لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۳۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بخش خصوصی ايران زير فشار شديد تحريم های خارجی


وزارت خزانه داری آمریکا پیگیر اصلی اجرای تحریم ها علیه ایران است.

وزارت خزانه داری آمریکا پیگیر اصلی اجرای تحریم ها علیه ایران است.

روزنامه «وال استريت ژورنال» در گزارشی از تهران می نويسد که صاحبان سرمايه ها و تجار بخش خصوصی ايران می گويند با وجودی که تحريم های خارجی عليه آنها وضع نشده اند ولی به شکل غيرمستقيم فعاليت بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده اند.

مقامات دولت آمريکا مدعی اند که اين تحريم ها فقط با هدف محروم ساختن ايران از منابع مالی و امکانات لازم برای توسعه برنامه های هسته ای و موشکی اين کشور به اجرا درآمده اند. ولی يکی از مقامات غربی اين موضوع را می پذيرد که به ناگزير يک چنين تحريم هايی به شکل غيرمستقيم به بخش خصوصی اقتصاد ايران و سطح زندگی مردم عادی کشور لطمه خواهند زد.

صاحب يک شرکت خصوصی و عضو کميسيون انرژی اطاق بازرگانی ايران که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار «وال استريت ژورنال» گفته است: «دولت های غربی هميشه مدعی بوده اند که نمی خواهند برای مردم عادی ايران مشکل ايجاد کنند ولی حقيقت اين است که بخش خصوصی به شدت از اين تحريم ها آسيب می بينند».

دیويد کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در مبارزه با تروريسم و امنيت شبکه مالی می گويد: «اين تحريم ها طوری تنظيم شده اند که مشخصا نهادهای مالی مرتبط با فعاليت های هسته ای ايران را هدف می گيرند».
کارشناسان اقتصادی و حقوقی مجازات های اقتصادی نظير تحريم های خارجی می گويند که در شرايط اعمال تحريم ها همواره تعداد زيادی از نهادها و موسسات اقتصادی بی گناه آسيب می بينند و وقتی که چنين تحريم هايی ابعاد بين المللی پيدا کند و تمام کشورهای جهان آن را اجرا کنند شرايط برای مردم عادی کشوری نظير ايران بسيار دشوار خواهد شد.

دولت آمريکا و اتحاديه اروپا هرگونه معامله يا نقل و انتقال ارز با اکثر بانک ها و از جمله بانک مرکزی ايران را در زمره اين تحريم ها قرار داده اند. هفته گذشته دولت آمريکا يک بانک چينی و يک بانک عراقی را به اتهام انجام معاملات ارزی با ايران مورد تحريم قرار داد.

روزنامه «وال استريت ژورنال» يادآوری می کند که در چنين شرايطی بسياری از تجار و شرکت های خصوصی ايران نمی توانند به راحتی معاملات خارجی خود را انجام دهند. کارشناسان غربی نيز معتقدند که حتی فعاليت های اقتصادی مشروع نيز تحت تاثير اين تحريم ها لطمه خواهند خورد.

صاحب يک شرکت خصوصی توليد برق در ايران می گويد تحت تاثير اين محدوديت ها مجبور شده اند از حجم فعاليت خود کاسته و در سال های اخير تعداد زيادی از کارکنان اين شرکت را اخراج و يا بازخريد کنند. به خاطر محدوديت های ناشی از معاملات بانکی با ايران، اين شرکت نمی تواند وسايل و قطعات يدکی لازم را از خارج خريداری کند و يا در دريافت مطالبات خود از طرف های قرارداد خارجی هميشه با مشکل و تاخير روبرو می شود.

يک شرکت فعال در عرصه راه آهن ايران نيز به خاطر مشکلات و تاخير در انجام معاملات با فروشندگان فرانسوی قطعات مورد نياز مجبور شده از دامنه فعاليت های خود بکاهد و تعداد زيادی از کارگران خود را اخراج کند.

روزنامه «وال استريت ژورنال» می افزايد که مقامات آمريکايی و اروپايی مدعی اند که اين تحريم ها طوری تنظيم شده اند که تاثير آن بر زندگی عادی مردم بسيار ناچيز است.

ديويد کوهن در مصاحبه ای گفت: «اين تحريم ها واردات مواد غذايی، دارو و وسايل پزشکی را شامل نمی شوند. اين يک سياست قديمی و هميشگی دولت آمريکا است.»

يک سخنگوی کاترين اشتون، مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز گفت: «تحريم های اتحاديه اروپا با دقت فراوان طوری تنظيم شده اند که تاثيرات ناخواسته و غير مستقيم بر مردم عادی را به حداقل ممکن برساند.»

با اين همه ديويد کوهن اذعان دارد که فعاليت های بخش خصوصی تا حدی از اين تحريم ها لطمه خواهد خورد. ولی وی تاکيد می کند که سبب اين شرايط رژيم ايران است.

کارشناسان اقتصادی و حقوقی مجازات های اقتصادی نظير تحريم های خارجی می گويند که در شرايط اعمال تحريم ها همواره تعداد زيادی از نهادها و موسسات اقتصادی بی گناه آسيب می بينند و وقتی که چنين تحريم هايی ابعاد بين المللی پيدا کند و تمام کشورهای جهان آن را اجرا کنند شرايط برای مردم عادی کشوری نظير ايران بسيار دشوار خواهد شد.

بسياری از فعالان بخش خصوصی ايران و حتی کارشناسان بين المللی در اين نکته ترديد دارند که تحريم های آمريکا و اروپا واقعا توانسته اند به هدف اصلی خود يعنی برنامه های هسته ای ايران ضربه بزنند. اما معاون وزير خزانه داری آمريکا تاکيد می کند که در موفقيت اين تحريم ها و تاثير آن بر برنامه های هسته ای ايران هيچ ترديدی وجود ندارد.
XS
SM
MD
LG