لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۱ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید که دلیل موافقت دادستانی تهران با مرخصی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم محمود احمدی‌نژاد، «بیماری سخت» همسرش و تاییده پزشک بوده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۱۱ اسفند در نشست خبری خود تصریح کرد: «مرخصی رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق بر اساس اعلام دادستان تهران و تایید پزشک به خاطر بیماری سخت همسرش انجام شده است و پزشک نظر داده که اگر همسرش را ببیند ممکن است در روحیه وی تاثیرگذار باشد».

وی گفت که دادستانی تهران «بر اساس ضرورت» و «به صورت موقت» به آقای رحیمی مرخصی داده است.

دادستانی تهران روز نهم اسفندماه و دو هفته پس از زندانی شدن محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق، اعلام کرده بود که با مرخصی وی موافقت کرده است.

این در حالی است که در سالیان گذشته خبرهای متعددی درباره ممانعت مقامات قضایی از مرخصی درمانی زندانیان سیاسی منتشر شده است.

از جمله در آخرین مورد، ۹۶ فعال سیاسی و مدنی در روزهای پایانی بهمن ماه در نامه‌ای خبر دادند که سعید رضوی‌فقیه، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی، علی‌رغم نظر پزشکان مبنی بر ضرورت بستری بودن در بخش جراحی قلب، به زندان رجایی‌شهر بازگردانده شده است.

«حکم مهدی هاشمی تا پایان سال اعلام می‌شود»

سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از سخنان خود پیش بینی کرد که حکم دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، تا پایان سال اعلام شود، «مگر اینکه مشکل غیرقابل پیش بینی روی دهد».

آقای محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «فرصت خواسته شده داده شد و لایحه تکمیلی نیز ارائه شده، از این رو طبق روال عادی این حکم باید تا پایان سال صادر شود».

گفته‌های آقای اژه‌ای در حالی است که محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی روز هشتم اسفند گفته بود که ختم دادگاه موکلش اعلام شده اما ختم دادرسی اعلام نشده است و چنانچه دادگاه تشخیص دهد تحقیقات درباره این پرونده ادامه می‌یابد.

«سخنان یونسی خلاف است»

آقای اژه‌ای درباره سخنان علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران نیز تصریح کرد: «اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرف بدون ارائه اسناد و مدارک بزند، حتما خلاف و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است».

آقای یونسی روز ششم اسفندماه، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به «عناصر تندرو» و «خودسر» نسبت داده و گفته بود: «عناصر تندرویی هستند که در برخی مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی، برای جمهوری اسلامی ایران مسئله‌سازی می‌کنند».

«برخی سایت‌ها با دادن تعهد رفع فیلتر شدند»

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود گفت که دستور قضایی درباره ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب مربوط به محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق ایران، به «قوت خود باقی است».

به گفته آقای اژه‌ای، رسانه‌هایی که به دلیل انتشار تصاویر آقای خاتمی فیلتر و توقیف شده بودند با دادن «تعهد» رفع فیلتر شده‌اند.

سایت «جماران» پایگاه رسمی موسسه تنظیم و نشر آثار آیت‌الله خمینی همراه با سایت «بهار نیوز»، به دستور قوه قضاییه پنجشنبه شب به دلیل انتشار تصاویری از آقای خاتمی مسدود شدند.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، روز هشتم اسفند به نقل از یک «منبع مطلع» اعلام کرده بود که دادستان تهران بعد از حضور مدیر سایت جماران در دادسرا و سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورات قضایی، دستور رفع فیلتر این سایت را صادر کرده است.

معاون اول قوه قضاییه، همچنین خبرهای منتشر شده درباره بازداشت سه نفر در شرکت تلفن همراه را تایید کرد و افزود: «این افراد به علت انتشار اطلاعات محرمانه و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به افراد فاقد صلاحیت بازداشت شده‌اند».

آقای محسنی اژه‌ای درباره صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قم نیز گفت: «بسیاری از مطالب مطرح شده صحیح نیست؛ هیچ حکم قاطعی در این زمینه صادر نشده و اکنون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است و چون هنوز حکم قطعی نیست، از بیان جزییات معذورم».

برخی از وب‌ سایت‌های خبری از جمله «سحام نیوز»، نزدیک به مهدی کروبی، از صدور حکم اعدام برای مجید جعفری تبار، از روحانیون «مشهور» قم خبر داده و اتهامات او را «ادعای ارتباط با امام زمان»، «مرید و مراد بازی» و «ارتباط با اجنه» عنوان کرده‌ بودند.

گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای در حالی است که وی روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن، اخبار منتشرشده درباره صدور حکم اعدام برای این روحانی از سوی دادگاه ویژه روحانیت را تایید کرده بود.

در همین حال محمد جعفر منتظری، رییس دادگاه ویژه روحانیت، نیز روز هشتم اسفند گفته بود که پرونده روحانی معروف به «شیخ استخاره» پس از اعتراض وی به حکم اعدام در دادگاه تجدیدنظر است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG