علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، يکم آبان ماه، خبر داد که استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی منتفی شده است. اين دومين بار ظرف دو هفته اخير است که استيضاح يک وزير دولت احمدی نژاد لغو می شود.
آقای لاريجانی که برای سخنرانی در نشست دانشجويان به دانشگاه علم و صنعت رفته بود گفته که امروز نشستی ميان طراحان استيضاح و وزير جهاد کشاورزی برگزار شد و «تاکيد نمايندگان بر اين بود که وزارت جهاد کشاورزی بايد روی توليد محصولات اساسی کار کند که به باور آنها چنين اهتمامی در وزارت جهاد کشاوری ديده نمیشود.»
رييس مجلس ايران افزوده است: «به وزير گفتم که چون خود، چنين موضوعی را قبول دارد حداقل به سمت يک سند برای توليد محصولات برود و حتی اگر مشکل بودجهای داشت از مجلس بخواهد آن را تامين نمايد.»
به گفته آقای لاريجانی، «بر اين اساس، امضاکنندگان استيضاح توافق کردند که استيضاح منتفی شود.»
طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی ايران، روز يکشنبه ۲۳ مهرماه، با ۳۹ امضا و در ۳۶ محور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
«عدم ارائه آمار واقعی» از سوی وزارت کشاورزی، «عدم وجود برنامه مدون» و «عدم اجرای قانون» در حوزههای مختلف، «ورشکستگی تعداد زيادی از واحدهای پرورش دام و طيور»، «واردات بیرويه محصولات کشاورزی» و «اعطای وامهای کلان به اطرافيان وزير کشاورزی» از جمله محورهای اين استيضاح بود.
صادق خليليان، سال ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدینژاد به عنوان وزير پيشنهادی دولت به مجلس پيشنهاد شد و از شهريورماه همان سال سمت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده گرفت.
اين دومين بار ظرف دو هفته اخير است که استيضاح يک وزير دولت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی منتفی می شود. روز شانزدهم مهرماه، استيضاح محمد عباسی، وزير ورزش و امور جوانان نيز لحظاتی پس از برگزاری آن در مجلس از سوی هيات رييسه به دليل آنچه که «اولويت رسيدگی به شرايط اقتصادی کشور» عنوان شد، متوقف گرديد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در صورتی که حداقل ده نماينده مجلس شورای اسلامی طرح استيضاح وزيری را امضاء کنند وی موظف است که ظرف ده روز در مجلس حاضر شود.
نمايندگان مجلس ايران در ماه های اخير طرح استيضاح چند وزير دولت احمدی نژاد را مطرح يا به هيات رييسه مجلس ارائه کرده اند ولی اين استيضاح ها به هيچ نتيجه ای نرسيده است.
در آبان ماه پارسال نيز استيضاح شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی مطرح شد ولی پس از دفاع علی لاريجانی از وی، اين استيضاح رای نياورد و وزير در سمت خود ابقاء شد.
رييس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفته است: «تلاش ما اين است که مواردی همچون استيضاح به روش معقول حل شود اما باز هم در دست ما نيست که دستور بدهيم وزارتخانهای کار نکند، تشخيص با خود نمايندگان است.»
وی در ادامه گفت که با محمود احمدی نژاد «مشکل شخصی» ندارد و «نبايد اختلاف قوا به رسانه ها کشيده شود.»
آقای لاريجانی اظهار داشت: «زمانی که برادر عزيزم آقای احمدینژاد در رسانهها از من نام بردند بنده به صحبتهای ايشان پاسخ ندادم که اين موضوع نيز تنها به خاطر شرايط کشور بود اما اختلافات ما شخصی نيست.»
وی بار ديگر به انتقاد از وضعيت اقتصادی ايران پرداخت و بحران فعلی در حوزه اقتصاد را ناشی از «تحريم های بين المللی» و «مديريت داخلی» دانست.
آقای لاريجانی که برای سخنرانی در نشست دانشجويان به دانشگاه علم و صنعت رفته بود گفته که امروز نشستی ميان طراحان استيضاح و وزير جهاد کشاورزی برگزار شد و «تاکيد نمايندگان بر اين بود که وزارت جهاد کشاورزی بايد روی توليد محصولات اساسی کار کند که به باور آنها چنين اهتمامی در وزارت جهاد کشاوری ديده نمیشود.»
رييس مجلس ايران افزوده است: «به وزير گفتم که چون خود، چنين موضوعی را قبول دارد حداقل به سمت يک سند برای توليد محصولات برود و حتی اگر مشکل بودجهای داشت از مجلس بخواهد آن را تامين نمايد.»
به گفته آقای لاريجانی، «بر اين اساس، امضاکنندگان استيضاح توافق کردند که استيضاح منتفی شود.»
طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی ايران، روز يکشنبه ۲۳ مهرماه، با ۳۹ امضا و در ۳۶ محور در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
«عدم ارائه آمار واقعی» از سوی وزارت کشاورزی، «عدم وجود برنامه مدون» و «عدم اجرای قانون» در حوزههای مختلف، «ورشکستگی تعداد زيادی از واحدهای پرورش دام و طيور»، «واردات بیرويه محصولات کشاورزی» و «اعطای وامهای کلان به اطرافيان وزير کشاورزی» از جمله محورهای اين استيضاح بود.
صادق خليليان، سال ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدینژاد به عنوان وزير پيشنهادی دولت به مجلس پيشنهاد شد و از شهريورماه همان سال سمت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده گرفت.
اين دومين بار ظرف دو هفته اخير است که استيضاح يک وزير دولت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی منتفی می شود. روز شانزدهم مهرماه، استيضاح محمد عباسی، وزير ورزش و امور جوانان نيز لحظاتی پس از برگزاری آن در مجلس از سوی هيات رييسه به دليل آنچه که «اولويت رسيدگی به شرايط اقتصادی کشور» عنوان شد، متوقف گرديد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در صورتی که حداقل ده نماينده مجلس شورای اسلامی طرح استيضاح وزيری را امضاء کنند وی موظف است که ظرف ده روز در مجلس حاضر شود.
نمايندگان مجلس ايران در ماه های اخير طرح استيضاح چند وزير دولت احمدی نژاد را مطرح يا به هيات رييسه مجلس ارائه کرده اند ولی اين استيضاح ها به هيچ نتيجه ای نرسيده است.
در آبان ماه پارسال نيز استيضاح شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی مطرح شد ولی پس از دفاع علی لاريجانی از وی، اين استيضاح رای نياورد و وزير در سمت خود ابقاء شد.
رييس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفته است: «تلاش ما اين است که مواردی همچون استيضاح به روش معقول حل شود اما باز هم در دست ما نيست که دستور بدهيم وزارتخانهای کار نکند، تشخيص با خود نمايندگان است.»
وی در ادامه گفت که با محمود احمدی نژاد «مشکل شخصی» ندارد و «نبايد اختلاف قوا به رسانه ها کشيده شود.»
آقای لاريجانی اظهار داشت: «زمانی که برادر عزيزم آقای احمدینژاد در رسانهها از من نام بردند بنده به صحبتهای ايشان پاسخ ندادم که اين موضوع نيز تنها به خاطر شرايط کشور بود اما اختلافات ما شخصی نيست.»
وی بار ديگر به انتقاد از وضعيت اقتصادی ايران پرداخت و بحران فعلی در حوزه اقتصاد را ناشی از «تحريم های بين المللی» و «مديريت داخلی» دانست.