لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

اتحاديه اروپا تحريم‌های تازه ای عليه شبه جزیره کريمه تصويب کرد


دونالد توسک(راست)، رییس شورای اروپا، همراه با فدریکو موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا

دونالد توسک(راست)، رییس شورای اروپا، همراه با فدریکو موگرینی، مسوول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا

اتحاديه اروپا در راستای افزایش فشارها بر مسکو برای تغییر سیاست خود در قبال اوکراین، تحريم‌های جديدی عليه شبه جزيره کريمه که روسيه آن را ضميمه خاک خود کرده است، وضع کرد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، ۲۸ عضو اتحاديه اروپا روز پنج شنبه ۲۷ آذرماه تحريم‌های جديدی عليه شبه جزیره کريمه وضع کرد که این تحريم‌ها شامل منع خريد و فروش املاک، مشارکت در سرمايه گذاری‌های محلی، صادرات، حمل و نقل و فروش کالاهای مربوط به صنايع مخابرات و انرژی می‌شود. شرکت‌های اروپايی همچنين از فعاليت‌های مربوط به صنعت توريسم در کريمه نيز منع شده‌اند.

شرکت‌های ثبت شده در اتحاديه اروپا و شهروندان کشورهای عضو در صورت نقض اين تحريم‌ها با پيگيردهای قانونی روبرو خواهند شد.

رويترز می‌نويسد که تحريم‌های جديد همچنين کمک‌های اروپا به عمليات اکتشاف نفت و گاز روسيه در دريای سياه را متوقف خواهد کرد و کشتی‌های اين اتحاديه حق نخواهند داشت به بنادر کريمه بروند. اين تحريم‌ها از روز شنبه به اجرا گذاشته خواهند شد.

روسيه در ماه مارس شبه جزيره کريمه را که قبلا جزو خاک اوکراين بود، به خاک خود ضميمه کرد. غرب اين اقدام را به رسميت نمی‌شناسد و به خاطر آنچه نقش مخرب روسيه در به آشوب کشيدن اوکراين عنوان می‌کند، تحريم‌هايی را عليه خود روسيه نيز به اجرا گذاشته است.

چند ديپلمات به رويترز گفته‌اند که روسای اتحاديه اروپا در اواخر روز جاری همچنين موضوع افزايش فشار به روسيه برای تغيير رويه خود در قبال اوکراين را نيز بررسی خواهند کرد.

واحد پول روسيه، روبل، تاکنون دو برابر ارزش برابری خود در مقابل دلار را از دست داده است.

اتحاديه اروپا قبلا نيز واردات کالا از کريمه و هرگونه سرمايه گذاری در اين منطقه را تحريم کرده بود.

خبرگزاری آسوشيتدپرس نيز گزارش داده است که اتحاديه اروپا همچنين موضوع رشد اقتصادی ضعيف ميان اعضای خود را در اجلاس روز پنج شنبه خود مورد بحث قرار دادند.

دونالد توسک، ریيس شورای اوپا، گفته است که بايد يک صندوق سرمايه گذاری استراتژيک برای ارائه ضمانت به سرمايه گذاران تا ميزان ۳۸۵ ميليارد دلار راه اندازی شود. اين اقدام برای بهبود و توسعه زيرساخت‌ها، ايجاد شغل و رشد اقتصادی اتحاديه اروپا بايد انجام شود.

بر اساس گزارشی که در سايت رسمی اتحاديه اروپا منتشر شده است، رشد اقتصادی ۲۸ عضو آن طی زمستان سال جاری قرار است به يک و نيم درصد برسد و در زمستان سال آينده نيز به دو درصد افزایش یابد.

رشد اقتصادی اتحاديه اروپا در زمستان سال گذشته تقريبا صفر و در سال قبل از آن منفی ۱.۲ درصد بود.

همچنين در زمستان سال جاری نرخ بيکاری حدود دو دهم درصد بهبود يافته و در دوره مشابه سال آينده نيز انتظار می‌رود که اين شاخص با سه دهم درصد بهبود به ۱۰.۴ درصد برسد.

اتحاديه اروپا همچنين از تورم بسيار نازل رنج می‌برد. نرخ تورم برای سال جاری ميلادی در اتحاديه اروپا تنها چهار صدم درصد است. پايين بودن نرخ تورم به رشد اقتصادی و درآمدهای شرکت‌های اروپايی از محل فروش محصولات خود به مشتريان داخلی زيان می‌رساند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG