لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۲۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
مؤسسه بين المللی «پژوهش برای صلح» در استکهلم پايتخت سوئد، در گزارش سالانه خود درباره حجم هزينه تسليحات در جهان طی سال ۲۰۰۹ می‌ نويسد که علی ‌رغم رکود اقتصادی در جهان، تجارت اسلحه نزديک به شش درصد افزايش يافته و در مجموع به يک و نيم تريليون دلار رسيده است.

در گزارش سالانه اين مؤسسه به اين نکته اشاره شده که اگر چه نيمی از افزايش هزينه های تسليحاتی جهان از سوی ايالات متحده آمريکا بوده، اما کشورهای ديگری که آمار آنها در دست است نيز طی سال ۲۰۰۹ميلادی، در مجموع ۶۵ درصد هزينه خريد اسلحه در جهان را به عهده داشتند.



راديو فردا در اين باره با سام پرلوفريمن، رییس موسسه بين المللی «پژوهش برای صلح» گفت وگو کرده است.

رادیو فردا: انتشار اين ارقام در ذهن بسياری از مردم توهم يک توطئه قديمی تقويت می شود که سوداگران اسلحه و کشورهای توليد کننده آن را مسئول جنگ و جلوگيری از برقراری صلح می دانند، در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند بازار آزاد تابع عرضه و تقاضا است و اگر کشورهای خريدار اسلحه نباشند عرضه آن نيز ساقط می شود. ارزيابی شما در اين باره چيست؟

سام پرلوفريمن: اين افزايش خريد تسليحات که فقط مختص سال ۲۰۰۹ نيست و از دهه گذشته ادامه داشته، به وضوح يک انتخاب استراتژيک از سوی بسياری از کشورها است و فقط خواست کشورهای غربی نيست. خيلی از کشورهای رو به رشد مانند چين، روسيه، هند و حتی برزيل نيز همين راه را دنبال کرده و آن را وسيله ای برای کسب نفوذ سياسی و اقتصادی در جهان می بينند. البته آمريکا در اين زمينه در رده اول قرار دارد چرا که نيروهايش در عراق و افغانستان حضور دارند.

اگر به کشورهای خاورميانه که اکثراً حکومت هايشان از شفافيت و پاسخ گويی به مردم برخوردار نيستند نگاه کنيم، می بينيم درصد قابل ملاحظه ای از درآمد سرانه شان برای خريد اسلحه مصرف می شود به طوری که اين منطقه را «بار سنگين نظامی در جهان» می خوانند.

رییس موسسه بين المللی «پژوهش برای صلح»
از سوی ديگر کشورهای فروشنده اسلحه چون کشورهای غربی، روسيه و چين خواهان بازار کشورهای رو به توسعه هستند. اما در مورد تقاضا از سوی کشورهای خريدار اسلحه بايد بگويم پژوهش ها نشان می دهد اغلب کشورهايی که دارای نظام غير دموکراتيک هستند درصد بالاتری از درآمد ملی خود را صرف خريد اسلحه می کنند.

اگر به کشورهای خاورميانه که اکثراً حکومت هايشان از شفافيت و پاسخ گويی به مردم برخوردار نيستند نگاه کنيم، می بينيم درصد قابل ملاحظه ای از درآمد سرانه شان برای خريد اسلحه مصرف می شود به طوری که اين منطقه را «بار سنگين نظامی در جهان» می خوانند.

در گزارش خود به ايران اشاره نکرده ايد. آيا آمار درستی از مخارج نظامی ايران در دست داريد؟

متأسفانه آمار ايران را برای سال ۲۰۰۹ دراختيار نداريم. ايران قبلاً آمار مخارج تسليحاتی خود را در اختيار ما می گذاشت و آخرين آمار ما مربوط به سال ۲۰۰۸ است که رقم ۹.۲ ميليارد دلار را نشان می دهد.

اما تا آن جا که می دانيم اين رقم شامل مخارجی که سپاه پاسداران صرف خريد يا توليد اسلحه می کند نيست و مخارج سپاه پاسداران بخش عمده هزينه تسليحاتی ايران است، بنابر اين کل مخارج تسليحاتی ايران به مراتب بيش از اين رقم است.

در گزارش مؤسسه بين الملی پژوهش برای صلح، چين رتبه دوم را در مخارج تسليحاتی جهان دارد، به طوری که ظرف دهه گذشته مخارجش در اين زمينه ۲۱۷ درصد افزايش يافته است، درحالی که آمريکا با دو جنگ، ۷۶ درصد افزايش هزينه تسليحاتی داشته است. در حال حاضر چين در هيچ جنگی دخالت ندارد، آيا نظامی شدن شديد اين کشور بيم جنگ طلب شدنش را به وجود می آورد؟

قطعاً در حال حاضر هيچ نشانه ای از جنگ طلب بودن چين در دست نيست. چين از نظام کنونی جهان منتفع می شود و سياست روشنی درباره عدم مداخله و درگيری در خارج از مرزهايش دارد.

آن چه می توان از افزايش شديد مخارج نظامی چين استنباط کرد، خواست اين کشور برای تبديل شدن به يک بازيگر مهم و جدی در صحنه جهانی است. يکی ديگر از علل افزايش هزينه های تسليحاتی چين آن است که به سرعت در حال مدرن کردن زرادخانه اش است تا بتواند همپای قدرت های جهان شود.
XS
SM
MD
LG