در ماه های اخير صنايع هسته ای، نفت و گاز ايران مورد تحريم های شديد جامعه بين المللی قرار گرفته اند. اکنون ايران قصد دارد صنعت انرژی های قابل بازيافت را که شامل اين تحريم ها نمی شوند توسعه دهد.
روزنامه «وال استريت جورنال» در گزارشی در این زمینه می نويسد: در نمايشگاهی که اخيرا در تهران برگزار شد شرکت های ايرانی که برخی از آنها با شرکت های اروپايی معامله دارند محصولات خود مثل صفحات توليد انرژی خورشيدی و توربين های بادی را به نمايش گذاشتند.
علی شيرازی تبار يک کارشناس صنايع مکانيک در شرکت «مپنا» که از بزرگترين شرکت های خصوصی فعال در زمينه توليد انرژی است می گويد: «سوخت های فسيلی يک زمانی به پايان خواهند رسيد اما باد هميشه وجود خواهد داشت و کسی نمی تواند آن را تحريم کند.»
طبق آمارهای يک مرکز بين المللی، انرژی های قابل بازيافت هم اکنون ايران با ميزان توليد تقريبا ده هزار مگاوات انرژی سالم از همه کشورهای خاورميانه جلوتر است.
تحريم های شديد آمريکا و اتحاديه اروپا در زمينه معاملات مربوط به نفت و گاز ايران بخشی از اقدامات غرب برای وادار کردن حکومت ايران به تغيير سياست آن کشور درعرصه فعاليت های هسته ای است. صنعت نفت و گاز مهمترين منبع درآمد ايران است و غرب با اعمال تحريم ها می کوشد درآمدهايی را که به فعاليت هسته ای و نظامی ايران اختصاص پيدا می کند کاهش دهد.
روزنامه «وال استريت جورنال» از قول يک مقام ارشد در اتحاديه اروپا می نويسد که انرژی های قابل بازيافت مثل توربين های بادی و يا تجهيزات مربوط به توليد انرژی خورشيدی شامل اين تحريم ها نمی شوند. يک سخنگوی وزارت خزانه داری آمريکا نيز گفت که فروش اين وسايل و تکنولوژی ها به ايران ممنوع است مگر اینکه برای هر مورد مشخص اجازه لازم کسب شود.
برخی از محافل و گروههای مخالف حکومت ايران از جمله گروهی که تحت عنوان «اتحاد عليه ايران هسته ای» فعاليت می کند و دفتر مرکزی آن در نيويورک است می گويند با توجه به اينکه هدف اصلی تحريم های بين المللی انزوای ايران است صنايع مربوط به انرژی های قابل بازيافت نيز بايد شامل اين تحريم ها شوند.
رهبران ايران ظاهرا با جديت قصد دارند توليد انواع انرژی های قابل بازيافت را توسعه دهند. محمود احمدی نژاد ارديبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که دولت وی حدود ۶۰۰ ميليون دلار برای حمايت از اين صنايع هزينه خواهد کرد.
از نظر حکومت ايران توسعه اين منابع انرژی راهی برای مقابله با افزايش آلودگی در شهرهای بزرگ مثل تهران و در عين حال فرصتی برای کاهش وابستگی کشور به مصرف بی رويه نفت و گاز است.
روزنامه «وال استريت جورنال» می افزايد که موقعيت جغرافيايی ايران در اين زمينه کمک بزرگی خواهد کرد، به عنوان مثال کوير لوت با درجه حرارتی که گاه به حدود هفتاد درجه می رسد می تواند مناسبت ترين منطقه برای نصب صفحات توليد انرژی خورشيدی باشد. و يا کوهستان های غرب و شمال شرقی ايران محل عبور و وزش جريان های باد منحصر به فردی است.
ظرفيت های ايران برای توليد انرژی های قابل بازيافت شرکت های اروپايی را به خود جلب کرده است. در ماه سپتامبر يک شرکت آلمانی به نام «فوهر لندر» قرار است دوازده توربين بادی به شرکت مپنا بفروشد.
در چارچوب اين معامله طرف ايرانی در آينده اجازه خواهد داشت که نمونه های مشابهی را در داخل کشور توليد کند.
يکی ديگر از شرکت های فعال در عرصه انرژی به نام «قدس نيرو» در حال مطالعه طرحی برای توليد انرژی از طريق سوزاندن زباله های شهرهايی با جمعيت بالاتر از دويست و پنجاه هزار نفر است.
روزنامه «وال استريت جورنال» در پايان يادآوری می کند که صنعت انرژی های قابل بازيافت نيز در شرايط فعلی ايران مسلما از عوارض غيرمستقيم تحريم های بين المللی آسيب خواهد ديد. در حال حاضر اکثر فعاليت های اقتصادی در ايران به خاطر محدوديت های مربوط به معاملات ارزی و بانکی با ايران تحت فشار قرار دارند.
از يک سو فروشندگان و يا خريداران طرف معامله با شرکت های انرژی در ايران به خاطر سختگيری های مربوط به معاملات بانکی علاقه خود به معامله با شرکت های ايرانی را از دست می دهند. و از سوی ديگر برخی از مصالح و قطعاتی که در صنعت انرژی بادی و خورشيدی مورد استفاده قرار می گيرند می توانند کاربرد نظامی هم داشته باشند و به اين خاطر صادرات آنها به ايران مشکل آفرين می شود.
شرکت های ايرانی فعال در عرصه انرژی های قابل بازيافت تاکيد می کنند که تقويت و گسترش اين صنعت در ايران از نقطه نظر محيط زيست يک گام مثبت برای کل جهان است و بنابراين بايد از آن استقبال شود.
روزنامه «وال استريت جورنال» در گزارشی در این زمینه می نويسد: در نمايشگاهی که اخيرا در تهران برگزار شد شرکت های ايرانی که برخی از آنها با شرکت های اروپايی معامله دارند محصولات خود مثل صفحات توليد انرژی خورشيدی و توربين های بادی را به نمايش گذاشتند.
علی شيرازی تبار يک کارشناس صنايع مکانيک در شرکت «مپنا» که از بزرگترين شرکت های خصوصی فعال در زمينه توليد انرژی است می گويد: «سوخت های فسيلی يک زمانی به پايان خواهند رسيد اما باد هميشه وجود خواهد داشت و کسی نمی تواند آن را تحريم کند.»
طبق آمارهای يک مرکز بين المللی، انرژی های قابل بازيافت هم اکنون ايران با ميزان توليد تقريبا ده هزار مگاوات انرژی سالم از همه کشورهای خاورميانه جلوتر است.
تحريم های شديد آمريکا و اتحاديه اروپا در زمينه معاملات مربوط به نفت و گاز ايران بخشی از اقدامات غرب برای وادار کردن حکومت ايران به تغيير سياست آن کشور درعرصه فعاليت های هسته ای است. صنعت نفت و گاز مهمترين منبع درآمد ايران است و غرب با اعمال تحريم ها می کوشد درآمدهايی را که به فعاليت هسته ای و نظامی ايران اختصاص پيدا می کند کاهش دهد.
روزنامه «وال استريت جورنال» از قول يک مقام ارشد در اتحاديه اروپا می نويسد که انرژی های قابل بازيافت مثل توربين های بادی و يا تجهيزات مربوط به توليد انرژی خورشيدی شامل اين تحريم ها نمی شوند. يک سخنگوی وزارت خزانه داری آمريکا نيز گفت که فروش اين وسايل و تکنولوژی ها به ايران ممنوع است مگر اینکه برای هر مورد مشخص اجازه لازم کسب شود.
برخی از محافل و گروههای مخالف حکومت ايران از جمله گروهی که تحت عنوان «اتحاد عليه ايران هسته ای» فعاليت می کند و دفتر مرکزی آن در نيويورک است می گويند با توجه به اينکه هدف اصلی تحريم های بين المللی انزوای ايران است صنايع مربوط به انرژی های قابل بازيافت نيز بايد شامل اين تحريم ها شوند.
رهبران ايران ظاهرا با جديت قصد دارند توليد انواع انرژی های قابل بازيافت را توسعه دهند. محمود احمدی نژاد ارديبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که دولت وی حدود ۶۰۰ ميليون دلار برای حمايت از اين صنايع هزينه خواهد کرد.
از نظر حکومت ايران توسعه اين منابع انرژی راهی برای مقابله با افزايش آلودگی در شهرهای بزرگ مثل تهران و در عين حال فرصتی برای کاهش وابستگی کشور به مصرف بی رويه نفت و گاز است.
روزنامه «وال استريت جورنال» می افزايد که موقعيت جغرافيايی ايران در اين زمينه کمک بزرگی خواهد کرد، به عنوان مثال کوير لوت با درجه حرارتی که گاه به حدود هفتاد درجه می رسد می تواند مناسبت ترين منطقه برای نصب صفحات توليد انرژی خورشيدی باشد. و يا کوهستان های غرب و شمال شرقی ايران محل عبور و وزش جريان های باد منحصر به فردی است.
ظرفيت های ايران برای توليد انرژی های قابل بازيافت شرکت های اروپايی را به خود جلب کرده است. در ماه سپتامبر يک شرکت آلمانی به نام «فوهر لندر» قرار است دوازده توربين بادی به شرکت مپنا بفروشد.
در چارچوب اين معامله طرف ايرانی در آينده اجازه خواهد داشت که نمونه های مشابهی را در داخل کشور توليد کند.
يکی ديگر از شرکت های فعال در عرصه انرژی به نام «قدس نيرو» در حال مطالعه طرحی برای توليد انرژی از طريق سوزاندن زباله های شهرهايی با جمعيت بالاتر از دويست و پنجاه هزار نفر است.
روزنامه «وال استريت جورنال» در پايان يادآوری می کند که صنعت انرژی های قابل بازيافت نيز در شرايط فعلی ايران مسلما از عوارض غيرمستقيم تحريم های بين المللی آسيب خواهد ديد. در حال حاضر اکثر فعاليت های اقتصادی در ايران به خاطر محدوديت های مربوط به معاملات ارزی و بانکی با ايران تحت فشار قرار دارند.
از يک سو فروشندگان و يا خريداران طرف معامله با شرکت های انرژی در ايران به خاطر سختگيری های مربوط به معاملات بانکی علاقه خود به معامله با شرکت های ايرانی را از دست می دهند. و از سوی ديگر برخی از مصالح و قطعاتی که در صنعت انرژی بادی و خورشيدی مورد استفاده قرار می گيرند می توانند کاربرد نظامی هم داشته باشند و به اين خاطر صادرات آنها به ايران مشکل آفرين می شود.
شرکت های ايرانی فعال در عرصه انرژی های قابل بازيافت تاکيد می کنند که تقويت و گسترش اين صنعت در ايران از نقطه نظر محيط زيست يک گام مثبت برای کل جهان است و بنابراين بايد از آن استقبال شود.
