شوراى نگهبان عصر دوشنبه بودجه جنجالى سال ۱۳۸۸ ايران را پس از رفع ايرادهاى آن توسط مجلس شوراى اسلامى را تاييد و به قوه مقننه ابلاغ كرد.
عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان، در اين زمينه گفت: اصلاحات به عمل آمده از سوى مجلس شوراى اسلامى در جلسه امروز عصر شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و رفع ايرادات شد. بنابر اين لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور از سوى شوراى نگهبان مورد تاييد واقع و مراتب به مجلس اعلام شد.
نحوه رسيدگى به بودجه سال ۸۸ ايران كه از چند روز آينده و همزمان با سال جديد خورشيدى اجرايى مى شود در هفته هاى اخير محل اختلاف دولت محمود احمدى نژاد با مجلس تحت حاكميت جناح اصولگرا بود.
رييس جمهورى ايران روز يكشنبه در نامه اى به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى با دادن «اخطار قانون اساسى» به مجلس نسبت به آنچه كه «تغييرات گسترده» نمايندگان در لايحه بودجه ارسالى دولت خواند اعتراض كرد.
بيشترين انتقاد بالاترين مقام اجرايى به حذف بند هدفمند كردن يارانه ها در لابحه بودجه سال آينده ايران بود كه به گفته وى، هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاى دولت نهم كم كرده است.
محمود احمدى نژاد در نامه خود گفته است: « متأسفانه بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسى فرايند رسيدگى و تصويب بودجه به گونه اى رقم خورد كه عملاً منجر به كنار گذاشتن بودجه پيشنهادى دولت و تصويب بودجه‌اى كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگى گرديد كه غيرقابل اجرا است.»
به گفته وى، «مقايسه لايحه بودجه پيشنهادى دولت با مصوبه مجلس به خوبى نشان مى‌دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعى از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده است.»
در مقابل، على لاريجانى اعتراض محمود احمدى نژاد را فاقد «وجاهت قانونى» خواند و گفت، «بودجه ۸۸ مى تواند در كشور آرامش ايجاد كرده و فضاى اقتصادى و كسب و كار را مطلوب نمايد.»
محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز گفته است كه تغييرات مجلس در بودجه بيش از پنج يا شش درصد نيست.
در زمان بررسى آخرين لايحه بودجه دولت نهم، كارشناسان اقتصادى به تورم زا بودن آن و آزادسازى قيمت كالاهاى اساسى هشدار داده و خواستار بازنگرى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در حذف هدفمند كردن يارانه ها شدند.
بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها، كه بخشى از درآمد حاصل از آن در لايحه بودجه گنجانده شده بود، قيمت حامل هاى انرژى در سال ۸۸ بايد با قيمت تمام شده جهانى به مصرف كنندگان فروخته شود و در مقابل دولت متعهد مى شد كه به ازاى هر خانواده چهار نفرى، ۸۰ هزار تومان يارانه به صورت مستقيم پرداخت كند.
مركز پژوهش ها و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با اين استدلال كه چنين طرحى تورم زا بوده و از سوى ديگر هنوز لايحه به تصويب نرسيده است پيشنهاد دولت محمود احمدى نژاد براى آزادسازى قيمت انرژى را رد كردند.
عباسعلى كدخدايى، سخنگوى شوراى نگهبان، در اين زمينه گفت: اصلاحات به عمل آمده از سوى مجلس شوراى اسلامى در جلسه امروز عصر شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و رفع ايرادات شد. بنابر اين لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور از سوى شوراى نگهبان مورد تاييد واقع و مراتب به مجلس اعلام شد.
نحوه رسيدگى به بودجه سال ۸۸ ايران كه از چند روز آينده و همزمان با سال جديد خورشيدى اجرايى مى شود در هفته هاى اخير محل اختلاف دولت محمود احمدى نژاد با مجلس تحت حاكميت جناح اصولگرا بود.
رييس جمهورى ايران روز يكشنبه در نامه اى به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى با دادن «اخطار قانون اساسى» به مجلس نسبت به آنچه كه «تغييرات گسترده» نمايندگان در لايحه بودجه ارسالى دولت خواند اعتراض كرد.
بيشترين انتقاد بالاترين مقام اجرايى به حذف بند هدفمند كردن يارانه ها در لابحه بودجه سال آينده ايران بود كه به گفته وى، هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاى دولت نهم كم كرده است.
محمود احمدى نژاد در نامه خود گفته است: « متأسفانه بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسى فرايند رسيدگى و تصويب بودجه به گونه اى رقم خورد كه عملاً منجر به كنار گذاشتن بودجه پيشنهادى دولت و تصويب بودجه‌اى كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگى گرديد كه غيرقابل اجرا است.»
به گفته وى، «مقايسه لايحه بودجه پيشنهادى دولت با مصوبه مجلس به خوبى نشان مى‌دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعى از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده است.»
در مقابل، على لاريجانى اعتراض محمود احمدى نژاد را فاقد «وجاهت قانونى» خواند و گفت، «بودجه ۸۸ مى تواند در كشور آرامش ايجاد كرده و فضاى اقتصادى و كسب و كار را مطلوب نمايد.»
محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس نيز گفته است كه تغييرات مجلس در بودجه بيش از پنج يا شش درصد نيست.
در زمان بررسى آخرين لايحه بودجه دولت نهم، كارشناسان اقتصادى به تورم زا بودن آن و آزادسازى قيمت كالاهاى اساسى هشدار داده و خواستار بازنگرى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در حذف هدفمند كردن يارانه ها شدند.
بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه ها، كه بخشى از درآمد حاصل از آن در لايحه بودجه گنجانده شده بود، قيمت حامل هاى انرژى در سال ۸۸ بايد با قيمت تمام شده جهانى به مصرف كنندگان فروخته شود و در مقابل دولت متعهد مى شد كه به ازاى هر خانواده چهار نفرى، ۸۰ هزار تومان يارانه به صورت مستقيم پرداخت كند.
مركز پژوهش ها و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با اين استدلال كه چنين طرحى تورم زا بوده و از سوى ديگر هنوز لايحه به تصويب نرسيده است پيشنهاد دولت محمود احمدى نژاد براى آزادسازى قيمت انرژى را رد كردند.
