خزانه واريز نكرده است و در بودجه سال ۸۶ نيز ۵۴ درصد تخلف داشته است.
