لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۳۴ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

افزايش بهای مواد غذايی و جشن ناپایدار «خودکفایی گندم»


محمودا حمدی نژاد، رییس جمهوری ایران در جشن خودکفایی گندم.(عکس: مهر)

محمودا حمدی نژاد، رییس جمهوری ایران در جشن خودکفایی گندم.(عکس: مهر)

اوج گيری بی سابقه بهای محصولات غذايی کشاورزی در جهان، که شمار زيادی از کشورهای در حال توسعه را با شورش گرسنگان روبرو کرده، چالش های تازه ای را نيز برای اقتصاد ايران به وجود آورده است.


اين رويداد، شوک غافلگير کننده ای است که در نخستين دهه قرن بيست و يکم ميلادی، صدها ميليون نفر از ساکنان دنيای در حال توسعه را در بيش از ۳۰ کشور جهان، از فيليپين و بنگلادش گرفته تا مصر و بورکينا فاسو، به طغيان واداشته است.


طی مدت زمانی کمتر از نه ماه، بهای محصولات غذايی کشاورزی حدود ۵۰ درصد بيشتر شده، تا جايی که «سازمان خواربار و کشاورزی جهانی» (نهاد تخصصی سازمان ملل متحد) از وخيم ترين بحران غذايی در پانزده سال اخير سخن می گويد و پيش بينی می کند که امسال، در کشورهای فقير، هزينه واردات مواد غذايی ۵۶ درصد افزايش خواهد يافت.


کشاورزی ايران در چه وضعيتی است و بحران جهانی غذا، چه پيامدهايی برای اقتصاد اين کشور خواهد داشت؟


در سال ۱۳۸۳، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ايران، پس از حدود ۴۵ سال وابستگی، از لحاظ تامين گندم مورد نياز کشور به خودکفايی دست يافته است.


همان نهاد در سال ۱۳۸۵، به مناسبت سومين سال اين رويداد، ۲۶ آبانماه را «روز خود کفايی گندم» اعلام کرد ومقرر شد با توجه به آمدن نان ايرانی بر سر سفره مردم، هر سال اين روز جشن گرفته شود.


ايران به دليل ضعف شديد ساختارهای کشاورزی اش به گونه ای بالقوه در معرض شوک ناشی از بحران در بازار مواد غذايی است، ولی فعلا می تواند، با تکيه بر رونق بازار جهانی نفت، اين ضعف را تا اندازه ای جبران کند.

سال گذشته خورشيدی وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی اعلام کرد ايران با فروش گندم به کنيا و عمان، هند و جنوب شرقی آسيا، به صف کشور های صادر کننده اين محصول پيوسته است.


جشن ناپايدار


اعلام خودکفايی گندم در سه سال گذشته با ترديد شماری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو شد.


به گفته اين محافل دولت با خريد نقدی و تضمينی گندم به بهايی بالاتر از بهای جهانی، و نيز با مصرف کردن هفتاد درصد يارانه های کشاورزی (سم و کود، ماشين آلات، بذر و آب و تسهيلات اعتباری يارانه ای) در خدمت گندم، توليد اين محصول را به گونه ای مصنوعی و به زيان ديگر توليدات کشاورزی (از جمله جو، حبوبات و ذرت) بالا برد.


از سوی ديگر عيسی کلانتری، وزير سابق کشاورزی و دبير کل خانه کشاورز، در سال ۱۳۸۶ دولت احمدی نژاد را متهم کرد دست به صادرات گندمی زده که سال پيش از آن از خارج وارد کرده بود.


به هر حال جشن «خود کفايی گندم» چندان نپاييد. خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه، ۲۶ فروردين ماه، به نقل از مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگانی پيش بينی کرد که با توجه به خشکسالی، توليد گندم ايران در سال جاری خورشيدی نسبت به سال گذشته احتمالا ۳۰ تا ۴۰ درصد، کاهش خواهد يافت.


به گفته همان مقام حتی اين احتمال وجود دارد که توليد گندم کشور در سال جاری شش ميليون تن کاهش يابد.


اگر چنين شود، اين احتمال وجود دارد که ايران بار ديگر به خريد گندم از خارج، با قيمت متورم کنونی، روی آورد.


تنش در بازار نان


از سوی ديگر از هم اکنون نشانه هايی از تنش در بازار نان کشور ديده می شود.


خبرگزاری «مهر» روز ۲۵ فروردين ماه گزارش داد: هر قرص نان لواش که در سال گذشته خورشيدی ۱۲ تا ۲۰ تومان فروخته می شد، در سال تازه بين ۲۰ تا ۳۰ تومان عرضه می شود. قيمت هر نان سنگک نيز از ۷۵ تا ۱۵۰ تومان در سال گذشته به ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان در سال ۱۳۸۷ رسيده است.


در عرصه های ديگری همچون برنج يا جو، سطح تاثير پذيری ايران از وضعيت جهانی بسيار بالا است و اين کشور طبعا از پيآمد های تنش در بازار جهانی مواد غذايی برکنار نخواهد ماند.


با اين همه ايران به دليل برخورداری از درآمد ارزی قابل توجه از محل نفت، به احتمال فراوان از تکان هايی مشابه آنچه به دليل افزايش مواد غذايی در شمار زيادی از کشور های جهان سوم به وجود آمده، آسيب نخواهد ديد.


به بيان ديگر ايران به دليل ضعف شديد ساختارهای کشاورزی اش به گونه ای بالقوه در معرض شوک ناشی از بحران در بازار مواد غذايی است، ولی فعلا می تواند، با تکيه بر رونق بازار جهانی نفت، اين ضعف را تا اندازه ای جبران کند.


با اين حال به کار گرفتن نفت برای تامين غذای مردم، نمی تواند ابدی باشد. راه حل پايدار، بازسازی کشاورزی ايران و هماهنگ ساختن آن با نيازهای ايرانيان و مقتضيات بازار جهانی مواد کشاورزی است.


XS
SM
MD
LG