لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۲۲ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

رییس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه ادعای دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان مجلس درباره «برداشت غیرقانونی چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری» دولت حسن روحانی از صندوق توسعه ملی را «بی‌اساس» دانست.

هیات دولت ایران نیز معاونت حقوقی رییس جمهوری را موظف به طرح شکایت در «مراجع قانونی» درباره این ادعا کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: «من به عنوان رییس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد».

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذرماه، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی «به صورت غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده‌ است.

مسئولان دولتی ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ، بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده‌ است.

با وجود این، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات و تعدادی از نمایندگان مجلس همچنان بر «غیرقانونی بودن» این برداشت تاکید دارند.

فیاض شجاعی روز دوشنبه در یک نشست خبری نامه‌ای از بانک مرکزی ایران را منتشر کرد که به گفته او حاکی از «برداشت غیرقانونی چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری» دولت از صندوق توسعه ملی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی گفت که این مبلغ پس از تبدیل به ریال «عمدتا» برای تامین نیازهای بودجه و طرح‌های عمرانی مصرف شده است.

این گفته‌ها در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، بار دیگر ادعا‌ها درباره برداشت از صندوق توسعه ملی را «بدون مبنا» خواند و افزود که «اشاعه کذب» موجب پیگرد قانونی است.

به گفته مسئولین دولتی، برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده‌ است، ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای برای «دوران تحریم» ایجاد شده تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به‌ کلی سری» است.

دادستان دیوان محاسبات گفت که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی موظف است، آثار مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مصوبات خود را طی ۲۴ ساعت پس از تصویب برای تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کند.

به گفته آقای شجاعی، هر یک از اعضای این شورا می‌تواند خواستار لغو این مصوبات شوند.

وی اضافه کرد: «اصل ۱۷۶ عنوان می‌کند، باید مصوبات به تایید رهبری برسد و اصل مصوبه و مجریان بری بوده و چنانچه هیچ عضوی تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجراست، اما رافع مسئولیت ستاد تدابیر در قبال مصوبه نیست».

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز ۲۶ آذر به‌ شدت از انتشار مصوبات «به کلی سری» ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انتقاد کرده بودند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG