لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۳۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
خبرهاى اقتصادى هفته در ايران عمدتاً مربوط به لايحه بودجه سال آينده و قانون هدفمند سازى يارانه ها بود. كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى، درآمدهاى پيشنهادى دولت از محل حذف يارانه ها را در بودجه سال آينده به نصف تقليل داد و رئيس ستاد حمل و نقل كشور از ثابت ماندن سهميه و بهاى بنزين در سه ماهه اول سال نو خبر داد.



از فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس مى پرسيم آيا با اين تصميم اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها به عقب افتاده است؟

فريدون خاوند: مسئله اى كه از روز اول هم، همه كارشناسان اقتصادى در ايران بر آن تاكيد مى كردند، ارتباط تنگاتنگى است كه بين قانون هدفمند كردن يارانه ها و لايحه بودجه ۱۳۸۹ كل كشور وجود دارد. اين دو ارتباط خيلى نزديك دارند. روز سه شنبه در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى، رقم پيشنهاد شده از سوى آقاى احمدى نژاد در مورد درآمد دولت از محل اين يارانه ها كه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود به ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده شد. البته اين نظر كميسيون بسيار بانفوذ تلفيق است و دولت اميدوار است كه در صحن علنى مجلس نظر كميسيون تلفيق رد شود و بار ديگر همان چهل هزار ميليارد تومان پيشنهادى به تصويب برسد.

روز سه شنبه در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى، رقم پيشنهاد شده از سوى آقاى احمدى نژاد در مورد درآمد دولت از محل اين يارانه ها كه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود به ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش داده شد. البته اين نظر كميسيون بسيار بانفوذ تلفيق است و دولت اميدوار است كه در صحن علنى مجلس نظر كميسيون تلفيق رد شود و بار ديگر همان چهل هزار ميليارد تومان پيشنهادى به تصويب برسد.

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی
آقاى خاوند با اشاره به وضعيت شكننده در اين مورد و اينكه سرنوشت اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها همچنان نامعلوم است، مى افزايد:
«به دليل همين ترديد هاى حاكم بر بودجه سال آينده است كه رئيس ستاد حمل و نقل و سوخت كشور اعلام كرد كه سهميه بهارى بنزين براى سه ماه اول سال دست نخورده باقى مى ماند. به بيان ديگر دست كم تا تابستان آينده در عرضه سوخت يارانه اى به مصرف كنندگان تغييرى به وجود نمى آيد. با توجه به اين مسائل اين شايعه كه اجراى قانون هدفمند سازى يارانه ها مدت زمانى به تعويق خواهد افتاد، در محافل سياسى و اقتصادى ايران بالا گرفته است.»

بحران تازه در حوزه یورو

از ايران كه بگذريم كشورهاى حوزه يورو اين روزها با بحران تازه اى روبرو هستند و ارزش برابرى يورو در برابر ارزهاى مهم دنيا، به پائين ترين حد خود در ماه هاى اخير رسيده است. ظاهراً دليل اين بحران موقعيت شكننده اقتصادى در يونان و ديگر كشورهاى حوزه يورو است.

دولت يونان در تلاش براى بازگرداندن اعتماد به اقتصاد اين كشور با مقاومت اتحاديه هاى كارگرى و شهروندان اين كشور روبرو است. يونان براى مقابله با بحران، چه كار مى تواند انجام دهد؟

آقای خاوند در این زمینه می گوید: «مسئله انجام اصلاحات عميق در يونان براى سروسامان بخشيدن به وضعيت مالى اين كشور نيازمند آن است كه دولت بتواند به صورتى بسيار استوار با سنديكاهاى كارگرى و بخش هاى مختلف جمعيت يونان مقابله كند، در عرصه هايى مثل سطح حقوق كارمندان و يارانه هايى كه در زمينه هاى مختلف به مصرف كننده ها و توليد كننده ها پرداخت مى شود.»

وی بر اين باور است كه اين كار به سادگى انجام پذير نيست. این تحلیلگر اقتصادی همچنين با تشريح اختلاف نظر موجود ميان اعضاى مهم اتحاديه اروپا بر سر چگونگى پشتيبانى از يونان مى گويد: «اما همه در يك نكته موافق اند و آن اينكه براى بقاى منطقه پولى اروپا بايد به هر صورت يونان را از وضعيت آشفته كنونى بيرون كشيد. در عين حال اين كمك بايد طورى باشد كه اين طور تعبير نشود كه هر كشورى مى تواند وضعيت مالى خود را آنگونه كه خودش مى خواهد اداره كند و وقتى كه با دشوارى روبرو شد خود به خود از كمك هاى ديگران برخوردار باشد.»

اين كارشناس اقتصادى همچنين افكار عمومى آلمان را از عوامل تعيين كننده بحران مى داند زيرا به باور وى مردم آلمان از خود مى پرسند كه چرا مردم يونان آن فداكارى هايى را كه آلمانى ها كرده اند، از خود نشان نداده اند.

آقاى خاوند همچنين با بيان وضعيت كمابيش بحرانى ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا مانند پرتغال، اسپانيا، ايرلند و ايتاليا مى گويد: «يونان تنها سه درصد ميزان توليد ناخالص داخلى اتحاديه اروپا را دارد ولى كشورى مانند ايتاليا وزنه بسيار سنگين ترى است و به همين دليل سفته بازان و گمان زنی ها در مورد يورو شايعات گوناگونى را منعكس مى كنند و حتى حملات سازمان يافته اى را عليه اين پول سازمان داده اند، به خصوص از سوى برخى صندوق هاى سرمايه گذارى آمريكا. مجموعه اين عوامل است كه نرخ يورو را در مقابل دلار به پائين ترين سطح در ۱۰ ماه گذشته رسانده است.»

ادامه جدال بر سر بیمه درمانی در آمریکا

باراك اوباما كه در زمان تبليغات انتخاباتى به شهروندان آمريكايى قول تصويب قانونى براى پوشش بيمه درمان همگانى را داده بود، اكنون در راه دستيابى به اين هدف با موانع گوناگونى روبروست.

حزب مخالف دولت، حزب جمهوريخواه، با تصويب اين قانون مخالف است و مخالفت ها در سطح جامعه هم ابعاد گسترده اى پيدا كرده است و گروه هاى موافق و مخالف اين قانون هم در برابر هم صف آرايى كرده اند.

در صورت تصويب طرح پيشنهادى اوباما، به بيش از ۳۱ ميليون آمريكايى كه بيمه بهداشتى ندارند، كمك مى شود كه از پس تهيه آن برآيند. طرح تازه، اكثر مردم آمريكا را ملزم به رفتن زير پوشش بيمه بهداشتى مى كند و به كسانى كه توان مالى براى پرداخت حق بيمه را ندارند، يارانه مى دهد و حق رد تقاضاى بيمه شهروندان بر اساس سابقه بيمارى آنها و گرفتن حق بيمه بيشتر از اين شهروندان را از شركت هاى بيمه مى گيرد.

تصويب اين طرح با دشوارى ديگرى روبرو شده است. حزب دمكرات با از دست دادن يك كرسى سنا در ماه ژانويه از اكثريت قاطع ۶۰ كرسى كه براى تصويب اين طرح بدون وابسته بودن به راى جمهوريخواهان لازم است، محروم شده است و مجبور است در برابر جمهوريخواهان كمى عقب نشينى كند.

در گفت و گو با دو كارشناس اقتصادى و علوم اجتماعى به بررسى اين طرح پرداخته ايم. با كامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد و رسول نفيسى، استاد علوم اجتماعى در آمريكا.

رادیو فردا: دليل اين همه سر و صدا براى طرح بيمه همگانى آقاى اوباما چيست؟

كامران دادخواه: اين طرح دو امر مختلف را با هم قاطى كرده است. از يك طرف صحبت اين است كه نزديك به ۴۰ ميليون آمريكايى كه امكان خريد بيمه را ندارند بايد توسط دولت كمك شوند. اين كمك از طريق ماليات از شهروندان ديگر تامين مى شود. مسئله دوم اين است كه هزينه درمانى در آمريكا بالا است و علتش اين است كه از تكنولوژى بيشتر استفاده مى شود. اين مسائل بايد حل شود. متاسفانه نوعى كه آقاى اوباما خواسته اين را حل كند، از طريق دخالت دولت است. يعنى دولت بيايد در همه اين امور دخالت كند و براى مردم تعيین تكليف كند. نكته ديگر اين است كه مثلاً در كانادا و اروپا وضع بهتر است. اين ها حرفهاى بى ربطى است.

آقاى نفيسى، آقاى دادخواه مى گويند كه در تامين بودجه طرح مشكل وجود دارد. نكته ديگر مسئله دخالت دولت است. ولى ظاهراً تنها اين موارد نيست كه به مخالفت با اين طرح منجر شده است. عده اى از آمريكايى ها هم كه به اقشار مرفه تعلق دارند، مخالف اجراى اين طرح اند. چرا؟

رسول نفيسى: علت مخالفت آنها با اين طرح اين است كه اينها معتقدند زحمت مى كشند و از درآمد خودشان مخارج بيمه را پرداخت مى كنند و حاضر نيستند كه به آن سى، چهل ميليون نفر كه در اين زحمت آنها شريك نيستند، چون نزديك به چهل درصد آمريكايى ها ماليات پرداز هم نيستند، كمك كنند. اينها معتقدند كسانى كه نه ماليات مى دهند و نه مشاركتى در اقتصاد آمريكا دارند، مستحق اين گونه دست و دل بازى از سوى دولت نيستند. آن هم در شرايطى كه وضع اقتصادى آمريكا بحرانى است و اين طرح نزديك به نيم تريليون دلار در چند سال آينده خرج خواهد داشت.

آقاى نفيسى معتقد است كه مسئله بيمه درمانى در آمريكا تبديل به يك توپ فوتبال در ميان جناح هاى سياسى آمريكا شده است.

وی می افزاید: «به اين معنا كه اگر آقاى اوباما موفق شود، اين سى، چهل ميليون طرفداران حزب آقاى اوباما خواهند شد و طبعاً در انتخابات ميان دوره اى ماه نوامبر حزب دمكرات پيروز خواهد شد و خود اوباما با يك اسم خوبى در تاريخ خواهد ماند و دوباره هم انتخاب خواهد شد.
جمهوريخواه ها كه اين را مى دانند تمام كوشش خود را بر اين گذاشته اند كه اين قانون از كنگره نگذرد.»

آقاى نفيسى چنين نتيجه مى گيرد كه جنبه سياسى بر جنبه هاى اقتصادى و انسانى اين مسئله غالب شده است.

کامران دادخواه ضمن مخالفت با اين نتيجه گيرى، مى گويد اصولاً براى «افراد بى چيز»، هم اكنون هم در آمريكا كمك هاى درمانى وجود دارد.

وى همچنين با اشاره به سخنان آقاى نفيسى در مورد موضوع راى و محبوبيت مى گويد: «اين حرف درست نيست. زيرا اگر جمهوريخواه ها مانع تصويب اين طرح شوند، طبعاً آن ۴۰ ميليون مى روند طرف اوباما. حتى اگر مانع شوند. بنابر اين اين استدلال درست نيست. مسئله، مسئله دخالت دولت در امر خصوصى افراد است. بهترين كار اين است كه به اين افراد پول بدهند تا آنها هم بتوانند بيمه بخرند.»

آقاى نفيسى در پاسخ به آقاى دادخواه در مورد كمك هاى درمانى براى «افراد بى چيز» در آمريكا مى گويد: «اين كمك ها براى اقشار بسيار پائين جامعه است كه كمتر از ۱۷ هزار دلار سطح درآمد خانواده است. در صورتى كه مسئله اصلى كه در آمريكا داريم، با يك قشر بالاتر از اينهاست. يعنى قشرى كه تا چهل هزار دلار درآمد خانواده است. اينها افراد كارگر اين كشورند ولى بيمه ندارند. در تمام دنيا در كشورهاى صنعتى غير از آفريقاى جنوبى و آمريكا، همه بيمه هاى فراگير دارند. مهمترين مسئله آمريكا، مسئله فقر عمومى و اختلاف فاحش ميان فقير و غنى است.»

به باور آقاى نفيسى دخالت دولت در اين امور نادرست نيست.

وی می گوید: «اينكه بگوييم آمريكا بهترين سيستم پزشكى را دارد، بله براى من و آقاى دكتر دادخواه دارد. ولى براى اين سى، چهل ميليون نفر كه در سطح فقر يا يك كم بالاتر از فقر زندگى مى كنند، جهنم است.»

آقاى دادخواه در پاسخ به آقاى نفیسی مى گويد به جاى طرح بيمه هاى همگانى مى توان سطح كمك هاى درمانى را بالا برد.

وحيد بهروان، پزشك ايرانى تبار مقيم واشنگتن نيز در همين زمينه به راديو فردا مى گويد: «در كل، داشتن پوشش بيشتر براى شهروندان به سود پزشكان هم هست. ولى اگر پرداخت ها كمتر شود و به گونه اى كه مخالفان مى گويند، نقش دولت در بيمه هاى درمانى بيشتر شود و دست دولت باز شود و بخواهد قوانين را دولت تعيين كند، شايد همان اتفاقى بيافتد كه در ايران شاهد آن هستيم.»

وی می افزاید: «پزشكانى كه مريض هاى خود را دارند و مشكلى از اين جهت ندارند، شايد نخواهند از بيمه استفاده كنند و قراردادهايشان را تمديد نكنند. اين مى تواند براى بيماران مشكل باشد. اين خطر را مى تواند داشته باشد كه برخى از پزشكان اصلاً قراردادهايشان را تمديد نكنند. مطالعاتى انجام مى شود كه نداشتن بيمه بهداشتى چقدر فشار مى آورد روى جامعه. تعداد مرگ هاى زودرس را كه مى شود با داشتن بيمه بهداشتى پيشگيرى كرد در كاليفرنيا بيشترين تعداد را دارد. اينها مرگ هايى هستند كه اگر بيمه بهداشتى مى داشتند مى شد پيشگيرى كرد. خيلى از افراد به دليل نداشتن بيمه بهداشتى براى مشكلاتى كه دارند، مراجعه نمى كنند. وقتى بيمه بهداشتى همه گير شود مى شود پيشگيرى كرد.»
XS
SM
MD
LG