دادگاهی در باکو ۱۳ نفر از بازداشت شدگان تظاهرات روز شنبه، هفتم بهمن ماه، مخالفان را ۵۰۰ تا سه هزار دلار جريمه کرد و سه تن ديگر از بازداشت شدگان نيز به تحمل ۱۳ تا ۱۵ روز حبس محکوم شدند.
اين افراد در پی فراخوان تظاهرات که در شبکه اجتماعی فيس بوک برای حمايت از تظاهرات اعتراضی چند روز پيش در شهرستان «اسماعيلی» آذربايجان ترتيب داده شده بود، در مرکز شهر تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
بر اساس گزارش‌ها، دهها تن از فعالين مدنی، سياسی و مدافع حقوق بشر در تجمع اعتراضی روز شنبه شرکت کرده بودند که با برخورد پليس مواجه شدند.
بخش آذربايجانی راديو اروپای آزاد، آزادليق، طی گزارشی از بازداشت ۱۰۰ تن از تجمع کنندگان در باکو خبر داده بود که برخی از آنها بعد از چند ساعت آزاد شده و بقيه تحويل دادگاه شدند.
بر اساس قانون کيفری آذربايجان، هرگونه تجمع اعتراضی بدون اجازه رسمی مشمول جريمه مالی می شود.
ماجرا از زمانی شروع شد که صاحب هتلی در شهر اسماعيلی آذربايجان هنگام رانندگی در حال مستی با ماشين يکی از اهالی اين شهر تصادف کرد و بنابر گزارش ها، بعد از پياده شدن از ماشين شروع به «فحاشی به مردم» کرد. اين اقدام به سرعت واکنش مردم را در پی داشت.
ظرف چند ساعت هزاران تن از اهالی شهر با هجوم به هتل وی، چند ماشين را به همراه هتل به آتش کشيدند. بعد از اين اقدام هزاران نفر با حرکت به سوی خانه فرماندار، سعی در به آتش کشيدن خانه وی کردند.
پليس اسماعيلی صاحب هتل و يکی از دوستان وی را بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش راديو آزادليق، مردم خشمگين با شعار «استعفا برای فرماندار» خواستار پايان دادن به بيکاری، فساد اداری و تحقير مردم شدند.
اين تجمعات برای چند روز متوالی ادامه داشت و گزارش ها حاکی است که دهها تن از معترضان بازداشت و تحويل دادگاه شده اند.
در پی اين حادثه، بيش از صد نفر در حمايت از تجمعات اعتراضی شهروندان اسماعيلی روز شنبه در باکو دست به تظاهرات زدند که با واکنش سخت پليس مواجه شد.
چند تن از نمايندگان حزب حاکم يا احزاب نزيک به حزب حاکم آذربايجان طی مصاحبه هايی با مطبوعات اين کشور، احزاب مخالف را به «تحريک مردم برای اغتشاش و بهره برداری سياسی از حادثه اسماعيلی» متهم کرده‌اند.
فضائيل آغاملی، ریيس حزب «وطن مادر» احزاب مخالف را به «سوء استفاده کثيف» از حوادث اسماعيلی متهم کرده است. به گفته وی، برخی افراد در صدد قراردادن «مردم در مقابل مردم هستند».
با اين حال، روزنامه آزادليق، ارگان رسمی حزب اوپوزيسيون «جبهه خلق آذربايجان» طی گزارشی نوشته است که «اگر دولت تن به اصلاحات ندهد، بايد منتظر عصيان مردم باشد».
اين چندمين تجمع اعتراضی در جمهوری آذربايجان طی يک ماه گذشته است. اخيرا دهها تن از مغازه داران يک بازار تجاری در باکو به خاطر آنچه که «اعمال زور و دريافت مبالغ غيرقانونی از مغازه داران» عنوان کردند، دست به تظاهرات زدند که با واکنش پليس و بازداشت عده ای از آنها مواجه شد.
همچنين اوايل ماه جاری صدها تن در واکنش به مرگ يک سرباز که خانواده وی مدعی «شکنجه و علائم کبودی در بدن فرزندشان» بودند، دست به تجمع اعتراضی زدند. اين تجمع اگرچه مورد حمايت دولت نبود، اما مجوز آن صادر شد و کسی در اين رابطه بازداشت نشد.
دولت باکو طی دو سال گذشته مدعی است که مبارزه با فساد اداری را افزايش داده است. در اين مدت دهها قاضی، ماموران ميان پايه و نسبتا بلند پايه به اتهام فساد مالی از کار برکنار شده اند. مخالفين می گويند که اين اقدامات کافی نيست و دولت عزمی برای مبارزه نهادينه با فساد مالی ندارد.
مخالفين همچنين خواستار آزادی‌های سياسی و شفافيت در انتخابات هستند.
انتخابات رياست جمهوری آذربايجان قرار است اکتبر سال جاری برگزار شود.
اين افراد در پی فراخوان تظاهرات که در شبکه اجتماعی فيس بوک برای حمايت از تظاهرات اعتراضی چند روز پيش در شهرستان «اسماعيلی» آذربايجان ترتيب داده شده بود، در مرکز شهر تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
بر اساس گزارش‌ها، دهها تن از فعالين مدنی، سياسی و مدافع حقوق بشر در تجمع اعتراضی روز شنبه شرکت کرده بودند که با برخورد پليس مواجه شدند.
بخش آذربايجانی راديو اروپای آزاد، آزادليق، طی گزارشی از بازداشت ۱۰۰ تن از تجمع کنندگان در باکو خبر داده بود که برخی از آنها بعد از چند ساعت آزاد شده و بقيه تحويل دادگاه شدند.
بر اساس قانون کيفری آذربايجان، هرگونه تجمع اعتراضی بدون اجازه رسمی مشمول جريمه مالی می شود.
ماجرا از زمانی شروع شد که صاحب هتلی در شهر اسماعيلی آذربايجان هنگام رانندگی در حال مستی با ماشين يکی از اهالی اين شهر تصادف کرد و بنابر گزارش ها، بعد از پياده شدن از ماشين شروع به «فحاشی به مردم» کرد. اين اقدام به سرعت واکنش مردم را در پی داشت.
ظرف چند ساعت هزاران تن از اهالی شهر با هجوم به هتل وی، چند ماشين را به همراه هتل به آتش کشيدند. بعد از اين اقدام هزاران نفر با حرکت به سوی خانه فرماندار، سعی در به آتش کشيدن خانه وی کردند.
پليس اسماعيلی صاحب هتل و يکی از دوستان وی را بازداشت کرده است.
بر اساس گزارش راديو آزادليق، مردم خشمگين با شعار «استعفا برای فرماندار» خواستار پايان دادن به بيکاری، فساد اداری و تحقير مردم شدند.
اين تجمعات برای چند روز متوالی ادامه داشت و گزارش ها حاکی است که دهها تن از معترضان بازداشت و تحويل دادگاه شده اند.
در پی اين حادثه، بيش از صد نفر در حمايت از تجمعات اعتراضی شهروندان اسماعيلی روز شنبه در باکو دست به تظاهرات زدند که با واکنش سخت پليس مواجه شد.
چند تن از نمايندگان حزب حاکم يا احزاب نزيک به حزب حاکم آذربايجان طی مصاحبه هايی با مطبوعات اين کشور، احزاب مخالف را به «تحريک مردم برای اغتشاش و بهره برداری سياسی از حادثه اسماعيلی» متهم کرده‌اند.
فضائيل آغاملی، ریيس حزب «وطن مادر» احزاب مخالف را به «سوء استفاده کثيف» از حوادث اسماعيلی متهم کرده است. به گفته وی، برخی افراد در صدد قراردادن «مردم در مقابل مردم هستند».
با اين حال، روزنامه آزادليق، ارگان رسمی حزب اوپوزيسيون «جبهه خلق آذربايجان» طی گزارشی نوشته است که «اگر دولت تن به اصلاحات ندهد، بايد منتظر عصيان مردم باشد».
اين چندمين تجمع اعتراضی در جمهوری آذربايجان طی يک ماه گذشته است. اخيرا دهها تن از مغازه داران يک بازار تجاری در باکو به خاطر آنچه که «اعمال زور و دريافت مبالغ غيرقانونی از مغازه داران» عنوان کردند، دست به تظاهرات زدند که با واکنش پليس و بازداشت عده ای از آنها مواجه شد.
همچنين اوايل ماه جاری صدها تن در واکنش به مرگ يک سرباز که خانواده وی مدعی «شکنجه و علائم کبودی در بدن فرزندشان» بودند، دست به تجمع اعتراضی زدند. اين تجمع اگرچه مورد حمايت دولت نبود، اما مجوز آن صادر شد و کسی در اين رابطه بازداشت نشد.
دولت باکو طی دو سال گذشته مدعی است که مبارزه با فساد اداری را افزايش داده است. در اين مدت دهها قاضی، ماموران ميان پايه و نسبتا بلند پايه به اتهام فساد مالی از کار برکنار شده اند. مخالفين می گويند که اين اقدامات کافی نيست و دولت عزمی برای مبارزه نهادينه با فساد مالی ندارد.
مخالفين همچنين خواستار آزادی‌های سياسی و شفافيت در انتخابات هستند.
انتخابات رياست جمهوری آذربايجان قرار است اکتبر سال جاری برگزار شود.
