فاضل سای، پيانيست پرآوازه اهل ترکيه از سوی دادگاهی در استانبول به ۱۰ ماه حبس تعليقی محکوم شده است. وی متهم شده که در صفحه توئيتر خود، چندين بار به ارزش‌های دين اسلام و مسلمانان توهين کرده و مرتکب کفرگويی شده است.
فاضل سای که به هنگام صدور رای، در دادگاه حضور نداشت، در پيامی که در «فيس بوک» خود انتشار داد نوشت: «از جانب کشورم، نسبت به رايی که دادگاه صادر کرده، احساس تاثر و تاسف می‌کنم و نيز نسبت به شرايط آزادی بيان در ترکيه، نوميد و مايوس هستم.»
آقای سای در اين اعتراض نامه کوتاه با تاکيد بر بی گناهی خود اضافه کرده است: «اين واقعيت که من محکوم شده‌ام، عامل نگران کننده‌ای برای آزادی بيان و اديان در ترکيه محسوب می‌شود.»
انتشار حکم ۱۰ ماه حبس تعليقی دادگاه استانبول عليه هنرمند بلندآوازه ترکيه، بی درنگ با واکنش اتحاديه اروپا روبرو شد و مايا کوچی يانچيک، سخنگوی کاترين اشتون، رييس امور سياست خارجی اين اتحاديه، در يک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل، اقدام دادگستری ترکيه را سرزنش کرد و گفت: «کميسيون اروپا، با نگرانی از حکمی که عليه فاضل سای، سفير فرهنگی پيشين اتحاديه اروپا، مبنی بر کفرگويی صادر شده آگاه شد.
کميسيون اروپا، يک بار ديگر از ترکيه می‌خواهد تا آزادی بيان را آن‌چنان که در کنوانسيون حقوق بشر اروپا و نيز در قانون موضوعه دادگاه حقوق بشر اروپا آمده، محترم شمارد.»
اتحاديه اروپا از عنوانی که در حکم دادگاه به کار رفته ابراز نگرانی کرده و گفته است برای ترکيه اهميت دارد که آزادی بيان را به طور کامل رعايت کند.
سازمان عفو بين الملل نيز ماه گذشته در گزارشی تصريح کرده بود که آزادی بيان در ترکيه مورد يورش قرار گرفته و لازم است که با تدوين قوانين اصلاحی، به نقض اين آزادی پايان داده شود.
حکم دادگاه استانبول، فاضل سای را تا پنج سال از ارتکاب آنچه که «جرم مشابه » ناميده منع کرده است ولی « ملتم آکيول» وکيل مدافع هنرمند ترک، اتهام‌های وارده را نپذيرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم آکيول گفت: «برای آنچه که در صفحه توئيتر آقای سای درج شده، چيزی به عنوان اقدام بين‌المللی بدنام کردن و يا استهزا و تمسخر وجود ندارد.»
فاضل سای حزب حاکم عدالت و پيشرفت ترکيه را متهم کرده که در پشت پرونده عليه وی قرار دارد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکيه گزارش داده که عمر چليک وزير فرهنگ دولت اسلامگرای رجب طيب اردوغان می‌گويد که مايل نيست يک موسيقیدان به خاطر آنچه که بيان کرده است به دادگاه کشيده شود ولی در نهايت اين رای قضايی است که جاری و حاکم است.
هنرمند ۴۳ ساله ترک که از او به عنوان يکی از حرفه ای‌ترین پيانيست‌های جهان ياد می‌شود و در صحنه‌های بين‌المللی، با ارکسترهای معروف فیلارمونيک برلين، نيويورک، توکيو و اسراييل همکاری کرده، بارها اسلامگرايی حزب حاکم ترکيه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که اين حزب، طرح‌های پنهانی برای گسترش اسلام بنيادگرا دارد.
فاضل سای که به هنگام صدور رای، در دادگاه حضور نداشت، در پيامی که در «فيس بوک» خود انتشار داد نوشت: «از جانب کشورم، نسبت به رايی که دادگاه صادر کرده، احساس تاثر و تاسف می‌کنم و نيز نسبت به شرايط آزادی بيان در ترکيه، نوميد و مايوس هستم.»
آقای سای در اين اعتراض نامه کوتاه با تاکيد بر بی گناهی خود اضافه کرده است: «اين واقعيت که من محکوم شده‌ام، عامل نگران کننده‌ای برای آزادی بيان و اديان در ترکيه محسوب می‌شود.»
انتشار حکم ۱۰ ماه حبس تعليقی دادگاه استانبول عليه هنرمند بلندآوازه ترکيه، بی درنگ با واکنش اتحاديه اروپا روبرو شد و مايا کوچی يانچيک، سخنگوی کاترين اشتون، رييس امور سياست خارجی اين اتحاديه، در يک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل، اقدام دادگستری ترکيه را سرزنش کرد و گفت: «کميسيون اروپا، با نگرانی از حکمی که عليه فاضل سای، سفير فرهنگی پيشين اتحاديه اروپا، مبنی بر کفرگويی صادر شده آگاه شد.
کميسيون اروپا، يک بار ديگر از ترکيه می‌خواهد تا آزادی بيان را آن‌چنان که در کنوانسيون حقوق بشر اروپا و نيز در قانون موضوعه دادگاه حقوق بشر اروپا آمده، محترم شمارد.»
اتحاديه اروپا از عنوانی که در حکم دادگاه به کار رفته ابراز نگرانی کرده و گفته است برای ترکيه اهميت دارد که آزادی بيان را به طور کامل رعايت کند.
سازمان عفو بين الملل نيز ماه گذشته در گزارشی تصريح کرده بود که آزادی بيان در ترکيه مورد يورش قرار گرفته و لازم است که با تدوين قوانين اصلاحی، به نقض اين آزادی پايان داده شود.
حکم دادگاه استانبول، فاضل سای را تا پنج سال از ارتکاب آنچه که «جرم مشابه » ناميده منع کرده است ولی « ملتم آکيول» وکيل مدافع هنرمند ترک، اتهام‌های وارده را نپذيرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم آکيول گفت: «برای آنچه که در صفحه توئيتر آقای سای درج شده، چيزی به عنوان اقدام بين‌المللی بدنام کردن و يا استهزا و تمسخر وجود ندارد.»
فاضل سای حزب حاکم عدالت و پيشرفت ترکيه را متهم کرده که در پشت پرونده عليه وی قرار دارد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکيه گزارش داده که عمر چليک وزير فرهنگ دولت اسلامگرای رجب طيب اردوغان می‌گويد که مايل نيست يک موسيقیدان به خاطر آنچه که بيان کرده است به دادگاه کشيده شود ولی در نهايت اين رای قضايی است که جاری و حاکم است.
هنرمند ۴۳ ساله ترک که از او به عنوان يکی از حرفه ای‌ترین پيانيست‌های جهان ياد می‌شود و در صحنه‌های بين‌المللی، با ارکسترهای معروف فیلارمونيک برلين، نيويورک، توکيو و اسراييل همکاری کرده، بارها اسلامگرايی حزب حاکم ترکيه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که اين حزب، طرح‌های پنهانی برای گسترش اسلام بنيادگرا دارد.
