لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۲۶ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

«وجوب دروغ گويی و جاسوسی برای حفظ نظام»؛ نگاهی به آرای آيت الله خمينی


آیت الله خمینی وقتی «مصلحت نظام» ايجاب کرد، فرمان داد تا چند هزار زندانی سياسی را در تابستان ۱۳۶۷، «بی رحمانه»، «با خشم و کينه انقلابی» قتل عام کنند.

آیت الله خمینی وقتی «مصلحت نظام» ايجاب کرد، فرمان داد تا چند هزار زندانی سياسی را در تابستان ۱۳۶۷، «بی رحمانه»، «با خشم و کينه انقلابی» قتل عام کنند.

طرح مسئله: نزاع های سياسی ايران در سال های اول انقلاب، نمی توانست از راه گفت و گو حل و فصل شود. «تسخير قهرآميز دولت»، اصل تنظيم کننده رفتار همگانی بود. وقتی دعواهای بنی صدر و خط امامی ها افزايش يافت، سازمان مجاهدين خلق با بنی صدر در يک جبهه قرار گرفت.

پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا (۲۰ خرداد ۶۰) و رياست جمهوری (۳۰ خرداد ۶۰)، فاز نظامی سازمان مجاهدين آغاز شد، موج انفجارها و ترورها (دفتر حزب جمهوری اسلامی، نخست وزيری، دادستانی، ترور ائمه جمعه و...) همه جا را فرا گرفت و جامعه را بيش از پيش در چنبره ی خشونت و سرکوب گرفتار ساخت. سازمان مجاهدين خلق به دنبال آن بود تا به روش های تروريستی نظام را سرنگون سازد. به همين خاطر، ترورهايش را به سران اصلی نظام معطوف کرد.

پانزده روز قبل از آغاز فاز نظامی، آيت الله خمينی در۱۵/ ۳/ ۱۳۶۰ طی پيامی به ملت ايران نوشت:

«[گروه هايی چون سازمان مجاهدين خلق و گروه های مارکسيستی] آزادی مسلح بودن در مقابل حکومت اسلامی و آزادی در ايجاد اغتشاش را می‏ خواهند. اينان آزادی ژ- ۳ برای نابودی اسلام و جمهوری اسلامی را می ‏خواهند؛ و اين آزادی همان است که پيامبران و اسلام و رهبران آن، در سرتاسر تاريخ با آن به جنگ برخاسته‏اند و خود را فدا کرده‏اند، و ما نيز به حکم پيروی از آنان در صحنه هستيم. و غربزدگان آزادی به شکل غرب که حتی آزادی جنسی به حد فجيع آن و آزادی مراکز فحشا را طالبند، اسلام و جمهوری اسلامی مخالف ايده‏های حيوانی آنان است"[۱].

پس از آغاز جنگ مسلحانه سازمان مجاهدين خلق، فرار رجوی و بنی صدر به پاريس، آيت الله خمينی برای مهار فعاليت های تروريستی و تلفات بالای آن ، در۱۹/ ۵/ ۱۳۶۰، در ديدار اعضای انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی در اروپا، همه مردم را به جاسوسی همديگر مکلف کرد.

او فقط به اين قانع نبود که مانند رژيم شاه به طور عمودی در جامعه حضور داشته باشد، بلکه به دنبال آن بود که به طور افقی هم در سراسر جامعه حاضر و ناظر باشد. رژيم سلطانی فقيه سالاری که او تأسيس کرد، به همين روش ها توانست به صورت عمودی و افقی در کل جامعه حضور داشته باشد/حضور دارد.

غايت و برنامه اصلی او، به تعبير ميشل فوکو، برساختن نظام «سراسر بين» (panoptic) بود[۲]. منتها به صراحت می گويد که دولت ايران در شرايط کنونی فاقد چنين قدرتی است.

آيت الله خمينی فقيهی بود که فتوا داد برای حفظ اسلام و نظام، دروغ گويی واجب شرعی است. مدعای ما اين نيست هر که دروغ گفته يا می گويد، مسئول آن آيت الله خمينی است، مدعای ما اين است که او به عنوان رهبر انقلاب، مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوری اسلامی و اولين ولی فقيه به جانشينان خود آموخت و مجوز شرعی داد که برای حفظ نظام دروغ بگويند و برای حفظ نظام کليه احکام اوليه اسلام را تعطيل کنند. مگر «دروغ گويی حرام است»، يکی از احکام اوليه اسلام نيست؟ وقتی برای حفظ نظام بتوان کليه احکام اوليه اسلام را تعطيل کرد، چرا اين حکم را نتوان زير پا نهاد؟
او در اين ديدار گفت: «من به حسب تکليف شرعی به همه ملت عرض می ‏کنم که هر منزلی، اين دو- سه تا منزلی که در اطراف خانه خودش است، نظر بکند ببيند چه جور می ‏گذرد در سرتاسر ملت. وقتی مملکت مال خود شما هست و دارند بر ضد مملکت شما عمل می ‏کنند، خودتان بايد اين مسائل را حل بکنيد، ننشينيد که دولت بکند. دولت همچو قدرتی الآن ندارد که همه در سرتاسر کشور- عرض می‏ کنم- اطلاعات داشته باشد. خوب، شما بايد جمعيت اطلاعاتی و گروه اطلاعاتی باشيد. خوب، هر انسانی می ‏تواند که بفهمد اين منزل همسايه، کی‏ها هستند، چه می‏ کنند، آن منزل آن طرفيش هم چه می ‏کند. اين دو- سه تا منزلی که اطراف است، شما آن را تحت نظر بگيريد، شما هم او را تحت نظر بگيريد. اگر ده روز، بيست روز، يک ماه اين کار بشود که همه مردم توجه به اين داشته باشند که اين همسايه من چه می کند، تو خانه همسايه من کی رفت و آمد می‏ کند، پيدا کردن يک رد پايی از اين منافقين و منحرفين فوراً اطّلاع بدهند به آن کميته نزديک، به آن کلانتری نزديک اطلاع بدهند که يک همچو قصه ‏ای در آن منزل هاست، اگر اين طور بشود زود حل می ‏شود. اينها يک عده ‏ای کمی هستند که بسيارشان گرفتار شدند و بسياری از خانه‏هايشان از بين رفته و يک جزئی مانده و يک دسته بازی خورده‏ای که ما واقعاً متأسفيم از اين. پدر و مادرها توجه کنند بچه‏هايشان را که چه می ‏کنند و چه‏ می ‏گذرد، اين دختر بيچاره را نگذارند که در دام اينها بيفتد، اين پسر بيچاره را نگذارند که در دام اينها بيفتد، خودشان آنها را نصيحت کنند و اگر نصيحت‏ پذير نيستند معرفی کنند. يک تکليف شرعی است، کسی که می‏ خواهد يک مسلمان را بکشد شما بايد قبل از اين که او بکشد معرفی‏اش کنيد و اگر نکنيد شما شريکيد در اين جرم. اگر اين مطلبی که من عرض می‏ کنم و اين يک تکليف شرعی الهی است که خود مردم سرتاسر کشور، خود مردم که در هر جا هستند نظر کنند ببينند در اين همسايگی با آن همسايه، آن همسايه چه می ‏گذرد، کی رفت و آمد می ‏کند، رفت و آمدهای مشکوک است، رفت و آمدهای عادی است؟ رفت و آمدهای مشکوک را نظر بگيرند و بعد اطلاع بدهند. اگر يک مدت کوتاهی اين کار بشود اين عده کمی که مشغول اين فساد هستند [شناسايی می ‏شوند]...اگر مردم به اين تکليف شرعی که برای حفظ دماء مسلمين است، برای حفظ جان بندگان خداست، اين مطلب را عملی کنند و خودشان نظارت کنند ببينند اين منزل در آن چه می‏ گذرد، در آن منزل چه می‏ گذرد، در آن منزل چه می‏ گذرد، رفت و آمدها چه جوری هستند، وقتی که شناسايی کردند اگر ديدند که يک رفت و آمدهای مشکوکی است، يک اشخاص مشکوکی در آنجا هستند، يک توطئه‏ هايی در اينجا می‏ گذرد، فوراً اطلاع بدهند به اين کميته‏ها، به پاسدارها، به کسان ديگر و به کلانتريها اطلاع بدهند. اگر يک مدت کوتاهی اين کارها انجام بگيرد تمام می ‏شود"[۳].

اين حکم کلی، که در صورت عدم پيروی تک تک افراد را به شريک جرم تبديل می ساخت، اعتراض مهدی بازرگان را برانگيخت که چنين تکليفی مخالف قرآن است.

مگر خانه مردم قلمرويی نبود که به فرمان قرآن هيچ کس مجاز به ورود به آن نبود؟ آيا با اين تکليف شرعی، قلمرو خصوصی افراد به قلمرو عمومی همگانی تبديل نمی شد که کل آن در اختيار نيروهای نظامی/انتظامی/امنيتی قرار می گرفت؟ نظامی که می خواست «سراسر بين» باشد و کل جامعه را تحت کنترل در آورد، برای «سراسر بينی»، همه مردم را به جاسوس تبديل می کرد. آيت الله خمينی در۲۷/ ۵/ ۱۳۶۰، ضمن طرح اصل اشکال، بدان پاسخ گفت:

«يک بيچاره ‏ای به من نوشته بود شما که گفتيد که همه اينها بايد تجسس بکنند يا نظارت بکنند، خوب، در قرآن می ‏فرمايد که: وَ لا تَجَسَّسُوا: در کارهای پنهانی يکديگر جستجو نکنيد(حجرات،۱۲)، راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا، اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی بايد لا تَقْتُلُوا انْفُسَکُمْ: خودتان را مکشيد (نسا، ۲۹). اين اشکال را به سيد الشهدا بکنيد. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفيد که با جاسوسی حفظ بکنيد اسلام را. وقتی که حفظ دماء مسلمين بر همه واجب باشد، اگر- فرض کنيد که- حفظ جان يک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته [به‏] اين است که شما شرب خمر کنيد، واجب است بر شما. دروغ بگوييد، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمين است، برای مصلحت اسلام است، اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه‏ مان بايد از بين برويم تا حفظش کنيم. اگر دماء مسلمين را در خطر ديديم، ديديم که يک دسته دارند توطئه می ‏کنند که بريزند و يک جمعيت بی ‏گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنيم. بر همه ما واجب است که نظر کنيم و توجه کنيم و نگذاريم يک همچو غائله‏ای پيدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از ساير چيزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اين حرف های احمقانه‏ای است که از همين گروه ها القا می‏ شود که خوب، جاسوسی که خوب نيست! جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نيست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است» [۴].

اين فتوا/ حکم تاريخی آيت الله خمينی از جهات گوناگون قابل تأمل است.برای صرفه جويی، فقط به چند نکته ی زير بسنده خواهيم کرد:

اول: در «خطر بودن اسلام»، چند معنا می تواند داشته باشد.

الف- در خطر افتادن اسلام به عنوان متن: اسلام به عنوان متن(کتاب و سنت معتبر)،ممکن است در گذشته احتمال از بين رفتن می داشت، اما در دنيای مدرن کنونی، هيچ کس قادر به در خطر انداختن اسلام به اين معنا نيست. پس اين معنا مراد آيت الله خمينی نبوده است.

ب- اسلام به عنوان مسلمانی: شايد بتوان مدعای در خطر بودن اسلام را به مدعای در خطر بودن دينداری/ مسلمانی تحويل کرد. اما تعداد افرادی که در طول تاريخ مسلمانی/ دينداری را کنار نهاده اند، بسيار قليل بوده است. پس اين معنا هم منظور آيت الله خمينی نبوده است.

ج- اسلام به معنای نظام: نظام جمهوری اسلامی می توانست در خطر باشد، و در خطر بود. جنگ تحميلی عراق از يک سو، و حمله های تروريستی انبوه از سوی ديگر، نظام مستقر را به خطر افکنده بود. بدين ترتيب، به احتمال بسيار، اين معنای سوم مراد آيت الله خمينی بوده است.

نکته ديگری هم اين احتمال را قوت می بخشد. آيت الله خمينی در ادامه گفته است: «حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است». اين فتوا نيز به احتمال زياد ناظر به همين معنای سوم است، يعنی حفظ نظام از حفظ جان مسلمان ها بالاتر است.

دوم: آيت الله خمينی گفته است: «حفظ جان مسلمين واجب است». اين يکی از احکام اسلام است. آيت الله خمينی در جای ديگر گفته است: «حفظ نظام از اوجب واجبات است». اما آنچه اساس و محور انديشه ايت الله خمينی را تشکيل می دهد، امر ديگری است.

روشن است حکومتی که آيت الله خمينی بنا نهاد از اساس بر بنيان کج نهاده شد. در نظر او حکومت يا نظام اصالت مطلق داشت، و همه چيز از جمله دين و اخلاق را می توان در پای آن قربانی کرد، و بلکه در پاره ای موارد که حفظ قدرت سياسی ايجاب کند هر نوع جنايت و خيانتی مجاز و بلکه تکليف می شود.
گوهر انديشه او اين نظرش بود که:

«حکومت...به معنای ولايت مطلقه ای[است] که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جميع احکام شرعيه الهيه تقدم دارد... حکومت، که شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله است، يکی از احکام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعيه ، حتی نماز وروزه و حج است»[۵].

او بر اين باور است که ولی فقيه(سلطان) حق دارد برای حفظ نظام کليه احکام اوليه اسلام را تعطيل کند. پس حفظ نظام بر حفظ کليه احکام اوليه اسلام- از جمله حکم حفظ جان مسلمين- تقدم دارد. به تعبير ديگر، به فرض آنکه «دروغ گويی حرام است» حکمی مطلق و يکی از واجبات شرعی باشد. اين واجب شرعی در کنار ديگر واجبات شرعی قرار می گيرد و يک نظام را بر می سازد.

سوم: معنای فتوا/حکم آيت الله خمينی درباری وجوب شرابخواری و دروغ گويی و جاسوسی را در اين زمينه/ سياق است که می توان فهميد. اعمال تروريستی سازمان مجاهدين خلق معطوف به اسلام و مسلمين نبود، بلکه معطوف به نظام جمهوری اسلامی بود. سازمان می خواست از طريق ترور سران نظام، نظام را سرنگون سازد. نظام جمهوری اسلامی به خطر افتاده بود، نه اسلام و مسلمين. آنچه می بايست حفظ شود، نظام بود، نه اسلام و مسلمان ها.اعضای سازمان مجاهدين خلق مسلمان هايی بودند که تروريسم را بهترين شيوه رسيدن به مقصود به شمار می آوردند.

آنان که دهه اول انقلاب را به ياد دارند، می دانند که در آن دوران به همه دستور داده شد که اسامی کليه اعضای خانواده مستأجران خود را به کميته های محل اعلام کنند. هر صاحبخانه ای موظف بود که اگر مستأجر جديدی می گرفت، فوراً موضوع را به کميته های انقلاب محل زندگی خود اطلاع دهد.

چهارم: به اين فتوا/ حکم دقت کنيد: «دروغ گويی برای حفظ دين واجب شرعی است». دينی که با دروغ حفظ می شود/حفظ خواهد شد؛ چگونه دينی است؟ دين برای پشتيبانی و ترويج مکارم اخلاق آمده است، يا برای آنکه خود را از راه دروغ گويی بسط دهد و حفظ کند؟ فرض کنيم که فضايل اخلاقی سرشت دين را تشکيل می دهند، آيا می توان/امکان پذير است که فضايل اخلاقی را به کمک رذايل اخلاقی بسط داد و حفظ کرد؟ فرض کنيم که اين عمل امکان پذير باشد، آيا اخلاقاً موجه است؟ يعنی به هر هدفی از هر راهی می توان رسيد و هدف وسيله را توجيه می کند؟

دين، چنين مقامی در انديشه آيت الله خمينی داشت. يعنی امری بود که اگر حفظ آن منوط به دروغ گويی می شد، دروغ گويی در اين زمينه واجب شرعی می گشت.

پنجم: در واقع حکم آيت الله خمينی اين است: برای حفظ نظام هر کاری مجاز و مشروع است. به عنوان مثال، فردی بازداشت شده است که در بازجويی حاضر نيست محل خانه های تيمی سازمان خود را افشا کند. با اين فرد چه بايد کرد؟ در دهه شصت، به حکم آيت الله خمينی افراد به شدت شکنجه می شدند. تنها تفاوت قصه با زمان رژيم پهلوی در اين بود که رژيم جمهوری اسلامی نام جديد «تعزير شرعی» بر آن عمل واحد نهاده بود.

آيت الله خلخالی در خاطرات خود نوشته است که ليبرال ها «تعزيرات شرعی را جزء شکنجه به حساب» می آوردند[۶]. در رژيم پهلوی، کابل، کابل ناميده می شد. در رژيم جمهوری اسلامی، محسنی اژه ای، مصطفی پور محمدی، محمدی گيلانی، رازينی، فلاحيان، ری شهری و... حضور دارند که به بازجو می گويند متهم راست نمی گويد، همکاری نمی کند، صد ضربه تعزيرش کنيد. متهم بيچاره صد ضربه شلاق يا کابل را نوش جان می کند، اما اسمش «تعزير» است.

سيد مهدی هاشمی به دستور مستقيم آيت الله خمينی به محمدی ری شهری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد[۷]. ديگر هيچ کس با او ارتباطی نداشت تا اعترافات تلويزيونی- باز هم به دستور مستقيم آيت الله خمينی- پخش شد[۸]. بعد هم در دادگاه غير علنی محاکمه و سپس خبر اعدام او در ۶ مهر ۱۳۶۶ اعلام شد[۹].

بنا را بر اين می گذاريم که کل مدعيات وزارت اطلاعات، ری شهری، فلاحيان و رازينی درباره او درست بود. وقتی حقيقت اين قدر روشن بود، چرا اين قدر پنهان کاری صورت گرفت؟ چرا دادگاه علنی برگزار نشد؟ چرا وکيلی دفاع از او را بر عهده نگرفت؟ چرا او را با خبرنگاران مواجه نساختند تا مستقيماً اعتراف به جرائم را از زبان خود او بشنوند؟

محمدی ری شهری در خاطرت خود به «تعزير» او اشاره کرده بود. می گويد:
«او [سيد مهدی هاشمی] به جرم اخير، از سوی قوه قضائيه به تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شد. متهم پيش از اجرای کامل حکم، برای افشای حقيقت اعلام آمادگی کرد. لذا از اجرای بقيه حکم خودداری شد»[۱۰].

همان گونه که کارل پوپر و ريچارد رورتی بارها و بارها تأکيد کرده اند، کاهش درد و رنج مردم هدف/ وظيفه اخلاقی روشنفکران است. اخلاقی/ دموکرات قلمداد کردن آيت الله خمينی، تحريف ايدئولوژيک تاريخ است. طرح اين مدعا که همه مسائل و مشکلات پس از درگذشت آيت الله خمينی آغاز شد، مدعايی سراسر ايدئولوژيک/ کاذب است.
معنای «تعزير» را اينک همه می دانند که چيست؟ محل نزاع، گناهکار يا بی گناه بودن سيد مهدی هاشمی و ديگر متهمان نيست، محل نزاع توجيه های شرعی آيت الله خمينی برای حفظ نظام است که حقوق بشر را نقض می کند و هر عملی را برای حفظ نظام موجه می سازد.

ششم: دروغ گويی امری رايج و دارای کارکردهای بسيار در جامعه ماست. اما آيت الله خمينی فقيهی بود که فتوا داد برای حفظ اسلام و نظام، دروغ گويی واجب شرعی است. مدعای ما اين نيست هر که دروغ گفته يا می گويد، مسئول آن آيت الله خمينی است، مدعای ما اين است که او به عنوان رهبر انقلاب، مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوری اسلامی و اولين ولی فقيه به جانشينان خود آموخت و مجوز شرعی داد که برای حفظ نظام دروغ بگويند و برای حفظ نظام کليه احکام اوليه اسلام را تعطيل کنند. مگر «دروغ گويی حرام است»، يکی از احکام اوليه اسلام نيست؟ وقتی برای حفظ نظام بتوان کليه احکام اوليه اسلام را تعطيل کرد، چرا اين حکم را نتوان زير پا نهاد؟

آيت الله احمد جنتی در نيمه شعبان سال ۱۳۸۹ در جمکران طی سخنانی گفت:

«من سندی را به دست آوردم که آمريکايی ها يک ميليارد دلار از طريق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمريکا در کشور های منطقه هستند، به سران فتنه [سيد محمد خاتمی] دادند و همين سعودی ها که به نمايندگی آمريکا صحبت می کردند، گفتند، اگر توانستيد نظام را منقرض کنيد، تا پنجاه ميليارد دلار ديگر را هم می دهيم، اما خداوند اين فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد»[۱۱].

اين سخنان دقيقاً در راستای فرامين «امام راحل» است که می گفت: «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و برای حفظ آن دروغ گفتن و جاسوسی کردن واجب شرعی است. آيت الله خمينی خود به نحو احسن به اين حکم خويش عمل می کرد.

به چند نمونه زير بنگريد:

در سخنرانی۱۵/ ۲/ ۱۳۵۸، گفت: «در ۱۵ خرداد قريب پانزده هزار نفر را آنها کشتند» و طی چند ماه اخير «شصت هزار نفر يا بيشتر در ايران کشته شد»[۱۲].

او آگاهانه دروغ می گفت، برای اين که با گذشت ۳۵ روز، شمار کشته شدگان توسط رژيم شاه را از ۷۵۰۰۰ (۱۵۰۰۰ در پانزده خرداد و ۶۰۰۰۰ در ماه های آخر) به بيش از دويست و پانزده هزار نفر افزايش می دهد. در۲۰/ ۳/ ۱۳۵۸ در جمع اعضای مرکز آمار ايران، به آنها می آموزاند که چگونه می توان به راحتی آمار سازی کرد:

«۱۵ خرداد می‏ گويند ۱۵ هزار کشته شده است؛ از ۱۵ خرداد تا حالا شايد دويست هزار يا بيشتر کشته داديم»[۱۳].

اين در حالی است که کل کشته شدگان در رژيم شاه از سال ۱۳۴۰ تا پيروزی انقلاب ۱۳۵۷، کمتر از ۳۸۰۰ نفر بوده است.

در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ در سيمای جمهوری اسلامی می گويد: «جوانانی ما داشتيم که در حبس پای آنها را اره کردند؛ آنها را روی تاوه‏ها بو دادند»[۱۴].

در سخنرانی ديگری همين مدعا را تکرار می کند که: «در اينجا با تاوه سرخ می ‏کردند و بشری را که پای او را می ‏بريدند با اره»[۱۵].

در سخنرانی مورخ۲۵/ ۲/ ۱۳۵۸، می گويد: «آن طور اينها را شکنجه داده‏اند که در زير شکنجه مردند، يا پاهای آنها را ارّه کردند، يا آنها را در تاوه گذاشتند و بو دادند»[۱۶].

به نامه ای که آيت الله خمينی درباره نهضت آزادی به وزير وقت کشور نوشت و به نامه ۶/ ۱/ ۱۳۶۷ او درباره عزل آيت الله منتظری از رهبری آينده نظام بنگريد، چند دروغ در اين نامه ها وجود دارد؟ اين دروغ ها برای حفظ جان مسلمين و حفظ اسلام بود، يا برای حفظ نظام؟

در۳۰/ ۱۱/ ۱۳۶۴ درباره مهدی بازرگان نوشت:

«نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ايران به امريکا است ، و در اين باره از هيچ کوششی فروگذارنکرده است»، «اگر[مهدی بازرگان] مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت های مظلوم بويژه ملت عزيز ما اکنون در زير چنگال امريکا ومستشاران او دست و پا می زدند و اسلام عزيز چنان سيلی از اين ستمکاران می خورد که قرنها سر بلند نمی کرد»، «نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نيستند»[۱۷].

در نامه عزل آيت الله منتظری دروغ های زير را نوشته است:

«روشن شده است که شما اين کشور و انقلاب اسلامی عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرالها و از کانال آنها به منافقين می سپاريد»، «مطالبی که می گفتيد ديکته شده منافقين بود»، «در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودی [يعنی حدود ۳۸۰۰ نفر] که در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب [در تابستان ۱۳۶۷] محکوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند»، «ديگر نه برای من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار مملکت است را به راديوهای بيگانه دهند»، «والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم»[۱۸].

دیدار آیت الله خمینی و آیت الله سید کاظم شریعتمداری
رفتاری که آيت الله خمينی با آيت الله شريعتمداری کرد، يکی از مصاديق هدف وسيله را توجيه می کند بود. نامه آيت الله شريعتمداری به آيت الله خمينی در آن زمان را بخوانيد، دروغ کمترين کاری بود که در حق او روا داشتند.

آن مرجع تقليد که در زمان بازداشت آيت الله خمينی، او را مرجع تقليد خواند تا از زندان آزاد شود، اينک «کارد به استخوان رسيده» به او می نويسد: «اگر مقصود بی‌آبرو کردن بوده، به‌کلی حاصل گرديد و اگر مقصود سلب مرجعیّت است، به مقصود رسيدند»، ديگر چرا اين همه دروغ گويی می کنيد؟ «امروز، نقل کردند که آقای رفسنجانی گفته است که حقير در سه سال پيش از آمريکا پول برای انقلاب خواسته‌ام بوالله العلیّ العظيم، دروغ محض است. پس چرا در اين سه سال، اظهار نمی‌کردند؟ آقای مهدوی [کنی] اظهار کرده است که در صدد تجزیۀ آذربايجان بوده‌ام با اين حرف‌های بی‌حقيقت، تبليغات و تحريکات می‌کنند». چيز زيادی طلب نمی کرد. فقط و فقط خواهش و تمنا می کرد که به دستگاه تبليغاتی خود فرمان دهيد به اين دروغ گويی ها پايان بخشند[۱۹].

هفتم: خطای مهلک ديگری هم در نگاه آيت الله خمينی وجود دارد. می گويد: «اگر ما اسلام را در خطر ديديم، همه‏ مان بايد از بين برويم تا حفظش کنيم...حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است». يعنی او حاضر است آدميان را در پای ايدئولوژی قربانی سازد. به تعبير ديگر، ايدئولوژی مهم است، نه انسان ها. اما درست اين است که ايدئولوژی ها برساخته شده اند تا خادم انسان ها باشند. آنها قرار است زندگی انسان ها را بهتر کنند، نه نابود. همه ايدئولوژی ها بايد فدا شوند تا انسان ها سعادتمندانه زندگی کنند، نه اين که همه انسان ها نابود شوند تا يک ايده تقويت شود. اين نگاه نشان می دهد که آدمی در انديشه او فاقد ارزش بود. اگر آدمی مهم باشد، اسلام و مسيحيت و يهوديت و مارکسيسم و ليبراليسم و سوسياليسم و.. در خدمت او خواهند بود، نه آن که انسان با پوست و گوشت و خون چون ابزاری در خدمت اين ايده های انتزاعی باشد.

به دنبال عصر طلايی امام راحل رفتن، موجب افزايش درد و رنج مردم خواهد شد. او گاندی يا نلسون ماندلا نبود، دستانش تماماً خونين بود. آری، مخالفانش هم دمکرات و طرفدار حقوق بشر نبودند، اما اين واقعيت، توجيه کننده برساختن نظام دروغ و جنايت نيست.
هشتم:
برخی بر اين باورند که اگر گفته شود آيت الله خمينی به شعارها/ وعده های پاريس باور نداشت، او به فردی دروغ گو تبديل می شود. با توجه به اين که اينان اين تالی فاسد را نمی توانند بپذيرند، پس مدعی می شوند که او به سخنانی که در پاريس بر زبان جاری ساخت، باور داشت. اما اين افراد توجه ندارند که آيت الله خمينی در مواقع ضروری، دروغ گويی را واجب شرعی می دانست. چرا دوران پاريس را نبايد يکی از آن مواقع ضروری به شمار آورد؟ مگر آيت الله خمينی ای که به پاريس رفت کسی غير از مولف «کشف الاسرار» و «ولايت فقيه» بود؟

«ميان پرده کوتاه» پاريس چند ماه بيشتر به طول نينجاميد. به محض ورود به تهران، همان انديشه هايی دنبال شد که در اين دو کتاب آمده بود. منتها بعدها اين پروژه را بيشتر و بيشتر به پيش راند تا آنجا که دولت/ حکومت / سلطان را جانشين خدا کرد. به واقع نظريه پرداز لوياتان بود. وقتی نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را بر می ساخت، به صراحت نوشت که فضيلت اخلاقی وفای به عهد هيچ ارزشی برای او ندارد. گفت:

«حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يکجانبه لغو کند»[۲۰].

او حتی به قانون اساسی مورد تأييد خود هم تعهدی احساس نمی کرد و به صراحت می آموزاند که حکومت می تواند يکجانبه آن را ناديده بگيرد/ لغو کند/ زيرپا بگذارد. سه ماه قبل از وفاتش وقتی آيت الله مهدوی کنی در همين خصوص به او اعتراض کرده بود، با ناراحتی به او چنين پاسخ داده بود:

«شما می گوئيد که انقلاب از بين برود من هيچ نگويم. من اين قانون اساسی را قبول دارم، تا جايی که احساس خطر برای اسلام و انقلاب نکنم، اما اگر احساس خطر کنم نمی توانم ساکت بنشينم و نظاره گر نابودی اسلام و انقلاب باشم» [۲۱].

نظام که به خطر می افتاد، هر کاری مجاز بود. آری، او وقتی می خواست ولايت فقيه را به قانون اساسی تبديل سازد، گفت: «ميزان رأی ملت است». کسانی بدون توجه به سياقی که اين جمله در آن بيان شده، آن را به اساس انديشه او مبدل می سازند[۲۲].

اما حتی اگر اين زمينه/ سياق را فراموش کنيم، اين جمله فقط و فقط يک بار بيان شده است، ولی ولايت مطلقه فقيه که اساس انديشه او را تشکيل می داد، صدها بار در کلام او تجلی يافته است. فقط در تصويب ولايت فقيه ميزان رأی مردم بود. در سخنرانی برای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به مخالفان ولايت فقيه که می گفتند اين اصل فاجعه است، می گفت:

«ملت ولايت فقيه را می‏ خواهد، که خدا فرموده است، شما می ‏گوييد خير، لازم نيست...اين ملت است، ملت می‏ خواهد، ما چه بکنيم. شما فرض بکنيد که خير، فاجعه است، ما فرض می‏ کنيم که فاجعه است، اين فاجعه را ملت ما می ‏خواهد، شما چه می ‏گوييد اين ولايت فقيه را شما می ‏گوييد اين "فاجعه" است! اين فاجعه را ملت ما می ‏خواهد. بياييد، سؤال می‏ کنيم، به رفراندم می‏ گذاريم، که آقا ولايت فقيه را که آقايان می ‏فرمايند "فاجعه" است، شما می ‏خواهيد؟ ببينيد "آری"اش چه قدر است "نه" اش چه قدر است»[۲۳].

يکی از نقدهای اصلاح طلبان اين است که مطابق تفسير شورای نگهبان، اختيارات ولی فقيه بيش از آن است که در قانون اساسی آمده است.اما اين رويکرد، همان نظر آيت الله خمينی است. او از همان ابتدا اين نظر را بيان کرد و گفت:

«اينکه در اين قانون اساسی يک مطلبی ـ ولو به نظر من يک قدری ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان برای اينکه خوب ديگر خيلی با اين روشنفکرها مخالفت نکنند يک مقداری کوتاه آمدند ـ اينکه در قانون اساسی هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همۀ شئون ولايت فقيه...بهترين اصل در اصول قانون اساسی اين اصل ولايت فقيه است»[۲۴].

آنان که از قانون اساسی مطابق تفسير امام سخن می گويند، آيت الله خمينی به صراحت تمام گفته است که ولايت فقيه بهترين اصل قانون اساسی است و اختيارات ولی فقيه بيشتر از آن است که در قانون اساسی آمده است. او در۱/ ۸/ ۱۳۶۴ خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسلامی نوشت:

«فقهای جامع ‏الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعی و سياسی و اجتماعی دارند و تولی امور در غيبت کبرا موکول به آنان است»[۲۵].

نهم: رکن ديگری در انديشه آيت الله خمينی وجود دارد که مدعای ما را تثبيت می کند. تأکيد دائمی او بر «مصلحت نظام» بود. همه چيز حول اين محور می بايست متحول می شد. به تعبير ديگر، سياست مدرن حول «مصلحت مردم»- يعنی مطالبات/ ترجيحات/ خوشايند و بدآيند آنان- سامان می يابد. در حالی که برای آيت الله خمينی «مصلحت نظام» مهم بود، نه مردم.

به گمان او اگر «مصلحت نظام» ايجاب کند، تعطيل کردن اخلاق و فرامين اصلی دين واجب می شود. در حالی که در سياست مدرن، حتی به بهانه «مصلحت مردم» نمی توان حقوق بشر را نقض کرد. به تعبير ديگر، برخی قراردادها/ قواعد/ حقوق وجود دارد که دولت/ حکومت/ زمامداران سياسی به هيچ بهانه ای مجاز به تعطيل کردن آنها نيستند. اما در انديشه آيت الله خمينی، «مصلحت نظام» دروغ گويی و عدم وفای به عهد را واجب شرعی می کند.

فيلسوفان سياسی مدرن با تفکيک «حق» از «خوب»، حوزه حق را قلمرو دولت/ حکومت به شمار می آورند. دولت/ حکومت/ زمامداری سياسی بيرون از قلمرو خوب/ خير/ سعادت ايستاده و فقط موظف به رعايت حقوق اساسی مردم(حقوق بشر) است. «حق» جايگاهی در انديشه سياسی آيت الله خمينی نداشت.

«حق» به «مصلحت» فرو کاسته شد و «مصالح مردم» به «مصلحت نظام» تقليل يافت. به صراحت گفته است که در رهبری کشور، «رضای خدا» را بر «رضای مردم»، «مقدم می دارم»[۲۶]. تشخيص اينکه در اين مورد خاص، «رضايت مردم» با «رضای خدا» تعارض دارد، با خود او بود.

وقتی «مصلحت نظام» ايجاب کرد، با توسل به دروغ های شاخدار و عدم وفای به عهد، آيت الله منتظری را قربانی کرد. برکناری آيت الله منتظری، مصداقی از عدم وفای به عهد بود. برای اينکه انتخاب رهبر آينده با مجلس خبرگان رهبری بود که آنها آيت الله منتظری را انتخاب کرده بودند. عزل آيت الله منتظری از رهبری آينده نظام، از اختيارات او نبود و وی با نقض قانون اساسی، تعهد خود به رعايت آن را زير پا نهاد.

خود او در نامه۸/ ۱/ ۶۸ به همين موضوع اشاره کرده و نوشته است: «خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند؛ و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم»[۲۷]، اما دخالت کرد.ولی هنوز اين عمل- نقض قانون اساسی و عدم وفای به عهد- نيازمند توجيه بود. «مصلحت نظام» که «مقدم بر هر چيز است»؛ توجيه عمل او را فراهم می آورد. با استناد به همين ابزار توجيهی در پايان نامه عزل آيت الله منتظری نوشت:

«طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها، و راديو- تلويزيون، بايد برای مردم اين قضيه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم برهر چيز است، و همه بايد تابع آن باشيم» [۲۸].

اما حتی وزرا و نمايندگان مجلس شورای اسلامی مسئله دار شده بودند. لذا در۲۶/۱/ ۶۸ طی نامه ای به آنها در اين خصوص نوشت:

«وظيفه شرعی اقتضا می کرد تا تصميم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگيرد. لذا با دلی پرخون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم»[۲۹].
خواننده هوشمند به خوبی شاهد است که آيت الله خمينی در اينجا «حفظ نظام و اسلام» و «مصلحت نظام و اسلام» را يکی قلمداد می کند. به همين خاطر در آنجا هم که می گويد برای حفظ اسلام دروغ گويی واجب شرعی است، منظورش چيزی جز حفظ نظام نيست.

دروغ گويی مهمتر است يا جان چند هزار زندانی سياسی؟ وقتی «مصلحت نظام» ايجاب کرد، فرمان داد تا چند هزار زندانی سياسی را در تابستان ۱۳۶۷، «بی رحمانه»، «با خشم و کينه انقلابی» قتل عام کنند. باز هم تأکيد کرد که بی رحمی نسبت به زندانيان سياسی محکوم به حبس، «از اصول ترديد ناپذير نظام» است:

«رحم بر محاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامی است»[۳۰].

عادلانه بودن نظام هيچ اهميتی در نگاه او نداشت. همين که ولی فقيه در رأس دولت/ حکومت قرار می گرفت، نظام مشروع و عادلانه می شد. «مشروعيت» و «عدالت» مفاهيمی مستقل و ايستاده بر پای خود نبودند، نه اولی از رضايت مردم ناشی می شد، نه دومی ناشی از رعايت حقوق بشر و دمکراسی بود. فقيه جامع الشرايط نظام و همه امور را مشروع و عادلانه می کرد.

دهم؛ نتيجه: بنابراين، روشن است حکومتی که آيت الله خمينی بنا نهاد از اساس بر بنيان کج نهاده شد. در نظر او حکومت يا نظام اصالت مطلق داشت، و همه چيز از جمله دين و اخلاق را می توان در پای آن قربانی کرد، و بلکه در پاره ای موارد که حفظ قدرت سياسی ايجاب کند هر نوع جنايت و خيانتی مجاز و بلکه تکليف می شود. استدلال او ساده و سر راست بود:

۱- حفظ نظام اوجب واجبات است، يعنی اگر ميان مصالح نظام سياسی و هر حکم دينی و اخلاقی تعارض رخ دهد، تقدم با مصلحت نظام است.

۲- در پاره ای موارد ميان مصالح نظام سياسی و حکم دينی يا اخلاقی به واقع تعارض رخ می دهد، يعنی رعايت حکم دين يا اخلاق مصلحت قدرت سياسی را آنچنانکه ولی فقيه می فهمد، به مخاطره می اندازد.

۳- بنابراين، بر مبنای مقدمه اوّل و دوّم و قاعده وضع مقدم، در آن مواردی که بنابه تشخيص ولی فقيه رعايت حکم دين و اخلاق با مصلحت نظام سياسی سازگار نيست، ولی فقيه می تواند (و بلکه مکلّف است که) حکم دين و اخلاق را تعطيل کند.
حتی به قانون اساسی مورد تأييد خود هم تعهدی احساس نمی کرد و به صراحت می آموزاند که حکومت می تواند يکجانبه آن را ناديده بگيرد/ لغو کند/ زيرپا بگذارد. سه ماه قبل از وفاتش وقتی آيت الله مهدوی کنی در همين خصوص به او اعتراض کرده بود، با ناراحتی به او چنين پاسخ داده بود:
«شما می گوئيد که انقلاب از بين برود من هيچ نگويم. من اين قانون اساسی را قبول دارم، تا جايی که احساس خطر برای اسلام و انقلاب نکنم، اما اگر احساس خطر کنم نمی توانم ساکت بنشينم و نظاره گر نابودی اسلام و انقلاب باشم»
معنای اين سخن آن است که اگر برای حفظ نظام دروغگويی، قتل، پرونده سازی، جاسوسی، تجاوزجنسی، و هر کار اخلاقاً ناروا و شرعاً حرامی لازم باشد، انجام آن جنايت اخلاقی يا فاحشه دينی به حکم مصلحت نظام و تشخيص ولی فقيه مجاز و بلکه تکليف خواهد بود.اين گوهر حکومتی است که آيت الله خمينی بنا نهاد.

بيان حقيقت، نه تحريف ايدئولوژيک تاريخ و واقعيت، وظيفه روشنفکران است.

همان گونه که کارل پوپر و ريچارد رورتی بارها و بارها تأکيد کرده اند، کاهش درد و رنج مردم هدف/ وظيفه اخلاقی روشنفکران است. اخلاقی/ دموکرات قلمداد کردن آيت الله خمينی، تحريف ايدئولوژيک تاريخ است. طرح اين مدعا که همه مسائل و مشکلات پس از درگذشت آيت الله خمينی آغاز شد، مدعايی سراسر ايدئولوژيک/ کاذب است.

به دنبال عصر طلايی امام راحل رفتن، موجب افزايش درد و رنج مردم خواهد شد. او گاندی يا نلسون ماندلا نبود، دستانش تماماً خونين بود. آری، مخالفانش هم دمکرات و طرفدار حقوق بشر نبودند، اما اين واقعيت، توجيه کننده برساختن نظام دروغ و جنايت نيست.

پاورقی ها:

۱- صحيفه امام، جلد ۱۴، صص ۴۰۵- ۴۰۳ .

۲- ميشل فوکو ، مراقبت و تنبه ، تولد زندان، ترجمه ی نيکو سرخوش و افشين جهانديده ، نشر نی، صص ۲۸۱- ۲۴۳ .

۳- صحيفه امام ، جلد ۱۵ ، ص ۱۰۱- ۹۵.

۴- صحيفه امام ، جلد ۱۵ ، ص ۱۱۶.

۵- صحيفه امام ، جلد ۲۰ ، ص ۴۵۲- ۴۵۱.

۶- آيت الله حاج شيخ صادق خلخالی، خاطرات آيت الله خلخالی ، اولين حاکم شرع دادگاه های انقلاب، جلد اول، چاپ نهم: ۱۳۸۴، نشر سايه ، ص ۳۱۳.

۷- کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ، سال ۱۳۶۵، اوج دفاع ، ص ۲۹۲.
«امام به آقای ری شهری هم گفته اند تعقيب را شروع کنند.»

۸- کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۵، اوج دفاع ، ص ۳۶۰ .
«احمد آقا آمد و گفت نظر امام اين است که مصاحبه ی آقای سيد مهدی هاشمی پخش شود.»

متن کامل اعترافات تلويزيونی سيد مهدی هاشمی، در کتاب بالا، صص ۷۱۱- ۷۰۰ منتشر شده است.

۹- کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۶، دفاع و سياست، ص ۲۹۳ .

«نزديک ظهر، احمد آقا اطلاع داد که سيد مهدی هاشمی را اعدام کرده اند.»
۱۰- محمدی ری شهری، خاطرات سياسی ، ص ۹۵ .

۱۱- صحيفه امام ، جلد نهم ، ص ۳۸۰- ۳۷۵ .

۱۲- روح الله خمينی، صحيفه ی امام ، جلد هفتم ، صص ۳۱۲- ۳۰۶ .

۱۳- صحيفه امام، جلد هشتم ، صص ۸۴- ۷۶ .

۱۴- صحيفه امام، جلد ششم، صص ۴۵۹- ۴۵۸ .

۱۵- صحيفه امام، جلد هفتم، صص ۱۱۲- ۱۰۹ .

۱۶- صحيفه امام، جلد هفتم ، صص ۳۱۲- ۳۰۶ .

۱۷- صحيفه امام، جلد ۲۰، صص ۴۸۲- ۴۸۰ .

۱۸- صحيفه امام، جلد ۲۱، صص ۳۳۲- ۳۳۰ .

۱۹- متن کامل نامه به شرح زير است:

«بسمه تعالی. حضرت مستطاب آيت‌الله العظمی آقای حاج آقا روح‌الله موسوی خمينی دامت برکاته. با ابلاغ سلام و تحیّات، جناب حجت‌الاسلام آقای صانعی را فرستاده بوديد و ضمناً برای حفظ امنیّت ما از طرف پاسداران اظهار اطمينان فرموده بوديد بی نهايت متشکر شدم. ضمناً مطالبی را به‌ وسيلۀ ايشان به‌حضور عالی معروض داشتيم که اميدوارم مورد لطف و عنايت مخصوص قرار بگيرد. برای توضيح و تأکيد بيش ‌تر، مجدداً مزاحم می‌شوم که وضع فعلی ما قابلِ بيان نيست و عبارتی حاضر ندارم که مقصود را روشن کند. همين‌قدر بگويم که کارد به استخوان رسيده است! زيرا از آقايان وعاظ و سخنران‌ها در نمازجمعه‌ها و غيره و در مجلس شورای اسلامی و در روزنامه‌ها، مطالبی گفته می‌شود که مردم را تحريک می‌کند و وضعی را ايجاد می‌کند که خطر قريب‌الوقوع است. همين امروز عصر، عدۀ زيادی با شعارهای مخصوص، قصد هجوم به خانۀ ما را داشتند که پاسدارها مانع شدند و تا نزديکی منزل آمده بودند خانواده و بچه‌ها و نوه‌ها نالان و گريان، در حال اضطراب و ناراحتی کامل به سرمی‌برند و خود حقير مبتلا به مرض مهمی هستم که معلوم نيست بالاخره نجات حاصل شود؛ اغلب خونريزی مفصلی دارد که خود آن ممکن است باعث خطراتی شود و دائماً با دکتر و دوا و پرستار مشغول بودم و اکنون با اين سخت‌گيری فوق‌العاده نسبت به رفت و آمد که حتی خويشان نزديک هم مجاز نيستند، ادامۀ معالجه ممکن نيست و معلوم نيست عاقبت چه خواهد شد اکنون، شما را قَسَم می‌دهم به خدای لايزال و ارواح رسول اکرم و ائمۀ طاهرين و به روابط حسنۀ پنجاه‌ ساله و ارادت قبلی که ادامه دارد، توجه فوری به حال ما بفرماييد و زکات قدرت و مقام را در اين موقع، ادا فرماييد! بحمدالله شما رهبر هستيد و ولايت فقيه داريد و می‌توانيد امر صادر فرماييد که اين تحريکات را در مجلس و نمازجمعه‌ها و در روزنامه‌ها و در مجالس، به‌کلی موقوف کنند اگر مقصود بی‌آبرو کردن بوده، به‌کلی حاصل گرديد و اگر مقصود سلب مرجعیّت است، به مقصود رسيدند. و اکنون، ادامۀ اين تبليغات دو ضرر مهم دارد و دوم، استفاده‌های راديوهای کذائی خارجی است که به‌نفع خود سوءِاستفاده می‌کنند و هر دو مطلب ملال‌آور و رنج‌افزاست. پس خواهش می‌کنم که امر فرماييد اين تبليغات را به همين مقدار اکتفا کنند که ديگر حاصلی جز ضرر ندارد. امروز، نقل کردند که آقای رفسنجانی گفته است که حقير در سه سال پيش از آمريکا پول برای انقلاب خواسته‌ام بوالله العلیّ العظيم، دروغ محض است. پس چرا در اين سه سال، اظهار نمی‌کردند؟ آقای مهدوی [کنی] اظهار کرده است که در صدد تجزیۀ آذربايجان بوده‌ام با اين حرف‌های بی‌حقيقت، تبليغات و تحريکات می‌کنند. ببينيد نتيجه چه خواهد شد؟ شما را به‌خدا، ما را به اين‌ها واگذار نکنيد جناب‌عالی خودتان تحقيق فرماييد و هرچه ثابت شرعی شود، بفرماييد عرض دوم اين‌که امر کنيد صحبت محاکمۀ ما را راکد بگذارند و اگر لازم باشد، خودتان شخصاً در وضع ما دخالت فرماييد. چنان‌چه قبلاً معروض کردم، فقط مهدوی آمده و چيزهايی به اين‌جانب گفته است و حقير نهی کردم. گفت: "از حرف شما اطاعت نمی‌کنند". و اين‌جانب حرف‌های او را جدّی و قابل تصديق نگرفتم، زيرا خيلی احمقانه بود. لذا، در ذهنم ايجاد حالتی نکرد و متوجه لزوم اطلاع دادن نشدم. از اين اراجيف را مکرر در افواه شنيده بودم. مع‌ذالک، اگر قصور و تقصيری شده است که اطلاع نداده‌ام، استغفار می‌کنم و معذرت می‌خواهم و انشاءالله تعالی ديگر مشابه اين واقع نخواهد شد. در آينده منتظر دستورات جناب‌عالی در هر موردی که لازم باشد هستم که اطاعت شود.اولاً، حقير در اين مدت، نسبت به شخص جناب‌عالی و مقام شامخی که داريد، وفادار بوده و هيچ مخالفتی نکرده ‌ام و نخواهم کرد و انتقادهايی که از بعضی از گروه‌ها داشتم، موجب سوءِتفاهم قرار دادند. ثانياً، امر فرماييد که محاکمۀ اين‌جانب که گفت‌وگو می‌کنند، راکد باشد؛ زيرا که در خصوص خود، هيچ اطمينانی ندارم که رسيدگی تحقيقی گردد. و علاوه، با اين‌که ما را خلع مقام کردند، ولی فتح اين باب به‌ضرر مقامات عالیۀ روحانیّت و به‌ضرر جمهوری اسلامی است و به‌نفع تبليغات خارجی و موجب اختلاف داخلی است و اگر زياد لازم می‌دانيد، جناب‌عالی خودتان شخصاً اين‌جانب را احضار فرماييد و رسيدگی کنيد و در مورد تمام اين اتهامات تحقيق فرماييد. ثالثاً، رفت و آمد نزديکان ما را زياد سخت‌گيری می‌کنند و موجب اختلال امور داخلی می‌شود. دستور فرماييد که به‌اعتدال، رفتار و رفع کنند بالاخره اين‌جانب در ختيار جناب‌عالی هستم و هر امر و فرمايشی باشد، اطاعت کامل خواهم کرد، ولی به‌ طوری‌که معروض شد که کارد به استخوان رسيده است، الغوث، الغوث، منتظر مراحم هستم که به‌ وسيلۀ مطمئنی اجابت آن‌ها را اعلام فرماييد. اطال الله بقائکم والسلام عليکم و رحمته الله. سیّد کاظم شريعتمداری.
رونوشت: حجت‌الاسلام جناب آقای حاج سیّد احمد خمينی۲۹ /۲/ ۱۴۰۲.»

۲۰- روح الله خمينی، صحيفه امام، جلد ۲۰، صص ۴۵۲- ۴۵۱.

۲۱- خاطرات آيت الله مهدوی کنی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۳۷۰.

۲۲- در مقاله "آيت الله خمينی و حقوق بشر" به طور مشروح در اين خصوص توضيح داده ايم.

۲۳- صحيفه امام ، جلد ۱۰، ص ۲۲۴- ۲۲۳ .

۲۴- صحيفه امام ، جلد ۱۱، صص ۴۶۴- ۴۶۳ .

۲۵- صحيفه امام ، جلد ۱۹، ص ۴۰۳ .

۲۶- صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۶/۱/ ۱۳۶۸عزل آيت الله منتظری،صص ۳۳۲- ۳۳۰.

۲۷- صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۸/۱/ ۱۳۶۸عزل آيت الله منتظری،صص ۳۳۵- ۳۳۴.

۲۸- صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۸/۱/ ۱۳۶۸عزل آيت الله منتظری،صص ۳۳۵- ۳۳۴.

۲۹- صحيفه امام، جلد ۲۱، ص ۳۵۰ .

«مصلحت نظام» را ساخته بود تا با توسل به آن، همه کارهايش را موجه سازد.

امروز می گفت «مصلحت نظام» اين است که تا پيروزی بر صدام به جنگ ادامه دهيم. فردا می گفت، «مصلحت نظام» اين است که به جنگ پايان بخشيم:

«من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوۀ دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می ‏ديدم ... در مقطع کنونی آن [قعطنامه ۵۹۸] را به مصلحت انقلاب و نظام می‏ دانم...همۀ ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قربانی شود...تصميم امروز فقط برای تشخيص مصلحت بود» (صحيفه امام، جلد ۲۱، پيام پذيری قعطنامه ۲۹/ ۴/ ۱۳۶۷).

در۷/ ۹/ ۱۳۶۷ گروهی از نمايندگان مجلس نسبت به کارهای فرا قانونی از او سئوال کردند. در پاسخ آنان نوشت: «مصلحت نظام و اسلام اقتضا می ‏کرد تا گره‏های کور قانونی سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد» (صحيفه امام، جلد ۲۱ ، پاسخ ۷/ ۹/ ۱۳۶۷ به نامه نمايندگان مجلس).

در ۸/ ۱۰/ ۱۳۶۷ به شورای نگهبان نوشت: «تذکری پدرانه به اعضای عزيز شورای نگهبان می ‏دهم که خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند»( صحيفه امام، جلد ۲۱، نامه ۸/۱۰/۶۷ به مجمع تشخيص مصلحت نظام).

مصلحت اسلام و مسلمین جهان هم در نهايت امر به مصلحت نظام تحويل می شد: «آن مسلمی که در آفريقاست، حفظ جمهوری اسلامی برايش واجب است» (صحيفه امام ،جلد ۱۹، ص ۴۸۷).

۳۰- خاطرات آيت الله منتظری، شرکت کتاب، ص ۳۵۱.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG