رییس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۱۰ میلیارد تومان از ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های نجومی یا «نامتعارفِ» پرداخت شده به مدیران، به دولت بازگردانده شده و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عادل آذر روز سه‌شنبه چهارم آبان در جلسه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت در موضوع حقوق‌های «نامتعارف» ۴۹۲ نفر از مدیران همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه گانه و نهادهای عمومی «مرتکب تخلف شده‌اند».
به گفته آقای آذر، ۳۹۷ مدیر جمعا ۲۳ میلیارد تومان حقوق‌های «نامتعارف» دریافت کرده‌اند که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان از این حقوق‌ها، بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رییس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
این دیوان ۱۱ مهر در گزارشی در صحن علنی مجلس اعلام کرده بود که در سال ۹۴ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور، ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ دهم درصد آنان ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، حقوق بقیه مدیران دولت زیر ۲۰ میلیون تومان بوده است.
با این حال ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز ۲۱ تیر گفته بود «تنها سه درصد» از ۹۵۰ مدیری که پرونده آن‌ها توسط دیوان محاسبات بررسی شده است، حقوق‌شان۴۰ میلیون و بیشتر بوده است.
به گفته آقای سراج، «۷۰ درصد» این مدیران تا ۲۰ میلیون و «۲۷درصد» از ۲۰ تا۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز پیش از این اعلام کرده بود که تنها حدود ۴۰ نفر از مدیران حقوق «غیرمتعارف» دریافت کرده‌اند.
«هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی را تهدید نمی‌کند»
در جلسه «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»، همچنین معاون اول رییس جمهوری ایران اعلام کرد دولت از اقدامات دیوان محاسبات درباره حقوق‌های «نامتعارف» حمایت می‌کند و انتظار دارد گزارش این دیوان «هرچه سریع‌تر» تکمیل شود تا کسانی که تخلف کرده‌اند، به قوه قضائیه معرفی شوند.
اسحاق جهانگیری گفت: «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی‌کند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگ نمایی برخی تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم را خدشه دار کنند».
آقای جهانگیری همچنین اعلام کرد که موضوع «املاک نجومی» در شهرداری تهران افکار عمومی را «دچار رنجش کرد».
وی خواستار آن شد که سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور ودبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور درباره این پرونده «پیگیری و بررسی جدی انجام دهند که چنانچه واقعاً... تخلفی صورت گرفته است با متخلفین برخورد شود».
آقای جهانگیری روز دهم مهر نیز خبر داده بود که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به «املاک نجومی» در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «در حال پیگیری است».
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت «معماری‌نیوز» و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ۱۴ شهریور اعلام کرده بود که هیاتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده، گرچه تاکنون گزارشی از اقدامات این هیات منتشر نشده است.
با این حال یاشار سلطانی مدیرمسئول «معماری‌نیوز» وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران، روز ۲۷ شهریور پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران، رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران به تازگی خبر داده بود که ۴۹ هزار و ۶۰۸ متر مربع زمین در منطقه ۲۲ تهران به قیمت هر متر مربع ۱۴۹ هزار تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده که زهرا سادت مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیات امنای آن است.
گزارش شماره یکشنبه دوم مهر روزنامه شرق نیز حاکی از کمک «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به این مؤسسه در چند سال اخیر است.
در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع که امکان ساخت واحد مسکونی در آن باشد، بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود.
با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».
