«بانک آمريکا» با مقامات اين کشور توافق کرده است که برای مصون ماندن از تعقيب قضايی به دلیل اعطای وام‌های پر ریسک مسکن، حدود ۱۷ ميليارد دلار جريمه بپردازد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين بانک به همراه چند بانک و موسسه مالی ديگر، متهم است که به پشتوانه اعطای وام‌های درجه دو به وام گيرندگانی با درجه اعتبار پايين، اقدام به فروش اوراق بهادار کرده است.
اين موضوع سبب ايجاد حباب مسکن و زمينه ساز زيان مالی سرمايه گذاران و خريداران اوراق بهادار و به تبع آن رکود اقتصادی بزرگ آمريکا در پايان سال ۲۰۰۷ شد.
اين گزارش می افزايد که «بانک آمريکا»، دومين بانک بزرگ ايالات متحده، روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه توافق کرده است که ۹ ميليارد ۶۰۰ ميليون دلار جريمه نقدی و ۷ ميليارد دلار نیز صرف جبران خسارت سرمايه گذاران کند.
اين بزرگترين مبلغی است که وزارت دادگستری آمريکا با بانک‌های متهم به ايجاد رکود اقتصادی آمريکا که از بخش مسکن آغاز شد، به توافق رسیده است.
بانک «سی تی گروپ» نیز ۲۳ تيرماه توافق کرده بود که برای بستن پرونده قضايی اعطای وام‌های پر ريسک مسکن، هفت ميليارد دلار جريمه پرداخت کند.
همچنين «جی پی مورگان چيس‌اند کو» سال گذشته پذيرفت که برای فيصله دادن به تحقيقات مربوط به فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن از سوی اين بانک غرامتی معادل ۱۳ ميليارد دلار پرداخت کند.
با افت ناگهانی ارزش املاک در آمريکا در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ارزش اوراق بهاداری که اين بانکها به پشتوانه اعطای وام مسکن، فروخته بودند نيز به شدت افت کرد و ضرر و زيان‌های واردشده به سرمايه گذاران اوراق بهادار زمينه ساز بروز بد‌ترين رکورد اقتصادی آمريکا بعد از دهه ۱۹۳۰ شد.
يکی از مستنداتی که دولت آمريکا ارائه داده، این است که «بانک آمريکا» مالک بانک «کانتری‌وايد» و شرکت سرمايه‌گذاری «مريل لينچ»، نزديک به يک ميليارد دلار اوراق بهادار را با پشتوانه وام‌های مسکن مشتريان خود به سرمايه گذاران فروخته است، در حالی که بسياری از صاحبان خانه‌هايی که وام گرفته بودند، قادر به پرداخت قسط‌های خود نبوده اند.
بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، برين موينهان مدير اجرايی بانک آمريکا اعلام کرده است که توافق بر سر پرداخت جريمه ۱۷ ميليارد دلاری بهترين گزينه در راستای منافع سهامداران بانک بوده و اين امکان را فراهم می کند که بانک آمريکا تمرکز خود را بر فعاليت‌های آينده خود بگذارد.
اين بانک می‌گويد که توافق پرداخت جريمه احتمالا در سه ماهه سوم سال جاری، درآمدهای قبل از کسر ماليات اين بانک را تا ۵.۳ ميليارد دلار کاهش دهد.
درآمدهای اين بانک به خاطر هزينه‌های ناشی از پيگرد قانونی مرتبط با وام‌های مسکن و اوراق بهادار، در سه ماهه دوم امسال با افتی ۴۳ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال، به دو ميليارد دلار سقوط کرده است.
