لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

يادداشت: برنامه ريزى اقتصادى براى هيچ!


محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران همراه با سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی. (عکس: ایسنا)

محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران همراه با سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی. (عکس: ایسنا)

برنامه هاى پنجساله عمرانى جمهورى اسلامى از آغاز سال ۱۳۶۸ خورشيدى به اجرا گذاشته شدند و چهارمين آنها اسفند ماه سال آينده به پايان مي رسد.


از آغاز برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) ، سندى نيز زير عنوان «چشم انداز بيست ساله» فراهم آمد كه بر اساس آن قرار شد ايران تا سال ۱۴۰۴ خورشيدى به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فنى در آسياى جنوب غربى شامل آسياى ميانه، قفقاز و خاورميانه دست يابد.


«كاغذ باطله»


در مقدمه اين سند گفته مي شود كه ايران در سال ۱۴۰۴ كشورى خواهد بود «توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلامى و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين المللى.»


از دوران بيست ساله مورد نظر «سند چشم انداز»، يك پنجم آن (مقارن با چهار سال نخست برنامه چهارم) سپرى شده و گفتن اين كه ايران به هدف هاى مندرج در آن سند نزديك تر شده، به خوشبينى و حتى خوش باورى فراوان نياز دارد.


اكنون جمهورى اسلامى زمينه تدارك برنامه پنجساله پنجم را فراهم مي آورد.


آيت الله خامنه اى، رهبر ایران، روز شنبه، بيست و يكم ديماه، سياست هاى كلى برنامه پنجم (۱۳۸۹-۱۳۹۳) را، در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله، به دولت ابلاغ كرد.


برنامه پنجم نخستين برنامه اى است كه در پى انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى تدوين مي شود. اين سازمان قديمى، پس از نزديك به ۶۰ سال فعاليت، حدود شانزده ماه پيش به ابتكار محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى ایران، تعطيل شد.


نكات عمده ابلاغيه آيت الله خامنه اى را، در زمينه جنبه هاى اقتصادى برنامه پنجم، مى توان چنين خلاصه كرد:


تجربه چهار برنامه پنجساله جمهورى اسلامى نشان مي دهد كه در فضاى جمهورى اسلامى، برنامه ريزى اقتصادى بدون پيوند با واقعيت جريان مى يابد. هنگامى كه رييس دولت نهم برنامه هاى تهيه شده از سوى اسلاف خود را ملهم از تفكرهاى غير اسلامى مي داند و سازمان تدوين كننده آنها را منحل مي كند، سخن گفتن از «برنامه ريزى براى هيچ» در فضاى جمهورى اسلامى اغراق آميز نخواهد بود.


دستيابى به نرخ رشد توليد ناخالص داخلى دستكم در سطح هشت در صد در سال؛ افزايش سرمايه گذارى با تكيه بر منابع داخلى و خارجى؛ ارتقاى سهم بهره ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه؛ بهبود فضاى كسب و كار؛ ايجار صندوق توسعه ملى و واريز حداقل بيست در صد از منابع سالانه حاصل از صادرات نفت و گاز در اين صندوق؛ قطع وابستگى هزينه هاى جارى دولت به درآمد هاى نفت و گاز تا پايان برنامه؛ ارتقاء كمى و كيفى بازار هاى مالى؛ تحقق سياست هاى كلى اصل ۴۴ (در راستاى خصوصى سازى) و غيره


...

شمارى از هدف هاى مندرج در اين ابلاغيه، به ويژه دستيابى به نرخ رشد سالانه در سطح هشت در صد، در برنامه پنجساله چهارم نيز پيش بينى شده بود. گام نخست، در تدوين برنامه پنجساله پنجم، طبعا ارزيابى برنامه كنونى و تجربه اندوزى از چگونگى اجراى آن است.


مسئله در آنجا است كه برنامه چهارم، به عنوان «دستپخت تكنوكرات هاى دوم خردادى»، مورد انتقاد و حتى نفرت رييس جمهورى اسلامى است. او بارها تدوين كنندگان برنامه چهارم را ليبرال و هوادار نظام سرمايه دارى و خود برنامه را نيز «نامتوازن» و داراى «جدول هاى غير واقعى» توصيف كرده است.


پرويز داوودى، معاون اول رييس جمهورى، نيز تدوين كنندگان برنامه هاى پنجساله ايران را «سكولار» و «نامحرم» دانسته كه با الهام از برنامه هاى غرب و آمريكا، تلاش كرده اند برنامه هاى خود را در كشور پياده كنند.


در اين شرايط برنامه چهارم، كه همه مراحل رسمى قانونگذارى را در جمهورى اسلامى پشت سر گذاشته، عملا به يك كاغذ باطله و حتى متن ضد شرعى تبديل شده و محمود احمدى نژاد، بر خلاف قانون مصوب دستگاه مقننه، از ارائه گزارش سالانه درباره آن به مجلس خود دارى مي كند.


فاصله زياد


محمد حسن ابوترابى فرد، نايب رييس مجلس شوراى اسلامى، روز يكشنبه، بيست و دوم ديماه، از دولت خواست در كوتاه ترين زمان گزارش برنامه چهارم را به مجلس ارائه دهد.


پيش از او، نماينده ايلام گفته بود اگر «قرار است كشور بر اساس برنامه حركت كند، بايد مشخص شود برنامه هاى تدوين شده چگونه اجرا مى شوند تا كاستي ها مشخص و در برنامه هاى بعدى اصلاح شوند.»


يكى از دلايل امتناع آقاى احمدى نژاد از ارائه گزارش درباره عملكرد قانون برنامه چهارم، شكست دولت او در دستيابى به هدف هاى آن است.


يكى از دلايل امتناع آقاى احمدى نژاد از ارائه گزارش درباره عملكرد قانون برنامه چهارم، شكست دولت او در دستيابى به هدف هاى آن است.


برنامه چهارم ميانگين نرخ رشد اقتصادى كشور را، در فاصله سال هاى ۱۳۸۴ تا ۸۸، هشت در صد پيش بينى مي كرد. در عمل اين ميانگين از شش در صد بيشتر نيست كه آن هم به بركت تزريق حجم بي سابقه اى از دلار هاى نفتى به اقتصاد تامين شده است.


ميانگين نرخ تورم سالانه در فاصله پنج سال برنامه چهارم قرار بود ۹.۹ در صد باشد. در دوران آقاى احمدى نژاد تب قيمت ها به شدت بالا گرفت و نرخ تورم، حتى بر اساس آمار رسمى، با سى در صد فاصله زيادى ندارد.


در ديگر زمينه ها نيز، از رشد نقدينگى گرفته تا رشد بودجه عمومى دولت و يا سهم نفت در بودجه، عملكرد دولت احمدى نژاد با هدف هاى برنامه چهارم فاصله فراوان دارد.


تنها هدف تحقق يافته اين برنامه، به صادرات غير نفتى مربوط مي شود كه تازه آمار مربوط به آن نيز با چون و چراهاى فراوان همراه است، از جمله اين كه گمرك جمهورى اسلامى فر آورده هاى صادر شده نفتى را در زمره كالاهاى غير نفتى جا مي زند تا آمار صادرات غير نفتى را به گونه اى مصنوعى بالا ببرد.


بدون بررسى دلايل شكست برنامه چهارم، چگونه مى توان برنامه پنجم را تدارك ديد؟


تجربه چهار برنامه پنجساله جمهورى اسلامى نشان مي دهد كه در فضاى جمهورى اسلامى، برنامه ريزى اقتصادى بدون پيوند با واقعيت جريان مى يابد. هنگامى كه رييس دولت نهم برنامه هاى تهيه شده از سوى اسلاف خود را ملهم از تفكرهاى غير اسلامى مي داند و سازمان تدوين كننده آنها را منحل مي كند، سخن گفتن از «برنامه ريزى براى هيچ» در فضاى جمهورى اسلامى اغراق آميز نخواهد بود.


آيا آيت الله خامنه اى، به دليل نقش مسلط خود در ساختار جمهورى اسلامى، با صدور ابلاغيه و تعيين رهنمود به برنامه پنجساله پنجم اعتبار بيشترى مى بخشد؟ آيا در طول برنامه پنجم نرخ رشد به هشت در صد خواهد رسيد و فضاى كسب و كار بهبود خواهد يافت، به اين دليل كه رهبر انقلاب خواستار دستيابى به اين هدف ها شده است؟


تجربه نشان مي دهد كه رهنمود هاى آقاى خامنه اى در عرصه اقتصادى چندان كارساز نيست. كافى است به ابلاغيه او در مورد بند جيم اصل ۴۴ قانون اساسى، كه در آن شرايط واگذارى ۸۰ در صد از سهام شركت هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى پيش بينى شده بود، اشاره كنيم.


اين ابتكار، در پى اتخاذ آن، يك «انقلاب اقتصادى» به شمار آمد و گفته شد كه از اين پس زمينه هاى لازم براى كوچك كردن دولت و خصوصى سازى واقعى در كشور فراهم آمده است.


امروز، به رغم گذشت حدود دو سال و نيم از انتشار آن ابلاغيه، فرآيند خصوصى سازى در ايران همچنان در بن بست به سر مى برد.


XS
SM
MD
LG