لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
افزايش بی سابقه قيمت ارزهای خارجی طی هفته های اخير و تاثير آن بر واردات کالا، صنايع توليدی، نرخ تورم و بالا رفتن هزينه ها سبب شده است که گروه های مختلفی از کارشناسان، پيشنهادهای مختلفی برای بيرون رفتن از بحران ارزی کنونی ارائه کنند.

يکی از اين گروه ها، «شبکه تحليلگران تکنولوژی ايران» است که در نامه سرگشاده ای خطاب به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، پيشنهاد کرده است با فروش وسيع ارز به صورت اعتباری برای واردات کالا به التهاب کنونی بازار پايان دهد.

شبکه تحليلگران تکنولوژی ايران با طرح ۱۴ نکته و پيشنهاد به محمود احمدی نژاد نسبت به عدم تکرار به گفته اين شبکه خاطره تلخ سياست های تعديل سالهای ۱۳۷۳-۷۴ هشدار داده است.

در آغاز اين نامه سرگشاده با اشاره به افزايش قيمت ارز و بالا رفتن نرخ تورم بر کاهش هزينه توليد تاکيد شده و گفته شده است که هرگونه سياست برای کمک به توليد بايد به کاهش هزينه آن منجر شود.

در بخش ديگری هم با استناد به آمار رسمی تورم در سه گروه اصلی کالا، خدمات و مسکن، آب و برق و ساير سوخت ها دليل اصلی تورم کشور در شرايط کنونی، «افزايش قيمت ارز» عنوان شده است.

نويسندگان اين نامه تاکيد کرده اند که در حال حاضر ابزارهای لازم و مناسب برای کنترل نرخ ارز در اختيار دولت قرار دارد و طی چند هفته گذشته هيچ اتفاق جديدی در صحنه داخلی و بين المللی رخ نداده که توجيه گر افزايش قيمت دلار از ۲۰۰۰ تومان به ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ هزار تومان باشد.

در اين نامه سرگشاده حفظ ارزش پول ملی از جمله وظايف حاکميت عنوان شده و تاکيد شده که نمی توان از اين حق مردم که بر گردن حاکميت است به راحتی چشم پوشی کرد.

«شبکه تحليلگران تکنولوژی ايران» که به نوشته مسئولين آن مجموعه ای است از ۲۵۰ کارشناس تمام وقت و دارای ارتباط با بيش از ۲۰۰۰ نفر از نخبگان، کارشناسان و مديران کشور در نامه هشدار آميزخود به دولت محمود احمدی نژاد پيشنهاد کرده است که با فروش وسيع ارز به صورت اعتباری برای واردات کالا، ‌با نرخی کمتر از قيمت بازار آزاد به التهاب کنونی در بازار خاتمه دهد.

اين گروه به گزارش های منتشر شده درباره افزايش نرخ دلار توسط دولت برای تامين منابع لازم جهت افزايش يارانه نقدی نيز اشاره کرده و بعيد دانسته که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفت به بالا بردن قيمت ارز اقدام کرده باشد.

در عين حال در اين نامه با حمايت از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تاکيد شده که کاهش ارزش مستمر يارانه نقدی برای مردم کاملا محسوس شده و با بالا رفتن قيمت ها، مردم در حقيقت از هدفمندی يارانه ها متضرر شده اند.

نويسندگان نامه پيشنهاد کرده اند که به جای يارانه نقدی، ‌دولت سهميه مشخصی به صورت انرژی يعنی برق و گاز خانگی يا طلا و يا ديگر کالاهای نقد شونده به مردم بدهد تا تعهدات دولت در پرداخت نقدی يارانه ها کمتر شود.

در پايان نامه با اشاره به ذخاير بالای ارز و طلا درکشور و منابع مسدود شده در صندوق توسعه ملی تاکيد شده که هيچ گونه بن بست و وضعيت بحرانی در اقتصاد کشور وجود ندارد و می توان برای کنترل نرخ ارز و تورم اقدام کرد تا هزينه زندگی مردم بيش از اين افزايش نيابد.
XS
SM
MD
LG