محافل اقتصادی جمهوری اسلامی وخامت فضای کسب و کار را برای اقتصاد ايران، زيان بارتر از تحريم خارجی می دانند. گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فردیون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه است.
راديو فردا: محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از اصطلاح «خود تحريمی» استفاده می کنند و حتی آن را وخيم تر از تحريم خارجی ارزيابی می کنند. اصولا «خود تحريمی» به معنای چيست و به صورت مشخص، از لحاظ اقتصادی، چه پيامدهايی دارد؟
فريدون خاوند: اين روز ها نزديک شدن موج تازه تحريم ها، هم از سوی آمريکا و هم از طرف اتحاديه اروپا، نمی تواند محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را نگران نکند، ولی اين محافل می دانند که پرونده هسته ای و تاثير اين پرونده بر روابط بين المللی ايران به قلمروی قرمز يا مسايل فوق حساس تعلق دارد و از اختيار آنها خارج است.
در عوض، تاکيد بر موانعی که از داخل بر بخش خصوصی و واحدهای توليدی ايران فشار وارد می آورد و نفس آنها را می گيرد، کم و بيش آزاد است، البته اگر به خطوط قرمز، مثل تسلط سپاه بر اقتصاد، نزديک نشود.
برای روشن شدن مطلب، به يک نمونه اشاره می کنم: روز دوشنبه، در نشستی که به ابتکار اتاق بازرگانی ايران با حضور شماری از نمايندگان صنعت ايران برگزار شده بود، انتقاداتی از سوی بعضی از سخنران ها در اشاره به همين مفهوم «خود تحريمی داخلی» مطرح شد با اين تعبير که واحدهای توليدی ايران از عدم دسترسی به منابع بانکی، تغييرات ناگهانی در نرخ ارز، تورم سنگين، ديوانسالاری بی در و پيکر و مشکلاتی از اين قبيل بيشتر زيان می بينند تا از تحريم های خارجی. برای همين مشکلات داخلی است که از اصطلاح «خود تحريمی» استفاده می شود.
صاحبان بنگاه های توليدی ايران بيش از همه از کمبود تسهيلات بانکی گله دارند و می گويند نظام بانکی کشور آنها را تحريم کرده است. آيا اين انتقاد را می توان موجه تلقی کرد؟
دشواری در دريافت تسهيلات بانکی، يکی از مهم ترين و يا شايد مهم ترين مشکل بنگاه های توليدی متعلق به بخش خصوصی است. در نظر سنجی هايی که زير نظر «مرکز پژوهش های مجلس» برای ارزيابی محيط کسب و کار از صاحبان صنايع انجام می گيرد، مشکل دريافت تسهيلات بانکی، معمولا در صدر مشکلات است. اتاق بازرگانی ايران هم به تازگی گزارشی درباره رقابت پذيری جهانی منتشر کرده است که نشان می دهد تسهيلات مالی در ايران به عده ای خاص تعلق می گيرد و بخش بزرگی از توليد کنندگان ايرانی از منابع بانکی محرومند.
درهمين گردهمايی روز دوشنبه، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانی گفته است اقليتی کم تر از ده در صد از انحصار در استفاده از منابع بانکی برخوردارند.
در واقع خيلی از واحدهای توليدی کشور زير فشار وضعيت موجود کشور و يا به خاطر اين که نمی توانند مطالبات شان را از دولت وصول کنند در مضيقه شديد مالی قرار گرفته اند. بانک ها هم به آنها تسهيلات نمی دهند و استدلال شان هم آن گونه که محمود بهمنی رييس بانک مرکزی می گويد اين است که «تسهيلات دادن به صنعتی که نيم درصد بهره وری دارد، مثل اين است که به دهان مرده آب ميوه بريزيم».
در پاسخ اين به اصطلاح استدلال، سخنگويان بخش خصوصی می گويند پس چرا بخش اصلی تسهيلات بانکی به شرکت های دولتی و شبه دولتی داده می شود که خيلی از آنها ورشکسته اند. اين همان حکايت يک بام و دو هوا است.
نوسان های شديد در بازار ارز هم يکی ديگر از مشکلات بزرگی است که نمايندگان بخش خصوصی بر آن انگشت می گذارند. آيا آنها خواستار ارزان شدن ارز هستند؟
نمايندگان بخش خصوصی ايران و يا دستکم بخش بزرگی از آنها، می دانند که بايد واقع بين باشند و قيمت ارز، در وضعيت اقتصادی ايران، خيلی بيشتر از نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
مطالبه اصلی آنها، تک نرخی شدن دوباره قيمت ارز و قابل پيش بينی شدن نوسان های آن است تا واحدهای توليدی تکليف خودشان را بدانند.
در وضعيت فعلی، دلار ۱۲۲۶ تومانی بانک مرکزی تنها به «از ما بهتران» تعلق دارد و بنگاه های توليدی متعلق به بخش خصوصی چاره ای ندارند جز مراجعه به بازار آزاد و خريد دلار بالای ۱۹۰۰ تومان. تازه همين قيمت هم می تواند به شدت بالا و پايين برود و به همين علت مديريت منابع ارزی، برای شمار زيادی از واحدهای توليدی کشور، به يک دل نگرانی بزرگ و دايمی بدل شده است.
البته اين نکته را هم نبايد از ياد برد که بخش مهمی از نوسان های بازار ارز در گرو متغير های غير اقتصادی است، از جمله پرونده هسته ای ايران.
راديو فردا: محافل اقتصادی جمهوری اسلامی از اصطلاح «خود تحريمی» استفاده می کنند و حتی آن را وخيم تر از تحريم خارجی ارزيابی می کنند. اصولا «خود تحريمی» به معنای چيست و به صورت مشخص، از لحاظ اقتصادی، چه پيامدهايی دارد؟
فريدون خاوند: اين روز ها نزديک شدن موج تازه تحريم ها، هم از سوی آمريکا و هم از طرف اتحاديه اروپا، نمی تواند محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را نگران نکند، ولی اين محافل می دانند که پرونده هسته ای و تاثير اين پرونده بر روابط بين المللی ايران به قلمروی قرمز يا مسايل فوق حساس تعلق دارد و از اختيار آنها خارج است.
در عوض، تاکيد بر موانعی که از داخل بر بخش خصوصی و واحدهای توليدی ايران فشار وارد می آورد و نفس آنها را می گيرد، کم و بيش آزاد است، البته اگر به خطوط قرمز، مثل تسلط سپاه بر اقتصاد، نزديک نشود.
برای روشن شدن مطلب، به يک نمونه اشاره می کنم: روز دوشنبه، در نشستی که به ابتکار اتاق بازرگانی ايران با حضور شماری از نمايندگان صنعت ايران برگزار شده بود، انتقاداتی از سوی بعضی از سخنران ها در اشاره به همين مفهوم «خود تحريمی داخلی» مطرح شد با اين تعبير که واحدهای توليدی ايران از عدم دسترسی به منابع بانکی، تغييرات ناگهانی در نرخ ارز، تورم سنگين، ديوانسالاری بی در و پيکر و مشکلاتی از اين قبيل بيشتر زيان می بينند تا از تحريم های خارجی. برای همين مشکلات داخلی است که از اصطلاح «خود تحريمی» استفاده می شود.
صاحبان بنگاه های توليدی ايران بيش از همه از کمبود تسهيلات بانکی گله دارند و می گويند نظام بانکی کشور آنها را تحريم کرده است. آيا اين انتقاد را می توان موجه تلقی کرد؟
دشواری در دريافت تسهيلات بانکی، يکی از مهم ترين و يا شايد مهم ترين مشکل بنگاه های توليدی متعلق به بخش خصوصی است. در نظر سنجی هايی که زير نظر «مرکز پژوهش های مجلس» برای ارزيابی محيط کسب و کار از صاحبان صنايع انجام می گيرد، مشکل دريافت تسهيلات بانکی، معمولا در صدر مشکلات است. اتاق بازرگانی ايران هم به تازگی گزارشی درباره رقابت پذيری جهانی منتشر کرده است که نشان می دهد تسهيلات مالی در ايران به عده ای خاص تعلق می گيرد و بخش بزرگی از توليد کنندگان ايرانی از منابع بانکی محرومند.
درهمين گردهمايی روز دوشنبه، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگانی گفته است اقليتی کم تر از ده در صد از انحصار در استفاده از منابع بانکی برخوردارند.
در واقع خيلی از واحدهای توليدی کشور زير فشار وضعيت موجود کشور و يا به خاطر اين که نمی توانند مطالبات شان را از دولت وصول کنند در مضيقه شديد مالی قرار گرفته اند. بانک ها هم به آنها تسهيلات نمی دهند و استدلال شان هم آن گونه که محمود بهمنی رييس بانک مرکزی می گويد اين است که «تسهيلات دادن به صنعتی که نيم درصد بهره وری دارد، مثل اين است که به دهان مرده آب ميوه بريزيم».
در پاسخ اين به اصطلاح استدلال، سخنگويان بخش خصوصی می گويند پس چرا بخش اصلی تسهيلات بانکی به شرکت های دولتی و شبه دولتی داده می شود که خيلی از آنها ورشکسته اند. اين همان حکايت يک بام و دو هوا است.
نوسان های شديد در بازار ارز هم يکی ديگر از مشکلات بزرگی است که نمايندگان بخش خصوصی بر آن انگشت می گذارند. آيا آنها خواستار ارزان شدن ارز هستند؟
نمايندگان بخش خصوصی ايران و يا دستکم بخش بزرگی از آنها، می دانند که بايد واقع بين باشند و قيمت ارز، در وضعيت اقتصادی ايران، خيلی بيشتر از نرخی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.
مطالبه اصلی آنها، تک نرخی شدن دوباره قيمت ارز و قابل پيش بينی شدن نوسان های آن است تا واحدهای توليدی تکليف خودشان را بدانند.
در وضعيت فعلی، دلار ۱۲۲۶ تومانی بانک مرکزی تنها به «از ما بهتران» تعلق دارد و بنگاه های توليدی متعلق به بخش خصوصی چاره ای ندارند جز مراجعه به بازار آزاد و خريد دلار بالای ۱۹۰۰ تومان. تازه همين قيمت هم می تواند به شدت بالا و پايين برود و به همين علت مديريت منابع ارزی، برای شمار زيادی از واحدهای توليدی کشور، به يک دل نگرانی بزرگ و دايمی بدل شده است.
البته اين نکته را هم نبايد از ياد برد که بخش مهمی از نوسان های بازار ارز در گرو متغير های غير اقتصادی است، از جمله پرونده هسته ای ايران.
