به رغم مخالفت دولت و مرکز تحقيقات شورای نگهبان، طرح برگزاری همزمان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم انتخابات رياست جمهوری روز سه شنبه از تصويب نهايی نمايندگان مجلس ايران گذشت .
مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه گذشته، ۲۷ دی ماه ، يک فوريت اين طرح را در نشستی پر سر و صدا به تصويب رسانده بود .
براساس اين طرح که بايد به تاييد شورای نگهبان نيز برسد، دوره کنونی مجلس از چهار سال به پنج سال افزايش می يابد و انتخابات دور هشتم مجلس همزمان با دوره دهم انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد .
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، ۱۲۱ نماينده به اين طرح رای موافق داده و ۸۶ نماينده نيز با آن مخالفت کرده بودند .
در جريان بررسی اين طرح، نمايندگان مخالف معتقد بودند که « تجميع انتخابات مجلس با رياست جمهوری پرهزينه ترين شيوه است، هم از حيث نقص قانون اساسی بويژه اصول ۶۳ و ۱۱۴ و هم اينکه تبعات اجتماعی دارد.»
اما طراحان طرح استدلال می کردند که موفقيت برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان سبب شده تا برای جلوگيری از هزينه های اضافی چنين طرحی را به صحن علنی مجلس بياورند .
دولت محمود احمدی نژاد با اين طرح مخالفت کرده و معاون پارلمانی رييس جمهوری هفته گذشته به خبرنگاران گفت که « طرح تجميع انتخابات نظر نظام است و دولت با اصل اين مسئله مخالفتی ندارد اما بحث اينجا است که کدام يک از دو انتخابات با هم تجميع شوند. ولی طراحان اين طرح گزينه ای را انتخاب کردند که دارای مشکلات فراوانی است.»
به گفته آقای موسی پور، «اين طرح حداقل با پنج اصل از اصول قانون اساسی مغايرت دارد و تصويب آن در شان مجلس هفتم نيست.»
وی افزود: با اين طرح دو قوه از کشور در يک روز انتخابات، تعيين تکليف می شوند که اين امر قطعاً مخاطراتی خواهد داشت.
مخالفت مرکز تحقيقات شورای نگهبان
از سوی ديگر، مرکز تحقيقات شورای نگهبان، روز دوشنبه، با ارائه نظر خود اعلام کرد: طرح تجميع انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات رياست جمهوری مغاير اصول ۶۳، ۶۸، ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی است .
بر اساس پژوهش اين مرکز، چنانچه تجميع انتخابات منجر به جابجايی انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری و يا تغيير در مدت دوره آنها شود، با قانون اساسی مغايرت پيدا خواهد کرد .
مرکز تحقيقات شوراي نگهبان افزود: برگزاری همزمان دو انتخابات با هدف کاستن از بار مالی و مسايل متعدد ديگر مربوط به ايام انتخابات، امری معقول و پسنديده است مشروط بر اينکه چهارچوب های قانوناساسی رعايت شود .
به گفته اين مرکز، « اصل شصت و سوم قانون اساسی دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی را چهار سال تعيين کرده است و طبق اصل شصت و هشتم قانوناساسی نيز تعويق انتخابات شرايط سختی دارد و فقط در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رييس جمهوری و تصويب سه چهارم نمايندگان و تاييد شورای نگهبان امکانپذير است.»
مرکز تحقيقات شورای نگهبان افزود: اصل يکصد و چهاردهم قانون اساسی مقرر مي کند که رييس جمهوری برای مدت چهار سال انتخاب مي شود. از طرف ديگر اصل يکصد و نوزدهم قانون اساسی نيز تصريح مي کند انتخابات رياست جمهوری جديد حداقل يک ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوری قبلی باشد لذا مدت دوره رياست جمهوری را نمي توان تغيير داد .
