لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۰۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

مجلس ايران شرايط جنجالی نامزدهای رياست‌جمهوری را حذف کرد


علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، می گوید که شورای نگهبان با اضافه شروطی به شرایط نامزدها مخالف است.

علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، می گوید که شورای نگهبان با اضافه شروطی به شرایط نامزدها مخالف است.

مجلس شورای اسلامی ايران روز سه شنبه، ۲۱ آذرماه، يک ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری را حذف کرد که در آن تاکيد شده بود نامزدها بايد تاييديه های لازم را برای احراز شرايط رجل سياسی و مذهبی و همچنين مدير و مدبر بودن خود را ارائه کنند.

ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات تصريح می کرد که نامزدهای انتخابات رياست جمهوری بايد برای احراز شرط رجل مذهبی، تاييديه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان و يا اعضای شورای مديريت حوزه های علميه قم را ارائه کنند.

برای احراز شرط رجل سياسی نيز نامزدها نيازمند ارائه تاييديه حداقل يکصد نفر از نمايندگان ادوار مجلس بودند.

در نشست روز سه شنبه مجلس اين ماده با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع حذف شد.

برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اين طرح اعلام کردند که قرار دادن اين شرايط مغاير با اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.

اين اصل می گويد که رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانی‏ الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور.

علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، پيش از رای گيری برای حذف ماده هفت قانون انتخابات گفت که «در تفسير قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است» و در تماسی که با آنها داشته است، اعضای آن معتقدند «فقط شرايطی که در قانون اساسی آمده بايد برای کانديداها وجود داشته باشد.»

وی افزود که از نظر شورای نگهبان، اضافه شدن شروطی به شرایط کانديداهای رياست جمهوری «خلاف قانون اساسی است و ما بايد نظر شورای نگهبان را محترم بشماريم.»

در ماه هفت قانون انتخابات همچنين پيش بينی شده بود که نامزدهای انتخابات برای احراز شرايط مدير و مدبر بودن بايد «حداقل هشت سال سابقه مديريت در وزارت و معاونت روسای قوای سه گانه يا همتراز آنها از مسووليت های اجرايی و فرماندهی نيروهای مسلح يا نمايندگی مجلس» داشته باشند.

نامزدهايی که اين سوابق را نداشتند بر اساس اين ماده، ناچار بودند که برای نشان دادن ويژگی مدير بودن خود «تاييديه حداقل ۱۰۰ از نفر مقامات» و برای شرط مدبر بودن «تاييديه حداقل ۲۰۰ نفر از مقامات و پست های همتراز در نهادهای غير دولتی» داشته باشند.

تغييرات ياد شده در قانون انتخابات رياست جمهوری با اعتراض شديد نماينده دولت در مجلس و همچنين محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روبرو شده بود.

آقای احمدی نژاد روز ۱۲ آذرماه در يک سخنرانی گفت: «اينکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اينکه قبلا از کسانی تاييديه بگيرد، سياستش را کسی تاييد کند و دينداری اش را کسی ديگر. آيا اين مکانيزم انتخاب رييس جمهوری است؟»

وی با طعنه به نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفت که «برخی دوستان شوخی می کردند و می گفتند که در طرح (اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری)، اسم فردی که می خواهند رييس جمهور شود را بگذارند.»

کليات طرح اصلاح قانون انتخابات روز دوازدهم آذرماه تصويب شد و برخی از مواد آن نيز در نشست روز پانزدهم همين ماه به تاييد نمايندگان مجلس رسيده بود.

مخالفان اين طرح، از جمله دولت، اصلاح قانون انتخابات را به منزله اصلاح قانون اساسی و موجب ايجاد محدوديت در انتخابات می‌دانند. موافقان در مقابل معتقدند که اين اصلاح موجب می‌شود افراد توانا وارد عرصه انتخابات شوند.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا با تصويب فوری اين طرح، آن را برای انتخابات روز ۲۴ خردادماه سال ۹۲ اجرايی کنند.

در همین رابطه، علی لاریجانی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که «اگر شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایرادی وارد نکند، این قانون برای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG