لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۰۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

محیط زیست؛ هر سال دریغ از پارسال


دامنه آلودگی هوا، به گفته مقام های رسمی، سالانه جان ۱۰ هزار تهرانی را می گيرد.

دامنه آلودگی هوا، به گفته مقام های رسمی، سالانه جان ۱۰ هزار تهرانی را می گيرد.

سالی که گذشت سال خوبی برای محيط زيست و فعالان محيط زيست در ايران نبود.


دامنه آلودگی هوا، که به گفته مقام های رسمی سالانه جان ۱۰ هزار تهرانی را می گيرد، به شهرهای بزرگ ديگرايران نيز رسيده است. مشهد به عنوان دومين شهربزرگ که آلودگی هوايش از ميزان استاندارد بالاتر است، معرفی شد.


آلودگی آب های زير زمينی و سطحی نيز همچنان ادامه داشت وجنگل ها با وجود بيش از ۶۰ قانون، حامی مشخصی در مقابل نابودی نداشتند و وسعت بيابان های ايران بزرگ تر از پيش شدند.


در سال ۸۵ ، انتشار سخنان رييس سازمان محيط زيست درمورد آلودگی راديواکتيو در رامسر تنها چند روزی توجه رسانه ها را جلب کرد واخبار مربوط به آلودگی شيميايی خاک در مناطق مختلف کشور نيز تنها به مدت کوتاهی مورد توجه قرارگرفت.


در اين سال، سازمان های غير دولتی زيست محيطی که از ۸ سال قبل به تدريج بر تعداد و وسعت فعاليت شان افزوده می شد به حاشيه رانده شدند.


قتل محيط بانان نيز بخش غم انگيز ديگری از سرنوشت محيط زيست و مدافعان آن در سال ۸۵ بود.


آلودگی هوا در نقطه مرگ


آلودگی هوای تهران که در ۱۵ سال گذشته بارزترين نماد بی توجهی به محيط زيست در ايران به شمار می آيد، در سال ۸۵ نيز تداوم داشت.


در زمستان ۸۵، مرگ ۴۵۰۰ نفر طی ماه آبان بر اثر آلودگی هوا در تهران، خبرتکان دهنده ای بود که توسط مجری «طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران» اعلام شد.


اين در حالی است که در گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۸۲آمده است که هشت هزار و ۱۵۲ نفر تهرانی به علت آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند.


با اين حساب در فاصله سال های ۸۲ تا ۸۵، نه تنها از ميزان مرگ بر اثر آلودگی هوا در تهران کاسته نشده، بلکه تنها در آبان ماه سال ۸۵، آلودگی هوای تهران به اندازه نيمی از تمام سال ۸۲ قربانی داشته است.


محمد هادی حيدرزاده، رييس ستاد هوای پاک شهر تهران در گفت وگو با خبرگزاری ها، آمار مرگ و مير بر اثر آلودگی هوای تهران را تاييد کرد و گفت که کنترل و کاهش آلودگی هوای تهران «نيازمند انقلابی عظيم در تفکر تمامی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به اين مقوله است.»


آقای حيدرزاده با اظهار تاسف از چنين وضعی گفت:«خطر بحران آلودگی هوای تهران کمتر از وقوع زلزله نيست، با اين تفاوت که آثار تخريبی زلزله، آنی است اما بحران آلودگی هوا به تدريج جان انسان ها را می گيرد.»


دکتر فتح ‌الله امی، مجری طرح کاهش آلودگی هوای تهران، در آخرين جلسه کميته اين طرح در سال ۸۵ با اشاره به مصرف روزانه ۹ تا ۱۲ ميليون ليتر بنزين در تهران، در تشريح وضعيت پايتخت گفت: «هر روز يک بمب ۸ هزار تنی بنزين در تهران منفجر می‌شود که از اثرات آن می‌توان به سرطان ريه و بيماری های قلبی و تنفسی در پايتخت اشاره کرد.»



سال ۸۵، سال به حاشيه راندن سازمان های غير دولتی فعال در حوزه محيط زيست بود و در مقابل قراردادهایی توسط سازمان محیط زیست با بسیج برای گسترش نقش آن در جنگل کاری و درختکاری منعقد شد.


فاطمه جوادی، رییس سازمان حافظت از محیط زیست در مراسم امضاء قرارداد با سردار علیرضا افشار، رییس سابق بسیج مقاومت


وجود پنج هزار صنعت آلاينده در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران ورفت و آمد روزانه حدود سه ميليون خودرودر اين شهر، به عنوان منابع اصلی آلودگی هوای تهران معرفی شده اند.


با اين حال خبرهای منتشر شده در سال ۸۵ حاکی از آن بود که هيات دولت جمهوری اسلامی دستور داده است ممنوعيت حضور صنايع آلاينده در شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران لغو شود.


آقای امی در گفت وگويی با خبرگزاری ايسنا، با تقسيم بندی منابع عمده آلوده‌کننده هوای تهران به چهار گروه اصلی، وسايل نقليه موتوری، منابع گرمايش خانگی و تجاری، فعاليت صنايع و کارخانجات و منابع متفرقه، تاکيد کرد که تردد وسايل نقليه موتوری در شبکه حمل و نقل، به عنوان منبع اصلی آلودگی هوا در بين ساير منابع شناخته شده است.


درسال گذشته اخباری نیز در مورد رسيدن آلودگی هوای چندين شهر بزرگ ديگر به مرحله بحرانی نيز منتشر شد.


شهر مشهد به عنوان دومين شهر از نظر آلودگی هوا بعد از تهران معرفی شد و شهرهای تبريز، اراک، شيراز، کرج و اهواز در رتبه های بعدی قرار گرفتند.



وجود پنج هزار صنعت آلاينده در داخل شعاع ۱۲۰ کيلومتری تهران ورفت و آمد روزانه حدود سه ميليون خودرودر اين شهر، به عنوان منابع اصلی آلودگی هوای تهران معرفی شده اند.

فاطمه واعظ جوادی، رييس سازمان حفاظت از محيط زيست ايران، در اين باره گفت: « طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهرهای اهواز، مشهد و اراک جهت تصويب به هيات وزيران ارائه شده است.»


بانک جهانی در گزارشی که اخيرا درباره وضعيت آلاينده ها در کشورهای مختلف انتشار داده، اعلام کرد که طی سال ۲۰۰۴، ايران به لحاظ «دود آلاينده دی ‌اکسيدکربن» و «ذرات معلق در هوا»، بيش از سه برابر ژاپن و امريکا و ۸.۵ برابر انگلستان خسارت خورده است.


آب و خاک؛ آلوده تر می شوند


در سال های اخير بی توجهی به منابع آلاينده آب ها در کشور، بر ميزان آلودگی آب های سطحی و زير زمينی در ايران افزوده است.


به گفته دکتر مدبری، مديرکل دفتر بررسی آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست، «پسمانده های خطرناک، عامل اصلی آلودگی آب و خاک در کشور هستند.»


آقای مدبری تاکيد کرده که مواد شيميايی مانند PCB، سموم شيميايی که تاريخ استفاده شان گذشته، مواد منفجر شونده، ترکيبات جيوه، آرسنيک و کروم، بريليوم و رنگ‌های سرطان زا، سيانيدها، مواد آزبستی و پسمانده های پزشکی از جمله مواردی هستند که تهديدی جدی برای منابع آب و خاک محسوب می‌شوند.


وی در عين حال ازآغاز طرح مطالعاتی مکان يابی برای دفن پسمانده های خطرناک در سراسر کشور خبر داد و در اوايل سال ۸۵ اعلام کرد:«بر اين اساس برای هر استان يک تيم دانشگاهی از طريق مناقصه تعيين شده که ظرف حداکثر يک سال مکان‌هايی را که هيچگونه اثرات سوء زيست محيطی برای دفن پسمانده های خطرناک نداشته باشند، در سراسر کشور مشخص کند.»



با اين حال رفع مسئوليت در مورد پسمانده های خطرناکی که عامل آلودگی اصلی آب و خاک در ايران هستند، در طول سال گذشته ميان نهادهای مختلف ادامه داشت.


سازمان محيط زيست، توليدکنندگان اين پسماندهای خطرناک را مسئول مهار و کنترل آنها معرفی کرد و سازمان ها و وزارتخانه های متولی هر بخش را مسئول شناخت.


وزارتخانه ها نيز شهرداری ها را مسئول معرفی می کردند و شهرداری ها نيز مسئوليت را به گردن وزارتخانه ها می انداختند.


بارزترين نمونه از اين جدال ها مربوط به دفع زباله های بيمارستانی در تهران و شهرهای بزرگ بود که مدتی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و حتی دخالت برخی از مراجع قضايی را نيز به دنبال داشت.


در اين ميان اعلام شد که علاوه بر چهار استان «سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کهگيلويه و بوير احمد و ايلام» باقی استان ها نيز پسمانده ويژه توليد می‌کنند.


مقام های سازمان حفاظت از محيط زيست نيز خبر از به کارگيری تکنولوژی بازيافت پسمانده های خطرناک دادند و گفتد که حدود هشت مرکز بازيافت پسمانده های خطرناک در کشور ايجاد خواهد شد، اما زمان آغاز به کار اين مراکز هنوز اعلام نشده است.


آلودگی آب و خاک بر اثر استفاده از «سموم شيمايی مورد استفاده در کشاورزی» نيز بخش ديگری از آلودگی های زيست محيطی در ايران است.



سازمان محيط زيست، توليدکنندگان پسماندهای خطرناک را مسئول مهار و کنترل آنها معرفی کرد و سازمان ها و وزارتخانه های متولی هر بخش را مسئول شناخت. وزارتخانه ها نيز شهرداری ها را مسئول معرفی می کردند و شهرداری ها نيز مسئوليت را به گردن وزارتخانه ها می انداختند.

طی سال گذشته ، اين گونه آلودگی ها نگرانی های بيشتری را برانگيخت تا آنجا که رييس اداره‌ عوامل شيميايی مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، با تشريح خطرهای ناشی از مصرف بی ‌رويه‌ سموم شيميايی، در اين مورد به مسؤولان، مردم و کشاورزان هشدار داد.


به گفته اين مقام مسئول، در حالی که ايران با سطح زير کشت ۱۵۸ هزار کيلومتر مربع و استفاده‌ از ۲۷ هزار تن آفت‌ کش محصولات کشاورزی، دارای سرانه‌ مصرف ۱۴۶ کيلوگرم در هر کيلومتر مربع است در حالی که اين رقم در اروپا و آمريکا بين ۷۰ تا ۸۰ کيلوگرم است.


او در ادامه گفت: «شهرستان بابل با مصرف ۱۲۵۴ کيلوگرم سم آفت‌ کش در هر کيلومتر مربع، بالاترين ميزان مصرف در جهان را داراست.»


استان های گلستان، گيلان و مازندران و به ويژه شهرستان بابل، از نظر مصرف ده نوع سم پرمصرف آفت‌ کش، عنوان های اول تا چهارم را در بين استان های کشور دارا هستند که بايد برای کاهش آن فکر اساسی کرد.


به دليل استفاده بی رويه از سموم ياد شده، ساکنان محدوده‌ رامسر تا بهشهر ۷۰ درصد بيش از ساکنان ساير شهرها در معرض ابتلاء به سرطان قرار گرفته اند.


دکتر اکبرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل نيز مصرف بالای سموم ضد آفت برنج در اين شهرستان را بيش از معيارهای جهانی، اعلام و گفت که «مصرف بيش از ۱۰۱ نوع سم حشره‌ کش، علف‌ کش و قارچ‌ کش در کشور يکی از منابع اصلی آلودگی آب و خاک در ايران است.»


بانک جهانی همچنين در گزارشی در خصوص آلودگی آب در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد که در ايران ميزان آلودگی ارگانيک آب ها در سال ۱۹۹۰ برابر با ۱۰۲ هزار و ۶۸۹ کيلوگرم در روز بوده که اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱۴۱ هزار و ۹۸۲ کيلوگرم در روز افزايش يافته است.



بانک جهانی در گزارشی پیرامون آلودگی آب در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد که در ايران ميزان آلودگی ارگانيک آب ها در سال ۱۹۹۰ برابر با ۱۰۲ هزار و ۶۸۹ کيلوگرم در روز بوده که اين رقم در سال ۲۰۰۳ به ۱۴۱ هزار و ۹۸۲ کيلوگرم در روز افزايش يافته است.

در همين گزارش آمده که سهم صنايع در انتشار مواد آلوده ‌کننده در آب های ايران در سال ۲۰۰۳ به ترتيب شامل صنايع غذایی و نوشيدنی با ۸/۴۳ درصد، صنايع توليد فلزات اوليه ۲/۱۷،‌ در مورد صنايع نساجی، ۵/۱۲، صنايع مواد شيميايی ۸/۱۰، کاغذ و خمير ۱/۷، صنايع چوب ۸/۰، صنايع سنگ و سراميک و شيشه ۶/۰ و ساير صنايع ۲/۷ درصد بوده است.


آلودگی هسته ای


انتشار سخنان فاطمه واعظ جوادی، ریيس سازمان حفاظت محيط زيست، در مورد آلودگی خاک يکی از شهرهای شمالی کشوربه مواد راديواکتيو که بدون ذکر نام شهر مورد نظر همراه بود، در اواخر تابستان ۸۵ توجه افکار عمومی به احتمال آلودگی هستنه ای را جلب کرد.


خانم واعظ جوادی که اظهاراتش توسط خبرگزاری ها منتشر شد گفت: «يکی از شهرهای شمالی کشور به مواد راديو اکتيو آلوده است».


با اين حال، وی علت اين آلودگی را چنين تشريح کرده بود که جنس خاک اين شهر عناصر اکتيويته ای دارد که باعث بروز سرطان در افراد آن منطقه شده است.


به دنبال توجه رسانه ها به اظهارات رئيس سازمان محيط زيست مشخص شد که شهر مورد نظر وی «رامسر» است که کميته علمی سازمان ملل متحد نيز در گزارشی آن را يکی از سه شهری ياد کرده که بيشترين آلودگی راديو اکتيو را در دنيا داراست.


به دنبال چنين اظهاراتی، اخباری در مورد برکناری فاطمه واعظ جوادی، رييس سازمان محيط زيست، منتشر شد و سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با انتقاد از وی گفت:«ايشان حتی ميادين گرانيتی را هم دارای راديواکتيو می دانند»


غلامحسين الهام در عين حال گفت:«اين يک بحث کاملا فنی است که نسبت به نوع بافت زمين و خاک آنجا صورت گرفته است.»


محمد جعفر سادات اخوی، ریيس فراکسيون محيط زيست مجلس شورای اسلامی در گفت وگويی با خبرگزاری فارس در پيامد اين اخبار، رامسر را شهر مورد نظر رييس سازمان محيط زيست معرفی کرد و گفت:«تششعات راديو اکتيو در آن از حد مجاز بسيار بيشتر است.»


آقای سادات اخوی خواستار آن شد تا سازمان بازرسی کشور به موضوع آلودگی شهرستان رامسر به مواد راديو اکتيو رسيدگی کند و گفت: «فراکسيون محيط زيست مجلس نيز در اين زمينه نامه‌ای خطاب به فاطمه واعظ جوادی، تنظيم و آماده ارسال کرده است تا دلايل و علل بروز چنين مشکلی را در خاک اين منطقه توضيح دهد.»



به گفته مديرکل دفتر تثبيت شن و بيابان زدايی سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخيزداری ایران، در سال گذشته «۱۰۰ ميليون هکتار از مساحت ايران در معرض بيابان زايی قرار گرفته که از اين ميان ۵ تا ۷ ميليون هکتار آن اراضی حاصلخيز است.»


اين نماينده مجلس در عين حال خواستار آن شد تا پس از روشن شدن دلايل بروز آلودگی راديواکتيو در خاک شهرستان رامسر قصور دستگاه‌های مرتبط پيگيری قانونی شود.


بحث بر سر اين نوع از آلودگی زيست محيطی به دليل محدوديت های موجود در مورد فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ايران فقط تا حد اعلام اسم اين شهر و انتشار نظر چند استاد دانشگاه از سوی خبرگزاری های رسمی در تاييد منشاء طبيعی آلودگی رامسر پيش رفت.


سازمان انرژی اتمی ايران که يک راکتور تحقيقاتی آن در رامسر مستقر است در قبال انتشار اين اخبار پاسخی منتشر نکرد.


جنگل زدايی و بيابان زايی


نابودی جنگل ها در مناطق مختلف کشور در سال ۸۵ نيز ادامه داشت.


در سال گذشته اخبار مختلفی در مورد قطع و نابودی درختان در پارک های جنگلی چه در تهران و چه در ساير شهرها منتشر شد.


گرچه فعالان محيط زيست بارها به مقامات کشور در اين مورد هشدار دادند، اما غير از وقوع صدها آتش سوزی در مناطق جنگلی کشور که تنها در استان گلستان تعداد آن ۶۳ مورد اعلام شد و موجب از بين رفتن صدها هکتار از جنگل های کشور شد، پروژه های دولتی، راهسازی و بزرگ شدن شهرها در از بين بردن جنگل ها نقشی پررنگ تر از آتش سوزی وقاچاقچيان چوب در نابودی جنگل ها ایفا کردند.


مشهورترين اين پروژه ها که اعتراضاتی را نيز به دنبال داشت، پروژه آزاد راه تهران به شمال است که براساس گزارش های انتشار يافته بخشی از جنگل های اطراف آن طی قرار دادی به ازای هزينه اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفته است.


غير از اين، احداث يک جاده روستايی در دل جنگل های هيرکانی در استان سمنان نيز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.


اين جنگل ها که بازمانده بقايای دوران سوم زمين شناسی هستند، به گفته فعالان زيست محيطی ۸۰ گونه گياهی نادر را در خود جا داده اند و سالانه توريست های زیادی که در صدر آنان گياه شناسان بين المللی قرار دارند را برای تحقيق به اين جنگل ها می کشاند.


اوضاع وخيم نابودی جنگل ها و پارک های طبيعی حتی دادستان کل کشور را واداشت تا با انتقاد ازبرخی اقدامات که منجر به تخريب فضای سبز و قطع درختان می‌شود،اعلام کند که «برخورد ما با طبيعت ظالمانه است.»


آقای دری نجف آبادی همچنين با انتقاد از آنچه بر سر جنگل ها می آيد،اعلام کرد: «جنگل‌ها را به اميد خدا واگذار می‌ کنند و نظارت و کنترل دقيقی بر آنها نمی‌شود و برخی‌ها از غفلت ما سوءاستفاده می ‌کنند و هر کسی به دنبال منافع خودش است در حالی‌ که منافع و مصالح ملی از همه واجب ‌تر است و مدعی ‌العموم به عنوان منابع ملی و مصالح و امنيت ملی و توسعه‌ پايدار کشور، موظف است انجام وظيفه کند؛ از بين بردن ریه کشور خيانت به کشور است.»


اما همزمان با نابودی جنگل ها، گسترش بيابان ها در ايران نیز از جمله عوامل منفی تاثیر گذار بر محیط زیست بوده است.


مديرکل دفتر تثبيت شن و بيابان زدايی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور در سال گذشته اعلام کرد که «۱۰۰ ميليون هکتار از مساحت ايران در معرض بيابان زايی قرار گرفته که از اين ميان ۵ تا ۷ ميليون هکتار آن اراضی حاصلخيز کشور است.»


به گفته حسين عبدی‌نژاد، «۷۵ ميليون هکتار از مساحت ايران در معرض فرسايش آبی و ۲۰ ميليون هکتار در معرض فرسايش بادی است.»


وی خواستار انجام اقدامات هرچه سريعتر در زمينه کنترل روند پرشتاب بيابان‌زايی در ايران شد و به رسانه ها گفت: « بايد با روش های مختلف حفاظت از خاک و اجرای عمليات اصلاحی و احيايی در سطح مراتع از اثرات نامطلوب اين معضل کاسته شود.»



به گفته خداکرم جلالی، رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری ایران، «احداث خطوط برق فشار قوی، توسعه جاده‌ها، احداث معادن شن و ماسه و پراکندن و تخليه زباله در عرصه‌های طبيعی، مهم‌ترين عوامل تخريب طبيعت هستند.»

اين در حالی است که به گفته خداکرم جلالی، رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری ایران،«احداث خطوط برق فشار قوی، توسعه جاده‌ها، احداث معادن شن و ماسه و پراکندن و تخليه زباله در عرصه ‌های طبيعی، مهم‌ترين عوامل تخريب طبيعت هستند.»


وی در آبان ماه سال ۸۵ به خبرگزاری ايسنا گفت: « گاه با برخی فشارهای سياسی نيز در حفاظت از عرصه‌ های طبيعی مواجه می‌شويم و از سوی بعضی از مسوولان مورد پرسش قرار می‌ گيريم که چرا فلان پرونده تخلف را به دادگاه ارجاع داده‌ايم.»


کشتار محيط بانان


اگر چه به گفته فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور قرار بود در سال گذشته برای مقابله با تخريب جنگل ها و مراتع کشور ۹۰۰ پاسگاه منابع طبيعی کشور تجهيز شوند، اما خبری در مورد اجرای آن تا پايان سال گذشته منتشر نشد.


سرهنگ ايروانی در عين حال سال گذشته اعلام کرد که وضعيت منابع طبيعی در ۱۰ استان بحرانی است.


به گفته اسماعيل رمضانی، مدير کل نظارت و بازرسی سازمان محيط زيست، قتل چند محيط بان ديگر به دست شکارچيان غيرقانونی در مناطق حفاظت شده کشور شمار محيط بانان جان باخته در سال های اخير را به ۱۰۰ نفر رسيد.


سال ۸۵ در عين حال، سال به حاشيه راندن سازمان های غير دولتی فعال در حوزه محيط زيست بود.


نامه های فعالان محيط زيست به رييس جمهوری اسلامی بدون پاسخ ماند وساير مقام های مسئول نيز نسبت به هشدارهای فعالان محيط زيست بی توجه ماندند.


درعوض مقام های وزارت کشاورزی، سازمان محيط زيست و سازمان جنگلداری از قرار دادهايی با بسيج و گسترش نقش آن در درختکاری و جنگلبانی خبر دادند.


XS
SM
MD
LG