لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۵۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

صندوق بین‌المللی پول روز جمعه ۲۱ آبان پرداخت ۱۲ میلیارد دلار وام به مصر ظرف سه سال را تصویب کرد که هدف آن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش ذخایر ارزی این کشور اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از این رقم روز جمعه در اختیار بانک مرکزی مصر قرار گرفت تا صرف هزینه‌های جاری شود. مابقی وام مرحله به مرحله و در زمان اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی و پس از پنج گزارش پرداخت می‌شود.

تلویزیون مصر اعلام کرده که پرداخت روز جمعه، ذخایر دارایی‌های مصر را به ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش داده است. مصر پیش از بهار عربی ۳۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت.

برنامه ریاضت اقتصادی مصر، آن‌گونه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، به «ثبات اقتصادی و بهبود رشد داخلی» کمک خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌اش تصریح کرده است: «هدف سیاست‌های اقتصادی مورد حمایت، اصلاح عدم توازن خارجی و اعاده رقابت‌پذیری، قرار دادن کسری بودجه و بدهی عمومی در مسیر کاهش، بهبود رشد و ایجاد اشتغال با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر است».

اقتصاد وابسته مصر به واردات از زمان فرار گردشگران خارجی و سرمایه‌گذاری از این کشور در نتیجه بهار عربی سال ۲۰۱۱ و پایان حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک، در زمینه جذب دلار و رونق اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است.

قاهره که با کسری زیاد بودجه، کاهش ذخایر ارزی و رشد بازار سیاه ارزهای خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در ماه اوت با وام صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد ولی باید پنج تا شش میلیارد دلار را برای تبادلات مالی جهت تکمیل روند توافق تضمین می‌کرد.

بانک مرکزی این کشور آخرین قدم برای گرفتن وام را هفته پیش برداشت و نرخ ارز را شناور اعلام کرد و قیمت سوخت را افزایش داد، اقداماتی که با استقبال صندوق و بانک جهانی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، چند روز پیش برنامه اصلاحات اقتصادی مصر را «بلندپروازانه» توصیف کرده و گفته بود که این کشور را در «یک مسیر با ثبات و با هدف دستیابی به رشد اشتغال» قرار می‌دهد.

نرخ تورم در مصر هم اکنون ۱۴ درصد، نرخ بیکاری ۱۳ درصد و کسری بودجه نیز ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی است.

رهبران مصر برای دهه‌های متمادی بواسطه هراس از ناآرامی‌های اجتماعی از گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول طفره می‌رفتند.

روز جمعه فراخوانی برای اعتراض گسترده به طرح ریاضت اقتصادی مصر با عنوان «انقلاب فقرا» داده شد که در واکنش به آن، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی به خیابان‌های قاهره و سایر شهرهای این کشور سرازیر شدند.

مقام‌های دولتی انجام هرگونه تظاهرات بدون مجوز را ممنوع کرده‌اند. احزاب سیاسی مصر خود را از فراخوان روز جمعه کنار کشیدند و دولت قاهره گروه‌های اسلامگرا نظیر اخوان المسلمین را به سازماندهی اعتراضات با هدف آشوب متهم کرده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG