لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۲۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
بنیاد مطالعاتی هریتیج در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های اقتصادی که ماه ژانویه منتشر کرد، می‌گوید که ایران در این زمینه در میان ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته سقوط بیشتری نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و آزادی از فساد رو به وخامت گذاشته است.

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با رادیو فردا به تحلیل چرایی این وضعیت پرداخته است.

راديو فردا: در گزارش سالانه «بنياد هريتيج» درباره آزادی اقتصادی، که سه شنبه منتشر شد، ايران همچنان در رديف بسته‌ترين اقتصادهای دنيا است و حتی موقعيتش در اين زمينه، نسبت به سال‌های گذشته بدتر شده. اصولا آزادی اقتصادی چه تعريفی دارد و چطور می‌توان آن‌را اندازه‌گيری کرد؟

فريدون خاوند: «بنياد هريتيج» يک اتاق فکر بسيار با نفوذ آمريکايی است و يکی از مهم‌ترين گزارش‌هایی که هر سال با همکاری «وال استريت جورنال» تهيه می‌کند، همين شاخص آزادی اقتصادی است.
به احتمال قريب به يقين، يکی از مهمترين عوامل بسته‌تر شدن اقتصاد ايران، تحريم اقتصادی است. تحريم به فساد مالی دامن می‌زند، زمينه گسترده‌ای برای ورود نهادهای شبه دولتی به اقتصاد فراهم می‌آورد، و رفرم در عرصه‌های گوناگون را، حتی به صورت نيم بند، متوقف می‌کند. اصولا هر چه روابط بين‌المللی کشوری کمتر شود، اقتصاد آن کشور دولتی‌تر، فاسدتر و غير رقابتی‌تر می‌شود.
این بنياد، که يکی از منابع الهامش آثار آدام اسميت اقتصاددان بلند آوازه اسکاتلندی است (مهم ترين پايه‌گذار ليبراليسم اقتصادی در اوايل قرن نوزدهم و نويسنده کتاب «ثروت ملل»)، عميقا اعتقاد دارد که بدون آزادی اقتصادی، از آزادی به مفهوم عام کلمه هم خبری نيست.

آزادی اقتصادی به اين معنا است که انسان‌ها بتوانند بر پايه گزينش‌های فردی خودشان کار کنند، توليد کنند، مصرف کنند، مالک بشوند، و به بازرگانی و سرمايه‌گذاری بپردازند.

بر پايه چنين تفکری، «هريتيج» ده متغير را تعيين کرده است: آزادی کسب و کار، آزادی بازرگانی، آزادی مالياتی، حقوق مالکيت، آزادی سرمايه‌گذاری، آزادی پولی، آزادی مالی، آزادی از فساد مالی، آزادی نيروی کار، هزينه‌های دولتی.

با همين متغيرها، اقتصادها به پنج گروه تقسيم شده‌اند: آزاد، نسبتا آزاد، آزاد متوسط، نسبتا بسته، و بسته؛ به کشورها هم نمره‌هايی داده شده از يک تا صد.

در ميان کشورهای مورد بررسی، هنگ کنگ با نمره نود روی صد، آزادترين اقتصاد دنيا را دارد، و کره شمالی با نمره يک روی صد در رده صد و هفتاد و هشتم است، یعنی رده آخر. و اما ايران، بين اين صد و هفتاد و هشت کشور، در رده صد و هفتاد و سوم است.

چرا اقتصاد ايران در رده بسته‌ترين اقتصادهای دنيا است؟

تنها پنج کشور، در رده بندی «هريتيج»، اقتصادشان از ايران بسته‌تر است. و بدتر از آن اينکه ايران سال گذشته در رده صد و شصت و هشتم بود با نمره ۴۳.۲ روی صد، در حالی که امسال سقوط کرده به رده صد و هفتاد و سوم، و ۲.۹ نمره هم از دست داده، چون که از ديدگاه «هريتيج» در خيلی از زمينه‌ها وضعيت ايران بدتر شده، فساد بيشتر شده، و آزادی‌ها در زمينه کار، ماليات، بازرگانی و غيره کاهش يافته است.

به احتمال قريب به يقين، يکی از مهمترين عوامل بسته‌تر شدن اقتصاد ايران، تحريم اقتصادی است. تحريم به فساد مالی دامن می‌زند، زمينه گسترده‌ای برای ورود نهادهای شبه دولتی به اقتصاد فراهم می‌آورد، و رفرم در عرصه‌های گوناگون را، حتی به صورت نيم بند، متوقف می‌کند. اصولا هر چه روابط بين‌المللی کشوری کمتر شود، اقتصاد آن کشور دولتی‌تر، فاسدتر و غير رقابتی‌تر می‌شود.

نکته‌ای که در گزارش «هريتيج» جلب توجه می‌کند، ارزيابی آزادی اقتصادی در ايران است نسبت به پانزده کشور خاورميانه و آفريقای شمالی. می‌بينيم که بين اين پانزده کشور، ايران بسته‌ترين اقتصادها را دارد. آزادترين اقتصادهای منطقه را بحرين دارد و بعد، امارات متحده عربی.

گزارش «هريتيج» درباره آزادی اقتصادی چه تاثيری دارد بر محافل مالی بين‌المللی؟

«هريتيج» يکی از باز نفوذترين اتاق فکرها در عرصه اقتصادی است. وقتی سرمايه‌گذاران بين‌المللی می‌خواهند به کشوری بروند، به گزارش‌های اين بنياد توجه می‌کنند، همان طور که به گزارش شفافيت بين‌المللی درباره فساد و يا به گزارش بانک جهانی درباره محيط کسب و کار علاقه نشان می‌دهند.

متاسفانه در همه اين گزارش‌ها، اقتصاد ايران ته جدول است، در رده بسته‌ترين، فاسدترين و دارای بدترين فضا برای کسب و کار.

نکته قابل توجه اين که در گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارايی، و يا در تحقيقات منتشر شده از سوی نهادهای کارشناسی کشور، مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزيابی‌های بين‌المللی در مورد محيط کسب و کار و يا درجه فساد و يا سطح آزادی اقتصادی در ايران، مورد اعتراض قرار نمی‌گيرد. اين به آن معنا است که ارزيابی‌های بين‌المللی عملا مورد قبول محافل کارشناسی داخلی جمهوری اسلامی است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG