لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه هاى آرمان و رسالت خبر حمله به بيت برخى از مراجع تقليد در قم را منتشر كرده و از وارد آمدن خسارت هايى به بيوت و دفاتر آنها گزارش داده اند.

به دنبال محاصره و حمله هواداران جناح حاكم به بيت و دفاتر آيت الله منتظرى و آيت الله صانعى، روزنامه آرمان از پلمپ دفتر آيت الله منتظرى از ماموران سوى دادگاه ويژه روحانيت خبر داده و همزمان نوشته كه افرادى ناشناس به بيت آيت الله نورى همدانى از مراجع تقليد حامى دولت نيز حمله كرده و شيشه آن را شكسته اند.

روزنامه رسالت نيز بدون اشاره به خبر حمله به بيت و دفتر آيت الله منتظرى و آيت الله صانعى، تنها خبر حمله به بيت آيت الله نورى همدانى را منتشر كرده و مدعى شده كه مهاجمان ناشناس به دليل طرفدارى آقاى نورى همددانى از دولت شيشه هاى منزل وى را شكسته و شيشه اى حاوى مواد محترقه به داخل آن پرت كرده اند.

روزنامه كيهان اما در سرمقاله روز سه شنبه خود مراجع تقليد را به خاطر انتشار بيانيه هايى در محكوميت اهانت به سيدحسن خمينى در مراسم سالگرد آيت الله خمينى ، به حمايت از معترضان پس از انتخابات متهم كرده است.

حسين شريعتمدارى، نماينده آيت الله خامنه اى در روزنامه كيهان، از وقايع روز ۱۴ خرداد در مرقد آيت الله خمينى با عنوان «حماسه» یاد کرده و با تاكيد بر اينكه «بخشى از آن حماسه اعتراض به مواضع سيدحسن خمينى» بوده است، مراجع تقليد و علماى دينى را به خاطر محكوم كردن اهانت به نوه آيت الله خمينى مورد حمله و اعتراض قرار داده است.

سرمقاله نويس اين روزنامه با اشاره به نزديكى و حمايت نوه آيت الله خمينى از ميرحسين موسوى، مهدى كروبى و ساير كسانى كه اين روزنامه از آن ها به عنوان «سران فتنه» نام برده، مراجع تقليد را متهم كرده كه با حمايت از حسن خمينى در حال حمايت از رهبران اعتراضات پس از انتخابات هستند.

روزنامه كيهان ضمن دفاع از اعتراض به حسن خمينى در مراسم سالگرد آيت الله خمينى، خطاب به مراجع تقليد نوشته است: نبايد به خاطر نسبت داشتن افراد با آيت الله خمينى آن ها را در خط امام بدانند بلكه خط امام همان خطى است كه آيت الله خامنه ای در روز ۱۴ خرداد تعيين كرده و مراجع تقليد نيز بايد همان را خط امام بدانند و از آن دفاع كنند.

اين روزنامه ضمن نكوهش مراجع تقليد به خاطر محكوم كردن اهانت به سيدحسن خمينى آن ها را به طور تلوحى تهديد كرده و با اين ادعا كه رهبران اعتراضات «به انقلاب خيانت كرده اند» خطاب به مراجع تقليد نوشته است: «مردم بعيد نيست به غلط سكوت شما بزرگواران را در مقابل اين همه خيانت و جنايت به حساب برخى ملاحظات سياسى بنويسند.»

انتقاد برخى از حاميان دولت به اظهارات احمدى نژاد

روزنامه همشهرى گزارشى از «واكنش نمايندگان روحانى مجلس به سخنان احمدى نژاد درباره حجاب» منتشر كرده و نوشته است: «بعد از گفت‌ و گوى تلويزيونى محمود احمدى ‌نژاد و انكار نقش دولت در مورد طرح عفاف و حجاب جمعى از نمايندگان روحانى مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و از تضاد اظهارات رسانه‌اى احمدى‌ نژاد با عملكردش انتقاد كردند.»

به نوشته اين روزنامه، حسين ابراهيمى، رئيس مركز رسيدگى به امور مساجد با بيان اينكه دولت قانونا موظف به برخورد با بدحجابى در جامعه است، در واكنش به ادعاى اخير محمود احمدى نژاد كه در برنامه تلويزيونى‌اش كه گفته بود برخوردها با بدحجابى ربطى به دولت ندارد، گفته است: آقاى احمدى نژاد «رئيس شوراى‌ عالى انقلاب فرهنگى نيز هست و ايشان مصوبه همين شورا مبنى بر طرح عفاف و حجاب را براى اجرا به وزير كشور ابلاغ كردند و مامورين نيروى انتظامى هم كه در سطح جامعه با بدحجابى برخورد مى ‌كنند، ماموران وزارت كشور محسوب مى ‌شوند. پس چطور دولت مى‌ گويد كه اين برخوردها از سوى دولت نيست؟ و اگر مخالف اين برخوردهاست امر كند تا ديگر انجام نشود.»

روزنامه همشهرى همچنين از قول حميد رسايى كه وى را «پر سر و صداترين چهره فراكسيون انقلاب اسلامى، اصلى‌ ترين فراكسيون حامى دولت در مجلس» معرفى كرده است، می نویسد: «متأسفانه دولت براى فرار از برخى انتقادات كه بر اساس تبليغات مخالفين صورت مى‌گيرد، گاهى به نوعى مسئله ‌مبارزه با بدحجابى را مطرح مى‌ كند كه شائبه عدم ‌اعتقاد به برخورد با بدحجابى از سوى دولت پيش مى‌ آيد.»

آقای رسايى تاكيد كرده كه «به ‌نظر مى ‌رسد آقاى احمدى ‌نژاد براى فرار از برخى انتقادات، انتقاد بخش عظيمى از جامعه كه متدينين هستند را متوجه خود مى‌ كند.»

روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله روز سه شنبه خود با تاكيد بر اينكه «موضع احمدى نژاد درباره طرح مبارزه با بدحجابى گويى موضع يك فعال اپوزيسيونى مى ‌نمود» ادعاى وى در مورد عدم دخالت دولت در برخورد با بدحجابى را «شگفت‌آور» توصيف كرده است.

این روزنامه با استناد به اينكه وى «دستکم ابلاغيه هاى طرح عفاف و حجاب را امضا كرده» است، ادعاى رييس دولت دهم در این زمینه را رد كرده است.

«ارتداد» انكار كنندگان ولايت فقيه

روزنامه تهران امروز و برخى ديگر از روزنامه هاى ۲۵ خرداد تهران، اظهارات على مصباح يزدى پسر آيت الله مصباح يزدى در ديدار با كاركنان فرماندهان ستاد نيروى زمينى سپاه پاسداران را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته اند: «هر كس دانسته ولايت فقيه را انكار كند مرتد است.»

بنابر اين گزارش، على مصباح يزدى گفته است: «اگر كسى دانسته ولى فقيه را انكار كند و قبول نداشته باشد مرتد است چرا كه مثل آن است كه امام معصوم را قبول ندارد.»

وى با اشاره به اينكه «دمكراسى راى مردم را منشاء مشروعيت حكومت مى‌ داند» گفته است: «امام خمينى اين نظريه را قبول نداشت و معتقد بود آنچه اجازه مى‌دهد حاكم دخالت كند و مشروعيت به او مى‌بخشد اذن خداست نه راى مردم.»

تهدید تازه معترضان توسط نيروى انتظامى

با گذشت سه روز از ۲۲ خرداد، سالگرد انتخابات، فرماندهان نيروى انتظامى همچنين به تهديد معترضان ادامه مى دهند و در تازه ترين مورد روزنامه جمهورى اسلامى از قول جانشين فرمانده اين نيرو نوشته که «پليس با اخلالگران آرامش و امنيت جامعه قاطعانه برخورد مى‌ كند.»

به نوشته اين روزنامه، احمدرضا رادان با اين ادعا كه نيروى انتظامى «شبانه روز براى ايجاد امنيت و حفظ آرامش مردم تلاش مى ‌كند» گفته است: «عده ‌اى كه تحت تاثير تبليغات دشمن قرار گرفته اند، دچار اين توهم شدند كه مى ‌توانند اين امنيت را يك روزه به آشوب تبديل كنند تا به خواسته‌هاى خود برسند.»

در حالى كه مير حسين موسوى و مهدى كروبى پيشتر با انتشار اطلاعيه اى راهپيمايى اعتراض آميز ۲۲ خرداد را به دليل احتمال خشونت دولتى عليه مردم لغو كرده بودند، جانشين فرمانده نيروى انتظامى گفته است: «دشمنان كشور از ماه ها پيش براى به آشوب كشاندن اين روزها نقشه‌هاى مختلفى طراحى و تبليغات گسترده‌اى آغاز كرده بودند كه اين توطئه‌ها خنثى شد.»

روزنامه جمهورى اسلامى همزمان در خبرى ديگر از افزايش ۱۰۰ دروبين نظارتى در خيابان ها و ميادين تهران در ماه هاى آتى خبر داده و نوشته است: «هم اكنون ۴۹۵ دوربين نظارت تصويرى در سطح شهر تهران فعال است و تا پايان سال نيز ۱۰۰ دوربين نظارت تصويرى جديد در تهران نصب و راه ‌اندازى مى‌شود تا مجموع دوربين هاى نظارتى به ۶۰۰ دوربين برسد.»

«خطر ورشكستگى ۳۰۰ هزار بنگاه زودبازده»

‌روزنامه دنياى اقتصاد از قول رييس مركز نوسازى وزارت كار گزارش داده كه « خطر ورشكستگى ۳۰۰ هزار بنگاه‌ زودبازده را تهديد مى كند.»

به نوشته اين روزنامه، محمدرضا گلرو با اشاره به عدم ‌پرداخت اعتبارات يارانه ‌اى به بنگاه ‌هاى زود بازده از سال گذشته تاكنون، ‌گفته است: «با توجه به عمر سه تا پنج ساله اين بنگاه ‌ها در كشور در صورت عدم ‌حمايت دولت از آن ها، ۳۰۰ هزار بنگا‌ه موجود محكوم به فنا هستند.»

به گفته اين مقام وزارت كار، اين ۳۰۰ هزار بنگاه زود بازده در جريان طرح بنگاه هاى زود بازده دولت نهم ايجاد شده و جمعا حدود ۹۵۰ هزار اشتغال ايجاد كرده ‌اند اما در صورت نرسيدن كمك هاى دولتى به زودى ورشكست مى شوند.
XS
SM
MD
LG