لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۳ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶
بحث بر سر لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور از محدوده کارشناسی خارج شده و عمدتا جنبه سياسی به خود گرفته است. اين موضوع گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فريدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس است.

راديو فردا: لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور که روز يکشنبه به گونه ای بی سابقه با رای منفی کميسيون تلفيق مجلس روبرو شده بود، دوشنبه با پا در ميانی رييس مجلس از سوی همان کميسيون به تصويب رسيد. با توجه به سير تحول اين لايحه از ابتدا تا امروز، اين پرسش پيش می آید که سرنوشت اين لايحه چه خواهد شد؟

فريدون خاوند: لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، که دوازدهم بهمن ماه گذشته با حدود دو ماه تاخير به مجلس شورای اسلامی تقديم شد، وضعيت خاصی پيدا کرده که، به خودی خود، منعکس کننده بحرانی است که ايران هم در سياست داخلی و هم در سياست خارجی به آن گرفتار شده.

اين لايحه، بلافاصله بعد از تقديم آن به مجلس، با سخت ترين انتقاد ها به خصوص از سوی مرکز پژوهش های مجلس، که بازوی کارشناسی دستگاه مقننه جمهوری اسلامی به شمار می رود، روبرو شد که با حدود دوازده گزارش، عملا اين لايحه را هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا زير پرسش برد.

گفته شد که آمارهای اين بودجه مشخص نيست، کسی از جهت گيری های آن سر در نمی آورد، کسری آن نجومی خواهد بود، وضعيت اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها در آن نامعلوم است، تحريم را در نظر نمی گيرد و غيره.
اگر کميسيون تلفيق درعدم تصويب کليات لايحه پافشاری می کرد و مجلس هم نظر کميسيون تلفيق را می پذيرفت، لايحه بودجه می بايست به دولت برگردانده شود تا بودجه جديدی نوشته شود و به همين دليل کار به مجلس نهم می کشيد و معلوم نبود تصويب لايحه بودجه چند ماه طول بکشد.

خلاصه اين که لايحه يودجه آقای احمدی نژاد، به دليل تاخير در تقديم آن و ايراد های وارده بر آن، به موقع به تصويب نرسيد، سال ۱۳۹۱ هم مثل سال گذشته بدون بودجه مصوب شروع شد تا اين که روز يکشنبه کميسيون تلفيق مجلس برای اولين بار کليات لايحه را رد کرد، ولی روز دوشنبه، همان کميسيون با پا در ميانی شماری از چهره های بانفوذ مجلس، کليات را به تصويب رساند.

با توجه به آنچه تا به حال گذشته، می توان گفت که بحث در مورد لايحه بودجه ۹۱ ديگر اقتصادی و کارشناسی نيست، و سرنوشت اين لايحه به پيچيدگی های سياست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی گره خورده.

آيا ايراد هايی که از طرف منابع کارشناسی بر لايحه بودجه وارد آمده بود، پس گرفته شده اند؟ آيا کميسيون تلفيق مجلس، با تصويب کليات لايحه، اين ايراد ها را وارد ندانست؟

به هيچ وجه. آقای لاريجانی و ديگر چهره های با نفوذ مجلس به خصوص احمد توکلی، که با پا در ميانی خود باعث شدند کميسيون تلفيق موضع خود را عوض کند و کليات لايحه را به تصويب برساتد، مثل قبل معتقدند که دولت برای بودجه لايحه بسيار بدی ارائه داده، ولی تصويب نشدن اين لايحه با توجه به اوضاع سياسی داخلی و به خصوص وضعيت بيت المللی جمهوری اسلامی، از ديدگاه آنها، به صلاح نيست.

اين ها می گويند که کشور در وضعيت استثتايی قرار دارد، فشارهای خارجی زياد است، مذاکرات بر سر پرونده هسته ای در پيش است، و با توجه به همه اين ملاحظات نمی توان بودجه را هم معطل گذشت و ابهام تازه ای را بر ابهام های موجود اضافه کرد.

جنگ جناح ها، بعد ديگری است که بر سرنوشت لايحه بودجه ۱۳۹۱ سنگينی می کند. اگر رييس مجلس در برابر لايحه بودجه آقای احمدی نژاد «سعه صدر» از خود نشان می دهد و از کميسيون تلفيق می خواهد بر مشکلات اين بودجه چشم ببندد و آن را، به رغم همه ضعف هايش تصويب کند، قدرت خود را به رخ رييس جمهوری می کشد. به بيان ديگر لايحه بودجه کل کشور عملا به وسيله ای در کشمکش جناح ها بدل شده.

با توجه به همه اين عوامل می توان گفت که لايحه بودجه ۱۳۹۱ در چنبره بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی گرفتار شده است.

اگر کميسيون تلفيق درعدم تصويب کليات لايحه پافشاری می کرد و مجلس هم نظر کميسيون تلفيق را می پذيرفت، لايحه بودجه می بايست به دولت برگردانده شود تا بودجه جديدی نوشته شود و به همين دليل کار به مجلس نهم می کشيد و معلوم نبود تصويب لايحه بودجه چند ماه طول بکشد.

احتمال اين که دخالت شخص آقای خامنه ای باعث شده باشد جلوی اين بحران تازه گرفته بشود، بسيلر زياد است.

بودجه ای که تنها بر پايه ملاحظات سياسی بررسی و تصويب شود، چه پيامدهايی برای اقتصاد کشور دارد؟

اين يک پرسش اساسی است. بودجه بر همه متغيرهای اقتصادی تاثير می گذارد، از توليد کالاها و خدمات گرفته تا اشتغال، تورم، توزيع ثروت و سطح تقاضا. وقتی بودجه به تابعی از ملاحظات سياست داخلی و خارجی، و يا کشمکش ميان جناح ها بدل می شود، طبعا به چيز ديگری بدل می شود و اسم ديگری را بايد برای آن پيدا کرد.
XS
SM
MD
LG