لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

احمدی‌نژاد: نامه ای از دادستان کل کشور درباره بدهکاران بانکی دریافت نکرده ام


محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه، ششم دی ماه، از درخواست دادستان کل کشور برای ارائه فهرست ۳۰۰ بدهکار بانکی ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که نامه ای از غلامحسين محسنی اژه ای دريافت نکرده است.

آقای احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر که پرسیده بود، خطاب نامه دادستان کل کشور به شما بوده است، گفت که چنين نامه ای دريافت نکرده است.

وی در عين حال اعلام کرد که «آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در اين رابطه اظهار نظر کند.»

غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، نيز روز چهارشنبه گفت که «معاون اول رييس‌جمهور اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاييه ارائه دادند و اين فهرست موجود است.»

به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزود که محمود احمدی نژاد نیز در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ و در «اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» نامه ای به رييس قوه قضاييه نوشته و اسامی را اعلام کرده است، «پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم اين موضوع روشن و قانونمند، نيازمند اين تندی، پرخاش و تعابير بکار برده شده باشد.»

خبرگزاری های داخلی ايران روز سه شنبه گزارش دادند که غلامحسين محسنی اژه ای در نامه ای به محمود احمدی نژاد به طور رسمی درخواست کرده است تا وی فهرست ۳۰۰ بدهکار بانکی را که به گفته رييس جمهوری ايران، «۶۰ درصد پول های کشور را پس نمی دهند»، به قوه قضاييه تسليم کند.

سخنگوی قوه قضاييه در نامه خود گفته بود که «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غير جاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران استعلام شده است که تاکنون پاسخی دريافت نشده است.»

نامه محسنی اژه ای پس از آن نوشته شد که رييس جمهوری ايران روز ۲۴ آذرماه در خراسان رضوی ادعا کرد که «۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.»

محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ بارها تهديد کرده است که فهرست بدهکاران بانکی را در جيب خود دارد و در صورت لزوم نام آنها را فاش خواهد کرد.

در همين رابطه، الهيار ملکشاهی، نماينده کوهدشت در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته که «رييس جمهوری بايد ليست ۳۰۰ نفره مفاسد اقتصادی را هر چه زودتر در اختيار قوه قضاييه قرار دهد... تا شائبه شعاری بودن اين سخنان از بين برود.»

در همين حال، مصطفی افضلی فر، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس به خبرگزاری مهر گفته که اسامی ۳۰ دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنيتی در اختيار کميسيون اصل ۹۰ قرار گرفته است، ولی افزود: «به واسطه اينکه منتظر انجام بررسی های قوه قضاييه هستيم، اسامی اين ۳۰ نفر اعلام نمی‌شود.»

يک نماينده ديگر مجلس در گفت و گو با مهر تاييد کرده که فهرست بدهکاران کلان بانکی، ۳۰۰ نفر است و گفته که «شخصی از يک بانک ۱۱۲ ميليارد تومان وام دريافت کرده و تمام بدهی اين فرد مشکوک الوصول است. طبق بررسی های گروه تحقيق و تفحص، ۳۵ نفر قريب به هزار ميليارد تومان به يک بانک بدهکار بوده و مطالبات شان مشکوک الوصول است.»

عباسعلی نورا که عضو کميسيون برنامه و بودجه است، می گويد که طبق آمار، منحنی افزايش سپرده ها تا سال ۸۵ با افزايش روبرو بوده و مطالبات معوقه نيز در حد متعارف زير هفت درصد بوده است.

به گفته وی، اگر نسبت مطالبات معوقه به کل درآمدهای بانکی کمتر از هفت درصد باشد، «نظام بانکی نظام متعارفی است ... و هر گاه به ۱۰ درصد برسد به خط قرمز رسيده است.»

آنگونه که آقای نورا تحليل کرده است، «نسبت تسهيلات غير جاری بانک ها به کل تسهيلات در مقطعی به حدود ۳۰ درصد رسيد و اکنون نيز در محدوده ۲۰ درصد است. در واقع ۲۰ درصد از منابع بانکی از دسترس خارج شده است.»

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، رقم مطالبات معوقه در نظام بانکی ايران را، حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است.

آقای نورا چالش اصلی در نظام بانکی را وصول مطالبات «بيش از ده ميليارد تومان» دانسته و گفته است: «در برخی موارد، وثيقه های لازم گرفته نمی شود يا وثيقه های گرفته شده غير واقعی ارزيابی شده است. مثلا وثيقه ای که ارزش آن ۲۰۰ ميليون تومان بوده يک ميليارد تومان ارزيابی کرده اند.»

وی می گويد که «تعداد تسهيلات گيرندگان بالای يک هزار ميليارد تومان از تعداد انگشتان يک دست کمتر است که باز در صورت اجرای وثيقه کسی که دارای مطالبه معوق است برد کرده.»

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در ۱۷ خردادماه سال ۱۳۹۰ گفته بود که «اسم و موضوع تخلف ۳۱۲ نفر را به قوه قضاييه ارائه کرديم و تاييد اين که اين افراد تخلف کرده اند يا نه بر عهده قاضی است.»

با اين حال، قوه قضاييه اعلام کرد که به اتهام های بسياری از اين افراد پيش از اين رسيدگی شده بود و اسامی اعلام شده، جديد نيست.

بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين المللی، ايران يکی از فاسدترين کشورهای جهان از نظر فساد اقتصادی و اداری است و رتبه آن در سال ۲۰۱۲ با ۱۳ پله سقوط به ۱۳۳ رسيده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG